تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837048942
به نام رقابت، به کام انحصار گران - منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در فروردین ماه سال ١٣٩٤ از مجموعه کتاب های ذیل عنوان کلی دیده بانی اقتصاد ایران، کتابی با نام اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز منتشر کردم و در واپسین قسمت آن کتاب از موضع نقد نخستین بسته سیاستی دولت جدید با عنوان «خروج غیرتورمی از رکود» ایده ای را مطرح کردم که نشان می داد از نقطه آغاز اجرای برنامه تعدیل ساختاری تاکنون به تدریج و به صورت فزاینده، اقتصاد سیاسی ایران به اسارت یک اتحاد سه گانه درآمده است که اینها یکدیگر را بسیار خوب یافته اند و با برقراری پیوندی راهبردی و همه جانبه در راستای پیشبرد مطامع خود علیه کیفیت زندگی عامه مردم، منافع گروه ها و بخش های مولد و توسعه ملی در ایران قوای خود را آرایش داده اند اجزای این اتحاد سه گانه را دولت کوته نگر رانتی، سفته بازان و سوداگران و سوداگران پول و مجموعه ای با عنوان نئوکلاسیک های وطنی معرفی کردم. این گروه اخیر شامل طیف متنوعی می شود که وجه مشترک آنها برخورد ایدئولوژی زده با آموزه بنیادگرایی بازار است. مهم ترین نقش این گروه در درجه اول، ایجاد بزک و توجیه به ظاهر علمی برای جهت گیری ها و سیاست های دولت های کوته نگر رانتی است و در درجه دوم، راه اندازی سروصداهای غوغاسالارانه به نفع بخش های غیرمولد اقتصاد ایران و تمهید بستر فرهنگی و سیاسی برای ایجاد پیوند میان منافع کوته نگرانه دولت رانتی و بخش های غیرمولد در اقتصاد ایران است. در این مسیر یکی از مهم ترین اقداماتی که آنها انجام می دهند، دست کاری مفاهیم کلیدی و غوغاسالاری و تحریف واقعیت ها در نقاط عطف تصمیم گیری برای اقتصاد ملی است. برای مثال، اگر دولت رانتی در راستای منافع ملی کوته نگرانه خود جهش های بزرگ و البته به صورت کاملا دستوری در قیمت های کلیدی مانند نرخ ارز، نرخ بهره و نرخ حامل های انرژی ایجاد کند، آنها به شدت از آن استقبال کرده و در رسانه های خود به عنوان اقدام اصولی، ضرورت انجام گاه و بی گاه چنین اقدامی را در راستای منافع دلال ها، سوداگران پول و سفته بازها مطالبه می کنند، اما اگر دولت در برابر کاهش نرخ ارز اصرار بورزد یا متقاضی کاهش های ولو اندک در نرخ های بهره نجومی موجود در اقتصاد ایران باشد، آنها غوغا راه می اندازند و از برخورد دستوری در اقتصاد انتقاد می کنند. آنها برای پیشبرد مطامع رانت جویان هم ترازی هزینه های شهروندان کشورمان با کشورهای صنعتی را به عنوان یک ضرورت مطرح می کنند اما هرگز راجع به این مسئله که در علم اقتصاد این قیمت های نسبی است که مبنای داوری و تحلیل قرار می گیرد، سخنی به میان نمی آورند به همین دلیل هرگز از آنها نمی شنوید هم زمان با آن مطالبه، تلاش کنند دستمزد نیروی کار ایران با کشورهای صنعتی هم تراز یا نرخ بهره در اقتصاد ایران با استانداردهای بین المللی هماهنگ شود یا نرخ حمایت از تولیدات کشاورزان ایران با همتایان آنها در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه برابر شود. اکنون مدتی است این افراد در راستای برقراری یک سرمایه داری وحشی و افسارگسیخته در ایران تلاش می کنند و برای پیشبرد این هدف به نهادهای تنظیم گر در اقتصاد ایران حمله ور شده اند و یکباره سازمان حمایت به عنوان یک سازمان کمونیستی و سوسیالیستی، مورد حمله واقع می شود و از آنها انتقاد می شود که چرا در همین سطح نازل کنونی به منافع گروه های فرودست توجه می کند و نظارت های آنها را که در کمترین سطح قابل تصور مانع زیاده خواهی های سوداگران، دلالان و انحصارگران می شود، علامتی از سلطه نگرش های کمونیستی به حساب می آورد. این جانب در مقاله مبسوطی که در تاریخ ٣٠ خرداد سال جاری منتشر شد، نشان دادم نهادهای تنظیم گر اساسا نه به وسیله کمونیست ها که نه در کشورهای سوسیالیستی از سوی اقتصاددانان بازار و در راستای مهار درماندگی ها و موارد شکست بازار طراحی شده اند و هیچ ربطی به نگرش های سوسیالیستی ندارند؛ آنها که در کشورهای سرمایه داری کوشش می کنند از رقابت مخرب میان بازیگران اقتصادی جلوگیری کنند و از زیاده خواهی ها و تبانی های ضدمردمی انحصارگران و آثار سوء آن بر کیفیت زندگی مردم و بالندگی تولید و مانع تراشی برای توسعه بکاهند. این اقدامات هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ نظری، در کشورهای پیشرفته سرمایه داری موضوعیت یافته و هیچ ربطی نیز به سوسیالیسم و کمونیسم ندارد. اکنون مدتی است اتحاد سه گانه اشاره شده یک بار از سوی عضوی از هیأت وزیران، یک بار به وسیله تشکلی از جست وجوگران منافع غیرمولدها و بار دیگر از سوی تعدادی از نئوکلاسیک های وطنی و نشریه های حامی این اتحاد سه گانه حمله به تنظیم گری و نهادهای تنظیم گر را به مثابه راهبردی در دستور کار قرار داده اند. در ویژه نامه نوروز مهرنامه جناب آقای عباس آخوندی و جناب آقای موسی غنی نژاد، این پروژه را کلید زدند. مدتی بعد اتاق تهران همایشی در این زمینه برگزار کرد و سپس روزنامه ها و مجله های شناخته شده طرفدار بنیادگرایی بازار این افراد را شوالیه خواندند و انحلال نهادهای تنظیم گر را به طور مرتب فریاد زدند. به تازگی در اتاق ایران نیز در نشستی با عنوان «محیط کسب وکار و فضای رقابت» این بار با تمرکز حملات بر شورای رقابت، این موج استمرار پیدا کرده است. در این مسیر نئوکلاسیک های وطنی با بت سازی از رقابت و قطع ارتباط میان شرایط