واضح آرشیو وب فارسی:فارس: لزوم کاهش فاصله انتشار اخبار بروز جرم و اعمال مجازاتمجازات قاطع شلیککنندگان پارک بمو اثر بازدارندگی دارد
کاهش فاصله انتشار اخبار جرائمی مانند شلیک به محیطبان پارک بمو استان فارس و اعمال مجازات مجرمان مربوطه، ارتقای احساس امنیت و افزایش اثر بازدارندگی را در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، دادگستری استان فارس از منظر استفاده از فناوریهای روز، سامانههای هوشمند، تحولات ساختاری، بهبود روشهای گزینشی و نظارتی، اعمال نظرات و نیازهای نوظهور اجتماعی و عمقبخشی به تحقیقات علمی و بهرهمندی از پویایی فقهی به واقع هر روز در راستای تعالی بیشتر گام برداشته است و عموم مردم استان چنین تغییراتی را در مراجعات خود به وضوح احساس میکنند. آغاز روند زندانزدایی از چند سال قبل و استمرار اقدامات در راستای استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس و استقرار نظامهای پیشگیرانه در دوره فعلی، چشمانداز دستگاه قضایی فارس را بیش از گذشته روشن و رو به بهبود مینماید و از سویی آمارها نشانگر حرکت به سمت بروز شدن روند رسیدگی به پروندهها، موفقیت سیاستهای پیشگیرانه از قبیل کاهش طلاق و اصلاح ذاتالبین در دعاوی حقوقی بوده است. دادگستری استان فارس به تبعیت از کلیت قوه قضا، بهمثابه سیستمی برآمده از متن انقلاب و متکی به پشتوانه قوی احکام متعالی مکتب رهاییبخش اسلام از روز نخست شکلگیری بهمانند سایر نهادهای این نظام فرازوفرود و نشیب و فرازهای متعدد را پشت سر گذاشته است اما به سبب ساختار منبعث از نظرات و تحقیقات متقن بزرگانی چون شهید بهشتی و استفاده از نظرات فقهی علمای اعلام و هدایتهای حضرت امام(ره) از منظر اهداف و آرمانهای انقلاب بهواقع میتوان این نهاد را دارای کمترین اعوجاج و ضعف و فتور ارزیابی کرد. موفقیتهای متعدد در زمینه کاهش جرائم ویژه در استان فارس با یاری عوامل امنیتی و انتظامی استان و برخورد قاطع با جرائم خشن و مورد حساسیت اجتماع در عین رافت اسلامی با مجرمان غیر عمد و تلاش در راستای آزادسازی زندانیان غیر عمد از دیگر موارد موفقیت دستگاه قضا در استان فارس بوده است. در این راستا و بر مبنای اولویت پیدا کردن سیاستهای پیشگیرانه، این مجموعه در حوزههایی ورود پیدا کرده که پیش از این حوزه عملکردی آن تلقی نمیشد اما با مبنا قرار دادن اصل اصلاح ذاتالبین در عین رعایت چارچوب عدالت و اجرای احکام اسلام، تشکیل شوراهای حل اختلاف و مراکز مشاوره در فارس توانسته بسیاری از اختلافات را که ذات جرم گونه نداشتهاند رفع کرده و طرفین این گونه دعواها (از قبیل مسائل خانوادگی) را به سمت صلح و سازش سوق دهد. در سال های اخیر با اعمال روشهای مکانیزاسیون و بهبود سازوکار و سامانههای اداری شاهد تسریع در فرایندهای اداری، بررسی پروندهها و کاهش اطاله دادرسی هستیم اما نکتهای که این مقال بر آن متمرکز است فاصله امر مطلوب و ایدهآل ذیل پارهای عناوین و جرائم حساسیتزا در اجتماع از منظر اطاله است. در مورد اختلافات و دعواهایی که در قالب جرم نگنجیده و اصل بر اصلاحذات البین است مرور زمان گاه باعث برکاتی بوده فروکش کردن عصبیتهای اولیه و ایجاد مودت در اثر «الف بین