محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840530505
آخرين جزئيات پرونده مهدي‌هاشمي
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
محمود عليزاده طباطبايي:
آخرين جزئيات پرونده مهدي‌هاشمي
سيد محمود عليزاده طباطبايي از وكلاي سرشناس كشور است كه در شرايط كنوني وكالت برخي از پرونده‌هاي پرسرو صداي كشور مانند پرونده مهدي‌هاشمي، احسان مازندراني، عيسي سحر خيز و همچنين محمد علي طاهري را برعهده دارد.
روز نو : سيد محمود عليزاده طباطبايي از وكلاي سرشناس كشور است كه در شرايط كنوني وكالت برخي از پرونده‌هاي پرسرو صداي كشور مانند پرونده مهدي‌هاشمي، احسان مازندراني، عيسي سحر خيز و همچنين محمد علي طاهري را برعهده دارد.
به گزارش روز نو؛ به همين دليل براي براي تحليل و بررسي آخرين جزئيات اين پرونده‌ها با وي گفت‌وگو كرديم. دكتر طباطبايي همچنين به عذرخواهي سعيد مرتضوي واكنش نشان مي‌دهد و عنوان مي‌كند:«از نظر حقوقي مرتضوي تنها آمر اعزام متهمان به بازداشتگاه كهريزك بوده است. از سوي ديگر يكي از وظايف دادستان نظارت بر وضعيت بازداشتگاه است كه مرتضوي در اين زمينه كوتاهي كرده است. بايد مشخص شود كه ميزان قصور و كوتاهي مرتضوي در اين پرونده به چه اندازه بوده است. آيا وي تنها ضعف نظارتي داشته است يا اينكه زيردستان وي به صورت مرتب به وي گزارش مي‌دادند و مرتضوي نيز دستورات لازم را به زيردستان خود صادر مي‌كرده است. در نتيجه بايد براساس نقشي كه وي در به وجود آمدن اين حادثه داشته است درباره وي قضاوت كرد». در ادامه ماحصل گفت‌وگوي «آرمان» با سیدمحمود عليزاده طباطبايي را مي‌خوانيد:
پرونده مهدي‌هاشمي در چه وضعيتي قرار دارد؟آيا به جريان افتادن دوباره پرونده صحت دارد؟
در اين زمينه اقدامات جديدي صورت گرفته و پرونده دوباره به جريان افتاده و اتفاقا به جاهاي خوبي هم رسيده است. با اين وجود از بيان جزئيات بيشتر در اين زمينه به دليل حساسيت موضوع معذورم. در روزهاي اخير برخي از رسانه به دروغ موضوع فرار مهدي‌هاشمي از كشور را مطرح كرده بودند. اين در حالي است كه مهدي اصلا در هفته‌هاي اخير به مرخصي نيامده است. اين شبهه افكني و دروغ‌پردازي‌ها نشان مي‌دهد كه عده‌اي به صورت مغرضانه تلاش مي‌كنند پرونده مهدي‌هاشمي پيچيده‌تر شود تا افكار عمومي بيشتر جريحه‌دار شود. اين عده تلاش مي‌كنند پرونده مهدي‌هاشمي را به شكل‌هاي مختلف به سطح رسانه‌ها بكشانند تا اقدامات اساسي كه در اين پرونده در حال انجام شدن است زير سوال برود.
عذرخواهي سعيد مرتضوي از اتفاقات بازداشتگاه كهريزك با واكنش كنشگران سياسي روبه رو شده است. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟آيا با استناد به تاييد اتفاقات صورت‌گرفته در كهريزك توسط مرتضوي مي‌توان وي را از نظر حقوقي مورد پيگرد قانوني قرار داد؟
حادثه كهريزك به دليل بازتاب رسانه‌اي كه پيدا كرد مورد توجه افكار عمومي قرار گرفت. كار به جايي رسيد كه مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه اظهارنظر كردند و حادثه كهريزك را يك جنايت بزرگ ناميدند. به نظر من حادثه كهريزك را نبايد تنها به سعيد مرتضوي خلاصه كرد بلكه بايد شرايطي را به وجود آورد كه همه كساني كه در اين زمينه نقش داشته‌اند مورد مواخذه قرار بگيرند. بدون شك برخی مسئولان بايد در اين زمينه پاسخگو باشند. سعيد مرتضوي به دليل اقداماتي كه عليه روزنامه‌نگاران انجام داده و دستور توقيف برخي از نشريات را صادر كرده همواره در تيررس رسانه‌هاي گروهي قرار داشته است. به همين دليل هم پس از ماجراي كهريزك نام وي بيش از بقيه برسرزبان‌ها افتاد. مرتضوي در نامه معذرت خواهي خود به قصور صورت گرفته در حادثه كهريزك اذعان كرده است. با اين وجود به نظر من جرم برخي از مسئولان ديگر اگر بيشتر از مرتضوي نباشد كمتر از وي نيست و نبايد مسئوليت حادثه كهريزك را تنها به گردن مرتضوي انداخت. پس از افشاي حادثه كهريزك دو درجه‌دار نظامي تا مرحله اعدام رفتند. با اين وجود خانواده‌هاي قربانيان اعلام كردند كه از اين افراد شكايتی ندارند بلكه به دنبال آمران اين حادثه هستند. از نظر حقوقي مرتضوي تنها آمر اعزام متهمان به بازداشتگاه كهريزك بوده است. از سوي ديگر يكي از وظايف دادستان نظارت بر وضعيت بازداشتگاه است كه مرتضوي در اين زمينه كوتاهي كرده است. بايد مشخص شود كه ميزان قصور و كوتاهي مرتضوي در اين پرونده به چه اندازه بوده است. آيا وي تنها ضعف نظارتي داشته است يا اينكه زيردستان وي به صورت مرتب به وي گزارش مي‌دادند و مرتضوي نيز دستورات لازم را به زيردستان خود صادر مي‌كرده است. در نتيجه بايد براساس نقشي كه وي در به وجود آمدن اين حادثه داشته است درباره وي قضاوت كرد.
از چه زماني مرتضوي را مي‌شناسيد؟ ارزيابي شما از شخصيت و روحيات مرتضوي چيست؟
بنده سعيد مرتضوي را از سال۷۴ يعني زماني كه وي رياست دادگاه مطبوعات را برعهده داشت مي‌شناسم. به نظر من مرتضوي شخصيتي بود كه مصلحت خود را به خوبي تشخيص مي‌داد. به همين دليل هم هنگامي كه از قوه قضائيه بيرون آمد خيلي زود به مقام‌هاي مهمي در قوه مجريه دست پيدا كرد و براي مدتي رئيس سازمان تامين اجتماعي كشور نيز شد. نبايد از مرتضوي يك جنايتكار بزرگ بسازيم. به هر حال مرتضوي دادستان تهران بوده و برخي مافوق وي به شمار مي‌آمدند و در مقابل، برخي نيز زيرمجموعه وي بودند و موظف بودند دستورات وي را اجرا كنند. در شرايط كنوني هيچ كس بالادستي‌ها و پايين دستي‌هاي مرتضوي را زير سوال نبرده و همه گمان مي‌كنند مرتضوي عامل اصلي حادثه كهريزك بوده است. كهريزك قبل از مرتضوي وجود داشته است. با اين وجود به همان شكل كه افشاي پشت پرده قتل‌هاي زنجيره‌اي در كشور باعث شد جلوي قتل‌هاي بيشتر گرفته شود، برملا شدن جزئيات حادثه كهريزك نيز باعث شد جلوي مسائل دیگر گرفته شود.
آيا با عذرخواهي مرتضوي از حادثه كهريزك كه نشان‌دهنده نقش وي در اين حادثه است مدعي‌العموم مي‌تواند از نظر حقوقي عليه وي اقدام كند؟
مرتضوي تنها معذرت خواهي كرده و به نقش خود در اين حادثه اقرار نكرده است. ايشان هيچگاه عنوان نكرده كه به دستور من اين اتفاقات در كهريزك رخ داده است. با اين وجود به نظر مي‌رسد وي به خوبي از جزئيات حادثه كهريزك اطلاع داشته و با اطلاع وي اين اتفاقات صورت گرفته است.
اگر از شما درخواست شود وكالت مرتضوي را برعهده بگيريد قبول مي‌كنيد؟
بله، اگر از من چنين درخواستي شود قبول مي‌كنم. بنده يك وكيل هستم و معتقدم هر متهمي داراي حقوقي است كه بايد به صورت كامل لحاظ شود. ضمن اينكه براي يك وكيل گرايش سياسي افراد و عقايد و تفكرات آنها داراي اهميت نيست بلكه آنچه اهميت دارد رعايت حقوق متهم تا پايان دادرسي است. ممكن است يك متهم با تلاش وكيل خود تبرئه شود و از سوي ديگر ممكن است نتيجه پرونده به بدترين شكل خود رقم بخورد. با اين وجود وكيل پرونده تلاش مي‌كند حكمي عادلانه درباره موكل خود صادر شود يا اينكه با مدارك و اسنادي كه به دست مي‌آورد در مجازات وي تخفيف به وجود بياورد.
چرا وكالت احسان مازندراني به شخص ديگري محول شده است؟
براساس گزارش اتهام ايشان و بقيه روزنامه‌نگاراني كه در همان زمان بازداشت شدند و بنده وكالت آنها را برعهده داشتم مساله «نفوذ» بود. گزارش بيانگر اين بود كه اين افراد عناصر نفوذي هستند و با بيگانگان در ارتباط بوده‌اند. با اين وجود در مرحله بازپرسي مشخص شد كه تنها اتهام اين افراد فعاليت تبليغي عليه نظام بوده است. در نهايت پرونده به دادگاه رفت. در گزارش اوليه اتهاماتی مانند اقدام عليه امنيت ملي، توهين به رهبري، توهين به مقدسات و حتي جاسوسي نيز وجود داشت. با اين حال در همان ابتدا مساله جاسوسي منتفي شد و رسيدگي به پرونده به شكل ديگري ادامه پيدا كرد. در بازپرسي مشخص شد كه اين افراد با برخي رسانه‌هاي بيگانه ارتباط داشته‌اند. با اين وجود تحقيقات ما نشان داد كه اغلب اين رسانه‌ها در زماني كه اين اتفاقات رخ داده در ايران نمايندگي داشته‌اند و در كشور فعاليت رسانه‌اي انجام مي‌دادند. در نتيجه هنگامي كه يك رسانه خارجي در يك كشور فعاليت مي‌كند ارتباط خبرنگاران و دريافت پول از رسانه خارجي براي تهيه گزارش و خبر هيچ گونه منع قانوني نداشته است. در زماني كه اين افراد با شبكه«بي بي‌سي» ارتباط داشته‌اند و از آنها پول دريافت كرده‌اند شبكه بي‌بي‌سي به صورت رسمي در تهران دفتر داشته است. با اين حال ارتباط اين خبرنگاران با بي‌بي‌سي پس از تعطيلي دفتر اين رسانه در تهران نيز ادامه پيدا كرده و برخي از اين خبرنگاران در موضوعات اجتماعي مانند طلاق براي اين شبكه گزارش تهيه مي‌كردند و در مقابل مثلا۱۰۰دلار دريافت مي‌كرده‌اند. درباره وكالت آقاي احسان مازندراني نيز بايد عنوان كنم بنده در مرحله بدوي وكالت ايشان را برعهده داشتم. در مرحله بعدي ايشان تمايلي براي ادامه همكاري نداشتند و بنده نيز از پرونده كناره‌گيري كردم.
ارزيابي شما از بخشنامه قوه قضائيه درباره ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري و همچنين موافقت مجلس و قوه قضائيه با تجديد نظر در اعدام مجرمان مواد مخدر چيست؟
به نظر من سياست‌هاي ما در مساله مواد مخدر شكست خورده است. براساس قانون اگر يك نفر۳۰ گرم كوكايين، هروئين یا شيشه همراه خود داشته باشد به اعدام محكوم مي‌شود. به همين دليل از سال۶۸تاكنون حدود۱۲هزار نفر در اين زمينه اعدام شده‌اند كه رقم بسيار بالايي است. در شرايط كنوني روزانه در حدود۲۰۰تا۳۰۰نفر در كشور دستگير مي‌شوند كه اين مقدار مواد مخدر با خود همراه دارند. به همين دليل هم براي همه اين افراد حكم اعدام صادر مي‌شود اما اجرا نمي‌شود و اين افراد به صورت بلاتكليف در زندان باقي مي‌مانند. بدون شك يكي از مهم‌ترين اقدامات مثبت آیت‌ا... آملي لاريجاني در راس قوه قضائيه از زماني كه اين مسئوليت را برعهده گرفته‌اند این است که اجازه نداده آمار اعدام‌های مواد مخدری بيشتر شود. در شرايط كنوني چندین هزار نفر با حكم اعدام در زندان‌هاي كشور حضور دارند كه هنوز حكم آنها اجرا نشده است. حساسيت آقاي آملي لاريجاني نسبت به اين مساله بسيار بيشتر از روساي گذشته است. ايشان به دنبال راه‌حل منطقي و ريشه‌اي اين مشكل رفته‌اند و با كارشناسان و نخبگان حقوقي و اجتماعي در اين زمينه جلسه گذاشته‌اند تا در حكم اعدام درباره جرايم مواد مخدر تجديد نظر صورت بگيرد. به نظر من هم بايد در این مورد تجديدنظر جدي صورت بگيرد. نيروي انتظامي به صورت سالانه بيش از۲۰۰ هزار نفر را در زمينه مواد مخدر دستگير مي‌كند. اين در حالي است كه در شرايط كنوني بيش از۱۰۰هزار نفر به جرم حمل يا خريد و فروش مواد مخدر در زندان به سر مي‌برند. از سوي ديگر براساس آماري كه نيروي انتظامي منتشر كرده است در حدود۶هزار معتاد در جامعه ما وجود دارد. سوالي كه بنده از دستگاه‌هاي تبليغاتي دارم اين است كه آيا مصرف شکر بيشتر براي بدن انسان مضر است؟ براساس اعلام دستگاه‌هاي تبليغاتي سالانه در حدود۸هزار معتاد براثر اعتياد جان خود را از دست مي‌دهند. اين در حالي است براساس اعلام وزارت بهداشت سالانه در حدود۱۰۰هزار نفر براثر ديابت يا بيماري‌هايي كه براثر مصرف زياد قند به وجود مي‌آيد جان خود را از دست مي‌دهند.
شما از حميد رسايي شكايت كرده‌ايد. دليل شكايت چيست و پرونده در چه مرحله‌اي قرار دارد؟
ما از حميد رسايي به اتهام نشر اكاذيب به دادسراي رسانه شكايت كرده‌ايم. اين شكايت مربوط به سه سال قبل است. با اين وجود هفته گذشته دادگاه ويژه روحانيت در اين زمينه تشكيل شد. مهدي‌هاشمي كه شاكي اين پرونده بود عنوان كرد كه بايد خودم در جلسه دادگاه حضور داشته باشم. در نهايت نيز دادگاه تجديد نظر شد و قرار است كه در يك وقت ديگر دادگاه برگزار شود. از سوي ديگر مهدي‌هاشمي يك شكايت نيز از مجله رمز عبور داشته است كه به تازگي كيفر خواست پرونده صادر شده است.
چرا رسيدگي به پرونده بابك زنجاني تا اين اندازه طولاني شده و خبر جديدي از اين پرونده منتشر نمي‌شود؟
بنده از همان ابتداي تشكيل پرونده عنوان كردم عده‌اي قصد دارند بابك زنجاني را فريب بدهند تا وي با دستگاه قضائي همكاري نكند و در نهايت به اعدام محكوم شود. من اين مساله را به خود بابك زنجاني هم گفتم. با اين وجود وكيل ايشان نسبت به سخنان بنده واكنش نشان داد. عده‌اي از بابك زنجاني مي‌خواستند چیزی را افشا نكند تا در مقابل وي را نجات بدهند. در صورتي كه در نهايت چنين اتفاقي رخ نداد و زنجاني به اعدام محكوم شد. به نظر من هنوز هم اين عده در حال فريب بابك زنجاني هستند. بابك زنجاني نيز با استناد به سخنان اين افراد خيلي مطمئن در دادگاه حاضر شد و در برخي اوقات کار را به تمسخر گرفت. چند وقت پيش خواهر بابك زنجاني پيش من آمده بود. من به وي گوشزد كردم اگر چنين وضعيتي ادامه پيدا كند و بابك زنجاني فريب اين افراد را بخورد و پول‌ها را برنگرداند به اعدام محكوم خواهد شد. در نهايت نيز مشاهده كرديم كه دقيقا همين اتفاقي رخ داد كه من پيش‌بيني كرده بودم. برخي از همان ابتدا به دنبال اعدام بابك زنجاني بودند. به نظر من اين پرونده با اينكه عنوان اخلال در نظام اقتصادي دارد اما نمي‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادي باشد. پرونده بابك زنجاني يك تباني بين برخی مقامات قبلي و بابك زنجاني بوده است. دولت گذشته منابع متعدد اقتصادي و مالي را بدون هيچ گونه وثيقه و ضمانتي در اختيار بابك زنجاني قرار داده كه اين منابع تاكنون به خزانه دولت برنگشته است. اين پرونده داراي ابعاد پيچيده تخصصي است و بهتر بود توسط چند قاضي مورد بررسي قرار مي‌گرفت. مسئولان رسيدگي‌كننده به اين پرونده بايد علاوه بر وضعيت بابك زنجاني وضعيت كساني كه زمينه‌هاي فساد وي را مهيا كرده بودند را نيز بررسي مي‌كردند. بابك زنجاني كه يك‌شبه به وجود نيامده است. بابك زنجاني در يك رويكرد ۱۰ ساله به يك مفسد اقتصادي تبديل شده است. تخلفات بابك زنجاني تنها به سال‌هاي اخير باز نمي‌گردد و فعاليت‌هاي وي از روز نخست مسیر درستی نداشته است. به نظر من اعدام بابك زنجاني صورت مساله را پاك مي‌كند. تا زماني كه وضعيت پول‌ها مشخص نشده نبايد بابك زنجاني اعدام شود. تيم‌هاي تخصصي و زبده بايد همچنان پيگير بازگشت پول‌ها به خزانه دولت باشند.
منبع: آرمان
تاریخ انتشار: ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۱
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 66]
-
گوناگون
پربازدیدترینها