تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860986595
قانون رسیدگی به اموال مسئولان خاک می‌خورد اموال بیت‌المال به باد می‌رود
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: قانون رسیدگی به اموال مسئولان خاک می‌خورد اموال بیت‌المال به باد می‌رود
اين روزها فضاي كشور با چالشي جدي در خصوص ويژه‌خواري برخي از مديران روبه‌رو شده است
نویسنده : جعفر تكبيري
اين روزها فضاي كشور با چالشي جدي در خصوص ويژه‌خواري برخي از مديران روبه‌رو شده است؛ چالشي كه هر روز ابعاد تازه‌تري به خود مي‌گيرد و اسناد جديدتري از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي غيرمتعارف به برخي از مديران دستگاه‌هاي دولتي و عمومي منتشر مي‌شود. حال تمامي اين اتفاقات تلخ در عرصه عمومي جامعه كه باعث خدشه‌دار شدن چهره نظام جمهوري اسلامي نيز مي‌شود، در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه قانون رسيدگي به اموال مسئولان كشور پس از كش و قوس‌هاي فراوان ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال و سرانجام در ارديبهشت ماه سال 1393 توسط اين مجمع به تصويب رسيد و در دي ماه سال 1394 نيز توسط علي لاريجاني رئيس مجلس نهم براي اجرا ابلاغ شد اما نكته مهم آنجاست كه به‌رغم ابلاغ اين قانون، هنوز دارايي مسئولاني كه در اين قانون مورد تأكيد قرار مي‌گيرند و از قضا طيف وسيع و گسترده‌اي نيز دارند، مورد بررسي قرار نگرفته است.
بر اساس اين قانون نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوي رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونان رئيس مجلس و مديران كل مجلس، معاونان رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان و مديران كل آنان، دادستان كل كشور، رئيس ديوان عالي كشور و رئيس ديوان عدالت اداري و رؤساي كل دادگستري استان‌ها و معاونان همه آنها و ساير دارندگان پايه قضايي، مشاوران سران سه قوه، رؤساي دفاتر سران سه قوه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري، دستيار ارشد رئيس‌جمهور، معاونان وزرا، مديران كل و همترازان آنها، دبيران شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيئت دولت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات كشور، معاونان آنان و اعضاي هيئت مستشاري، رئيس، قائم مقام، معاونان و دبيركل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و مديران كل آنها، فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از درجه سرتيپ تمام و بالاتر و همترازان آنها و رؤساي كلانتري‌ها، مديران عامل، اعضاي هيئت مديره بيمه‌ها، بانك‌ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و شركت ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤساي مناطق و رؤساي شعب ارزي و ويژه و سرپرست‌هاي مناطق، رئيس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وي، رؤساي بورس‌هاي تخصصي، مناطق و فرابورس، رئيس و اعضاي هيئت عامل صندوق توسعه ملي، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضاي شوراي شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق كلانشهرها و معاونان آنها، سفرا و كارداران، سركنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع و رؤساي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج كشور، نمايندگان دولت در مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا و مديرعامل شركت ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل و بازرسان مناطق ويژه و مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان، رئيس كل گمرك و معاونان وي و مديران كل گمرك و رؤساي گمركات كشور، رئيس سازمان امور مالياتي كشور، معاونان، مديران كل و سرمميزين موظف هستند فهرست دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آيين‌نامه‌اي كه توسط قوه قضائيه ابلاغ شده، در ابتدا و انتهاي دوره مسئوليت به رئيس قوه قضائيه گزارش دهند و قوه قضائيه نسبت به رسيدگي به اموال آنان از جهت بررسي عدم افزايش من غير حق اقدام مي‌كند.
قانون‌گريزي در مجلس
حال نكته مهم در خصوص اين قانون آنجاست که به رغم گذشت نزدیک به هشت ماه از ابلاغ این قانون توسط علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، هنوز هیچ ساز و کار مشخصی برای عمل به آن، تدوین نشده است؛ موضوعی که زمینه ساز بروز قانون گریزی شده است. به عنوان نمونه، نمايندگان مجلس نهم كه خود پيگيري‌هاي زيادي براي به ثمر نشستن قانون رسيدگي به اموال و دارايي‌هاي مسئولان داشتند هيچ يك از آنها اقدام به اعلام دارايي‌هاي خود و افراد وابسته به خود كه در قانون ذكر شده، به مسئولان قوه قضائيه نكرده‌اند. همچنين نمايندگان مجلس دهم نيز كه در خردادماه كار خود را در بهارستان آغاز كرده‌اند هم تاكنون اموال و دارايي‌هاي خود را كه بايد در بدو آغاز فعاليت اعلام كنند، به قوه قضائيه نفرستاده‌اند. به این مطلب باید اضافه کرد که دو تن از وزرای دولت یازدهم نیز تاکنون حاضر به اعلام میزان دارایی‌های خود به قوه قضائیه نشده‌اند.
نارضايتي رهبري از برخورد با مفاسد اقتصادي
تمامي اين اتفاقات و بي‌دقتي‌ها كه حالا منجر به بروز برخي فسادها در كشور شده، در حالي اتفاق افتاد كه ارديبهشت ماه سال ۸۰ رهبر انقلاب با صدور فرماني هشت ماده‌اي خطاب به قواي سه‌گانه، خواستار برخورد با مفاسد اقتصادي شده بودند؛ موضوعي كه دو سال قبل رهبر معظم انقلاب از عدم‌تحقق آن ابراز نارضايتي كردند. شايد بتوان چندين دليل براي ايجاد اين نارضايتي در معظم‌له عنوان كرد.
بي‌دقتي در نحوه انتخاب كارگزاران
یکی از موضوعاتی كه در راستاي اين نارضايتي قابل بررسي است، موضوع عدم‌دقت در نحوه انتخاب كارگزاران نظام توسط مسئولان ارشد كشور است. واقعيت امر اين است كه ما در طول دوران نظام جمهوري اسلامي شاهد آن بوده‌ايم كه در برخي از موارد به دليل عدم‌آگاهي برخي از افراد به سمت‌هايي گمارده شده‌اند كه ملاك‌هاي رفتاري‌شان در شأن نظام جمهوري اسلامي نبوده و گاهي نيز مايه زحمت براي كشور شده است، اين در حالي است كه كشور ما داعيه‌دار اجراي الگوي علوي در زمامداري كشور است اما در برخي موارد كمتر به معيارهاي انتخاب كارگزاران كه توسط حضرت علي (ع) مورد تأكيد قرار گرفته است، عمل مي‌شود. متأسفانه اين موضوع اخيراً رواج بيشتري يافته و به‌رغم هشدارها و انذارهاي دلسوزان نظام در خصوص به‌كارگيري برخي افراد مسئله‌دار در پست‌هاي مهم، اين روند همچنان ادامه دارد.
عدم‌‌گزارش‌دهي مسئولان به مردم
يكي ديگر از دلايلي كه زمينه بروز چنين فجايع اقتصادي را در سطح كشور به وجود مي‌آورد، عدم ارائه گزارش‌هاي شفاف توسط مسئولان به مردم است كه در ميان حلقه واسط رسانه‌هايي هستند كه وظيفه خطير اطلاع‌رساني عمومي را به عهده دارند، اين در حالي است كه رسانه‌ها با توجه به دريافت بازخوردهاي عمومي اجتماع و طرح اين بازخوردها با مسئولان در قالب سؤال، اين امكان را دارند كه همانند مشاوري امين، وضعيت جامعه را به مسئولان منعكس كنند و قبل از وقوع اتفاق بزرگ، جلوي آن را بگيرند.
عدم‌حسابرسي دقيق از بيت‌المال
دليل ديگر در اين نارضايتي را مي‌توان در عدم‌حسابرسي شفاف از بيت‌المال توسط مسئولان امر و همچنين عدم‌پاسخگويي مناسب در اين خصوص جست‌وجو كرد. متأسفانه گزارش‌هاي سازمان حسابرسي كشور در خصوص وضعيت هزينه بودجه كشور و همچنين گزارش تفريغ بودجه كه توسط مجلس تهيه مي‌شود، هميشه محلي براي نزاع‌هاي سياسي بوده است، به همين خاطر اين گزارش‌ها اكثر مواقع در ميان هياهوهاي سياسي گم مي‌شود و كسي پاسخگوي آن نيست، از اين رو تمامي اين عوامل دست به دست هم مي‌دهند تا حسابرسي قانع‌كننده‌اي از وضعيت هزينه‌كرد بودجه كشور صورت نگيرد و اگر هم صورت گرفت، با مهرهاي خيلي محرمانه به رده اسناد طبقه‌بندي شده كشور بپيوندد.
لزوم پايش مداوم دارايي مسئولان
اما در اين ميان آنچه مي‌توان به عنوان يك طرح براي مقابله با فساد سازماني مورد بررسي و واكاوي قرار داد، طراحي ساز‌و‌كاري براي پايش مداوم دارايي‌هايي افرادي است كه در مواجهه مستقيم با اموال بيت‌المال قرار دارند؛ روندي كه با توجه به توسعه تكنولوژي و زير‌ساخت‌هاي كشور و همچنين توانايي‌هاي دستگاه‌هاي امنيتي و نظارتي امري غيرقابل اجرا نيست. اين موضوع مي‌تواند در نهايت به سلامت اداري و اقتصادي كشور منجر شود و ايران را به عنوان يك نمونه شاخص در مبارزه با فساد در سطح دنيا مطرح كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 105]
-
گوناگون
پربازدیدترینها