تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836949515
حوزه اختیارات شورای فقهی مشخص نیست - پایگاه خبری دیوان اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:دیوان اقتصاد: مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به عدم توجه پیش نویس لایحه بانکداری و قانون بانک مرکزی بر ایجاد نظارت و حسابرسی شرعی، گفت: بدون داشتن ساوزکار حسابرسی شرعی بانک ها، تشکیل شورای فقهی کارایی لازم را نخواهد داشت.به گزارش دیوان اقتصاد،کامران ندری در گفت وگو با فارس، با تایید این نکته که سازوکار تعیین شده برای شورای فقهی بانک مرکزی در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی تفاوتی با وضعیت موجود ندارد، اظهارداشت: نقش، وظایف و اختیاراتی که برای شورای فقهی در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی تعیین شده همان چیزی که در حال حاضر در حال اجرا است. وی افزود: تنها تفاوتی که وجود دارد این است که قبلا اعضای شورا را رئیس کل بانک مرکزی انتخاب می کرد اما در لایحه فعلی نوشته شده اعضای شورای فقهی به پیشنهاد رئیس کل و تایید شورای نگهبان انتخاب می شوند. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین تغییر چندانی وضعیت امروز شورای فقهی با آنچه که در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی آمده است، دیده نمی شود و فقط شورای فقهی مشورتی جنبه قانونی پیدا کرده است. وی با بیان اینکه در طرح مجلس هم عدم چارچوب مناسب برای وظایف و اختیارات شورای فقهی مشاهده می شود، گفت: در طرح مجلس تنها قید مشورتی شورای فقهی برداشته شده و مصوبات آن الزام آور است ولی حوزه اختیارات و وظایف شورای فقهی مشخص نشده است. ندری ادامه داد: آنچه که در قانون به آن احتیاج داریم نظارت شرعی است و نه شورای فقهی؛ هم لایحه قانون بانک مرکزی و هم طرح مجلس فقط به شورای فقهی پرداخته اند در حالی که شورای فقهی رکنی از ارکان نظارت شرعی قلمداد می شود و نظارت شرعی بسیار وسیع تر و گسترده تر است. وی با بیان اینکه نظارت شرعی برای حصول اطمینان از انطباق عملکرد بانک ها با شرع است، تصریح کرد: نظارت شرعی به این معنا نیست که اگر یک نفر ناظر شرعی عملیات بانک را نظارت می کند، اگر ناظر گزارش منفی ارائه کرد معنای آن این نیست که مثل یک گزارش مالی است و حالت حساب و کتاب و بازخواست از مدیران بانک دارد. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اضافه کرد: قانون عملیات بانکی بدون ربا در مقایسه با قوانین بانکداری متعارف، قانون جدید و نوپایی است و امکان دارد در اجرا با مشکلات مواجه باشد و برخی از مواد این قانون به دلایلی قابلیت اجرا نداشته باشند؛ به همین دلیل نظارت شرعی شکل می گیرد تا مشخص شود چه میزان از قانون عملیات بانکداری بدون ربا قابلیت اجرایی شدن دارد. وی افزود: باید گزارش های ناظر شرعی در سطح بانک ها به صورت منظم و دوره ای منتشر شود که اسم این کار آن را می توان حسابرسی شرعی گذاشت. ندری اظهارداشت: حسابرسی شرعی نشان می دهد که تا چه اندازه قوانین و مقرراتی که تحت عنوان مقررات بانکداری اسلامی تهیه شده در عمل اجرا شده و توانسته پاسخگوی نیازهای جامعه باشد، در کدام بخش ها ضعف دارد و راهکار اصلاح آن چیست. وی با تاکید بر اینکه گزارش های حسابرسی شرعی نباید دردسری برای مدیران بانکی ایجاد کند، گفت: این حسابرسی صرفا برای ارزیابی امکان میزان اجرای قانون بانکداری بدون ربا و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن است. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مسائل و مشکلاتی که از سال 62 تاکنون برای پیاده سازی قانون عملیات بانکداری بدون ربا با آن مواجه بودیم، مساله صوری بودن عقود یا قراردادها بوده است و گزارش ها و پژوهش های متعددی را می توانید پیدا کنید که نشان می دهند اغلب این عقود در عمل به گونه دیگری اجرا می شوند و ماهیتی که ما انتظار داریم در اثر اجرای آن عقود داریم، محقق نشده است. ندری افزود: در تحقیقات و پژوهش های دانشگاهی این مساله را مشاهده می کنیم در حالی که این مساله باید به صورت منظم و دوره ای در گزارش های حسابرسی شرعی توسط همه بانک ها منتشر شود تا نشان دهد تا چه اندازه قانون بانکداری بدون ربا اجرایی می شود و موانع اجرای آن چیست. وی تاکید کرد: باید در قانون بانک ها مکلف شوند به صورت منظم و دقیق گزارش های حسابرسی شرعی را براساس چارچوب هایی که بانک مرکزی تعریف می کند در مقاطع سه ماهه منتشر کنند. در آن گزارش باید مشخص شود که اشکال در کجاست. به گفته وی این مساله نظارت شرعی در طرح مجلس و لایحه بانک مرکزی وجود ندارد و که از این منظر قابل نقد است. ندری با بیان اینکه وقتی اشکالات مشخص می شود، اهمیت شورای فقهی به وجود می آید، افزود: شورای فقهی گزارش حسابرسی شرعی بانک ها را می خواند و بررسی می کند که آیا قانون مشکل دارد؟، آیا کارکنان بانک آموزش لازم را دیده اند؟، آیا سیستمی متناسب با قانون وجود دارد؟، آیا ساختار و ارکان بانک ها با اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا همخوانی دارد؟ وی افزود: بنابراین در صورتی که شورای فقهی بانک مرکزی در پیش نویس لایحه قانون بانک مرکزی شورای مشورتی هم نبود و مصوبات آن لازم الاجرا تلقی می شد، وقتی این نظارت شرعی و حسابرسی شرعی وجود ندارد، ابزاری هم در اختیار شورای فقهی برای نظارت در اختیار نیست. مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهارداشت: وقتی نظارت شرعی در سطح بانک ها نیست بهتر است اساسا شورای فقهی بانک مرکزی در همان سطح مشورتی باقی بماند در صورتی نقش شورا برجسته می شود که یک نظام حسابرسی شرعی در شبکه بانکی به وجود بیاید.
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیوان اقتصاد]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها