محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1832903647
برخی اعضای شورای شهر، واگذاری غیرقانونی املاک از سوی شهرداری تهران را تأیید کردند - سایت خبری تحلیلی تدبیر
واضح آرشیو وب فارسی:تدبیر: حکیمی پور، عضو شورای شهر گفت: شهرداری تهران ١٥٠ میلیارد تومان به تعاونی ها و ٢٢٠٠میلیارد تومان برای واگذاری املاک به اشخاص حقیقی کمک کرده است به گزارش تدبیر ؛ شهروند نوشت : مدت ها بود که اخباری غیرمستند و تایید نشده مبنی بر واگذاری املاک به بعضی اعضا و کارمندان شورای شهر تهران و چندین تعاونی در بعضی سایت های خبری منتشر می شد ولی هیچ منبع رسمی آن را تایید نمی کرد تا اینکه سه شنبه گذشته و در جلسه علنی شورای شهر، «غلام رضا انصاری» و «احمد حکیمی پور» از ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده خبر دادند و در تذکراتی، از رئیس شورای شهر خواستند که نامه بازرسی کل کشور را در اختیار اعضا قرار دهد. اگرچه در آن جلسه «مهدی چمران» دریافت چنین نامه ای از سازمان بازرسی را تکذیب کرد اما این تکذیب به معنای ورود این سازمان نظارتی به پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری نبود و حالا بعضی اعضای شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با «شهروند» با تایید این موضوع، از لزوم دسترسی اعضا به اسناد این پرونده می گویند و بر پیگیری این تخلف تاکید می کنند. «آفتاب آمد دلیل آفتاب» «احمدحکیمی پور» یکی از اعضای شورای شهر تهران است که در ماه های اخیر طرح «لغو اختیارات تفویض شده به شهرداری تهران» را مطرح کرده است و معتقد است که بعضی اختیارات فراقانونی شهرداری تهران، می تواند زمینه تخلف در این نهاد شهری را ایجاد کند. او که براساس اخبار دریافتی اش از گزارش سازمان بازرسی کشور میزان تخلف شهرداری را ١٥٠ میلیارد تومان در کمک به تعاونی ها و ٢٢٠٠میلیارد تومان در واگذاری املاک به اشخاص حقیقی می داند، درباره جزییات این گزارش به «شهروند» می گوید: «گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره این پروند هنوز هم به ما نرسیده و بعد از تذکر روز سه شنبه هفته گذشته من، روز چهارشنبه آن تذکر را صورت مکتوب برای آقای چمران ارسال کردم ولی هنوز گزارش سازمان بازرسی و اطلاعات مربوط به این پرونده به دست من نرسیده است. من مدت هاست این دغدغه را دارم و معتقدم که گزارشات مالی شهرداری باید بررسی شود.» رئیس فراکسیون اصلاح طلبان شورای شهر تهران دراین باره ادامه می دهد: «دلایل من برای مطرح کردن طرح محدود کردن اختیارات شهردار که یک فوریت آن رأی نیاورد و به صورت عادی باید هفته آینده مطرح شود، جلوگیری از وقوع چنین تخلفاتی است. این گزارش سازمان بازرسی می تواند نمونه ای از تخلفات باشد و در واقع آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ چون هیچ نظارت مناسبی از سوی شورا صورت نمی گیرد. چرا اعضای شورای شهر باید از طریق سازمان بازرسی به تخلف در شهرداری آگاه شوند؟ این واقعا خجالت آور است.» حکیمی پور با انتقاد از دسترسی نداشتن اعضای شورای شهر به این گزارش و با تاکید بر نقش نظارتی شورا می گوید: «باید پیش از این، زمینه ورود شورا برای نظارت بر این موضوع فراهم شود و الان نظارت ما نظارت بعد از اقدام است در حالی که پیش از اقدام باید نظارت صورت بگیرد. متاسفانه هیأت رئیسه آنچنان که شایسته است، شان نظارتی شورا را رعایت نکردند. ما در شورای چهارم کمیسیون حقوقی و نظارت را تشکیل دادیم که به نظرم این کمیسیون هم عملکرد مناسب و موفقی نداشته است.» این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم بازگرداندن اموال بیت المال، ادامه می دهد: «به تخلفات مسئولان امر هم باید رسیدگی کاملی صورت بگیرد. این پرونده به خوبی ضعف نظارتی شورا را نشان می دهد و اعضا باید یک بررسی کلی در روند نظارتی و اختیاراتی که به شهردار داده شده، داشته باشند.» «محمد سالاری» یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر تهران هم درباره تخلفات در شهرداری به شهروند می گوید: «من اطلاعات دقیقی ندارم. ما هم از گوشه و کنار شنیدیم که لیستی از املاکی که شهرداری به مدیران واگذار کرده را سازمان بازرسی کشور به شورای شهر فرستاده ولی هنوز به دست ما نرسیده است. سازمان بازرسی برای مجموعه شهرداری ارسال کرده و صحبت هایی مبنی بر اینکه برای رئیس شورا هم ارسال شده، وجود دارد که هنوز به دست ما نرسیده. چندین بار هم تذکر دادیم که باید چنین گزارشاتی در اختیار اعضا هم قرار بگیرد.» محمدحقانی: اختیارات شهردار فراقانونی است «محمد حقانی» که سابقه معاونت شهردار تهران را هم در کارنامه دارد با اشاره به بی اطلاعی اعضای شورا از مدارک مرتبط به این پرونده، درباره دلایل این موضوع به شهروند می گوید: «من در این پرونده و تخلف، شورای شهر را مقصر نمی دانم چون در دوره های گذشته اختیاراتی به شهردار داده شده که فراقانونی است. اعضای شورا یک سری طرح و لوایحی را تصویب کردند که اختیارات فراوان به شهردار می دهد و در این شورا با طرح محدود کردن اختیارات شهردار قصد داشتیم این موضوع را اصلاح کنیم که ابتدا حدود ٢٢ نفر آن را امضا کردند و در نهایت به ١١ رأی رسید.» حقانی با تاکید بر لزوم اصلاح قوانین مربوط به اختیارات شهردار ادامه می دهد: «اعضای شورای شهر در نهایت تعامل و همکاری با شهرداری می توانند در حیطه اختیاراتشان به شهردار اختیار بدهند. ما حق نداریم فراتر از قانون اختیاراتی را تعیین کنیم و برخی اختیارات کنونی فراقانونی است.» اما خلاف اظهارات برخی اعضا، «عبدالمقیم ناصحی» یکی دیگر از اعضای شورای چهارم معتقد است که این شورا نظارت مناسبی بر عملکرد شهرداری داشته است. ناصحی درباره تخلف در واگذاری املاک به «شهروند» می گوید: «بالاخره این خبرها رسانه ای است و «الخَبَرُ ما یَحتَمِلُ الصِّدقَ و الکِذبَ». این اخبار باید بررسی شود و واقعیت آن مشخص شود. اعضای شورای چهارم شهر تهران نظارت کاملی بر روی عملکرد شهرداری داشته اند. آن طور که دیگر دوستان هم بیان کردند این شورا بهترین عملکرد را در نظارت بر شهرداری داشته است.» قناعتی: شورای اختیار واگذاری املاک را به شهردار داده است «ابوالفضل قناعتی» از اعضای هیأت رئیسه شورای کنونی شهر تهران با بیان اینکه واگذاری مسکن به کارمندان یک اداره به صورت اقساط و با تخفیف امر قانونی در کشور است، درباره بحث تخلف شهردای می گوید: «شهرداری یک تعاونی مسکن دارد و ملک هایی که به افراد حقوقی یا حقیقی داده بر مبنای تعاونی مسکن است و املاک خودساخته یا املاکی را که در اختیار داشته به برخی کارمندان اختصاص داده است. این موضوع مختص به شهرداری نیست و در دیگر ادارات هم چنین کارهایی در راستای رفاه کارکنان صورت می گیرد. من خودم در اداره سابق حدود سال ٧٨ خانه ای از اداره گرفتم به قیمت ١٧ میلیون تومان که قیمت واقعی آن ٧٠ میلیون بود. ضمن اینکه شورای شهر تهران این اختیار را به شهردار داده که با قیمت دولتی و تعاونی چنین امکاناتی را جهت رفاه کارمندان در نظر بگیرد.» بعضی وب سایت ها از «قناعتی» به عنوان یکی از اعضای شورای شهر که از طرح واگذاری املاک توسط شهرداری استفاده کرده، نام بردند. این عضو شورای شهر در این باره می گوید: «من در خانه سازمانی شهردای ساکن هستم ولی از این طرح استفاده نکردم. سند این خانه در اختیار شهرداری است و حتی من شوخی با یکی از دوستان داشتم که اگر به اسم اوباما هم باشد فعلا در اختیار من است.» این عضو هیأت رئیسه شورای شهر درباره طرح محدود کردن اختیارات شهردار تهران نیز می گوید: «من این طرح را امضا کردم و موافق بودم که در راستای تعامل شهردار با شورا این طرح بررسی شود ولی چون دیدم که افراد مطرح کننده طرح، موضوع را رسانه ای کردند و آن را به صورت فوریت درآورند و بلافاصله پس از آن شروع به مصاحبه کردند که این شیوه را درست ندانستم و امضایم را پس گرفتم و با مطرح شدن چنین موضوعی به صورت فوریتی مخالفت کردم. چون بحث از لحاظ کاری تبدیل به موضوعی سیاسی شد.» پیرهادی: از رسانه انتشار دهنده شکایت می کنم «محسن پیرهادی» یکی دیگر از اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران است که نام او در برخی رسانه هابه عنوان فردی که از تخفیفات شهرداری استفاده کرده، منتشر شده است. پیرهادی در این باره با بیان اینکه استفاده اش از تعاونی مسکن شهرداری مربوط به قبل از دوران فعالیت اش در شورای شهر است می گوید که از رسانه انتشار دهنده نام او شکایت می کند : «من بیش از ١٤ سال است که در جایگاه های مختلف مدیریت شهری، توفیق خدمت داشته و دارم. مدیر در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری، معاون شهردار مناطق هفت و سه، مسئول سازمان بسیج شهرداری و هم اکنون، به عنوان نماینده مردم در شورای شهر تهران به خدمت و فعالیت مشغولم. به رویه جاری سایر کارکنان شهرداری، ماه ها قبل از عضویت در شورای شهر، بنده هم در تعاونی مسکن ثبت نام کردم، هر چند خلاف آنچه گفته شده تعاونی مسکن ما نه تخفیف ٥٠ درصدی داشت و نه اقساط ٦٠ ماهه.» پیرهادی درپاسخ به این سوال که «سازمان بازرسی کشور گزارشی به شورا فرستاده؟» می گوید: «هنوز هیچ اسنادی در اختیار شورای شهر قرار نگرفته. این موارد اتهاماتی است که شبکه های اجتماعی علیه مدیریت شهری مطرح کرده اند و هیچ تخلفی اثبات نشده است. سازمان بازرسی کشور هیچ رأیی صادر نکرده و تنها خواهان توضیحاتی از شهرداری شده است.» دفاع شهردار تهران از واگذاری املاک اما «محمدباقر قالیباف»، شهردار تهران دیروز و در مراسم تجلیل از کارمندان نمونه شهرداری تهران به این اتهامات پاسخ گفت و با دفاع از عملکرد شهرداری در این موضوع بیان کرد: «این چند روزه اخباری درباره واگذاری های ویژه می شنوم که باید بگویم واگذاری امتیازات پروانه و زمین بر اساس مقررات انجام شده و تخفیف ها بر این اساس بوده است و حتی در برخی موارد برخی تعاونی هایی که برای شهرداری تهران و کارکنان نیز نبودند مورد کمک شهرداری قرار گرفته اند؛ همچون تعاونی قوه قضائیه که با کمک شهرداری مشکلاتش مرتفع شد.» قالیباف با بیان اینکه موضوع مسکن و درمان کارکنان را با افتخار پیگیری می کنم، گفت: «بنده به عنوان محمدباقر قالیباف تا به امروز از هیچ یک از مزایا استفاده نکرده و برای تامین رفاه کارکنان شهرداری تا آخرین لحظه و حتی با گرو گذاشتن آبرو تلاش می کنم.» «حکیمی پور»، عضو شورای شهر تهران اما درباره این سخنان شهردار تهران می گوید: «قالیباف مدعی شده که این کار قانونی بوده که ما نمی دانیم این قانون از کجا آمده. در دوره اول و در تیرماه سال ٧٨ شورا اختیاراتی را برای شهردار لحاظ کرد. آن مصوبه قانونی است ولی در پایان کار شورا یا باید اصلاح یا لغو می شد که ما هیچ کدام را نداریم. ظاهرا شورای بعدی در حد تبصره مواردی را اضافه کردند. من حتی روی مجوز شورای قبلی هم هنوز بحث دارم.» علی صابری، عضو حقوقدان شورای شهر تهران هم درباره این موضوع می گوید: «این واگذاری ها ممکن است موردی باشد. هنوز هیچ اسناد و مدارکی به دست ما نرسیده. هفته گذشته یکی از اعضا تذکری مطرح کرد که رئیس شورا چنین گزارشی از سازمان بازرسی کشور را تکذیب کردند. شورا درباره تک تک واگذاری ها وارد نمی شود. باید گزارش وارد شود. تعاونی ها همیشه خواستند به بهانه امر خیر قانون را دور بزنند. نهاد تعاونی در جمهوری اسلامی باید بازنگری شود و این نظر شخصی من. بر اساس تخلفات دیگر تعاونی ها این حرف را می زنم. هیچ کس در شورا تا زمانی که گزارشی از نهادهای قانونی وارد نشود نمی تواند اظهارنظر کند.»
یکشنبه ، ۷شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تدبیر]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 149]
-
گوناگون
پربازدیدترینها