نهادی رقابت و میزان همگنی و همگونی رقبا در یک شرایط کاملا نابرابر در چارچوب یک ساخت رانتی، به اسم رقابت، رهاسازی و سلطه قانون جنگل را مطالبه می کنند و بی توجه به شرایط انحصاری موجود کشور و به ویژه سلطه انحصارهای مالی و سوداگر در این اقتصاد که علیه منافع ملی و معیشت شهروندان و چشم انداز توسعه بی پروا سودهای رانتی و انحصاری خود را حداکثر می کنند، بارهاوبارها خواهان انحلال نهادهای تنظیم گر شده اند. در ادامه این مطلب تمرکز خود را بر مباحث ارائه شده از سوی جناب آقای موسی غنی نژاد در نشست اخیر اتاق ایران قرار می دهیم و تلاش خواهیم کرد نشان دهیم اگر مسئله واقعا برداشت فکری ناقص و ناصحیح است، با استدلال های ارائه شده و منابع مورد استناد، اشتباهات فاحش نئوکلاسیک های وطنی قابل برطرف شدن است، اما اگر به تعبیر فیلسوفان علم، جوسازی های اخیر نه «دلیل» که از «علت» برخوردار است، در این صورت باید از نهادهای نظارتی، دانشگاهیان و رسانه ها تقاضا کنیم با برخوردی فعال و روشنگرانه از حقوق مردم و توسعه ملی دفاع کنند و اجازه ندهند وارونه سازی حقیقت و دست کاری واقعیت و ایجاد اغتشاش در سازه های ذهنی مردم و سیاست گذاران، اوضاع کشور با نارسایی ها و نابرابری ها و کژکارکردی های ناشی از توصیه های نئوکلاسیک های وطنی استمرار یابد. جناب آقای موسی غنی نژاد در ابتدای سخنان خودشان، «اکتشاف» و «خلاقیت» را به عنوان دو اصل مهم در رقابت مطرح می کنند و این گونه توضیح می دهند: «در فرایند اکتشاف مشخص می شود چه کسانی بهتر در عرصه اقتصاد فعالیت می کنند و دانستن این امر برای جامعه بسیار حائز اهمیت است. خلاقیت نیز به این معنی است که بازیگران برای پیروزی در رقابت، ناگزیر به خلاقیت هستند. وی به اهمیت خلاقیت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: پیشرفت هایی که در عرصه اقتصادی و تکنولوژی شاهد هستیم، ناشی از همین خلاقیت در سایه رقابت است. عرصه رقابتی انگیزه ای برای خلاقیت ایجاد می کند. در عرصه رقابت است که کالای جدید خلق می شود». سپس به نقش محوری آمریکا به عنوان یکی از اقتصادهای مبتنی بر بازار اشاره می کند و می گوید: «مثلا آمریکا همواره پیشتاز خلاقیت در همه عرصه هاست؛ چراکه بیشترین رقابت در آن کشور صورت می گیرد». ایشان چنان از واژه «رقابت» و نقش کلیدی آن در اقتصاد آمریکا نام می برند که گویی دست نامرئی بازار بدون تکیه به هیچ ابزاری و به خودی خود، بسترهای لازم برای بروز «اکتشاف» و «خلاقیت» را فراهم می آورد. این در حالی است که دقت در مبانی نظری تنظیم گری و ابزارهای لازم برای تحقق نقش تنظیم گری دولت نشان می دهد اگر امروزه دولت ایالات متحده توانسته است یکی از موفق ترین کشورها در عرصه اقتصاد باشد و رقابت را سرلوحه فعالیت های اقتصادی قرار دهد، به این دلیل است که متقدم ترین کشورها در زمینه تدوین و اجرای ابزار «حقوق عمومی رقابت» است که سابقه آن به قرن نوزدهم برمی گردد و قبل از تدوین «حقوق عمومی رقابت»، حتی اقتصاد آمریکا نیز در وضعیت نابسامانی از «رقابت» قرار داشت که در ادامه به توضیح این مطلب پرداخته می شود. برخلاف رویکرد نظری بنیادگرایی بازار که هم بازیگران اقتصادی را ذره ای می انگارد، از ابتدای قرن نوزدهم میلادی اقتصاد آمریکا شاهد ظهور شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی بود. اولین بنگاه بزرگ اقتصادی در صنعت حمل ونقل ریلی شکل گرفت. حمل ونقل ریلی در آن زمان نقش بسیار مهمی در جابه جایی کالا و مسافر برعهده داشت. به همین دلیل فعالان این صنعت نیز از سود درخور توجهی برخوردار می شدند. همین امر باعث شد مؤسسات و شرکت های بسیاری وارد عرصه فعالیت در این رشته شوند. هم زمان با افزایش تعداد این شرکت ها، رقابت میان آنها نیز تشدید می شد تا اینکه این مسئله در مسیرهایی افتاد که موجب نگرانی همان مؤسساتی شد که در این رشته فعال بودند. آنها به فکر افتادند به منظور جلوگیری از افزایش رقابت، که نتیجه آن کاهش نرخ کرایه و در نهایت کاهش میزان سود آنها می شد، به ائتلاف با یکدیگر مبادرت ورزند و با تشکیل اتحادیه به طور متمرکز نرخ کرایه حمل مسافر و بار را تعیین کنند تا از این طریق، ضمن کاهش میزان رقابت، موجبات حفظ و افزایش سود خود را نیز فراهم کنند. بدین ترتیب اتحادیه راه آهن آمریکا١ تشکیل شد. این اقدام در واقع نوعی ایجاد انحصار در صنعت حمل ونقل ریلی ایالات متحده آمریکا بود (نوروزی، ١٣٨٤، ص ٩٨ ). در ادامه این روند در سال ١٨٨٢ با مطرح شدن موضوع شرکت «استاندارداویل دی راکفلر»٢ در صنعت نفت، حضور شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی به عنوان یک مسئله مهم ملی در ایالات متحده آمریکا مطرح شد. کلید بحث در اینجا توجه به این واقعیت خطیر است که به دلایل و شیوه های کاملا متفاوت غایت رقابت، انحصار است و آن هم به شدت نیازمند تنظیم گری است. موضوع از این قرار بود که شرکت استاندارداویل در سال ١٨٨٢ با ائتلاف با رقیب خود اقدام به تشکیل «استاندارداویل تراست»٣ کرد. تراست مذکور به عنوان شرکت مرکزی، عهده دار مسئولیت انتصاب مدیران و رؤسای شرکت جدید، حفاظت از منافع و اموال شرکت ائتلافی و نیز تعیین قیمت محصولات آن می شد. پس از این ائتلاف، استاندارداویل تراست تنها شرکتی بود که قیمت محصولات نفتی در ایالات متحده را تعیین می کرد؛ زیرا هیچ شرکت دیگری قدرت رقابت و رویارویی با این غول انحصاری را نداشت. پس از مدتی استاندارداویل توانست با تعیین قیمت های پایین تر برای محصولات خود، همه شرکت ها و مؤسسات رقیب را از صحنه بیرون کند و به قدرت بلامنازع در صنعت نفت آمریکا تبدیل شود. حضور اتحادیه راه آهن آمریکایی در صنعت حمل ونقل ریلی و استاندارداویل تراست در صنعت نفت باعث کاهش رقابت در این دو صنعت و در نهایت منجر به ایجاد نارضایتی عمومی در میان مردم شد .(Dillard, ١٩٦٧, p,٤١٠). یکی از نویسندگان درباره وضع نابسامان رقابت در یک فضای نابرابر و سازوکارهای ناعادلانه و بی رحم، می گوید: «هنگامی که شرکت های بزرگ شاخ به شاخ شدند - راه آهن با راه آهن، فولادسازی با فولادسازی- هر یک کوشیدند تا برای کسب اطمینان از تأمین هزینه های ثابت خود، سهم بیشتری از بازار را به چنگ آورند. نتیجه، افزایش رقابت بی رحمانه میان تولید کنندگان بزرگ بود... برای مثال، در دهه ١٨٧٠، جنگ دائمی بر سر قیمت بلیت راه آهن ادامه داشت. بر سر چاه های نفت، معادن زغال سنگ و میان تولید کنندگان فولاد و مس، مرتب جنگ هایی بر سر قیمت درمی گرفت. هریک از تولید کنندگان می خواست همه بازارها را به دست آورد» (هانت، ١٣٨١، ص ٢٣٢). در نتیجه این اوضاع نابسامان، مخالفت عمومی نسبت به این شرکت ها، به دلیل بی توجهی آشکار آنها نسبت به رفاه عمومی، باعث شد کنگره، در نهایت در دسامبر ١٨٨٩ قانون ضدتراست شرمن٤ را تصویب کند. (ساموئلسون و نورد هاوس، ١٣٨٤، ص ٦٧٩؛ هانت، ١٣٨١، ص ٢٨٣). به موجب قانون شرمن٥، «انحصاری ساختن تجارت» غیرقانونی و «ادغام یا تبانی در خودداری عامدانه از تجارت» به مثابه نقض قانون تلقی می شد (لایحه قانون رقابت، ١٣٨٤، ص ١٤٦). در پی تصویب قانون موسوم به «قانون شرمن»، به منظور مقابله با تراست ها و به طور کلی هر گونه محدودیت تجاری، اقدامات مناسبی برای تأسیس شاخه جدید «حقوق ضدتراست» در حقوق آمریکا انجام شد که طلیعه بخش قوانین دیگری برای رفع خلأهای [نهادی] رقابتی در حقوق آمریکا محسوب می شود (Green, ٢٠٠٨, p,٣٤). علاوه بر قانون شرمن، قانون کلایتون٦ نیز در سال ١٩١٤ وضع شد. این قانون، قراردادهای اجباری (فروش یک کالا در کنار کالای دیگر، با وجود میل مصرف کننده) را غیرقانونی اعلام کرد و همچنین تبعیض در قیمت ها، نسبت به خریداران یک نوع کالا با کیفیت مشابه و معاملات انحصاری، مدیریت هم زمان و ادغام شرکت ها در صورتی که موجب کاهش رقابت باشند، غیرقانونی اعلام شد (ساموئلسون و نورد هاوس، ١٣٨٤، ص ٦٨٠). بنابراین در ایالات متحده، دو قانون مهم با عنوان قانون شرمن و قانون کلایتون بر فعالیت های تجاری حاکم است که هر دو به وسیله بخش ضدتراست اداره دادگستری آمریکا (DOJ)[٧] و کمیسیون تجارت فدرال٨ (FTC) اجرا می شود. نهادهای عمومی متولی اجرا و نظارت بر قوانین ضدرقابت در ایالات متحده آمریکا عبارت اند از: دایره ضدتراست وزارت دادگستری٩، کمیسیون تجارت فدرال و دادستان های کل هر ایالت١٠. این نهادها که مقامات ضدرقابت ناعادلانه در آمریکا محسوب می شوند، به طور هم زمان مسئول اجرای قوانین شرمن و کلایتون هستند (Jones & Sufrin, ٢٠٠٨, p,٢١). تلاش دولت آمریکا در راستای تدوین «حقوق عمومی رقابت»، موجب می شود دیگر کشورها نیز به این عرصه وارد شوند. پس از ایالات متحده آمریکا، قوانین ضدانحصار در اتحادیه اروپا در قالب عهدنامه رم به تصویب امضاکنندگان آن پیمان رسید. پیمانی که در ٢٥ مارس سال ١٩٥٧ در رم صورت گرفت که عهدنامه تأسیس جامعه اقتصادی اروپا١١ نامیده می شود؛ مواد ٨٥ و ٨٦ این معاهده به موضوع لغو انحصارها و حمایت از رقابت آزاد در عرصه اقتصاد و بازرگانی اختصاص یافته بود. بعدها در سال ١٩٩٣ به موجب پیمان ماستریخت١٢، عنوان معاهده مذکور به معاهده تأسیس اتحادیه اروپایی١٣ تغییر نام یافت و شماره مواد ٨٥ و ٨٦ آن به ترتیب به مواد ٨١ و ٨٢ تغییر داده شد. ملاحظه می شود این قاعده گذاری های تنظیم گرانه اساسا در راستای دفاع و پشتیبانی از کارکرد صحیح بازار و با هدف پایدارسازی نظام اجتماعی و از طریق جلوگیری از ایجاد تبانی های اجحاف کننده به حقوق مردم است که به صورت های پیشگیرانه و پسینی انجام نظارت های تنظیم گرانه را اجتناب ناپذیر کرده است. مواد ٨١ و ٨٢ معاهده تأسیس اتحادیه اروپا به عنوان متون قانونی اختصاصی حقوق رقابت در این اتحادیه به شمار می آیند؛ ولی به اعتقاد صاحب نظران این رشته، شناخت کامل حقوق رقابت اتحادیه اروپایی مستلزم مطالعه سایر مواد مرتبط با این موضوع در معاهده مذکور است. این مواد عبارت اند از: مواد ٢، ٣، ٤، ٢٨ و ٢٩ معاهده که در آنها اصول مهمی مانند تشکیل بازار واحد اروپایی، جریان آزاد کالا و سرمایه و نیروی کار و خدمات آمده است که به صراحت از سوی امضا کنندگان بر آن تأکید شده است. قواعد رقابتی در اتحادیه اروپا ازاین رو مهم می نماید که قوانین ملی کشورهای اتحادیه اروپا نیز تحت الشعاع همین قواعد رقابتی اتحادیه (معاهده رم و اصلاحات پی درپی آن) قرار گرفته و از آن تبعیت می کند. (Motta, ٢٠٠٤, p,٩). مهم ترین مرجع رسیدگی رقابتی در حقوق اتحادیه اروپا، کمیسیون اتحادیه اروپا است. به موجب ماده ١٧ معاهده اتحادیه اروپا، کمیسیون، مسئول تضمین مقررات رقابتی این اتحادیه است که در رأس آن دبیر کل کمسیون قرار دارد و عالی ترین مقام اداری و اجرائی آن محسوب می شود. کمیسیون در راستای اهداف خود می تواند علیه دولت عضوی که تکالیف خود را انجام نمی دهد، در دیوان دادگستری اروپا اقامه دعوی کند، علاوه بر این دولت های عضو و اشخاص حقیقی و حقوقی هم می توانند علیه عضو متخلف طرح دعوی کنند (مواد ٢٥٨، ٢٥٩ و ٢٦٣، ٢٦٤ معاهده). همان طور که مشاهده می شود، حتی در دو کشور ایالات متحده آمریکا و انگلستان به دلیل تحولاتی که در ساختارها و نهادهای اقتصادی به وجود آمده بود، نظم مبتنی بر حقوق خصوصی به هیچ وجه به تنهایی قادر به حل معضلات و نابسامانی های اجتماعی نبود بنابراین دولت با استفاده از ابزار حقوق عمومی رقابت، در صدد کنترل اوضاع برآمد (رشوند بوکانی، ١٣٩٠، ص ٤٢). با این توضیحات آشکار می شود اجزای اتحاد سه گانه اشاره شده، با وجود این همه استدلال ها و شواهد، چگونه با طرح سلسله مطالب شعاری و غیرعلمی و به دور از واقعیت و بی توجه به تفاوت های اقتصادی و فرهنگی جامعه ها با یکدیگر و بدون توجه به سابقه تاریخی کشورهای توسعه یافته در راستای نهادینه کردن رقابت، تلاش کرده است بازار را پدیده ای خودتنظیم قلمداد کند، درحالی که حتی تجربیات کشورهای پیشرو نشان می دهد رهاکردن بازار به خودی خود و بدون توسل به ابزارهای تنظیم گری، پیامدهای زیان باری در عرصه تخریب رقابت به همراه خواهد داشت. مطالعه و بررسی ابزارهای رقابتی زمانی جالب تر به نظر می رسد که به این نکته با دقت کافی توجه شود که ابزار «حقوق عمومی رقابت» در جایی کاربرد دارد که بازار به خودی خود، رقابت پذیر باشد. به عبارت بهتر، یکی از اساسی ترین مشکل های بازار این است که به واسطه گرایش ذاتی بازیگران در زمینه دستیابی به موقعیت انحصاری، قادر نیست از تثبیت رفتارهای ضدرقابتی فعالان عرصه اقتصاد آزاد جلوگیری کند. رفتارهای ضدرقابتی مؤسسات تجاری می تواند به تمرکز بیش از حد ثروت در شرکت های اندکی منجر شود که تأثیرات زیان باری بر رفاه کل جامعه به همراه دارد. از آنجا که وجود رقابت فرض تعیین کننده ای در نظریه بنیادگرایی بازار است، درصورتی که از بین برود، منجر به شکست بازار می شود و بنابراین به یک سری اقدامات خارج از نظام بازار نیاز است تا مانع تخریب رقابت شود (Fox and Sullivian, ١٩٨٩). بنابراین بازارهای رقابت پذیر به عنوان محل حضور فعالان اقتصادی و تجاری، بیش از هر چیز نیازمند ضوابط و مقرراتی است تا از این طریق تجارت منصفانه برقرار و رقابت عادلانه، تسهیل و بازار، حفظ شود. بنابراین وجود قواعد و مقررات تسهیل کننده رقابت و مقابله کننده با انحصار از شروط اساسی یک اقتصاد منسجم و مبتنی بر بازار است و بدیهی است تدوین و قاعده مندکردن این فرایند، رسالت اصلی حقوق رقابت است. همان طور که ملاحظه می شود، نادیده گرفتن این واقعیت ها یادآور تعبیر بسیار راهگشای داگلاس نورث در کتاب ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی (١٣٧٩) است که تصریح می کند نادیده گرفتن موارد درماندگی بازار و اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار در غیاب نهادهای پشتیبان بازار و اعمال ملاحظات تنظیم گرانه در بازار، به معنای حاکم کردن قانون جنگل در جامعه است. این مسئله به ویژه براساس تجربه های ١٠ساله اخیر ایران که انحصارهای مالی با دلال ها، واسطه ها و سوداگران پیوند بی سابقه ای پیدا کرده اند، بسیار معنی دارتر خواهد بود. زمانی که بازار از مشخصه های رقابتی برخوردار است و دولت از طریق ابزار حقوق عمومی رقابت این گونه در بازار ورود پیدا می کند و با رفتارهای ضدرقابتی مقابله می کند، حال اگر بازاری در یک ساخت توسعه نیافته رانتی از چنین مشخصه هایی برخوردار نباشد، اوضاع به چه طریقی سامان می یابد. در رویکرد نئوکلاسیک های وطنی و متحدان آنها با نوعی تجاهل نسبت به واقعیت، همه بازارها را در شرایط رقابتی بودن کامل و مسلم فرض شده و حتی به بیان این مطلب نپرداخته اند که برخی بازارها حتی در کشورهای صنعتی اساسا رقابت پذیر نیستند بنابراین با تغافل یا غفلت از این موضوع، مرتبا تلاش می کند مسئله نهادهای تنظیم گر را به عنوان نهادهای مخل رقابت معنی دار و عادلانه مطرح کند، درحالی که از یک سو اساسا وجود چنین نهادهایی در شرایطی به وجود می آیند که رقابت به هیچ طریقی امکان بروز و ظهور پیدا نمی کند و از سوی دیگر، ابزار حقوق خصوصی رقابت نمی تواند پاسخ گوی این شرایط باشد و رهاسازی و غفلت از ضرورت های تنظیم گری، دقیقا به معنای حاکم کردن قانون جنگل در اقتصاد خواهد بود. قبل از ورود به بحث بازارهای رقابت ناپذیر، لازم است جمع بندی اولیه ای از مفروضات بی پایه نئوکلاسیک های وطنی صورت گیرد. ایشان اولا همه بازارها را کاملا رقابتی قلمداد می کنند و براین اساس نتیجه می گیرند نهادهای تنظیم گر نباید مداخله کنند. در پاسخ به این مطلب بیان شد حتی به صرف این توهم که فقط بازارهای رقابت پذیر داشته باشیم، باز این سبب نمی شود تا از ابزارهای تنظیم گری بی نیاز باشیم و در این زمینه، به سابقه تاریخی کشورهای آمریکا و انگلستان در راستای تدوین «حقوق عمومی رقابت» به عنوان مهم ترین ابزار تنظیم گری برای مقابله با رفتارهای ضدرقابتی در شرایط آزادی انحصارگران پرداخته شد. این سخنان در حالی از سوی ایشان می شود که در واقعیت، ما فقط با بازارهای رقابت پذیر مواجه نیستیم و ایجاد رقابت در برخی بنگاه ها اساسا امکان پذیر و به ویژه مطلوب هم نیست که همین مسئله نیاز به ابزار دیگری برای تنظیم گری بازارهای رقابت ناپذیر با عنوان «تنظیم گری بخشی» را فراهم می کند. در این شرایط است که نهادهای تنظیم گر مانند شورای رقابت به وجود می آیند. بنابراین با فرض حمل به صحت، ایشان این دو مسئله را از یکدیگر تفکیک نکرده اند، زیرا از یک سو مطرح می کنند همه بازارها رقابتی هستند، ولی از سوی دیگر، ابزار تنظیم بازارهای رقابت ناپذیر را-نظیر نهاد تنظیم گر شورای رقابت- مانع تحقق رقابت می بینند، این در حالی است که اساسا نهادهای تنظیم گربخشی قرار نیست در بازارهای رقابت پذیر مداخله کنند و چنین مطلبی از اساس نامربوط به شمار می آید که در ادامه به توضیح آن پرداخته خواهد شد. در برخی بازارها به دلیل برخی ویژگی ها نظیر انحصار طبیعی، رقابتی کردن این بازارها کار درست و البته آسانی نیست و حتی در صورت رقابتی کردن چنین بازارهایی، خسارت آن برای عموم مردم بیشتر از منفعت احتمالی است که برخی ممکن است کسب کنند بنابراین از ابزار «تنظیم گری بخشی» برای این گونه بازارها استفاده خواهد شد. مهم ترین تفاوت های حقوق رقابت استفاده شده در بازارهای رقابت پذیر با تنظیم گری بخشی در بازارهای رقابت ناپذیر (نابازار) عبارت اند از: ١-در بخش هایی که رقابت پذیر هستند، اگرچه دولت اقدامات مهمی را انجام می دهد، اما ضرورتا در حاشیه بازار به فعالیت می پردازد که ناظر بر تقویت و ایجاد نهادهایی است که به وسیله آنها بتواند شکست بازار١٤ را رفع کند. در چنین حالتی اساسا دولت به هیچ وجه خواستار جایگزین شدن با چنین بازارهایی نیست (Kahn,, ١٩٨٨, p,٣٢٠). به دیگر سخن، در بازارهایی که رقابت به عنوان یک قاعده به حساب می آید، رفتار و عملکرد بنگاه تحت فشار فرایند رقابتی هدایت می شود و دولت نیز از طریق سازوکار حقوق رقابت که اعمال غیررقابتی را ممنوع می کند، به تقویت نهاد بازار می پردازد (Kahn, ١٩٨٨,p.١١٥). اما در تنظیم گری بخشی، علت کنترل های مذکور این است که وظیفه اصلی تنظیم گری، فراهم کردن جانشین و جایگزینی برای رقابت در انحصارهای طبیعی است (Ogus, ١٩٩٤, p,٥ ). از آنجایی که رفتار انحصارهای طبیعی با اهداف کلان اقتصادی نظیر کارایی، رفاه مصرف کننده و آزادی فعالیت اقتصادی همسو نیست، دولت با استفاده از تنظیم گری در جهت تغییر رفتار بنگاه ها (با استفاده از شیوه هایی نظیر قیمت گذاری، تعیین سطح تولید و ...) مداخله می کند. در نتیجه، تنظیم گری بخشی آن گونه از مداخلات دولت است که برای جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت، بازاری انحصارگر صورت می گیرد (لایحه قانون رقابت، ١٣٨٤). حقوق رقابت در بازارهای رقابتی معمولا به صورت پیشینی١٥ مداخله می کند که برای حمایت از مصرف کننده است و باعث می شود بهترین فعالان بازار با بهترین قیمت و کیفیت باقی بمانند درحالی که تنظیم گری بخشی، بیشتر حالت پسینی١٦ دارد. این امر نشان می دهد ابزار حقوق رقابت در قالب نظارت پیشینی گرچه لازم بوده، اما کافی نیست و لازم است تنظیم گری بخشی در قالب نظارت پسینی با توجه به قواعد از پیش تعیین شده نیز به فعالیت بپردازد (Harker,٢٠٠٦ ,p,٢). علاوه بر این موارد، حقوق رقابت به صورت موردی و در کوتاه مدت در بازارهای رقابتی مداخله می کند، درحالی که تنظیم گری بخشی در یک صنعت به صورت مستمر و در بازه زمانی بلندمدت است (Dunne, ٢٠١٥,p,٤١). در جدول ١ تفاوت های حقوق رقابت به عنوان ابزار تنظیم گری در بازارهای رقابت پذیر و تنظیم گری بخشی به عنوان ابزار تنظیم گری در بازارهای رقابت ناپذیر به صورت خلاصه آمده است. بنابراین جایگاه شورای رقابت به عنوان یک نهاد تنظیم گر در بازارهای رقابت ناپذیر روشن شد. در ایران نیز وجود انحصار طبیعی به عنوان یک عامل مهم در رقابت ناپذیری بازار مدنظر قانون گذار بوده و رسالت اصلی این شورا را ورود در عرصه انحصار طبیعی دانسته است. به عبارت بهتر، دقت در ماده ٥٩ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم سال ١٣٨٧، نشان می دهد شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، ورود پیدا کند. بنابراین وقتی با این رویکرد به مأموریت شورای رقابت نگریسته شود، مشخص می شود این شورا در اصول باید در بازارهای رقابت ناپذیر با ویژگی انحصار طبیعی نظیر صنایع شبکه ای مخابرات، برق، گاز و ... مداخله کند، زیرا بازارهای رقابت پذیر براساس مبانی نظری نباید به وسیله ابزار «تنظیم گری بخشی» کنترل شوند و آنچه می تواند به بهبود «رقابت» بازارهای رقابتی کمک کند، از طریق ابزار «حقوق رقابت» و در کادر برطرف سازی موارد شکست بازار صورت می گیرد. فصل نهم اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که با عنوان «تسهیل رقابت و منع انحصار» آمده و در قالب ٤٢ ماده تنظیم شده است، شامل ابزارهای «حقوق رقابت» و «تنظیم گری بخشی» است. البته یکی از ضعف های قانون مزبور این است که هیچ گونه تفکیکی به لحاظ رقابت پذیری و رقابت ناپذیری بازارها در این قانون از سوی قانون گذار صورت نگرفته و کنترل همه بازارها اعم از رقابتی و غیررقابتی، به این شورا واگذار شده است. چنین نگاهی سبب شده است تا قانون گذار در ماده ٥٣ این قانون بیان کند که: «برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان «شورای رقابت» تشکیل می شود». و چنین بی نظمی ای سبب شده است برخی طرفداران وطنی بنیادگرایی بازار مأموریت شورای رقابت را به بازارهای رقابت پذیر نیز تعمیم دهند درحالی که براساس ماده ٥٩ این قانون، بهتر است فقط ورود و دخالت در بازارهای انحصار طبیعی که مهم ترین مصداق بازارهای رقابت ناپذیر است، به این شورا واگذار شود. به عبارت بهتر، مواد ٤٣ تا ٥٣، به نحوی «حقوق رقابت» ایران را دربر می گیرد و شامل مسائلی نظیر تبانی، فروش اجباری و هرگونه اقدامات ضدرقابتی می شود و مواد ٥٣ تا ٨٣، ابزار «تنظیم گری بخشی» است که برای این کار ایجاد «شورای رقابت» در نظر گرفته شده است. بنابراین این موضوع که در همه مواد قانونی این فصل، تسهیل رقابت و منع انحصار چه در بازارهای رقابت پذیر و چه در بازارهای رقابت ناپذیر، به این شورا واگذار شده است، هیچ گونه سنخیتی با قوانین رقابتی کشورهای پیشرو ندارد و باید این تفکیک بازارها صورت گیرد. طرفداران افراطی بنیادگرایی بازار به جای اینکه ابتدا به ضعف های قانون گذار درباره تفکیک بازارها توجه کرده و سپس ابزارهای مختص به هریک را بررسی کنند، یکباره همه بازارها را رقابتی و خودجوش فرض کرده و سپس از کلیشه هایی مانند اینکه شورای رقابت در بازارهای رقابتی نباید مداخله کند، بهره می جویند. در بخش دیگری، ایشان اقدام شورای رقابت را نوعی رفتار تبعیض آمیز تلقی می کند و این گونه بیان می کند: «پرسش من این است شأن نزول قانونی که منجر به ایجاد شورای رقابت شده است، چیست، آیا تهدیدی از سوی بخش خصوصی برای ایجاد کارتل و تراست در ایران وجود داشته است؟ به نظر من، این قانون، بی معنی ترین قانونی است که تا کنون وضع شده است. منشأ اصلی تراست ها و انحصارها و تبعیض ها، شرکت های دولتی و خود دولت ها هستند. درحالی که این قانون فقط برای بخش خصوصی قابل رعایت است». ایشان در جای دیگری از سخنانشان نیز دلیل وجود انحصار را در ایران، وجود شرکت های دولتی و شبه دولتی دانست و بیان کرد: «این در حالی است که براساس قانون، در شورای رقابت، برای این شرکت ها چاره اندیشی نشده و فقط بخش خصوصی زیر ذره بین است». این تنها یک نمونه از برخوردهای سطحی و دور از واقعیات ایران و تکرارکننده کلیشه های ترجمه ای به وسیله چنین افرادی است. ملاحظه می شود در این عبارت پردازی ها وجود بی شمار انحصارگر خصوصی که در عرف بازار کشور به عناوینی مانند سلطان شکر، سلطان موز، سلطان خشکبار، سلطان گچ و... خطاب می شود را آگاهانه نادیده گرفته و از سوی دیگر، به صورت وهم آلود مأموریت شورای رقابت را فقط برای بخش خصوصی می دانند و شرکت های دولتی را مستثنا می کنند. درحالی که با یک نگاه اجمالی به ابتدای مواد این قانون، این ادعا رنگ می بازد، زیرا براساس ماده ٤٣، «تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های عمومی ، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند». بنابراین دامنه شمول افرادی که باید زیر نظر این شورا باشند، براساس مصرح قانونی، فقط بخش خصوصی را دربر نمی گیرد و شرکت های دولتی نیز می بایست براساس مصوبات این شورا به فعالیت بپردازند». در جای دیگری نیز ایشان بیان می کند: «اگر به ترکیب شورای رقابت نگاه کنید، ترکیبی دولت زده دارد. هرچند دولتی نیست، اما از ١٥ عضو این شورا، ١٠ عضو با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند. منابع و هزینه ها نیز از سوی دولت تعیین و تأمین می شود». نگاهی به ترکیب اعضای شورای رقابت نشان می دهد از ١٥ عضو این شورا، هشت عضو با حکم رئیس جمهور منصوب می شوند که دکتر غنی نژاد تعداد آن را ١٠ عضو بیان می کند. هرچند باز تعداد افراد دولتی نسبت به سایر اعضای دیگر قوا و همچنین تعداد نمایندگان بخش خصوصی غالب است، اما این به هیچ وجه دلیل منطقی برای حذف این شورا و دیگر نهادهای تنظیم گر را فراهم نمی کند، زیرا ترکیب غالب دولتی در اقتصادی که به لطف توصیه های نئوکلاسیک های وطنی و در کادر برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری تصدی های دولتی در آن به طرز افراطی وجه غالب یافته، چندان دور از ذهن و واقعیت نیست کسی با توهم آنکه کشف و شهودی انجام داده، خواستار این باشد چون در ایران، شورای رقابت از چنین ترکیبی برخوردار است، بنابراین باید به هر طریقی شده است زمینه انحلال آن را فراهم کرد. ارائه «نظریه تصرف»١٧ از سوی استیگلر١٨ و دریافت جایزه نوبل به واسطه تلاش های او در عرصه تنظیم گری اقتصادی در سال ١٩٨٢، سبب شد تا مسئله «شکست تنظیم گری»١٩ دولت برای اولین بار مطرح شود. وی در مقاله شناخته شده خود، از رویکرد تنظیم گری دولت با عنوان نظریه تصرف٢٠ یا سلطه یاد کرد. نظریه تصرف بیان می کند دولتی که قرار است از طریق ابزار تنظیم گری بخشی، صنعتی را تنظیم کند؛ خواه به صورت طراحی شده، خواه به صورت طراحی نشده، به وسیله آن صنعت «تصرف» می شود، یعنی تنظیم گری، سود صنعت را به جای رفاه اجتماعی افزایش می دهد (هادی فر، ١٣٨٩، ص ٣٢). هرچند نظریه تصرف، به تبیین شکست تنظیم گری و ابزارهای آن پرداخت، اما باز هم در یک مرزبندی آشکار با برخوردهای کلیشه ای و ایدئولوژی زده، سبب نشد به حذف این گونه نهادها رأی داده شود و فقط ترکیب اعضای مؤثر در این نهادها تغییر یافت. به عبارت بهتر، در راستای تصحیح شکست تنظیم گری، موضوع مشارکت جامعه مدنی در قالب نهادهای تنظیم گر تخصصی و مستقل از سیاست های فرصت طلبانه احتمالی کارگزاران دولتی توصیه شده و در نتیجه، دامنه افراد مؤثر در امر تنظیم گری گسترش یافته است. تنظیم گری در این مفهوم جدید تفاوت عمده و بنیادین نسبت به تنظیم گری قبل از وجود مفهوم شکست تنظیم گری دارد. به عبارت دیگر، از حیث بازیگران این عرصه، افزون بر حضور بخش خصوصی (اعم از شهروندان و نهادهای غیردولتی صنفی و...)، حضور دولت و اجزای آن در امر تنظیم گری با ایجاد نهادهای عمومی و اداره مستقل از قوه مجریه دستخوش تحولی جدی شده است (یاوری، ١٣٩٣، ص ٦٣٥). به دیگر سخن، در تعریف جدید تنظیم گری، به درصد بیشتری از توده مردم از طریق حضور نمایندگان آنها در این نهادها، امکان مشارکت در فرایند های تصمیم گیری داده شده است تا رفتار فرصت طلبانه کارگزاران دولتی تا حد زیادی مهار شود به گونه ای که فرایند نصب مدیران ارشد در این نهادها، بسیار پیچیده و محصولی از رایزنی های مختلف دولت، پارلمان، پارلمان های محلی و نهادهای بازار شده است. برای مثال، نهادهای تنظیم گر در آلمان، در رایزنی های دولت، پارلمان فدرال و پارلمان های محلی و از میان شخصیت های مطرح در این رشته برگزیده و به حکم رئیس جمهور انتخاب می شوند، اما برای مهار آزمندی کارگزاران و مداخله های دولت پس از صدور حکم مدیران این نهاد، خود رئیس جمهور نیز اختیار برکناری آنها را ندارد. برکناری مدیران این نهادها، از برکناری وزیران دولت سخت تر است. برکناری آنها، معمول نیازمند استیضاح های خاص است. موقعیت مدیران چنین نهادهایی تا حدودی شبیه موقعیت قاضی است که باید شرایط استقلالی برای صدور رأی مستقل فراهم باشد. بنابراین همه این فرایندهای خاص به این دلیل است که امکان اعمال فشار بر آنها به حداقل برسد (آخوندی، ١٣٨٢، ص ٩٧). این تمهیدات برای جلوگیری از «شکست تنظیم گری» در ایالات متحده آمریکا نیز به نوع دیگری پیش بینی شده است. در این کشور برای اینکه، نهادهای تنظیم گر تحت فشار قرار نگیرند و از آزادی عمل خاص خود برخوردار باشند، قوانین، اختیارات ویژه ای به آنها اعطا می کند. برای مثال، کمیسیون فدرال تنظیم گری انرژی در آمریکا یک مؤسسه تنظیم گری مستقل در داخل وزارت انرژی ایالات متحده است، اما رئیس جمهور و کنگره به طور معمول نمی توانند تصمیمات آن را بازنگری کنند، بلکه تصمیمات آنها فقط از سوی دادگاه فدرال بررسی می شود. به عبارت بهتر، هرچند در آمریکا آمریکا اعضای کمیسیون٢١ از سوی رئیس جمهور با تأیید مجلس سنا منصوب می شوند. اما در قانون پیش بینی شده است اعضای انتصابی دوره خدمتی بیش از دوره چهارساله ریاست جمهوری داشته باشند و دوم اینکه با وجود حق انتصاب برای رئیس جمهور، وی نمی تواند همه اعضا را از یک حزب انتخاب کند. بنابراین وجود نظام دوحزبی در آمریکا و تقسیم قدرت در بین این دو حزب توانسته است تا حد زیادی استقلال را به این نهاد اعطا کنند. در ترکیه، هر گونه طرح دعوی علیه تصمیمات تنظیم گری، فقط در عالی ترین دادگاه اداری ترکیه که شورای کشوری، نامیده می شود، رسیدگی شده و حل وفصل می شود (نجفی و دیگران، ١٣٩٣، ص ٦). با توجه به مطالبی که تابه حال بیان شد، اکنون باید این سؤال را از امثال آقای موسی غنی نژاد پرسید چرا شما به جای اصلاح نهادهای تنظیم گر فعلی مانند شورای رقابت که در یک بستر قانونی شکل گرفته ولی به واسطه غالب بودن کارگزاران دولتی در ترکیب اعضای این شورا در معرض شکست تنظیم گری است، به دنبال این نیستید تا به جای پیشنهاد حذف آنها، از تجربیات کشورهای پیشرو و دارای اقتصادهای مبتنی بر بازار استفاده کرده و پیشنهاد تغییر در ترکیب افراد این گونه نهادها را مطرح کنید تا در جهت افزایش دامنه مشارکت جامعه مدنی و همچنین در راستای مهار موارد شکست بازار و آزمندی دولت، کارآمدی این نهادها را بیش ازپیش ارتقا دهید؟ چرا به جای اینکه تلاش کنید ساختار نهادی این گونه نهادها در ایران را طوری طراحی کنید تا آنها نیز مانند کشورهای توسعه یافته مجهز به شاخصه های استقلال سیاسی، استقلال مالی، استقلال قانونی، تخصص و ... شوند، مدام از حذف این گونه نهادها در ایران حرف می زنید، بدون اینکه جایگزین مناسبی برای آنها طراحی کرده باشید. به دیگر سخن، ایالات متحده با آن همه قواعد مبتنی بر اقتصاد بازارش، هنوز حاضر نشده است پیشنهاد انحلال نهادها و ابزارهای تنظیم گر را مطرح کند و مرتبا به جای حذف، به تکامل و تصحیح این نهادها می پردازد و به قاعده ای که همگان کم وبیش مطلع هستند، مهم ترین عامل توافق شده در ماجرای بحران ٢٠٠٨ نیز بروز ضعف های قابل ملاحظه در اعمال مسئولیت های تنظیم گری دانسته شد بااین حال، شما چگونه شرایط اقتصاد ایران را ارزیابی می کنید که با آن همه رانت و فساد، آن را عاری از هرگونه نهاد تنظیم گری می خواهید و مدام بر طبل حذف آنها می کوبید. آیا جز این است که عمل به توصیه های شما مصداق بارز بازگذاشتن دست انحصارهای مالی و غیرمالی و آنها را به جان مردم انداختن است؟ مسئله اساسی دیگر اثر عملی چنین جوسازی ها و غوغاسالاری هاست که به صورت انفعال سازمان های تنظیم گر و بازشدن میدان برای تاخت وتازهای هرچه بی رحمانه تر انحصارهای مالی و سوداگران و تعرض های بی امان تر آنها به حقوق عمومی جلوه گر می شود؛ چیزی که در همین دوره چندماهه در بازار شکر، بازار گوشت و سایر مایحتاج مردم به وضوح قابل مشاهده است؟! باید امیدوار بود با مشارکت هرچه فعال تر اندیشه ورزان و دانشگاهیان و اصحاب رسانه، این گونه مسائل در کانال منطقی خود مطرح و حل وفصل شود نه آنکه ابزاری برای پیشبرد اهداف، مطامع و زیاده خواهی های غیرمولدها و انحصارگران دولتی و غیردولتی شود. فهرست منابع -آخوندی، عباس، مبانی نظری خصوصی سازی از منظر رابطه دولت-بازار، سازمان خصوصی سازی، نشر پیشبرد، ١٣٨٢. -رشوند بوکانی، مهدی، حقوق رقابت در فقه امامیه، حقوق ایران و اتحادیه اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ١٣٩٠. -ساموئلسون، پل و نورد هاوس (١٣٨٤)، اصول علم اقتصاد، ترجمه مرتضی محمدخان، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. -لایحه قانون رقابت: مبانی نظری و تجربی کشورها (١٣٨٤)، دفتر مطالعات اقتصادی، شرکت چاپ ونشر بازرگانی، چاپ اول. -مؤمنی، فرشاد، پروژه شکست خورده بازار آزاد، روزنامه اعتماد، ٣٠/٣/١٣٩٥. - نجفی، غلام علی، روزبه مهرآزما، ایرج مهرآزما و قاسم خلیل زاده، نظام رگولاتوری، نظام تنظیم و حفظ منافع و مصالح ملی (دولت، تولیدکننده و عرضه کننده، مصرف کننده)، مرکز آموزش علمی-کاربردی، گروه بین المللی ره شهر، ١٣٩٣. -نوروزی شمس، مشیت الله، نگاهی به حقوق رقابت در قوانین چند کشور، مجله دانشکده علوم انسانی، دانشگاه امام حسین(ع)، شماره ٦١، ١٣٨٤. -هادی فر، داود (١٣٨٩)، نهادهای حقوقی تنظیم مقررات؛ ساختار و سازوکار اجرائی، عترت نو. -هانت، ای.ک، تکامل نهادها و ایدئولوژی های اقتصادی، ترجمه سهراب بهداد، نشر آگاه، ١٣٨١. -یاوری، اسدالله (١٣٩٣)، درآمدی بر مفهوم تنظیم گری حقوقی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ٥، شماره ٢. -Dillard, D. (١٩٦٧), Economic Development of North Atlantic Community, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall. -Dunne, N. (٢٠١٥), Competition Law and Economic Regulation: Making and Managing Markets, Cambridge University Press. -Fox, E.M and Sullivian, L.A (١٩٨٩), Cases and Materials on Antitrust, London. -Green, Ofer (٢٠٠٨); “Integration of Non-Efficiency Objectives in Competition Law, A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Master of Laws, Faculty of Law”, University of Toronto - Harker, Michael (٢٠٠٦), Introducing Competition and Deregulating the British Domestic Energy Markets: a Legal and Economic Discussion, CCP Working Paper N. ٦. -Jones, Alison & Sufrin, Brenda (٢٠٠٨); EC Competition Law, New York, Oxford University Press, ٣th ed. - Kahn, Alfred E. (١٩٨٨) The Economics of Regulation: Principles and Institutions. Cambridge, MA: The MIT Press. -Motta, Massimo, (٢٠٠٤), Competition Policy : Theory and Practice, Cambridge University. -Ogus, A.I (١٩٩٤), Regulation: Legal Forms and Economic Theory, Oxford University Press. پی نوشت ها: ١- American Railway Union ٢- John D. Rockefeller standard oil ٣- Standard Oil Trust ٤- Sherman Antitrust Act [٥] ماده ١ قانون شرمن مقرر می کرد: «هرگونه قرارداد اتحادیه به صورت تراست یا توطئه به منظور تحدید تجارت میان ایالات با کشورهای بیگانه، غیرقانونی اعلام می گردد». ماده ٢ این قانون عنوان کرد: «هر شخصی که دست به عملیات انحصارگرانه بزند یا قصد انحصارگری داشته باشد یا با فرد یا افراد دیگر تبانی یا توطئه کند که هر بخشی از تجارت یا بازرگانی بین چند ایالت یا با ملت های بیگانه را به انحصار درآورد، مرتکب جنایت شناخته خواهد شد» (Motta, ٢٠٠٤, pp. ٣-٤). ٦- Clayton Act Department of Justice (DOJ)٧- ٨- Federal Trade Commission(FTC) ٩- The Antitrust Division ١٠- Attorneys General ١١- Treaty Establishing The European Economic Community (E.E.C) ١٢- Treaty of mastricht ١٣- Treaty Establishing The European Community (E.U) ١٤- Market failure ١٥- Ex ante regualtion ١٦- Ex post regulation ١٧- Capture theory [١٨] جورج جوزف استیگلر یکی از مطرح ترین اقتصاددان قرن بیستم، در تاریخ ١٧ ژانویه ١٩١١ در آمریکا به دنیا آمد. از او به همراه میلتون فریدمن به عنوان یکی از کلیدی ترین رهبران مکتب شیکاگو در اقتصاد یاد می شود. درعین حال او، یکی از پایه گذاران اصلی تجزیه و تحلیل اقتصاد تنظیم گری و تنظیمات دولتی و بخش عمومی بود. استیگلر در سال ١٩٨٢ برنده جایزه نوبل در اقتصاد شد. او همچنین در تاریخ اول دسامبر سال ١٩٩١ در شهر شیکاگو آمریکا دیده از جهان فروبست. ١٩- Regulatory failure [٢٠]رویکرد اقتصادی دیگری نیز وجود دارد که ضمن اعتقاد به نظریه تصرف، انحراف «تنظیم گری اقتصادی» از اهداف منفعت عمومی را به گونه ای دیگر از طریق انگیزه ها توجیه می کند. انگیزه ها (محرک ها) می توانند غیر از بیشینه سازی ثروت لحاظ شوند و همچنین حاوی اهداف ایدئولوژیکی، اداری یا اجتماعی هستند. بر این اساس، گرایش کارگزاران به بیشینه سازی بودجه اداره مربوطه (Nishanen, ١٩٧١, p,١١٥) یا به حداکثررساندن نفوذ سیاسی و توسعه قلمرو صلاحیت های اداری است (Majone, ١٩٩٧, p.٦٥). مشهورترین نظریه تصرف در اصل بر منافع اقتصادی تمرکز ندارد. این نظریه مبتنی بر چرخه زندگی است که به قدرت های گوناگون (داخلی و خارجی) اشاره می کند که موجب تحلیل نظریه تنظیم گری شده اند (Bernstein, ١٩٩٥, p.٦٥). [٢١] در آمریکا قانون حمایت از دادوستد بازرگانی در مقابل محدودیت ها و انحصارهای غیرقانونی به نام «قانون شرمن» در سال ١٨٩٠ میلادی، از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید. این قانون، دادستان ها را عهده دار وظایفی در زمینه امور رقابتی کرد. براین اساس و برای انجام این وظایف، سال ها بعد بخشی در وزارت دادگستری این کشور به امور ضدرقابتی اختصاص داده شد. در سال ١٩١٤ یعنی ٢٤ سال پس از قانون شرمن، با توجه به مشکلاتی که تفسیرهای متفاوت از قانون شرمن در عمل ایجاد کرده بود و خودداری دادگاه ها از استناد به آن، قانون کلیتون به تصویب کنگره رسید. این قانون برای کمیسیون تجارت فدرال وظایفی مقرر کرد. بنابراین هم زمان با تصویب قانون کلیتون، قانون کمیسیون تجارت فدرال نیز از تصویب کنگره آمریکا گذشت. طبق این قانون، کمیسیون تجارت فدرال، متصدی اصلی مسائل مرتبط با حقوق رقابت در آمریکاست. بدین ترتیب مبنای عمل نهادهای مزبور قوانین و مقررات مستقلی هستند که به طور خاص، به موضوع رقابت می پردازند.
شنبه ، ۶شهریور۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها