تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871485074
پنج پیشنهاد برای تقویت نظارت بر بانک، بورس و بیمه - سایت خبری تحلیلی مسیرآنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:مسیرآنلاین: نظارت بر نهادهای مالی کشور از جمله بانک، بورس و بیمه، وضعیت متزلزلی دارد که موجب شده است ریسک این نهادها در اقتصاد افزایش یافته و ثبات اقتصادی به ویژه در زمانی که کشور با تکانه های داخلی و خارجی مواجه است کاهش یابد. به منظور ایجاد ثبات در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی در این حوزه، ضروری است اقداماتی جهت تقویت نظارت بر نظام مالی کشور انجام شود.مهم ترین برنامه هایی که ضروری است در دستور کار تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی جهت تقویت نظارت بر نظام مالی کشور قرار گیرد، به شرح ذیل در پنج مورد پیشنهاد می شود: ۱- حرکت به سمت نظارت یکپارچه بر نهادهای مالی: با توجه به توضیحات ارائه شده در یادداشت دوم، ضروری است از دستاوردهای سایر کشورها در نیم قرن اخیر استفاده شود و ساختار نظارت بر بخش مالی بازطراحی شود. در این راستا نیاز است در سطوح عالی کشور، تصمیمی برای حرکت به سمت ایجاد نهادی یکپارچه برای حاکمیت و نظارت بر بخش مالی اقتصاد اتخاذ شود. ۲- تقویت جایگاه قانونی نهاد ناظر: نهاد ناظر بر بخش مالی اقتصاد به دلیل وظایف خطیری که دارد، نیازمند برخورداری از قدرت قانونی بالایی است. همان طور که گفته شد در هر سه نهاد بانک، بورس و بیمه، وظیفه نظارت از طرف ریاست این نهادها به معاونت های نظارت تقویض شده است که هیچ یک از این معاونت ها در قوانین مربوطه تعریف نشده اند و لذا اقتدار لازم برای نظارت را ندارند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها نهادهای ناظر جایگاه بسیار مستحکمی دارند و بعضاً با تایید پارلمان توسط ریاست جمهور یا نخست وزیر منصوب می شوند و از استقلال رأی حتی در برابر رئیس کل بانک مرکزی برخوردار هستند. عامل دیگری که در کشور ما جایگاه نظارت مالی را تضعیف می نماید، تداخل وظایف با سایر نهادهای قضایی است. برای مثال حکم هیأت انتظامی بانک مرکزی که بالاترین نهاد انتظامی در نظام بانکی است، به راحتی توسط دیوان عدالت اداری یا سایر دستگاه ها ابطال می شود. به همین منظور به نظر می رسد لازمه اقتدار نهاد ناظر، این است که در یک محدوده مشخص حرف آخر را بزند و احکام صادره توسط آن نهاد به راحتی قابل ابطال توسط سایر نهادها نباشد. البته عملکرد نهاد ناظر و مسئولین آن حتماً قابل پیگیری خواهد بود. (مانند داور بازی فوتبال که حتی اگر اشتباه وی محرز شود، نتیجه بازی تغییری نخواهد کرد اما خود او مجازات خواهد شد) ۳- افزایش شفافیت اطلاعات عملکردی نهادهای مالی: دسترسی نهاد ناظر به اطلاعات عملکردی نظارت شونده از مسائل بدیهی در نظارت است که اگرچه در بازار سرمایه و بیمه تا حد خوبی ایجاد شده است، اما در نظام بانکی کشور بسیار ضعیف است. نظام بانکی ما همچنان نتوانسته یا نخواسته است که نظام بانکداری یکپارچه (Core Banking) را پیاده سازی نماید؛ کماکان بانک مرکزی برای دریافت اطلاعات بانک ها، ملزم به نامه نگاری با آنهاست و حتی پس از دریافت پاسخ، قادر به راستی آزمایی خوداظهاری بانک ها نیست. ۴- تقویت و توسعه ابزارهای قانونی نهاد ناظر: نهادهای ناظر برای اینکه بتوانند فعالانه بر نظام مالی نظارت داشته باشند و مانع بروز تخلفات آنها شوند، نیازمند ابزارهای متنوع و قدرتمند هستند. البته در حال حاضر بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر مالی، ابزارهای فراوانی دارند اما از آنها به خوبی استفاده نمی کنند و به همین دلیل در موضع ضعف و انفعال قرار دارند. یکی از ابزارهای مهمی که می تواند موجب تقویت نهاد ناظر مالی شود، وضع قوانینی به منظور تسهیل فرآیند ادغام و انحلال نهادهای مالی ورشکسته توسط نهادهای ناظر است. ۵- تلاش برای استقلال نهاد ناظر از نظارت شونده: رفت وآمد نیروی انسانی از نهاد ناظر به بخش خصوصی و بالعکس که در ادبیات تنظیم گری به «درب های گردان» (Revolving Door) موسوم است، موجب وابستگی نهاد ناظر به نظارت شونده و لذا ضعف ناظر می شود. این موضوع در حال حاضر به صورت گسترده در نهادهای ناظر مالی و به ویژه بانک مرکزی وجود دارد و نظارت را تا حد زیادی مختل کرده است. لذا باید قوانین و رویه ها به نحوی اصلاح شود که مانع هرگونه وابستگی نهاد ناظر به نظارت شونده اعم از نیروی انسانی، مالی و ساختاری شود. در پایان باید گفت وضعیت فعلی نظارت بر نظام مالی کشور، که بانک و بورس و بیمه شاکله اصلی آن هستند، وضعیت مناسبی نبوده و به ویژه در شرایطی که کشور با تکانه های داخلی و خارجی مواجه است، ثبات اقتصاد را با چالش مواجه می کند. بنابراین طراحی ساختاری و نهادی نظارت بر نظام مالی کشور، یکی از ضرورت های فعلی به منظور ایجاد ثبات مالی در اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی است که می بایست هرچه سریعتر تدابیر لازم پیرامون آن اندیشیده شود. به نقل از شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مسیرآنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها