تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871039885
جلسه غیرعلنی برای قراردادهای جدید نفتی - سایت خبری تحلیلی راه امروز
واضح آرشیو وب فارسی:راه امروز: ماجرای تقاضای برخی نمایندگان برای بررسی «الگوی جدید قراردادهای نفتی» موسوم به آی پی سی (IPC) در مجلس، به یک جلسه غیرعلنی در پارلمان کشیده شد؛ جلسه ای که قرار است فردا یعنی آخرین روز مردادماه امسال در بهارستان و با حضور بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت برگزار شود. این خبر را بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده است. به گفته او با توجه به نظرات موافقان و مخالفان و اینکه موضوع قراردادهای نفتی حدود هشت سال است که در محافل مختلف مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و قرار است طی پنج سال حدود 150 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه گذاری انجام شود؛ مجلس تصمیم گرفت تا برای بررسی این موضوع، جلسه غیرعلنی برگزار کند. نعمتی هدف از این جلسه را بررسی کارشناسی الگوهای جدید قراردادهای نفتی برای رفع خلأ های موجود دانست. با وجود آنکه پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز»، نیمه مردادماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسید و برای تطبیق با قانون، به هیات تطبیق مصوبه های دولت با قوانین در مجلس ارسال شد، اما برخی نمایندگان مجلس کماکان بر این تقاضای خود مبنی بر بررسی قراردادهای نفتی و تصویب آنها در مجلس اصرار می کنند. هرچند وزارت نفت به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری نفتی در ایران، الگوی جدید را به سرمایه گذاران عرضه کرده است اما نمایندگان منتقد بر این باورند که الگوی جدید قراردادهای نفتی که به تصویب هیات دولت نیز رسیده، مخالف منافع ملی است. آنها خواهان متوقف شدن روند اجرایی قراردادها هستند. این در شرایطی است که این تقاضا که در مجلس نهم و دهم بارها در قالب تذکر یا نطق نمایندگان مطرح شده، با پاسخ هایی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس روبه رو شده است. در جدیدترین اظهارنظرها، علی لاریجانی در پاسخ به یک تذکر درباره قراردادهای نفتی، تاکید کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان از قانون، الزامی به طرح بحث چگونگی فروش نفت و قراردادهای نفتی در مجلس نیست. از سوی دیگر با وجود آنکه استناد این نمایندگان منتقد برای تصویب قراردهای نفتی در پارلمان، به اصل 77 قانون اساسی است، قانون نیز در این باره به مجلس اجازه اعمال نفوذ بیشتر را نمی دهد. اصل 77 قانون اساسی می گوید عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. حال آنکه تا کنون در جمهوری اسلامی قراردادهای نفتی هیچ گاه به تصویب مجلس نرسیده و تصویب هیات تطبیق برای اجرایی شدن قراردادها کافی بوده است. در واقع طی 30 سال گذشته چندین بار تفسیر اصل 77 از شورای نگهبان استعلام شده و هر بار شورای نگهبان رای به عدم نیاز تصویب قراردادها در صحن علنی مجلس داده است. برای نمونه می توان به نامه شورای نگهبان به نخست وزیر وقت در آبان ماه سال 1363 اشاره کرد که خواستار تفسیر این اصل شده بود. تفسیر شورای نگهبان این گونه بود:«اصل 77 قانون اساسی با توجه به اصل 125 از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می شود، منصرف است و موارد خاص این گونه قراردادها در صورتی که ضوابط کلی آن به موجب قانون عادی تعیین شده باشد نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد ولی قانون عادی می تواند انعقاد بخشی از این قراردادها را نیز به طور موردی، موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی کند.» طرح های نفتی مجلس با این همه انتقاد برخی نمایندگان مخالف دولت در مجلس، چندی است که از تذکرات و نطق ها فراتر رفته است. برخی از آنان با وجود تلاش دولت برای تصویب پیش نویس «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز اجرایی کردن آن، به تدوین طرح هایی برای کاهش اختیارات وزارت نفت در تنظیم قراردادهای نفتی روی آورده اند. در این باره می توان به طرحی اشاره کرد که به گفته هدایت الله خادمی یکی از اعضای کمیسیون انرژی با قید دو فوریت قرار است فردا به هیات رئیسه مجلس ارائه شود؛ طرحی که عنوان آن «سلب اختیارات وزارت نفت برای تنظیم قراردادهای نفتی» است و به گفته خادمی، 60 نماینده مجلس آن را امضا کرده اند. پیش از این نیز حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس از طرحی دو فوریتی برای اصلاح قانون انعقاد قراردادهای نفتی خبر داده بود. او درباره این طرح در گفت وگو با خبرگزاری فارس گفت: « بر اساس ماده 7 قانون شرح وظایف وزارت نفت، شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران می رسد که در طرح اصلاحی نمایندگان آمده است که شرایط عمومی قراردادهای نفتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.» این اظهارات در شرایطی مطرح می شود که برمبنای آنچه در بالا به آن اشاره شد، علی لاریجانی رئیس مجلس از تریبون رسمی مجلس اعلام کرد که بر اساس تفسیر شورای نگهبان، قراردادهای نفتی نیازی به تصویب مجلس ندارد.حاجی دلیگانی همچنین چهارشنبه گذشته از تقدیم نامه ابطال قراردادهای جدید نفتی با 43 امضا به رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده بود.کارشناسان بر این باورند که در صورت تصویب طرح دو فوریتی نمایندگان درباره قراردادهای جدید نفتی در مجلس، تنها بندهای محکم تری به پای صنعت نفت ایران بسته می شود و کار توسعه صنعت نفت را به تعویق می اندازد. به اعتقاد آنان این گونه تحرکات بیشتر اهداف سیاسی را دنبال می کند و چندان براساس اصول اقتصادی نیستند.
شنبه ، ۳۰مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راه امروز]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]
-
گوناگون
پربازدیدترینها