واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: متأسفانه بانکهای خصوصی استان عمدهی سپردههای خویش را نه در استان بلکه در خارج از استان سرمایهگذاری میکنند و این ظلم به مردم استان است.
به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین، استاندار لرستان در جلسه ستاد اشتغال استان گفت:«44 درصد منابع بانکی استان برای بانکهای خصوصی است، اما 80 درصد سرمایهگذاری این بانکهای در بیرون از استان است.» هوشنگ بازوند، افزود: «چه خوب است چنین بانکی با سپردههایی که از مردم استان جمعآوری میکند در همین استان لرستان کار و فعالیت اقتصادی انجام بدهد نه در خارج از استان!» این موارد تاسف عمیقی برای شهروندان خرم آباد به دنبال دارد که سپرده های بعضاً کلان خود را در اختیار بانکهای مستقر در شهر خرمآباد قرار داده تا به آنها سودی اندک پرداخت نموده و خود همان سپردهها وامهایی با سود بالغ بر ۲۸ درصد به مردم محروم خرم آباد داده و از طرف دیگر با انتقال سپرده ها به استانهای دیگر به سودهای کلان دست یابند. عایدی مردم خرم آباد به جز سودهای ناچیز و وامهایی از جنس ربا نیست و به دنبال آن بیکاری جوانان، پناهندگی نیروی کار لرستان به استانهایی که با سپرده های خود مردم لرستان به شرکتهای صنعتی و کارخانه رسیدهاند، اعتیاد، طلاق و هزاران مشکل دیگر برای مردم خرم آباد. جای بسی تاسف است که چرا مردم خرم آباد خود ریسک پذیری برای استفاده از سرمایههای شخصی و انجام فعالیتهای اقتصادی رانمی پذیرند؟ شاید توجیهاتی نظیر؛ عدم بازگشت سرمایه، نبود بازار مناسب محصولات، و کمبود متخصص، مشارکت آنها برای سپردهگذاری در بانکها ترغیب را کند ولی این نکته نباید فراموش شود که خرم آباد آمیخته با هویت و خون آنهاست چرابه خاک خود که نماد اصالت آنهاست کمترین توجه را دارند؟ نکته قابل اشاره دیگر وظیفهای است که خود دولت برعهده دارد و باید با تاسیس شرکتهای سهامی سپرده های مردم را در اختیار گرفته و با کمک آنها به توسعه استان لرستان کمک کند. اقداماتی نظیر؛ اعطای تسهیلات معادل سرمایه، اولویت دادن به اشتغال منسوبین به سرمایه گذاران در کارخانه ها و شرکتها، اعطای امتیازات موازی و... میتواند باعث تشویق سرمایه گذاران شود. خرم آباد شهری است که در محاصره بانکها قراردارد و هر روز ساختمان و بانک جدیدی در آن ساخته می شود و این نشان از بالا بودن توان مالی و انباشت سرمایه در دستان مردم خرم آباد است. خیرین باید موازی با ساخت مدرسه و بیمارستان بخشی از سرمایه خود را به مشارکت با سایر مردم که سرمایه کمتری دارند، اختصاص داده تا با تاسیس یک واحد صنعتی به توسعه و رفع محرومیت در خرم آباد و اشتغال جوانان کمک کنند. نکته پایانی؛ دولت باید به دلیل عدم اجبار بانکهای خصوصی در سرمایه گذاری سپرده های دریافتی در خرم آباد، نرخ سود بانکی را در بانکهای دولتی افزایش داده تا با جذب سرمایه بیشتر مسئولان دولتی با دستور خود به این بانکها برای سرمایه گذاری در استان از خروج سپرده ها جلوگیری کرده و باعث رفع محرومیت شوند. حسن نجفوند - خبرنگار جام جم آنلاین
سه شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 10:23
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جام جم آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]