محبوبترینها
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
دکتر عرفان فدایی وکیل پایه یک دادگستری
بگ خرید تبلیغاتی راهی نوین برای معرفی برند شما
10 اشتباهی که ممکن است هنگام خرید هدایای تبلیغاتی انجام دهید
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1801768931
راهی برای نجات اجاره نشین ها - سایت خبری تحلیلی بنکر
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: برای تشویق به سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، سیاست های بازار زمین و اراضی دولتی باید در خدمت بازار اجاره داری حرفه ای قرار بگیرد. همچنین تفاوت در نرخ سود تسهیلات ساخت ملکی و اجاره ای نیز مشوق اثرگذار دیگری است که معادلات قبلی سود و زیان اقتصادی بین دو بازار فروش و اجاره آپارتمان را برای سرمایه گذاران تغییر خواهد داد.به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، اختلال قدیمی در بازار اجاره مسکن که در برخی مواقع -هنگام رونق معاملات خرید- به شکل کمبود عرضه آپارتمان اجاره ای و در مواقعی دیگر از جمله حال حاضر به شکل «فشار رشد اجاره بهای ماهانه به رغم عدم تغییر مبلغ اجاره کل» بروز می کند، از چهار مولفه ریشه ای، نشات می گیرد که علت العلل همه آنها «غفلت همه دولت های گذشته تاکنون، در نظم بخشی به اجاره داری» بوده است. چالش اصلی این بازار، «خلأ تشکل های سرمایه گذاری در بازار اجاره مسکن» است. این نوع تشکل ها در دنیا، برای تحریک سرمایه گذاران ساختمانی به ساخت و ساز آپارتمان های اجاره ای نقش موثری ایفا می کنند. به عنوان مثال، در فرانسه که سابقه طولانی و موثر در اجرای طرح مسکن اجتماعی به شکل عرضه انبوه واحدهای اجاره ای به گروه های کم درآمد و اقشار هدف دارد، اتحادیه ای تحت عنوان مسکن استیجاری وجود دارد که توانسته مشوق هایی همچون معافیت مالیاتی، تسهیلات به بهره کم و همچنین زمین با قیمت پایین تر را از دولت برای ارائه به سازنده های ساختمان های اجاری بلندمدت دریافت کند. ریشه بعدی نابسامانی بازار اجاره، نبود سازمان رگولاتوری یا نهاد تنظیم کننده رابطه اقتصادی مالک و مستاجر است. آنگونه که هفته نامه تجارت فردا نوشته است؛ در بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و آلمان، قوانین مشخص و الزام آوری برای نحوه تعیین و افزایش اجاره بها وجود دارد که البته بخش اعظم آن برای اقشار کم درآمد و میان درآمد جامعه -جامعه هدف نیازمند حمایت دولت در بخش مسکن- مورد اعمال و استفاده قرار می گیرد. در کشور فرانسه، قراردادهای اجاره در مسکن اجتماعی دارای محدودیت زمانی نیست و تا زمانی که مستاجر اجاره را پرداخت می کند و مشکل قانونی نداشته باشد در واحد استیجاری ساکن است و صرفاً اگر درآمد مستاجر اضافه شود مبلغی به اجاره بها اضافه می شود. در آلمان، ورود مستاجر به یک خانه اجاره ای، شرایط سختی از بابت سختگیری مالک در انتخاب یکی از بین انواع متقاضیان دارد اما بعد از امضای قرارداد اجاره، مستاجر برای سال های طولانی و بدون افزایش مبلغ اجاره، حق سکونت در خانه مورد نظر را دارد. تجربه جهانی در این زمینه نشان می دهد، دولت ها برای گسترش بازار اجاره داری حرفه ای -عرضه در مقیاس انبوه- اقدام به ظرفیت سازی برای ورود سرمایه های بزرگ نهادهای عمومی و بخش خصوصی به حوزه ساخت مسکن استیجاری کرده اند تا این بازار را از ناکارآمدی های اجاره داری خُرد و پراکنده و غیرمتشکل نجات دهند. به گزارش اقتصادنیوز،مطالعات دفتر اقتصاد مسکن نشان می دهد مهم ترین درس آموزی از تجربیات جهانی در زمینه تامین مسکن آن است که به دلیل ویژگی های بازار استیجار، بدون دخالت و حضور دولت و بخش عمومی، ساماندهی این بازار در راستای تامین حقوق کم درآمدها در یافتن سرپناه مناسب، مشکل و ناممکن است. برای این منظور باید از چهار مسیر اقدام کرد. این مسیرها با «حمایت از شکل گیری نهادهای غیردولتی و تشکل های حرفه ای اجاره داری»، «راه اندازی سازمان رگولاتوری بازار اجاره»، «اصلاح نظام مالیات های بخش مسکن» و «هدایت تسهیلات بخش مسکن به بازار اجاره» ایجاد خواهد شد. در قالب مسیرهای عرضه انبوه آپارتمان اجاره ای، دولت باید بتواند بخشی از هزینه اجاره نشینی را در قالب یارانه اجاره بها همچون خیلی از کشورها، برای مستاجر تامین کند. متوسط هزینه اجاره در ایران 34 درصد است در حالی که متوسط جهانی آن 25 درصد برآورد می شود. همچنین با اصلاح مالیات های بخش مسکن می توان ریسک بلااستفاده گذاشتن خانه های ساخته شده را افزایش داد و با معافیت خانه های اجاره ای در پرداخت مالیات، مسیر عرضه در این بازار را تقویت کرد. اعمال سیاست های کنترل اجاره در مواقع خاص و منطقی کردن نسبت اجاره به درآمد از جمله برنامه های کوتاه مدت ساماندهی بازار اجاره می تواند باشد. برای تشویق به سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، سیاست های بازار زمین و اراضی دولتی باید در خدمت بازار اجاره داری حرفه ای قرار بگیرد. همچنین تفاوت در نرخ سود تسهیلات ساخت ملکی و اجاره ای نیز مشوق اثرگذار دیگری است که معادلات قبلی سود و زیان اقتصادی بین دو بازار فروش و اجاره آپارتمان را برای سرمایه گذاران تغییر خواهد داد. بخش خصوصی تاکنون به دلیل تمایل عمیق به مالکیت مسکن در بخش تقاضا، تورم بالا و همچنین تطویل بازگشت سرمایه در بازار اجاره، تمایل آنچنانی به این بازار نشان نداده است. در کشورهای با جمعیت مستاجر بیشتر از ایران، بازار اجاره تجهیزشده تر است و حضور دولت و نهادهای عمومی قوی تر. حتی در کشورهای دارای نظام اقتصاد آزاد، دولت برای تنظیم بازار اجاره، نقش مهمی دارد.
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها