واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مهندس صادق محصولي امروز در حاشيه همايش رؤساي سازمانهاي نظام پزشكي كه در محل سالن اجتماعات انستيتو پاستور در تهران، برگزار شد، افزود: وزارت رفاه با تغيير نحوه دريافت حق بيمه درمان از نرخ ثابت به 7 درصد حقوق كاركنان و بازنشستگان كشوري و لشكري موافق است البته وزير بهداشت و وزير دفاع در اين زمينه نظرشان اين بود كه اين هزينه درماني براي خانوادهاي با يك دفترچه و خانوادهاي كه مثلاً 5 دفترچه بيمه درماني دارد، نبايد يكسان باشد. وي گفت: اين مسئله در شوراي عالي بيمه مورد توجه قرار گرفت و قرار شد، متوسط خانوارهاي تحت پوشش 5/2 نفر در نظر گرفته شود و حق بيمه 7 درصدي نيز به دو هفتم پرداختي از سوي مردم و 5 هفتم پرداختي از سوي دولت تقسيم شود تا فشار كمتري به مردم وارد شود. وي افزود: اين مسئله نيز با عدالت سازگار است كه اگر افرادي كه حقوق بالاي 800 هزار تومان مثلاً تا 2 ميليون تومان دارند، مبلغ بيشتري را براي حق بيمه بپردازند كه به تقويت صندوقهاي بيمه درماني و ارتقاي سلامت عمومي جامعه كمك ميكند. وي همچنين در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس بودجه سال آينده حدود 100 ميليارد تومان اعتبار جديد نيز براي كمك به بيماران صعب العلاج به جز اعتباري كه در اختيار وزارت بهداشت است، به وزارت رفاه اختصاص داده شد. وزير رفاه و تأمين اجتماعي همچنين از ساماندهي سازمان تأمين اجتماعي در وزارت رفاه خبر داد و گفت: در ساختار جديد هر يك از سازمانهاي بيمهگر، هيئت مديره مستقل خود را خواهد داشت اما همه تحت مديريت يك هيئت امناي واحد براي هماهنگي قرار خواهند گرفت. وي گفت: حدود 30 درصد از افرادي كه به علت همپوشاني بيمهها، چند دفترچه داشتند، صاحب يك دفترچه بيمه درماني شدند و بقيه اين همپوشاني نيز به مرور بر طرف ميشود. وزير رفاه اضافه كرد: بيمه درمان ايرانيان نيز مخصوص افرادي است كه تحت هيچ بيمه درماني نيستند كه با تخفيف 50 درصدي دولت، به آنها دفترچه بيمه خدمات درماني داده ميشود و از تمام خدمات بيمهاي اين سازمان برخوردار ميشوند. افرادي هم كه توان پرداخت همين 50 درصد حق بيمه را ندارند با معرفي كميته امداد از تخفيف بيشتر تا مرز 100 درصد برخوردار ميشوند. وي همچنين در مورد مسئوليت پرويز فتاح در سازمان تأمين اجتماعي گفت: بنده و آقاي رئيس جمهوري مايل بوديم كه وي در اين سازمان فعاليت كند، اما تصميم گيري با خود آقاي فتاح است. محصولي درباره اجراي طرح پزشك خانواده نيز گفت: مشكلات سالهاي گذشته با وزارت بهداشت در اين زمينه حل شده است. هماهنگي برقرار است و اميدواريم كه به زودي شاهد اجراي كامل اين طرح در سراسر كشور باشيم، البته خود مسئولان وزارت بهداشت نيز اذعان دارند كه اجراي اين طرح در روستاها با مشكلاتي همراه بوده است. وي گفت: هزينههاي خدمات درماني بسيار بالاست و اگر كنترل و نظارتي نباشد اگر تمام اعتبارات كشور را هم در اين زمينه هزينه كنيم باز هم كم است، به عنوان مثال سهم دارو در سبد هزينههاي درمان در تمام دنيا 15درصد است اما در كشور ما اين ميزان 30 درصد است كه در نتيجه از سهم حق طبابت پزشكان كم ميشود و اين امر موجب نارضايتي پزشكان، بروز برخي تخلفات و نارضايتي مردم از خدمات پزشكي و بي اعتمادي به پزشكان ميشود. وزير رفاه افزود: نظام خدمات پزشكي كشور بايد به خدمات طب سنتي نيز توجه كند زيرا اين كار هم به سلامت بيشتر مردم كمك ميكند و هم به كاهش هزينهها در سطح ملي. وي در اين مراسم اضافه كرد: اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها مانند يك جراحي بزرگ است كه تاكنون دولتها جر ئت اجراي آن را نداشتهاند. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 328]