واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - ایسنا نوشت: سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع فیشهای حقوقی گفت: همه در این باره حرف زدیم، اما اینکه چه کردیم و چه می خواهیم بکنیم در عمل مشخص میشود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در صد و یکمین نشست خبری خود در ادامه گفت: مجلس در رابطه با این موضوع مشغول است و طرحی را در حال بررسی دارد که چندین جلسه هم درباره آن برگزار شد و این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شد و مسئولان از دستگاه های مختلف از جمله قوه قضاییه برای بررسی آن دعوت شده است. انشاءالله مجلس بتواند قانون جامع و بازدارنده ای را به تصویب برساند. کمیسیون اصل نود هم کارهای خود را انجام میدهد. سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: آنچه که در رابطه با اقدامات دولت نقل شده این است که گفته اند ما 15 نفر را عزل و جابجا کردیم و یکسری هم استعفا دادند و البته یک مصوبه ای را هم دولت گذراند و متعاقب آن بخشنامه برای تعدادی از مدیران کرد تا سقفی را تعیین کند و از این به بعد مبلغ اضافی کسی دریافت نکند که این کار مثبتی بود. معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: کار دیگر این بود که گفته اند سعی میکنیم کسانی که متخلفاند و جرمی را انجام داده اند به قوه قضاییه معرفی کنند که تا این لحظه یک مورد از ناحیه دولت هم به قوه قضاییه معرفی نشده و همچنین بیان نشده که چقدر افراد پول را برگردانده اند. محسنی اژهای با تاکید بر اینکه ما گزارش رسمی و غیررسمی در این جهت که فردی از ناحیه دولت در رابطه با این موضوع خلاف کرده باشد و به قوه قضاییه معرفی شده باشد نداشتهایم، ادامه داد: آیا واقعا این 15 نفر بودند که حقوق غیرشرعی و غیرقانونی دریافت میکردند؟ این سئوال برای من هم وجوددارد که فقط این 15 نفر بوده اند. محسنی اژهای افزود: اگر فقط مبلغ بالا بود و گفته شده ماهانه این افراد حدود 40 تا 50 میلیون دریافت میکردند که از چند هیأت مدیره حق جلسه می گرفتند، مسلما بیش از 15 نفر بوده اند. اگر ملاک این بوده که حقوق و مزایا که زمینه وام های سنگین با بهره یک درصد بوده است باز هم بیش از 15 نفر هم هستند؛ لذا واقعا روشن نیست اگر 15 نفر جهت خاصی را داشته اند و دیگران نداشتهاند، آن جهت چه بوده است. وی بیان کرد: از قول آقایان گفته شده که ما به خلاف قانونی نرسیدیم و به قوه قضاییه هم معرفی نمی کنیم؛ لذا آیا همین 15 نفر بودهاند که این اقدام را انجام داده اند. محسنی اژهای تاکید کرد: به نظرم قوه قضاییه در این زمینه شتابی را که باید داشته باشد نداشته و با توجه به اهمیت موضوع و آزرده خاطری که مردم شده اند و کارهای فوق العاده که باید انجام می شده، نشده است. نباید نگران امحای کالای قاچاق بود محسنی اژهای در ادامه نشست خبریاش خطاب به خانواده ها متذکر شد: افرادی با جعل مدرک سراغ طیف های مختلف اعم از افرادی که در دستگاه قضایی پرونده دارند و یا آنهایی که مشکل دارند، میروند و از آنها اخاذی کرده و سرشان را کلاه می گذارند. این افراد دستگاه و مسئولان را بدنام میکنند و نیز مردم را هم به زحمت می اندازند لذا مردم مواظب باشند که فریب این افراد شیاد و کلاهبردار را نخورند. وی افزود: بعضی از این افراد خود را منتسب به مسئولان میکنند و در مسجد نشسته و کنارشان عکس می گیرند و یا در راهپیمایی کنار مسئولان عکس می گیرند که ملاک در این زمینه عکس گرفتن نیست. در همین هفته های اخیر فردی خود را فردی قضایی معرفی می کرد و از مردم ارز، سکه و طلا می گرفت تا وجه آن را پرداخت کند که در همین رابطه دو نفر دستگیر شدند. این موضوع مشخص میکند که این افراد شیاد و کلاهبردارند. محسنی اژهای همچنین به خانواده ها متذکر شد که حواسشان باشد تا فرزندانشان در دام قاچاقچیان اعم از قاچاقچی مواد مخدر و غیر مواد مخدر قرار نگیرند و در این رابطه مراقب باشند. وی افزود: اگر یک سرپرست خانوادهای پول سنگینی را آورد همسر و فرزندانش مراقب باشند و فقط آن وسیله یا وجه نقد را نبینند و امکان دارد فردا در همین رابطه گرفتار شوند. سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در مرداد ماه امسال 18 تن انواع مواد مخدر کشف شد گفت: گفتن این تعداد ساده است ولی این تعداد از مواد مخدر میتواند جمعیت زیادی را نابود و چندین نفر را به کام مرگ برساند. وی در رابطه با سایر قاچاق اعم از قاچاق کالا گفت: خانواده ها به هوش باشند که در رابطه با قاچاق کالا هم گرفتار می شوند و به زندان می افتند، چه بسا در قاچاق کالا افرادی بوده اند که به اعدام محکوم شده اند. ما به دادستان ها می گوییم که با قاچاق اعم از قاچاق کالا و غیرکالا برخورد جدی کنند چرا که زیان و ضرری که قاچاق کالا برای کشور دارد بسیار بالا است و به جدیت با آن مبارزه کنند و از امحای کالای قاچاق نگران نباشند. محسنی اژهای افزود: دادستانهای ما اعم از دادستان تهران و سایر دادستان ها مضایقه نکنند که اگر کالایی امحا شود چه بکنند. نگویند که کالا قیمت دارد مگر ساختمانی تخریب میشود و حکم قلع و قمع دارد ، قیمت ندارد. مسلما کالای قاچاق ضررش بیش از ساختمان غیرمجاز است. نگویید ماشین لوکس است و می خواهیم آن را عودت بدهیم. نمی توانید آن را عودت بدهید و نمی توانید آن را صادر کنید، مگر کالای قاچاق را میتوان مسترد کرد؟ سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: مبارزه با قاچاق کالا با بهانه های مختلف کمرنگ نکنید. ما به همه دادستان ها می گوییم که حامی شماییم کشور، قانون، دولت و مجلس حامی شماست و فرمایشات مقام معظم رهبری هم در این زمینه است؛ لذا در مبارزه با قاچاق کالا سعی کنید آن را کمرنگ نکنید. 47237
یکشنبه 7 شهریور 1395 - 15:59:34
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]