قلوبهم» را محتمل میسازد اما در مورد جرائم خاص که منجر به بروز حساسیت در اجتماع و خدشهدار شدن وجدان جمعی شده گاه اصل اجرای عدالت از منظر اجتماعی، تسریع در بررسی اینگونه پروندهها را الزامی مینماید. شکی نیست که از منظر حقوقی و اجرای عدالت بررسی دقیق ظرائف و دقائق یک پرونده قضایی گاه بسیار زمانبر بوده حتی در کشورهایی با امکانات فناوری و نیروی انسانی گستردهتر نیز مشمول مرور زمان میشود اما به عنوان مثال وقتی پرونده تجاوزکاری سریالی یا سرقت همراه با تجاوز به عنف، اختلاس و فساد اقتصادی، یا حتی قتل محیطبان پارک بمو استان فارس در جامعه حساسیت برانگیخته و اذهان عمومی یکصدا بر لزوم مجازات عاملان و مباشران چنین جرائمی تاکید دارد ایجاد فاصله بین وقوع جرم و اعمال مجازات گاه باعث فراموشی مجازات و پر رنگ باقی ماندن اصل جرم در ذهن جامعه خواهد بود. به واقع از این منظر بر رسانهها نیز ایراد وارد است که به سبب گرایش ذاتی آنها به خبرهای منفی و پرداختن بیش از حد به موضوعاتی از قبیل قتل، تجاوز و جرائم خاص و انتشار اخبار متعدد آن، این جرائم در ذهن جامعه حکشده و اذهان عمومی به شدت نسبت به آن حساس میشود و در صورتی که پاسخ قانونی از منظر اجرای عدالت سریع، قاطع و دقیق نباشد شق جرم در ذهن جامعه از سویه رسیدن مجرم به مکافات پررنگتر تلقی میشود و همین امر ضمن ایجاد ذهنیت ناامنی، خود بستری برای رخ دادن جرائم بیشتر را ایجاد خواهد کرد. واضح است که دستگاه قضایی به سبب وظایف ذاتی خود تابع احساسات نبوده حتی در مورد شنیعترین جرائم نیز باید با عدالت و به صورتی دقیق تمام جوانب امر را بررسی کرده و ضمن رعایت حقوق انسانی و اسلامی و کرامت نفس افراد درگیر، حکم لازم را صادر کند و هر چند که در اکثر موارد چنین جرائمی با صدور حکم دقیق روبرو بوده گاه به سبب ایجاد فاصله چند ساله بین وقوع جرم و اعمال مجازات، نوعی فراموشی پیشآمده عوامالناس شائبه عدم اعمال مجازات لازم را در ذهن میپرورانند. بنابر چنین مقدماتی ضمن اذعان به وجوه متعدد کارشناسی امر قضا، بار دیگر بر لزوم حداکثر تلاش برای تسریع در پروندههایی مانند قتل و جرح محیطبانان خدوم یا وجوه قصور در بحث سقوط اتوبوس سربازان به دره تاکید کرده و از دستگاه قضایی استان تقاضا داریم همانگونه که تا پیش از این با رعایت عدل اسلامی و حدودوثغور قوانین جزایی، عمده مجرمانی مانند مرد ژلهای شیراز، ضاربان طلافروش ملاصدرا، اشرار و بر هم زنندگان امنیت عمومی در شهرستانهای استان را به مجازات لازم رساندهاند، در مورد مسائلی که ذهن جامعه را درگیر کرده نیز فاصله وقوع جرم و طرح آن در رسانهها با اعمال مجازات لازم را به حداقل رسانده اجازه دهند هیمنه و قدرت دستگاه قضایی نظام اسلامی لرزه بر اندام مجرمان و متجاوزان افکنده حس اطمینان و آرامش را چونان همیشه در قلبهای مردمان قانونمند و خانوادههای متدین و مبادی اخلاق ساری و جاری سازد که اگر بین رخ دادن جرمهایی با حساسیت اجتماعی و اعمال مجازات فاصله بیش از حد رخ دهد گاه اثربخشی لازم و عبرتآموزی مدنظر دادگستری فارس را ایفاد نخواهد کرد. انتهای پیام/76001/ج40
95/04/12 :: 19:33
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]