تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1872137434
دلایل نوسان بازارکالاهای اساسی - ۸۰میلیون مصرف کننده حامی ندارند! - سایت خبری تحلیلی قم پرس
واضح آرشیو وب فارسی:قم پرس: .jwplayer{ display: inline-block; } بی توجهی دولتمردان و مسئولان به نیازهای مصرف کنندگان کشور، باعث نوسانات قیمتی شدید، بی ثباتی در بازار کالاهای اساسی و نارضایتی جمعیت مصرف کننده شده است. به گزارش خبرنگار مهر، تنش های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی طی سال های اخیر باعث شده همواره موجی از اعتراضات به سوی دولت روانه شود. از سوی دیگر حدودا ۳ سال است که از اجرای قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد می گذرد و بسیاری از کارشناسان وزارت خانه مذکور را در انجام وظایف تنظیم بازاری خود چندان موفق نمی دانند. اخیرا نیز کاهش ذخایر استراتژیک کشور به دستور وزیر جهادکشاورزی این نگرانی را ایجاد کرده که ممکن است شرایط بازار کالاهای اساسی بیش از پیش دچار تنش شود. دولت اما برای این اقدام خود توجیهاتی دارد؛ در همین زمینه مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران به مهر گفت: به دستور وزیر جهاد کشاورزی، میزان ذخایر استراتژیک شکر از ۳۰۰ هزار تن به ۱۷۶ هزار تن کاهش یافته ضمن اینکه میزان این ذخایر درباره برنج و روغن نیز از ۳۰۰ هزار تن به ۱۵۰ هزار تن رسیده است. علی قنبری، دلیل این مسئله را علاوه بر حمایت از تولید داخل، بالا بودن هزینه نگهداری این محصولات اعلام کرد و گفت: زمانی که ما تحریم بودیم، به بازارهای جهانی اعتمادی نبود و به همین دلیل باید در میزان ذخایر استراتژیک کشور دقت می کردیم. وی ادامه داد: اما در حال حاضر با کاهش تنش ها، شرایط بهتری فراهم شده و ما هر زمان که بخواهیم می توانیم اقدام به واردات این محصولات کنیم؛ بنابراین نیازی نیست که میزان زیادی از آنها را وارد و با هزینه بالا نگهداری کنیم. معاون وزیرجهاد کشاورزی میزان ذخایر کالاهای اساسی را در حال حاضر کافی اعلام کرد و گفت: با کاهش میزان ذخایر، ما راحت تر می توانیم ذخایر را بروزرسانی کنیم ضمن اینکه درحال حاضرمیزان تولید داخل نیز افزایش یافته است. عباس قبادی، کارشناس و مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز اقدام اخیر دولت را تایید می کند و با آن موافق است. در همین زمینه این کارشناس به مهر اعلام کرد: به اعتقاد بنده این تصمیم خوبی است که مسئولان اتخاذ کرده اند. مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه دولت هیچگاه یک تاجر خوب نبوده است، اظهارداشت: فساد پذیری کالاها و هزینه بالای این کار برای دولت، از جمله دیگر دلایلی است که نشان می دهد کاهش ذخایر استراتژیک اقدامی صحیح است. قبادی تاکید کرد: درحال حاضر شرایط جهانی و بین المللی نیز به گونه ای نیست که با مشکل مواجه شویم. وی با بیان اینکه ما هیچ گاه برای تامین مواد غذایی مورد نیاز کشور در شرایط بحرانی قرار نداشتیم، افزود: اقدامات دولت در آن زمان در زمینه ذخیره سازی ها، نوعی سوپاپ اطمینان بود. براساس این گزارش هر چند ایران در زمان تحریم ها، از نظر خرید مواد غذایی مشکلی نداشته اما محدودیت ها و مسائل دیگری بوده که این امر را دشوار و تاحدودی ناممکن می ساخته است. در همین راستا معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه ما در زمان تحریم در زمینه کشتیرانی، حمل و