محبوبترینها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1855022145
آنچه درخصوص «قانونِ مبارزه با تأمینِ مالی تروریسم» باید بدانیم! - دولت بهار
واضح آرشیو وب فارسی:دولت بهار: دولت بهار: در این گزارش تبصره 2 ماده یک لایحه برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی گروه های بین المللی به ظاهر مستقل وابسته به صهیونیست ها مانند FATF اصلاح گردیده و عنوان «در چارچوب مقررات حقوق بین الملل» حذف گردیده و تعیین مصادیق نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده است.به گزارش دولت بهار به نقل از فارس، پیروی انتشارِشایعاتی مبنی بر تصویب FATF در دوره نهم مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد دولتِ سابق،تمامی تشریفاتِ اداری صورت گرفته در خصوص تصویب «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» با ذکر جزئیات در این مجال منتشر می شود. پرواضح است که موضوع جنجالی پیوستنِ ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که به موجب آن،تحریمِ نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلاتِ بانکی داخلِ کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از 170 مورد دیگر را در برمی گیرد هیچ ارتباطی با مفادِ قانون مصوب مجلس درِ خصوص"مبارزه با تأمین مالی"تروریسم ندارد. لایحه موسوم به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بنا به پیشنهاد وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دولتِ دهم در جلسه مورخ 9/3/1389 هیئت وزیران تصویب شده و مورخ 26/4/1389 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در تاریخ 29/4/1389 اعلام واصل و یک فوریت این لایحه در همان تاریخ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد. در تبصره 2 ماده یک این لایحه صراحتاً بر عدم شمول گروه ها و سازمان های آزادی بخش در بحث مبارزه با تأمین مالی و عدم اطلاق عنوانِ تروریست بر فعالیت هایِ آزادی بخش اشاره شده است. در تبصره 2 ماده یک این لایحه چنین آمده است: " اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش در چارچوب مقرراتِ حقوقِ بین الملل برای پایان بخشیدن به اشغالِ خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقداماتِ تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی شوند." در تاریخ 7/6/1389 در اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس عنوان گردیده است که با توجه به اینکه تعریفی پذیرفته شده از تروریسم و گروه های تروریستی نه در قوانین داخلی ایران و نه در حقوقِ بین الملل وجود ندارد و به دلیل ابهام در تعریفِ تروریسم، متصور است همین قانون که برای کاستن از فشارهای بین المللی ارائه گردیده است، بهانه ای برای افزایشِ فشارها بر جمهوری اسلامی ایران گردد؛ زیرا گروه هایِ آزادی بخش که موردتوجه جمهوری اسلامی ایران و جامعه جهانی نیز می باشد نیز تعریف مشخصی ندارد و تعریفِ بین المللی از آن ها مطابق با اقتضائاتِ روز دنیا نمی باشد. ازاین رو ممکن است کمک به نیروها و جنبش های آزادی بخش مذکور در این قانون با مشکلاتی مواجه شود. در گزارش کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص توصیه شده بود که تصمیم گیری در خصوص این لایحه پس از بررسی و مطالعه بیشتری صورت گیرد که پس از بررسی های بیشتر در کمیسیون قضایی و حقوقی مورخ 27/7/1390 گزارشِ کمیسیون مذکور تقدیم مجلس شد. در این گزارش تبصره 2 ماده یک لایحه برای جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی گروه های بین المللی به ظاهر مستقل وابسته به صهیونیست ها مانند FATF اصلاح گردیده و عنوان " در چارچوب مقررات حقوق بین الملل" حذف گردیده و تعیین مصادیق نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده شده است. تبصره مذکور پس از اصلاح در مجلس به شرح ذیل است: " اعمالی که ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی شوند. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است" لذا در اجرای اصل 94 قانون اساسی، لایحه یک فوریتی مبارزه با تأمین مالی تروریسم که پس از اصلاحات در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 به تصویب مجلس رسیده است مورخ 2/12/1390 طی نامه ای به شورای محترم نگهبان ارسال می گردد. شورای محترم نگهبان نیز مورخ 10/12/1390 عطف به نامه مورخ 2/12/1390 مجلس شورای اسلامی به لحاظ عدم فرصت رسیدگی این لایحه را استمهال می نماید. شورای محترم نگهبان درنهایت پس از بررسی لایحه مذکور مورخ 22/12/1390 به دلیل مغایرت با بند 2 اصل 158 قانون اساسی مبنی بر لزوم تهیه لوایح قضایی توسط رئیس قوه قضائیه لایحه را به مجلس شورای اسلامی عودت می دهد و رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در تأمینِ نظر شورای محترم نگهبان طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه درخواست اعلام نظر در خصوص مصوبه مذکور مجلس می نماید. لذا پس از ارسال نظرات قوه قضائیه و تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی و ارسال گزارش آن مورخ 3/4/1394 با توجه به ایراد شورای محترم نگهبان و به منظور تأمین نظرات قوه قضائیه، لایحه مذکور مورخ 31/4/1394 در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/5/1394 به شورای محترم نگهبان ارسال می گردد. پس از بررسی شورای محترم نگهبان مورخ 10/5/1394 طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی ایراد می دارد که با توجه به اینکه لایحه ماهیتاً قضائی است لایحه مذکور باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و پس از طی مراحل قانونی تقدیم مجلس گردد، لذا شورای محترم نگهبان کماکان ایراد قبلی را وارد دانسته و لایحه را به مجلس عودت می دهد. لذا به منظور رفع ایراد حجه الاسلام روحانی، رئیس جمهور محترم مورخ 21/7/1394 طی نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه " مبارزه با تأمین مالی تروریسم"که به پیشنهاد قوه قضائیه مورخ 12/7/1394 در هیئت وزیران مصوب شده است را تقدیم مجلس می نماید. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز مورخ 6/10/1394 در گزارش خود عنوان می دارد که لایحه ارسالی مورخ 21/7/1394 را موردبررسی و تصویب قرار داده است. لذا به منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان در جلسه علنی 20/10/1394 لایحه ارسالی قوه قضائیه به تصویب به مورخ 23/10/1394 به شورای محترم نگهبان ارسال می گردد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 30/10/1394 نامه ارسالی مجلس شورای اسلامی را بررسی و عنوان می دارد با توجه به صدر ماده یک که کمک به افراد را در کنار سازمان های تروریستی جرم دانسته است و نظر به اینکه در تبصره 2 اینماده ملت ها یا گروه های یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی را از مصادیق گروه های تروریستی موضوع قانون ندانسته ولیکن افراد را استثنا نموده است و این بدان معناست که کمک به افراد با این اوصاف جرم دانسته می شود لذا این تبصره را خلافِ موازین شرع اعلام نمود. پس از ارسال نامه شورای محترم نگهبان کمیسیون قضایی و حقوقی مورخ 12/11/1394 نظر به رفع ایراد وارده در صدر تبصره 2 ماده یک بعد از عبارت "اعمالی که" کلمه " افراد" را اضافه می نماید و این لایحه در جلسه علنی 13/11/1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ 13/12/1394 مورد تائید شورای محترم نگهبان قرارگرفته و مورخ 22/12/1394 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به دولت ابلاغ می گردد. تبصره 2 ماده یک مصوب 13/11/1394: " اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی شوند. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است" لذا شایعه ارتباطِ موضوع جنجالی پیوستنِ ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که به موجب آن، تحریمِ نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلاتِ بانکی داخلِ کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از 170 مورد دیگر را در برمی گیرد با قانون "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" صحت ندارد.
چهارشنبه ، ۱۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دولت بهار]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها