قانون اطلاع رساني سوريه از سوي اسد تاييد شد

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: خبرگزاري سوريه (سانا) ، اين خبر را به صورت پيام كوتاه در اختيار مشتركان خود قرار داد. قانون اطلاع رساني جديد، اصلاحات مطلوب در عرصه اطلاع رساني را تضمين خواهد كرد و مبتني بر آزادي كار خبرنگاري است و فعالان اين عرصه در پرداختن به همه مسايل و بيان آراي خود و مردم آزاد خواهند بود. طالب قاضي رييس كميته تدوين قانون جديد اطلاع رساني سوريه پيش از اين اعلام كرده بود كه با تصويب قانون اطلاع رساني، ساختار اطلاع رساني اين كشور متحول مي شود. وي افزود: قانون جديد شامل حوزه هاي مختلف حرفه اطلاع رساني مي شود و ساختار اطلاع رساني سوريه را مورد بازسازي قرار مي دهد. عبدالسلام هيكل عضو كميته تدوين قانون اطلاع رساني جديد سوريه نيز پيش از اين گفته بود : با تصويب قانون مزبور تحول مهمي در عرصه تامين مصونيت فعالان عرصه خبرنگاري در حوزه تهيه و نشر اخبار صورت خواهد پذيرفت. وي افزود: علاوه بر اين ساختارهاي تشكيلاتي جديدي شكل خواهد گرفت كه طي آن اعلام نظر نهايي در عرصه مسايل حوزه اطلاع رساني از وزارت اطلاع رساني به شوراي عالي اطلاع رساني ،كه با مشاركت همه رسانه هاي متعهد به ميهن تشيكل خواهد شد ، منتقل مي شود. رييس جمهوري سوريه روز اول شهريور نيز قانون اداره محلي را تاييد و فرمان تصويب آن را صادر كرد. با تصويب قانون مزبور برخي امور در شهرها و استان هاي مختلف سوريه به مردم اين كشور واگذار مي شود. هدف از اين قانون اجراي اصل دمكراسي، مشاركت دادن مردم در اداره امور كشور و ايجاد واحدهاي اداري قادر به تدوين و اجراي طرح هاي توسعه است. اسد روز 31 شهريور نيز دستور تشكيل كمتيه احزاب را صادر كرده بود. قانون تشكيل كميته احزاب شامل 3 بند است كه بند 1 آن درباره تشكل سازمان كميته احزاب است. بر اساس اين تشكل ، محمد ابراهيم الشعار وزير كشور سوريه رييس كميته امور احزاب انتخاب شد و قاضي محمد رقيه معاون دادگاه تجديد نظر ، ابراهيم محمد وجيه المالكي ، محمود حسن مرشحه، علي ملحم از وكلا و حقوقدانان سوريه به عنوان 4عضو كميته مزبور انتخاب شدند. اين كميته بر اساس قانون جديد احزاب سوريه مامور رسيدگي به درخواست ها در ارتباط با تشكل احزاب سياسي در اين كشور است . رييس جمهوري سوريه در راستاي برنامه اصلاحات خود اخيرا قوانيني را درباره مسايل مختلف از جمله احزاب و انتخابات در اين كشور صادر كرده بود. سوريه از اواخر اسفند ماه سال گذشته شاهد برخي اعتراضات و ناآرامي ها در بعضي از شهرهاي اين كشور است كه يكي از خواسته هاي مردم اجراي برخي اصلاحات در اين كشور است . در اين ارتباط دولت سوريه با رد درخواست اصلاحات مورد درخواست غرب بارها بر ضرورت در پيش گرفتن اصلاحات بر اساس خواست مردم سوريه تاكيد كرده است . رييس جمهوري سوريه در همين ارتباط پيشتر تاكيد كرده بود كه قانون جديد اداره امور محلي در اين كشور باعث پيشرفت همه مناطق خواهد شد و اين قانون از مهم ترين قوانيني است كه مي تواند به تغييرات ريشه اي در كشور منتهي شود و هر گونه تعديل قانون انتخابات درباره امور محلي بدون تعديل ساختار بي ارزش است. خاورم**1436**1423

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]