نقل، نقل و انتقال پول و غیره با محدودیت های جدی مواجه بودیم، گفت: اگرچه آن زمان ما می توانستیم مواد غذایی مورد نیاز خود را از هر جای دنیا بخریم اما محدودیت های عنوان شده مشکلات زیادی ایجاد می کرد و محموله ای که باید ۳ ماهه وارد می شد یک سال تا یک سال و نیم بعد به کشور می رسید. قنبری با اشاره به اینکه دولت نمی توانست در زمان تحریم برای خود ایجاد بحران کند و به همین دلیل میزان ذخایر استراتژیک را افزایش داد، تاکید کرد: درحال حاضر نیز هر زمان احساس شود که شرایط حساس است بلافاصله تصمیمات دیگری اتخاذ می شود. حضور بخش خصوصی در ذخیره سازی کالاهای استراتژیک پررنگ تر از گذشته به نظر می رسد یکی از اقداماتی که دولت باید در این زمینه انجام دهد این است که بخش خصوصی را وارد میدان کند. حضور بخش خصوصی باعث می شود، دولت بتواند میزان ذخایر کالاهای استراتژیک را کاهش دهد ضمن اینکه نگرانی های موجود نیز از بین خواهد رفت. در همین راستا، قبادی اضافه کرد: دولت برای تکمیل این اقدام خود باید مسئولیت ذخیره سازی کالاهای اساسی را به بخش خصوصی واگذار کند. مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه باید توافقی بین دولت و بخش خصوصی در این زمینه انجام شود، افزود: بخش خصوصی کشور توانایی انجام چنین کاری را دارد و واگذاری این مسئولیت به آنان اقدامی عاقلانه است. قبادی ادامه داد: در صورتی که بخش خصوصی مورد حمایت قرار بگیرد، چنانچه از دولت قوی تر عمل نکند ضعیف تر هم عمل نخواهد کرد. مدیرعامل فعلی شرکت بازرگانی دولتی ایران نظری موافق با مدیرعامل سابق این شرکت دارد؛ قنبری در این زمینه به مهر گفت: یکی از مواردی که باعث آسودگی خیال ما شده، این است که بخش خصوصی نیز در این حوزه فعال است. قنبری اضافه کرد: بخش خصوصی ذخایر کافی در این زمینه دارد و واردات هم انجام می دهد؛ ذخایر دولت نیز تنها برای روز مبادا است که در صورت لزوم بتواند بازار تنظیم کند. وی حضور بخش خصوصی در این زمینه را پررنگ و بسیار جدی عنوان کرد و گفت: نیاز کشور به واردات شکر حدود ۹۰۰ تا یک میلیون تن است که قرار شده تنها ۱۷۶ هزارتن از این میزان توسط دولت وارد شود و مابقی آن را بخش خصوصی وارد می کند. قنبری ادامه داد: درباره برنج نیز نیاز ما بین ۸۰۰ تا یک میلیون تن برآورد می شود که فقط ۱۵۰ هزارتن آن را دولت وارد می کند. معاون وزیرجهاد کشاورزی با بیان اینکه بهترین کار ممکن درحال حاضر همین است، گفت: این اتفاق سبب می شود تکیه و تمرکز دولت به سوی تولید داخل باشد و حمایت بیشتری از تولیدکنندگان شود. رضایت مصرف کنندگان جلب نشد نکته مهم در این میان آن است که مصرف کنندگان تا چه اندازه از شرایط ایجاد شده راضی باشند و اقدامات انجام شده تا چه حد رضایت آنان را جلب کند. بسیاری از کارشناسان معتقد هستند اگرچه اقدامات فوق می تواند در راستای حمایت از تولید و تولیدکننده داخلی موثر باشد، اما مصرف کننده در این میان به نوعی قربانی می شود و کسی نیست که از حقوق او دفاع کند؛ همین امر نیز سبب شده علی رغم انجام اقدامات مختلف، دولتمردان نتوانند رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند. به اعتقاد این کارشناسان آشفتگی های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی به این دلیل است که مصرف کنندگان، حامی ندارند و قطعا یک دستگاه نمی تواند همزمان متولی تولید و مصرف باشد. در این راستا عباس قبادی با طرح این سوال که درحال حاضر چه کسی در کشور مسئول مصرف کنندگان و دفاع از حقوق آنان است، اظهارداشت: وزارت خانه های جهاد و صنعت نمی توانند از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنند چراکه آنان متولی و حامی تولید هستند ضمن اینکه درهیچ کجای دنیا یک دستگاه به صورت مشترک حامی تولیدکننده و مصرف کننده نیست. مصرف کنندگان قربانی ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: از روزی که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع ادغام شد، مشکلات موجود در بازار کالاهای اساسی نیز پررنگ تر شد و این دو وزارتخانه با در اختیار داشتن مدیریت تولید در کشور، به جای آنکه توجه بیشتر و دقیق تری به مصرف کننده داشته باشند، از حقوق مصرف کنندگان غافل شدند و نتوانستند از ظرفیت های جدیدی که ادغام وزارتخانه های صنعت و بازرگانی ایجاد کرد، بدرستی استفاده کنند. وی اضافه کرد: ما به دستگاهی در کشور نیاز داریم که میزان نیاز را موردتوجه داشته باشد از مسئولان تولید آمار تولیدات را بگیرد و در نهایت میزان واردات و صادرات را به درستی محاسبه کند. قبادی افزود: آن زمان میان وزارت بازرگانی و سایر دستگاه های مسئول برای اینکه حقوق مصرف کنندگان پایمال نشود درباره میزان نیاز، تولید و واردات همیشه بحث هایی جدی انجام می گرفت که البته طبیعی هم بود. در همین زمینه عیسی کلانتری، وزیر اسبق کشاورزی نیز ضمن تایید این مطلب به مهر گفت: ادغام وزارت صنعت با وزارت بازرگانی اشتباه تاریخی مجلس شورای اسلامی بود. وی با بیان اینکه تقسیم وظایف وزارت بازرگانی در دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی از ابتدا اشتباه بود و در این میان، حقوق جمعیت مصرف کننده که حدود ۸۰ میلیون نفر هستند، ضایع شده است، تصریح کرد: ما ۸۰ میلیون مصرف کننده داریم اما ۸۰ میلیون تولیدکننده نداریم. با این وجود کسی نیست از حقوق مصرف کننده دفاع یا حتی بازار را تنظیم کند، در برخی موارد با نوسان شدید قیمت ها مواجه هستیم، چراکه اصولا وزارتخانه های تولیدی در وهله نخست به دنبال حمایت از تولید و بعد از آن به فکر تنظیم بازار هستند. مشاور معاون اول رئیس جمهور افزود: مجلس این کار را انجام داده و به اعتقاد بنده، خودش هم باید این مساله را حل کند. مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز را بر احیای مجدد وزارت بازرگانی تاکید می کند. قبادی در این زمینه با اشاره به اینکه امیدوار بودیم وزارت بازرگانی در دولت یازدهم مجددا احیا شود، گفت: این مساله از ملزوماتی است که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد. به نظر می رسد در حال حاضر بیشتر توجه دولتمردان و مسئولان به تولید داخل متمرکز شده و مصرف کنندگان تا حد زیادی مورد بی توجهی قرار گرفته اند که همین مساله باعث آشفتگی بازار، نوسانات شدید قیمت کالاها و نارضایتی مصرف کنندگان شده است. در همین راستا مسئولان و دست اندرکاران باید اقداماتی جدی در راستای احیای حقوق از دست رفته جامعه مصرف کننده انجام دهند چرا که رونق تولید کشور نیز تا حد زیادی به مصرف کنندگان بستگی دارد و قطعا کاهش قدرت خرید و نارضایتی جمعیت مصرف کننده دولت را در راه رسیدن به اهداف تولیدی خود متوقف خواهد کرد.
یکشنبه ، ۳۱مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قم پرس]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]
-
گوناگون
پربازدیدترینها