واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: در شرایط فعلی که اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت در حال توسعه تدریجی است ، ضرورت تعمیق بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای اسلامی بیش از گذشته احساس می شود.اتاق خبر: بازار بین بانکی، هسته اصلی بازار پول را تشکیل داده و منظور از آن، بازاری است که در آن بانک های دارای مازاد، منابع خود را برای بازه زمانی مشخص در اختیار بانک های دارای کسری قرار می دهند. به لحاظ سررسید، عمده مبادلات بازار بین بانکی زیر یک هفته و بخش مهمی از آن ها اصطلاحا شبانه (overnight) است. در عمل عمده معاملاتی که در بازار بین بانکی بین بانک های دارای کسری و مازاد انجام می شود، از طریق خرید و فروش ابزارها و اوراق کوتاه مدت (ابزارهای بازار پول ) سامان می یابد. این ابزارها کوتاه مدت و مبتنی بر بدهی بوده و نقدشوندگی بالایی دارند. برخی از مهمترین آن ها عبارت اند از اسناد خزانه، اوراق خزانه، گواهی سپرده، خرید وفروش وجوه فدرال، توافق بازخرید (رپو)، وام های بانک مرکزی، سپرده شبانه و اوراق تجاری. از منظر بانکداری اسلامی، هر چند اصل مدیریت نقدینگی و یا سیاست گذاری پولی در بازار بین بانکی با تعالیم شرعی در تعارض نیست، اما عمده ابزارهای مورد استفاده در بازار بین بانکی متعارف، بر اساس قالب حقوقی قرض همراه با زیاده سامان می یابند که در چارچوب بانکداری بدون ربا، قابلیت استفاده ندارد. به همین دلیل، در دوره اخیر بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای اسلامی در کشور ایران تشکیل شده و به فعالیت مشغول است. بازار بین بانکی در کشور به صورت رسمی از سال ۱۳۸۷ آغاز به کار کرده است. هر چند می توان تجربه ۸ ساله فعالیت بازار بین بانکی در کشور را از منظرهای گوناگونی مورد آسیب شناسی قرار داد، اما اگر از منظر انطباق با شریعت به عملکرد بازار بین بانکی نگاه شود، چالش مهمی به نظر می رسد و آن استفاده نامناسب از عقد وکالت است. توضیح آنکه هر چند در متن دستورالعمل بازار بین بانکی امکان استفاده از ابزارهایی غیر از وکالت مطرح شده است، اما تجربه چند ساله نشان می دهد که تاکنون بانک ها صرفا از عقد وکالت جهت معامله بین بانکی استفاده کرده اند. ماهیت حقوقی این شیوه در واقع «وکالت توکیلی» است بدین معنی که بانکی خاص ابتدا منابع را با عنوان وکالت از سپرده گذاران دریافت می کند و سپس آنها را در بازار بین بانکی و در عقد وکالت دیگری در اختیار بانک های نیازمند منابع قرار می دهد تا با استفاده از آنها مشکلات نقدینگی موقت خود را برطرف نموده و به بانک اول نیز سود بپردازند. با این حال، به نظر می رسد استفاده گسترده از قالب حقوقی وکالت (سپرده پذیری) هم به لحاظ شرعی و هم اقتصادی دارای ضعف هایی است. از منظر شرعی، حدود ۸۰ درصد معاملات در بازار بین بانکی کشور از نوع شبانه است. تصویر حقوقی این شیوه آن است مثلا بانک الف امروز ساعت ۱۶ مبلغ یک میلیارد ریال از بانک ب سپرده دریافت می کند و فردا ساعت ۱۶ مبلغ یک میلیارد ریال را همراه با سود سپرده به بانک ب باز می گرداند. اما این معامله چند شبهه شرعی دارد. اولا، کسب سود از سپرده در بازه زمانی شبانه خود محل اشکال است و احتمال صوری بودن آن بالا است. ثانیا، سود سپرده گذاری وکالتی باید ابتدا علی الحساب تعیین شده و سپس محاسبات مرتبط صورت پذیرد و تفاوت سود قطعی و علی الحساب (در صورت وجود) پرداخت شود. در حالی که تجربه چند بازار بین بانکی کشور به خوبی نشان می دهد نرخ سود علی الحساب در این معاملات صرفا اسم علی الحساب دارد و در واقع سود قطعی و مبنای تسویه است. ثالثا، بعضا مشاهده می شود بانک تجاری در بازار بین بانکی منابع را با نرخ مثلا ۱۹ درصد دریافت کرده است، اما به سپرده های سرمایه گذاری خود نرخ سود بسیار پایین تری (مثلا ۱۵ درصد) پرداخت می کند. به عبارت دیگر، اگر سود حاصل از عملیات مشاع بانک تجاری واقعا ۱۹ درصد است، باید به سپرده گذاران بانک نیز همین نرخ پرداخت شود و اگر نرخ ۱۵ درصد صحیح است، نمی توان به سپرده های بین بانکی ۱۹ درصد سود پرداخت کرد. از منظر اقتصادی نیز ابزار وکالت شیوه مناسبی برای روابط بین بانکی نیست. زیرا منطق مبادلات بین بانکی آن است که نرخ سود بر اساس توافق طرفین تعیین شود که این نرخ توافقی می تواند بیشتر یا کمتر از نرخ رایج بازار باشد. در حالی که در عقد وکالت، طرفین به لحاظ شرعی نمی توانند نرخ سود را به صورت توافقی و صلاحدیدی تعیین کنند؛ بلکه نرخ سود باید از بازدهی واقعی استخر مشاع بانک سپرده پذیر بدست بیاید. با این حال به نظر می رسد می توان از ظرفیت ابزارها و اوراق بهادار اسلامی (صکوک) جدید جهت تعمیق بازار بین بانکی در کشور استفاده کرد که در ادامه به دو مورد از این شیوه ها اشاره می شود. شیوه اول «فروش اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی دولت» است. توضیح آنکه در بانکداری نوین، بانک ها همواره بخشی از دارایی های خود را در اوراق بهادار با کیفیت دولتی سرمایه گذاری می کنند. نمونه بارز این دارایی ها، اسناد خزانه دولتی است. شیوه استفاده از ابزار مذکور در بازار بین بانکی می تواند بدین صورت باشد که بانک دارای کسری به بازار بین بانکی مراجعه نموده و به میزان نیاز خود به نقدینگی، بخشی از اسناد خزانه اسلامی و سایر انواع صکوک بدهی با کیفیت دولتی که در اختیار دارد را به بانک دارای مازاد می فروشد و از این مسیر به نقدینگی دست پیدا می کند. پس از رفع مشکل نقدینگی، بانک دارای کسری می تواند مجددا به بازار بین بانکی مراجعه نموده و اوراق مذکور را از بازار خریداری کند. شیوه دوم «خرید و فروش مجدد اسناد و اوراق (قرارداد رپوی اسلامی)» است. در این شیوه، بانک دارای کسری منابع ابتدا مجموعه ای از انواع صکوکی که در اختیار دارد را برای عملیات رپوی اسلامی آماده می کند. در ادامه بانک دارای مازاد این اوراق را به صورت نقدی از بانک دارای کسری خریده و همزمان اختیار فروش اوراق در سررسید را برای خود و اختیار خرید در سررسید را برای بانک دارای کسری در نظر می گیرد. نرخ بازخرید نیز بر اساس توافق طرفین تعیین می شود. در پایان به نظر می رسد با توجه به اینکه در حال حاضر بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به درستی به اهمیت تعمیق بازار بدهی با استفاده از انواع صکوک پی برده اند و تلاش های بی نظیری در این رابطه در حال انجام است، نباید از فرصت تعمیق بازار بین بانکی با استفاده از اوراق بهادار اسلامی غافل بود. بازار بین بانکی هسته اصلی بازار پول کشور را تشکیل داده و محل اجرا و پیگیری سیاست های پولی است. منبع:ایلنا
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]