تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869979756
فلسفه نهاد بانک مرکزی چیست؟ - پایگاه خبری بانکداری ایران
واضح آرشیو وب فارسی:بانکیا: فلسفه نهاد بانک مرکزی چیست؟ نگاهی به ساختار اقتصاد کشور و محتوای لایحه بانک مرکزی، نشان می دهد که باید چیستی و فلسفه نهاد بانک مرکزی را بیشتر به بحث بگذاریم. در این مقاله، لایحه بانک مرکزی را بهانه ای خواهم کرد برای پرداختن به این سوال از سه منظر: ابزارهای بانک مرکزی، ساختار ترازنامه بانک مرکزی و اهداف و ماموریت های بانک مرکزی. ابزار سیاست گذاری پولی: یکی از نکات مثبت لایحه بانک مرکزی و همین طور طرح اصلاح نظام بانکی و مالی کشور که توسط بانک مرکزی تدوین شده، تاکید آن بر استفاده از «عملیات بازار باز» در سیاست گذاری پولی است. وقتی شورای پول و اعتبار با نگاه دستوری به اقتصاد، نرخ سود را ابلاغ می کند، نهایت تغییر اقتصادی حاصل حرکت نقدینگی از سپرده های بانکی به دیگر بخش ها یا از دیگر بخش ها به سپرده های بانکی است. همین می شود که سیاست گذاری پولی در گذشته یک بخش را با رونق مواجه می کرد و دیگری را با رکود. یک مثال از این بخش ها، بخش مسکن است. با استفاده از «عملیات بازار باز» این نقیصه رفع می شود. در «عملیات بازار باز» سیاست گذار نرخ سود را هدف گذاری می کند و سپس با تزریق پول به اقتصاد یا جارو کردن آن از اقتصاد، بازار را به سمت نرخ سود هدف گذاری شده هدایت می کند. به موجب «عملیات بازار باز»، بانک مرکزی توان بیشتری در کنترل حجم کل نقدینگی در بازار می یابد. اما از سوی دیگر، طراح لایحه با گنجاندن بند «ج» در ماده ۲، اقدام باارزش بالا را خنثی کرده است. بند «ج» ماده ۲ تعیین «نرخ برابری پول های خارجی نسبت به ریال» را برعهده بانک مرکزی قرار می دهد. این ابزار در گذشته به منظور کنترل تورم ارزاق عمومی استفاده می شد و حاصلی جز صدمه به کشاورزی و صنعت داخلی نداشته است. در دهه های گذشته دیدیم که دولت هدف «ثبات قیمت ها» را بهانه می کرد تا با افزایش تصنعی ارزش پول داخلی، به بهانه «حفظ ارزش پول ملی» بر بی انضباطی پولی خود در سایر عرصه ها سرپوش بگذارد. اما هزینه این سرپوش، برهم زدن توازن بخش خارجی اقتصاد بود. توازن میان صادرات و واردات تنها در صورت آزادی نرخ ارز حاصل می شود. به همین دلیل، نه بانک مرکزی اتحادیه اروپا و نه بانک مرکزی آمریکا، اقدام به تعیین نرخ «برابری پول های خارجی» نمی کنند. مناسب است طراحان لایحه دولت و مشخصا بند «ج» ماده ۲، یا آن را حذف کنند یا توضیح دهند که به چه رابطه اقتصادی جدیدی در سیاست گذاری پولی دست یافته اند. ترازنامه: یکی از پیش نیازهای فهمیدن سیاست گذاری پولی مدرن، فهم چرایی صفر بودن سرمایه بانک مرکزی است. مثلا هم سرمایه بانک مرکزی اروپا (ECB) و هم سرمایه بانک مرکزی آمریکا (Federal Reserve)، هر دو صفر هستند. این مساله زمانی بااهمیت می شود که می بینیم در بند «ج» ماده ۱۰ لایحه، سرمایه بانک مرکزی «48 هزار و 400 میلیارد ریال» تعیین شده است. حال گزاره «factors affect reserve balances» را در گوگل جست وجو کنید تا به گزارش هفتگی ترازنامه بانک مرکزی آمریکا در 20 سال گذشته دست یابید. با مقایسه دارایی و دیون درمی یابیم که سرمایه همواره صفر بوده است. حال گزاره «ecb weekly financial statements» را در گوگل جست وجو کنید تا به گزارش های هفتگی ترازنامه بانک مرکزی اروپا دست یابید. سرمایه کماکان صفر است. چطور است که سرمایه این دو نهاد صفر است؟ «عملیات بازار باز» به وسیله انقباض و انبساط در ترازنامه بانک مرکزی اجرایی می شود. دیون بانک مرکزی پول است و خود آن را چاپ می کند. انبساط دیون حجم نقدینگی اقتصاد را افزایش داده و انقباضش حجم آن را کاهش می دهد. افزایش نقدینگی با ارائه پول به اقتصاد صورت می پذیرد، منتها در ازای آن پول، اوراق بهاداری دریافت می شود که به دارایی بانک مرکزی می افزاید. همین افزایش دارایی، ترازنامه را تراز نگه می دارد. آنچه به این انقباض و انبساط ترازنامه قاعده می دهد هدف «ثبات قیمت ها» است، نه ریسک نکول. سرمایه اولا ضامن دیون است و ثانیا مشخص کننده حق سهامدار. دیون بانک مرکزی قابل چاپ هستند، بنابراین غیرقابل نکول. علاوه بر آن، بانک مرکزی سهامدار ندارد. بنابراین بانک مرکزی تنها نهاد یک اقتصاد است که به سرمایه نیازی ندارد. نگاه اجمالی به گزارش های هفتگی ترازنامه این پرسش را ایجاد می کند که آیا در آینده بانک مرکزی ایران هم متعهد به شفافیت خواهد شد؟ آیا روزگاری خواهد بود که هر هفته ترازنامه بانک مرکزی ایران هم روی اینترنت منتشر شود؟ علاوه بر آن، دقت در ترازنامه بانک مرکزی آمریکا مشخص می کند که چند دهه است که 11 میلیارد دلار طلا دارد. ارزش بازار این طلا ها حدود 40 برابر ارزش دفتری آنهاست، منتها این طلاها را هرگز تسعیر نکرده اند. اگر دارایی بانک مرکزی تسعیر شود، از آنجا که سرمایه اش صفر است، ناگزیر باید دیونش را افزایش دهد که موجب افزایش نقدینگی جامعه و تورم زایی است. با علم بر عدم تسعیر دارایی های بانک مرکزی اقتصادهای توسعه یافته، تبصره ۲ ماده ۶ تعجب برانگیز می شود. به موجب تبصره ۲، بانک مرکزی اجازه تسعیر دارایی های غیرارزی خود را یافته، امری که با سیاست گذاری پولی در چارچوب «عملیات بازار باز» ناهمخوانی دارد. اهداف و ماموریت ها: در ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی دولت، اهداف و ماموریت های بانک مرکزی تشریح شده اند. بند الف این ماده «تنظیم سیاست های پولی» را ماموریت بانک مرکزی می داند. این در حالی است که ماموریت بانک مرکزی یک وجه نظارتی نیز دارد؛ آنجا که ضوابط بانکداری را تعیین و بر حسن اجرای آنها نظارت می کند. از قضا بسیاری از مواد لایحه بانک مرکزی و همینطور ارکان مذکور در فصل سوم لایحه، پیرامون ماموریت های نظارتی و سیاست گذاری های غیرپولی بانک مرکزی هستند. چنان موادی در مغایرت با ماموریت مندرج در ماده ۱۱ هستند؛ اما اشکال از آن مواد نیست، بلکه نقص از بند الف ماده ۱۱ است. در ادامه ماده ۱۱، بند «ب» اهداف بانک مرکزی را شرح می دهد. اولین هدف بند «ب» «حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت ها» قید شده، با تاکید بر اینکه این هدف «هدف اصلی» است. بند «ب»، هدف دوم را «حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور» می داند. در اینجا دو نکته قابل تامل است؛ اولا در انتهای بند الف، ماموریت بانک مرکزی «در جهت تامین اهداف اقتصاد کلان کشور» تعریف شده بود. این گزاره یعنی بند الف این ماده بند «ب» این ماده را قبول ندارد. ثانیا، اصلی بودن هدف «ثبات قیمت ها» در حالی است که خواه نا خواه ثبات نظام بانکی هدف اصلی هر بانک مرکزی است. دلیل آن ساده است. آن گاه که بانک های بزرگ یک کشور، به واسطه بروز یک شوک بزرگ اقتصادی، یکی پس از دیگری دچار ورشکستگی و سپرده های مردم یک شبه هیچ می شوند، آن چنان بحرانی دامنگیر جامعه می شود که تورم 5 درصد یا 15 درصدی اصلا موضوعیتی ندارد. در آن هنگام، ترس از تورم زایی نباید دست و پای بانک مرکزی را در بازگرداندن ثبات به بانکداری ببندد؛ چراکه مهار آن بحران اولویت اصلی است. پس چرا بند «ب» به این صورت مرقوم شده است؟ عملکرد سی ساله کشور در مهار تورم، عملکرد مثبتی نبوده است. اقتصاددانان این را به خاطر عدم استقلال بانک مرکزی می دانسته اند، اما بانک مرکزی حاصل از لایحه دولت نیز از استقلال لازم برخوردار نخواهد بود. این گونه می نماید که نویسنده ماده ۱۱ می خواسته با تاکید بر «هدف اصلی» بودن «ثبات قیمت ها»، موادی را که از بانک مرکزی سلب استقلال می کنند جبران کرده، اصرار کند که آینده بانک مرکزی تورم زایی نخواهد بود. شاید قرائت بند «ب» ماده ۱۱ از «هدف اصلی» بانک مرکزی، درصدد است تا تفریط دیگر مواد لایحه را با افراط خود جبران کند. آخرین هدف مذکور در بند «ب» ماده ۱۱ «کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است». سیاست گذاری پولی این توان را دارد که در کوتاه مدت رشد اقتصادی ایجاد کند. این رشد، اما عموما دوام ندارد و در بلندمدت اثرش برای کشور فقط تورم است. به دلیل هزینه های بلند مدت منافع کوتاه مدت سیاست پولی، اولا استقلال بانک مرکزی از سیاست گذار بودجه ای مهم است و ثانیا علمی و کارشناسی بودن آن حائز اهمیت است. سیاست گذاری پولی درست، بهینگی بلندمدت را هدف قرار می دهد. کسب بهینگی بلندمدت در بهره وری درست از منابع کشور است و بهره وری درست بهره وری پایدار است. به جمیع این جهات، مناسب تر می نماید اگر ماده ۱۱ این گونه نوشته می شد. «الف: ماموریت بانک مرکزی عبارت است از سیاست گذاری نظارتی در حوزه موسسات مالی و اعتباری و سیاست گذاری پولی، با استفاده از ابزارهای مذکور در قانون، در جهت تامین اهداف مذکور در بند «ب» این ماده. ب: اهداف بانک مرکزی به شرح زیر است: ۱) حفظ ثبات نظام پولی و بانکی کشور به عنوان هدف اصلی و اقدام در جهت توسعه آن. ۲) کسب ثبات قیمتی. ۳) بیشینه سازی بهره وری پایدار از منابع سرمایه ای و انسانی کشور. ۴) توازن بخش خارجی اقتصاد و تسهیل مبادلات تجاری و پولی» نهادشناسی بانک مرکزی مباحثات بیشتری می طلبد. شاید نویسنده لوایح برای تعیین نرخ ارز دلیل اقتصادی موجهی داشته باشد. شاید داشتن بانک مرکزی با سرمایه مثبت دلیل خوبی داشته باشد. شاید شکل تبیین اهداف و ماموریت ها در این لایحه دلایل مهمی دارد. اما این دلایل تبیین نشده اند! آن گاه که در این مقطع از تاریخ که علم اقتصاد به درک عمیقی از نهاد بانک مرکزی رسیده، دولت لایحه ای معرفی می کند که جهت گیری متفاوت از درک علم اقتصاد از نهاد بانک مرکزی دارد، انتظار بجایی است که دولت استنباط خود را از جایگاه این نهاد در اقتصاد کشور تبیین کند
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکیا]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]
-
گوناگون
پربازدیدترینها