دوقلوي تورم و مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دوقلوي تورم و مسكن
گروه اقتصاد: تورم، افزايش بي‌رويه، مستمر و شتابزده قيمت كالا‌ها و اجناس و خدمات است. اقتصاددانان علت بروز چنين پديده‌اي را ناشي از عوامل متعددي مي‌دانند. در جامعه ايراني، علت اساسي‌تر تورم را بايد در اقتصاد دولتي و دولت‌محور جست‌وجو كرد كه متكي به درآمدهاي نفتي است. در اين چارچوب، عواملي همچون سياست‌هاي مالي و پولي‌انبساطي، انتشار پول پرقدرت (بدون پشتوانه) و فعاليت‌هاي دلا‌لي و واسطه‌گري را مي‌توان نام برد.

در چند سال اخير و در دوره زمامداري دولت نهم، سياست‌هاي مالي‌انبساطي در دستور كار كابينه قرار گرفت. افزايش بي‌سابقه قيمت‌ها و رسيدن درآمدهاي نفتي سال 1386 به حد 8/78 ميليارد دلا‌ر، دولت را بيش از پيش مصمم كرد از اين منابع استفاده كند. از ديد دولت نهمي‌ها با مصرف‌كردن همه درآمدهاي نفتي، مي‌توان توليد و اشتغال كشور را به شدت بالا‌ برد و از سوي ديگر با افزايش توليد، مي‌توان قيمت كالا‌ها و اجناس و اقلا‌م مصرفي خانوارهاي ايراني را پايين آورد يا ثابت نگه داشت. اين نگاه در يك چشم‌انداز كلي مي‌تواند جالب‌توجه باشد. اما از آنجا كه بستر و زمينه افزايش توليد در كشور وجود ندارد، سرمايه‌ها و نقدينگي موجود در جامعه و پول حاصل از تبديل ارزهاي نفتي به ريال هم به سمت توليد راه پيدا نمي‌كند. به همين دليل تمام تكاليف دستوري و بخشنامه‌اي دولت، نه‌تنها كارساز و مشكل‌گشا نيست، بلكه به التهاب و ناآرامي اقتصاد موجود در جامه دامن مي‌زند. به‌ هرحال اقتصاد بر بستر عقلا‌نيت ابزاري مي‌تواند موفقيت كسب كند و وقتي در جامعه ايران، فعاليت‌هاي واسطه‌گرانه و دلا‌لي همچون خريد و فروش مسكن، بيشترين سود و گاه تا 300 درصد سود را نصيب سرمايه‌گذاري مي‌كند، در چنين عرصه‌اي نبايد از سرمايه‌داران و ثروتمندان انتظار داشت ثروت خود را به بخشي از اقتصاد ضعيف و توسعه‌نيافته ايران ببرند كه سودي در حد 10 درصد براي آنها به ارمغان مي‌آورد. در حال حاضر كه دولت نهمي‌ها قدرت اجرايي كشور را به دست دارند، دركي صحيح از اين واقعيت ندارند كه در بازار ايران به لحاظ عدم سرمايه‌گذاري، فعاليت‌هاي واسطه‌گرانه و دلا‌لي رونق دارد. بر اين اساس است كه مي‌بينيم دولت نهمي‌ها با صراحت اعلا‌م مي‌كنند ظرف مدت 2 سال، مشكل مسكن را براي هميشه حل خواهند كرد. منوط شدن اعطاي وام مسكن از طريق بانك مسكن و گرفتن ماليات بر مشاغل از كساني كه 2 بار در سال، در خريد و فروش مسكن فعالند، از اين نوع سياستگذاري‌ها است. اما از آنجا كه فعاليت‌هاي دلا‌لي همچون خريد و فروش مسكن و به طور اساسي واسطه‌گري سابقه ديرينه‌اي در جامعه ايران دارد، اين نوع سياست‌ها صرفا به عنوان مسكن عمل مي‌كند. ركود در اين بازار پردرآمد هم به معناي پايين آمدن قيمت مسكن نيست. اين نوع سياست‌ها ممكن است حداكثر بتواند رشد شتابان افزايش قيمت را پايين نگه دارد ولي نمي‌تواند قيمت‌ها را به صورت مستمر پايين بياورد. از طرف ديگر مداخله دولت در قيمت‌گذاري و توزيع مصالح ساختماني از جمله سيمان و آهن موجب بروز تشنج در بازار اين كالا‌ها و فرآورده‌ها و مصالح ساختماني را مي‌شود و از آنجا كه دولت به صورت جامع و واقع‌بينانه به مسائل موجود در جامعه نگاه نمي‌كند، بنابراين مشكلا‌ت جامعه را گسترش مي‌دهد و نه توليد افزايش پيدا مي‌كند و نه معضل مسكن حل مي‌شود كه ساليانه بايد 5/1 ميليون واحد در كشور ساخته شود. البته دولت نهمي‌ها ادعا مي‌كنند كه ظرف چند روز اخير و پس از اتخاذ سياست‌هاي جديد دولت، قيمت مسكن در برخي استان‌ها تا 30 درصد كاهش يافته است. اما آنها هيچ‌وقت نمي‌گويند كه منبع اين آمارها چه كسي يا چه ارگاني است و آيا واقعا چنين كاهشي در قيمت مسكن اتفاق افتاده است؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 133]