محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844604023
سرفصل های تغییرات پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان - اتاق نیوز
واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تشریح ضرورت های عمده اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خط مشی های اصلاح قانون و سرفصل تغییرات پیشنهادی در اصلاح آن را تشریح کرد.اتاق خبر: منوچهر شیبانی اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر تغییر نام دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی به دفتر توسعه مهندسی گفت: ساختار ارایه خدمات ساختمان در بخش های مختلف دستگاه ها و سازمان ها، تعارض منافع شدیدی دارد و این بحث یک موضوع محدود به داخل حرفه مهندسی نیست بلکه در تمامی دنیا مطرح است. اخیرا در دعوتی که برای جلسه مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد داشتیم این بحث به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین چالش مطرح شد. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تعارض منافع را چالشی جهانی عنوان کرد و افزود: متاسفانه وابستگی شدید نهادهای کنترل کننده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها به کنترل شوندگان یکی از عجایب مدیریتی و طراحی ساختار در سازمان های نظام مهندسی ساختمان است که تقریبا در دنیا چنین نهادی بی سابقه است. بدین نحو که از پایین ترین تا بالاترین سطح و همچنین در سطوح موازی، کنترل کننده نیازمند رای کنترل شونده است یا هیات مدیره باید حسن انجام خدمات مهندسی اعضا را کنترل کند ولی نیازمند رای اعضاست یا هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید هیات مدیره را کنترل کند نیازمند رای اعضاست یا حتی رئیس سازمان نمی تواند هیات مدیره خود را کنترل کند زیرا در دوره بعد رای نمی آورد و از طرفی اگر کنترل هم انجام ندهد طبیعتا شرایطی پیش می آید که عوامل کنترل باید مسکوت بماند و پنهان شود. به گفته شیبانی اصل، مشکلات تعارض منافع در بحث بازرسان سازمان و شورای انتظامی نیز وجود دارد و باعث بروز اختلال در خدمات رسانی به شهروندان شده است که در لایحه اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آن توجه ویژه ای شده است. این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات قانونی در برگزاری مجمع های عمومی و اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها برای نمونه به مشکلات استان تهران پرداخت و گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۲۰ هزار نفر عضو دارد که بر اساس قانون اگر بخواهد مجمع عمومی آن برگزار شود ۶۰ هزار و یک نفر باید در مجمع حاضر باشند که مدیریت این جمعیت، جایگاه آنها، رای گیری و شمارش آرا، مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت و عملا چنین اتفاقی غیرممکن خواهد بود. اینها بخشی از مشکلاتی هستند که در اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صدد حل آنها هستیم. شیبانی اصل در بیان سایر مشکلاتی که سازمان های نظام مهندسی با آن دست به گریبان هستند و باید برای اصلاح آنها قدم برداشت به واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان های استان ها و دریافت پول و توزیع آن اشاره کرد و افزود: واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان های استان ها از جمله دریافت پول و توزیع آن به حد غیرقابل قبولی رسیده است و اگر اقدام جدی در این باره انجام نشود موجب متلاشی شدن سازمان های نظام مهندسی ساختمان از درون خواهد شد زیرا این سازمان ها را به نهادهای اقتصادی فاقدشفافیت و غیرقابل نظارت تبدیل کرده است و باعث بروز تخلفات مختلف در سازمان ها شده که ناشی از خلاء های قانونی و بعضا تفسیرهای غلط و نادرست حقوقی از وظایف و اختیارات ارکان سازمان است. لزوم اصلاح قانون برای حل چالش های امضافروشی و خدمات صوری مهندسی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: امضا فروشی و خدمات صوری به صورت وسیع به دلیل تفسیر از قانون، بخشی دیگر از مشکلاتی است که باید برای آنها چاره اندیشی شود. به عنوان مثال در بخش اجرای ساختمان که با هزاران امید و آرزو ابتدا شیوه نامه و سپس الزامات مربوط به مجری و سپس سازنده در اولین دوره تدوین قانون و تلاش برای تصویب آن در ۲۱ سال پیش وضع شد بخش اعظم آن شاید بیش از ۹۵ درصد این بخش به صورت صوری تبدیل شده و خدمات واقعی داده نمی شود. اصلاح مجازات های انتظامی در اصلاحات لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شیبانی اصل گفت: به دنبال این شرایط (صوری شدن ۹۵ درصدی اجرای ساختمان)، پرونده های انتظامی افزایش یافته زیرا تخلفات انتظامی و حرفه ای زیاد شده است. همچنین مجازارت های انتظامی عملا بازدارندگی اش را از دست داده است. زیرا فردی که به اندازه ۱۱ تا ۱۲ سال کار می گیرد و در شورای انتظامی به دو تا ۳ سال و حتی لغو دائم مجازات می شود فردی است که به اندازه ۳۰ سال کار گرفته و بدین معنا دوره بازنشستگی خود را طی کرده است و با این شرایط مجازات های انتظامی برای چنین فردی بازدارنده نیستند. حتی لغو دائم پروانه مجازات موثر به حساب نمی آید زیرا متاسفانه، بهره مندی کافی برای متخلف ایجاد شده است. وی ادامه داد: با وجود این ضرورت ها و شرایطی که امروزه هست خط مشی که توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای دفتر توسعه مهندسی ترسیم شده است شاملِ عدم تغییر کل قانون (بدین معنا کل قانون و چهارچوب آن تغییر نخواهد کرد. گرچه ممکن است بعدها این ضرورت ایجاد شود که قانونی جدیدی برای نظام مهندسی کل رشته ها نوشته شود. اما خط مشی کلی ما این است که چهارچوب قانون تغییر نکند.)، حفظ نکات قانون (قانون نکات قوت فراوانی دارد که حفظ می شوند)، توجه به حقوق شهروندان (یک باور غلط که دارد توسعه پیدا می کند این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد صنفی است در حالیکه نظام مهندسی ساختمان یک نهاد کاملا حرفه ای است و نهادهای حرفه ای با نهادهای صنفی تفاوت های فراوانی دارند و شاید جایگاه صنف در سازمان نظام مهندسی ساختمان کمتر از ۱۰ درصد باشد و توجه به حقوق شهروندان در اصلاحات قانون نظام مهندسی مورد توجه جدی قرار دارد. براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، شیبانی اصل افزود: اصلاح ساختاری به تعریف ماده ۱ قانون و تعبیر خاص آن، بسنده کردن تغییرات به کمینه های ضروری، ارتقای سلامت و حذف بروز زمینه های رانت و فساد در شرایط ناخواسته حال حاضر، و در نهایت منع استخدام سازمان های نظام مهندسی از استخدام های خویشاوندی و رفاقتی که متاسفانه در سراسر کشور به طور وسیعی رواج یافت پیشنهادات برای اصلاح قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هستند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تاکید کرد: در اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۳ موضوع، بهره مندی از تجربیات ۲۰ سال اخیر، نتایج آسیب شناسی ها و حذف توازی و تداخل با قوانین دیگر (یکی از مهمترین تداخل و توازی، تفسیر هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست)، ۳ موضوعی هستند که در اصلاحات جدید بر اساس آن تصمیم گیری خواهیم کرد. وی تغییرات پیشنهادی را در ۲۳ عنوان توضیح داد: پیش بینی جایگاه قانونی برای نظام نامه رفتارحرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، تبیین جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان (زیرا این جایگاه بسیار مورد مناقشه است، برخی آن را نهاد دولتی و در متن قانون، برخی آن را سازمان خصوصی، نهاد حرفه ای، نهاد عمومی غیردولتی و در قوانین مختلف از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و قوانین دیگر، نوع نگاه متفاوت بوده و لازم است جایگاه حقوقی سازمان به طور کاملا مشخص تعریف شود.)، شرایط صدور مدارک صلاحیت و اعتبار آن با توجه به تجربیاتی که در این سال ها به وجود آمده است بخشی از پیشنهادات در زمینه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. شیبانی اصل در بیان دیگر پیشنهادها به منع پرسنل نهادهای دولتی و عمومی برای استفاده از پروانه اشتغال به کار در زمان خدمت در قبال دریافت حق فنی که خواست یک کمپین ۶ هزار نفری است اشاره کرد و گفت: تغییر و اصلاح ساختار مجمع عمومی و تخصیص اعطای رای صرفا به دارندگان پروانه اشتغال به کار، اصلاح ساختار ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان های استان ها، تبیین دقیق رشته های مهندسی ساختمان موضوع قانون، پیش بینی دادسرا و دادگاه انتظامی با شعب سه گانه به جای شورای انتظامی و اصلاح ساختار دادرسی بخش دیگری از پیشنهادهای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار می روند. مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: تامین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با درج تخلفات و مجازات ها در متن قانون و مناسب سازی آن با شرایط روز حرفه، تبیین شرایط عضویت در مجمع عمومی، تصدی سمت بازرسی و عضویت در دادسرا و دادگاه انتظامی، تغییر تعداد و شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی، پیش بینی بازرس برای شورای مرکزی، پیش بینی الزاماتی در خصوص کنترل ساختمان، پیش بینی مقررات منطقه ای و محلی در چهارچوب مقررات ملی ساختمان، پیش بینی نظام بازرسی ساختمان، پیش بینی تدوین کارنامه حرفه ای مهندسان، پیش بینی سامانه اطلاعات یکپارچه (اطساک)، پیش بینی مرور زمان برای مسئولیت های مهندسان، پیش بینی شرکت های تضمین ساختمان، متناسب نمودن جزای نقدی متخلفان از قانون و تعدیل آتی آن، یکپارچه سازی نظام های ساخت و ساز در کشور، تبیین محل تامین هزینه های اجرای قانون و اصلاحات عبارتی و واژگان به کار رفته در قانون سرفصل های تغییرات پیشنهادی در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است. نخستین نشست تدوین لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ریاست حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و اعضای انجمن های تخصصی و حرفه ای جوامع مهندسی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با دستور تشکیل کارگروه های تخصصی تشکیل شد و قرار است به زودی لایحه اصلاح قانون طی مراحل قانونی در دولت به مجلس دهم برای تصویب ارایه شود. منبع:ایسنا
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
گوناگون
پربازدیدترینها