شهبازخاني در گفتگوي با آفتاب مطرح كرد: اصرار بر فعاليت‌هاي غير كارشناسي، نگران كننده است

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: شهبازخاني در گفتگوي با آفتاب مطرح كرد: اصرار بر فعاليت‌هاي غير كارشناسي، نگران كننده است
متاسفانه تفكر توسعه‌اي در كشور ما يك تفكر خشت و گلي است و در عصر جديد، دولت به جاي اين همه جلسات جور واجور چقدر براي توسعه علمي و فناوري كشور وقت گذاشته است؟!
آفتاب- حامد صالح آبادي، بهمن حسنوند: هرچند بيژن شهبازخاني پزشك و متخصص بيماري‌هاي گوارشي است اما دست روزگار او را براي دو دوره از حوزه انتخابيه ملاير راهي بهارستان كرد‌.

شهبازخاني در غياب نمايندگان شاخص اصلاح‌طلب مجلس ششم، توانست با نطق‌ها و انتقاداتش از دولت ، به يكي از منتقدين جدي دولت نهم در بهارستان تبديل شود.

با اين حال، شهبازخاني حاضر نشد كه در انتخابات مجلس هشتم شركت كند، چرا كه معتقد است، در شرايط كنوني مجلس ديگر توانايي حل مشكلات ملي و مسائل اساسي كشور را ندارد و به همين دليل ترجيح داده است در دوره هشتم مجلس در انتخابات ثبت نام نكند و به دانشگاه و محيط آموزش عالي بازگردد تا در اين سنگر منشا خدمات ارزنده علمي براي كشور شود.

شهبازخاني در گفتگو با آفتاب از مجلس هفتم ، حداد عادل، باهنر، اصل 44، سهام عدالت، نقش اقليت مجلس، شوراي نگهبان، صندوق ذخيره ارزي و... گفت.

در حين اين گفتگو زماني كه شهبازخاني از كارهاي غير كارشناسي دولت نهم سخن مي گفت چنان برافروخته مي شد كه تن صدايش براي لحظاتي بالا مي‌رفت و پيشاني‌اش نمناك مي‌شد.

او اكنون هم كه ديگر نماينده مردم نيست با دلسوزي تمام مشكلات اداره كشور را برايمان بيان مي كرد و هنوز هم از روند حاكم بر اداره كشور انتقاد مي كرد.

مجلس هفتم در چه فضايي و با چه شعارهايي كار خود را آغاز كرد؟
از يك منظر مجالس ششم و هفتم در فضاي مشابهي به وجود آمدند و شايد نقدي به كل ساختار مجلس باشد كه در دوره ششم آقاي بهزاد نبوي گفت كه حجت تمام شد و ما بايد ايران را بسازيم و در ابتداي مجلس هفتم هم آقاي باهنر چنين جمله يي را گفت كه بايد الگويي مانند كره و ژاپن به دنيا معرفي كنيم. در يك رويكرد ساختاري مجلس با اين تركيب و اين نحوه گزينش و اختيارات و با اين نحوه رويكرد توانايي نظارت و قانونگذاري را نداشته و در اين دوره همه آرزوهاي اصولگرايان به رويا تبديل شد و به نتيجه نرسيد. عمده ترين شعارهاي اصولگرايان مجلس هفتم، عدالت اقتصادي و توجه به معيشت مردم بود كه به وضعيت نگران كننده امروزي تبديل و باعث شد معيشت مهم ترين دغدغه مردم در حال حاضر باشد. مجلس يك ايراد ساختاري دارد كه از نمايندگاني تشكيل شده كه بايد هر روز با مردم در تماس باشند و به فكر مشكلات روزمره مثل خشكسالي و كم آبي و حتي نوسانات برق، وام ازدواج، وام خودرو و... مردم حوزه انتخابيه خود باشند. از اين مجلس با اين ساختار قانون ارزشمندي كه بتواند كشور را هدايت كند خارج نخواهد شد. ساختار مجلس هرگز نمي تواند كشور را به جايگاه اول منطقه يي در سند چشم انداز بيست ساله كشور برساند و نظارت مجلس بر حسن اجراي قوانين هم با توجه به اين شرا‍ط به سرانجام نيكويي نخواهد رسيد. از سويي ديگر همه نهادهاي حاكميتي مثل شوراي نگهبان و نهادهاي نظامي و انتظامي و دولت همه در دست اصولگرايان بودند، ولي باز هم اصولگرايان به اهداف خود مبني بر رفع مسائل و مشكلات ملي مثل اشتغال و معيشت مردم نرسيدند. در ابتداي دوره اصولگرايان اينها مشكل ملي بودند و بعد از حدود چهار سال به بحران هاي ملي تبديل شدند و اگر مشكلات تورم و مسكن و دغدغه هاي معيشتي مردم حل نشود در آينده يي نه چندان دور ما شاهد تنش هاي اجتماعي خواهيم بود.

با توجه به طرح مساله ژاپن اسلامي از سوي آقاي باهنر در ابتداي مجلس هفتم و شعارهايي كه اصولگرايان براي رفع تنگناهاي معيشتي مطرح كردند، نرخ تورم 13 درصدي در ابتداي مجلس به بالاي 22 درصد در پايان عمر اين مجلس رسيد. چه روندي بر مجلس حكمفرما بود كه شعارهاي اصولگرايان محقق نشد؟
در اين بحث حداقل مي توان به دو ايراد اساسي در روند كار مجلس هفتم اشاره كرد؛ اول برخورد غيركارشناسي و احساسي با مشكلات ملي و دوم برخورد سطحي با مسائل و مشكلات در عصري كه مديريت ها بسيار علمي و رقابت در عرصه بين المللي بسيار فشرده است. طرح تثبيت قيمت ها نمونه يي از روند حاكم بر مجلس بود كه آن را افتخار خود مي دانستند ولي بيشتر براي بهره برداري تبليغاتي بود كه يعني دولت اصلاحات به فكر معيشت مردم نيست و اصولگرايان با دستيابي به مجلس هفتم سعي در حل مشكلات عمومي دارند و سرانجام طرح تثبيت قيمت ها مايه شرمندگي است. بازي با قانون و منافع و مصالح ملي و برخوردهاي ساده با مشكلات ثمره يي جز شكست نمي دهد. اصلاً اين طرح چرا ارائه شد و اگر اين طرح موفق بود چرا لغو شد و چرا كسي در مورد علت شكست آن توضيحي نمي دهد. استنباط عموم مردم اين بود كه طرح تثبيت قيمت ها بايد در يك دوره پنج ساله ثابت بماند ولي بعد آن را يك ساله اعلام مي كنند و بهانه هاي مختلف آورده مي شود. متاسفانه برخورد سياسي اصولگرايان با مسائل ملي براي مغبون كردن و اتهام زدن به گروه هاي سياسي اصلاح طلب باعث شد در اين چاه بيفتند.مجلس هفتم و هيات رئيسه آن و علي الخصوص رئيس آن، آقاي حدادعادل، اعلام كرد اين مجلس حامي دولت است و ما در قانون اساسي چنين چيزي نداريم كه مجلس بايد حامي دولت باشد، در حالي كه مجلس بايد حامي ملت، كشور و نظام باشد و بزرگ ترين وظيفه آن حمايت از قانون و اجراي آن است و وظيفه ما حمايت از افراد خاص نيست، بلكه حمايت از كشور و قانون است. متاسفانه روند حمايت از دولت به دور زدن قانون و قانون گريزي توسط دولت منتهي شد، در حالي كه تنها رئيس مجلس مي تواند دستورات مخالف، قوانين جاري و مصوبات مجلس را متوقف كند و ايشان اين كار را نكرد و علاقه يي هم به انجام آن نداشت.

آيا آقاي حدادعادل قابليت رياست مجلس را داشت؟
ما به راي نمايندگان احترام مي گذاريم و ايشان به هر دليلي توسط نمايندگان براي رياست مجلس انتخاب شد و بعد ايشان قسم خوردند قانون اساسي را رعايت و از جايگاه و شأن مجلس و نمايندگان آن حمايت كنند بالاترين شأن مجلس حمايت از قانون است نه حمايت از دولت كه موضوعيت مجزايي از نظام اسلامي ندارد و ما به عنوان منتخب ملت بايد از مردم حمايت كنيم و حمايت از دولت بايد در چارچوب قانون و قانون برنامه پنج ساله باشد و اگر دولت قانون برنامه را نقض كرد بايد با آن به شدت برخورد كرد. اگر دولت سند چشم‌انداز را مورد خدشه قرار داد، در حقيقت آينده نظام را مورد خدشه قرار مي‌دهد و برخورد با آن لازم است و متاسفانه ما در هيات رئيسه مجلس و خصوصا رئيس مجلس چنين توانايي را نديديم و مجلس كم كم در حاشيه قرار گرفت.

يعني زورشان نمي رسيد يا مساله ديگري در ميان بود؟
نمي خواستند با دولت برخورد كنند و استنباط شان اين بود كه بايد از دولت حمايت كنند. مشخص بود بسياري از اقدامات دولت نهم غيرقانوني است و هزينه دارد و هيات رئيسه مجلس نسبت به آن با اغماض رفتار مي كرد.

آقاي حدادعادل گفته كه ما بايد با دولت تعامل كنيم و استقلال مجلس را هم حفظ كنيم؟
ايشان نتوانست و به اعتقادم مجلس در دوره رياست ايشان ضعيف شد و استنباط من درباره حمايت از دولت فقط اجراي صحيح برنامه پنج ساله است و بقيه آن فقط تعارفات است. بسياري از طرح هاي مجلس هفتم هم سوال برانگيز است اجراي قانون برنامه پنج‌ساله در نهايت موجب خدمت به مردم و نظام مي‌شود و جايگاه كشور را در منطقه ارتقا مي‌دهد و ما براي حمايت از فرد خاص يا گروه كوچك و خاصي نيامده‌ايم كه نتيجه آن عدم اجراي قانون باشد و چه كسي مي‌تواند مجوز عدم برخورد با اين قانون و عدم اجراي صحيح قوانين را بدهد. ذاتي‌ترين وظيفه مجلس نظارت بر حسن اجراي قوانين است و آقاي حداد عادل در روزهاي آخر به اين مساله پرداختند كه نوشدارويي بعد از مرگ سهراب بود و ديگر خيلي دير شده بود. آقاي حداد عادل در پاسخ به نامه رئيس جمهنور گفتند كه همين يك مورد نبوده و بارها بوده كه شما قانون را اجرا نكرده‌ايد و اين نشان مي‌داد كه آقاي حداد عادل عليرغم وظيفه ذاتي‌اش از آن اغماض كرده است و در رابطه با اجراي قوانين درست عمل نكرده است ، به طور مثال طرح تثبيت قيمت ها يا ورود بسيج سازندگي به طرح هاي عمراني كه ناشي از تناقض ما در انتخاب راه است و حرف هاي خوبي مي زنيم و بعد با قوانين متناقض به آنها آسيب مي رسانيم و اهداف بلند نظام در درازمدت مورد خدشه واقع و تبديل به آرزويي دست نيافتني مي شود. بسيج نزديك ترين نهاد به حاكميت و نظام است و در يك رويكرد اصل 44 مطرح مي شود در حوزه‌هايي كه دولت وارد كار اقتصادي شد اعم از وزارتخانه و بعضي نهادها كه به كار اقتصادي ربط نداشتند، فقط باعث وقفه در توسعه كشور شد كه زمينه ورود بخش خصوصي به بسياري از كارهاي عمراني است و از طرفي ديگر با اين قانون، سند چشم انداز مورد خدشه قرار مي گيرد .

تبعات اين كارها چه بود؟
خدشه به اصل 44 كه در ادامه آن اهداف سند چشم‌انداز را مورد تهديد قرار مي‌دهد كه اساسا بسيج يك نهاد براي پر كردن اوقات فراغت جوانان است و اين چه ارتباطي به كارهاي عمراني دارد و مگر اين بچه‌ها مي‌توانند بدون لجستيك ، تخصص و ماشين‌آلات سد و راه بسازند و اين در نهايت خطربراي يك عده و گروه است. آن گروه چه ويژگي در خود مي‌بينند كه وارد اين كارها و رقابت با پيمانكاران خصوصي مي‌شود كه در اثر مرارت و تجربه به اين جايگاه‌ها دست يافته‌اند. ما حالا مي‌خواهيم اين كار عمراني را به دست نهادي بسپاريم كه از بس عزيز و مقدس است، كسي نمي تواند بر آن نظارت ‌كند ماليات هم نمي‌دهد و موارد فراواني هم از آن ديده شده است و در مسير طرح و ديني هم براي كمك به آنها از بودجه دولت گذاشتند كه اين رديف باعث مي‌شود كه لجستيك آنها با پول دولت خريداري شود. در مناقصه‌ها نيز در يك شرايط از پيش تعيين شده بخش خصوصي بازنده است اگر كسي ماليات ندهد و لجستيك آن هم بدون هزينه باشد و بدون نظارت كار كند مسلما قيمت پايين تري پيشنهاد مي‌‌دهد و طبيعتا بخش خصوصي ما منزوي مي‌شود و اين با اهداف بلند اصل 44 متناقض است. با اين همه تبليغات در مورد اصل 44 و ورود مجلس و حمايت قوه قضاييه قوانين ضد خودش را در درونش تصويب مي‌كنيم. حالا بياييم يك نهاد نظامي مثل بسيج را به فعاليت‌هاي اقتصادي بكشانيم و اين قانون‌ متناقضي است كه از يك سو ما اصل 44 را به تصويب مي‌رسانيم و از سوي ديگر نهادهاي دولتي مثل بسيج و وزارت آموزش و پرورش را به كارهاي اقتصادي مي‌كشانيم. اين تناقض در قانونگذاري باعث عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در كشور مي‌شود و مثلا سرمايه‌ها به دبي و كشورهاي ديگر فرار مي‌كنند و بعد يك عده‌اي مي گويند فرار سرمايه از كشور اتفاق افتاده است.

عملكرد هيات رئيسه مجلس هفتم براي بيان خواست مردم از سوي نمايندگان چگونه بود و آيا اين زمينه براي شما فراهم شد؟
هيات رئيسه اين وظيفه را به صورت نسبي انجام داد و همان افراد اقليت مجلس ششم از فضاي مجلس بدون هيچ محدوديتي حداكثر استفاده را براي بيان ديدگاه هاي خود بردند. محدوديت هاي بسياري براي اقليت اصلاح طلب مجلس هفتم ايجاد شد و اين نيز يكي از ضعف‌هاي مجلس هفتم بود از جمله اين محدوديت‌ها مثلا دسته‌بندي تذكرات و يا دسته‌بندي سوالات بوده به هر حال يكي از اختيارات نمايندگان طرح سوال از وزرا است كه ناشي از وظايف نظارتي نمايندگان است ولي هيات رييسه سوال‌ها را طوري دسته‌بندي كردند كه باعث محدوديت براي نمايندگان شد. در سنوات گذشته وقتي نمايندگان مي‌خواستند سوالي را در صحن علني طرح كنند، حق جابجايي موضوع جديدي به عنوان سوال را داشتند ولي آقاي حداد عادل براي جلوگيري از طرح سوالات تند از وزرا اين حق را از نمايندگان گرفت. مثلا نماينده‌اي كه براي طرح سوالش در صحن علني يكسال در نوبت مانده بود و حالا موضوعيت سوالش از بين رفته بود و مي‌خواست از وزير ديگري مثل وزير كشور سوال كند اقاي حداد عادل مي‌گفت نه فقط همان سوال را بايد بپرسي وگرنه بايد يكسال ديگر در نوبت بماني تا بتواني سوالات را مطرح كني. اين بدعتي بود كه حداد عادل براي پايه‌گذاري آن از تمام قدرتش استفاده كرد تا يك مجلس آرام را به وجود آورد و به اين هم افتخار مي‌كرد. ما مخالف مجلس آرام نيستم ولي آرامشي كه همراه با انجام وظايف ذاتي نمايندگان باشد و رشد كشور را باعث شود آقايان حداقل اجازه بدهند كه همان اهداف برنامه‌هاي اقتصادي دوستان اصولگرا به نتيجه برسد. حرف‌هاي نمايندگان اصلاح‌طلب و ساير منتقدان در اعتراض به وضعيت كشور هم اكنون از زبان وزراي دولت نهم شنيده مي‌شود ماحرفي غير از حرف‌هاي آقاي دانش جعفري نداشتيم و چرا بايد ما 3 سال فرصت را براي توسعه از دست بدهيم در حالي كه سرعت توسعه در جهان بسيار زياد است. ما بايد سه سال يك سياست غلطي را برويم و بعد بگوييم كه نقدينگي نبايد بيش از حد بشود و برداشت ازحساب ذخيره ارزي نبايد انجام گيرد. هر روز دولت يك طرح دو فوريتي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي مي‌آورد و اصلا اين اصولگراها بگويند كشورهايي كه حساب ذخيره ارزي ندارند چه خاكي بر سر سرشان ريخته‌اند؟ براي هر مشكل كوچكي مثل نبود پرتقال، يك سيل كوچك و قلان و فلان پاي صندوق ذخيره ارزي را به ميان مي‌آوردند .

هدف آقاي خاتمي از تاسيس صندوق ذخيره ارزي چه بود؟
آقاي خاتمي اين صندوق را با نفت بين بيست دلار و سي دلار تاسيس كرد و در هنگام تحويل دولت به آقاي احمدي‌نژاد اين صندوق داراي ده ميليارد دلار موجودي بود اين صندوق براي پشتوانه سرمايه‌گذاري خارجي و يا سرمايه‌گذاري مشترك با خارجي‌ها بود تا زمينه‌اي براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي و توسعه كشور باشد. متاسفانه دولت نهم به عنوان يك پول توجيهي به آن نگاه مي‌كند و گاهي احساس مي شود كه دولت دوست دارد كه اين ذخيره 60 و 70 ميليارد دلاري را نيز خرج كند. هر چقدر كه به آقايان گفته مي‌شود كه ظرفيت جذب دلار در كشور محدود است قبول نمي‌‌كنند و خيلي راحت آنرا انكار مي‌كنند و دولت حرص بيشتري براي خرج كردن حساب ذخيره ارزي و پول موجود در بانك‌ها از خود نشان مي‌دهد. برخلاف برنامه پنجم، دولت قصد دارد به صورت دستوري نحوه استفاده از منابع بانكي را تعيين كند. در مورد توزيع سهام عدالت با آنكه مقام معظم رهبري آنرا تاييد فرموده‌اند ولي براي توزيع آن به قانون مجلس نياز است. براي اولين بار چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب است كه در دولت نهم بيت‌المال بدون اجازه مجلس توزيع مي‌شود. هنوز سياست‌هاي كلي اصل 44 در مجمع تشخيص مصلحت نهايي نشده است كه سهام عدالت بين شش ميليون نفر توزيع شده است. در حالي كه مقام معظم رهبري گفته است كه سهام عدالت به دو دهك پايين جامعه و آن هم با كارشناسي دقيق تعلق بگيرد. در حالي كه عين دو دهك با 50 درصد تخفيف و بقيه دهك‌ها بايد به صورت قسطي مبلغ آنرا بپردازند. اين در حالي است كه‌ آقايان، پرستاران و كارمندان و معلمان را در همين دو دهك قرار دادند و افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را نيز جز همين دهك قرار داده اند و با اين حال اكثر مردم ايران در اين دو دهك پايين هستند. پس وقتي كه ما در مورد خط فقر مي‌گوييم، چرا مسوولان ايراد مي‌گيريد كه اين مبلغ و آن مبلغ درآمد نيست. با اين ترتيب كه دولت سهام عدالت را مي‌دهد پس كارمندان و معلمان زير خط فقر هستند. اگر اين سهام عدالت هيچ امتيازي ندارد، دولت صراحتا اعلام

” با حضور اعضا‍ي شورا‍ي نگهبان در دولت سلامت انتخابات در درازمدت به خطر مي‌افتد... “

كند .البته همين سهام عدالت يكي از ترمزهاي شديدي است كه خصوصي‌سازي را در كشور با مشكل مواجه مي‌كند و اين گره‌هاي كور را در آينده نمي‌شود باز كرد. اين روش خصوصي‌سازي كوپني در كشورهاي بلوك شرق كمونيستي سابق شكست خورده است حتي كشورهاي منظمي مثل چك و روسيه، در حالي كه مديريت داخلي ما هم مثل اين كشورها منظم نيست و با اين وضعيت چگونه مي‌شود انتظار توفيق داشت. چند كارخانه سوده و ضرر ده را با هم تلفيق كرده و در يك سبد سهام قرار داده‌اند و اين يعني كه كارخانه‌اي كه سود بيشتري مي‌دهد بايد جور كارخانه‌اي كه ضرر مي‌دهد را بكشد و اين با خصوصي‌سازي متناقض است. در خصوصي‌سازي كارخانه‌اي كه مديريت آن بهتر است و سود آن بيشتر است بايد امتياز بگيرد. جالب است همه كارخانه‌هاي واگذار شده در سهام عدالت به يك اندازه سود داشته‌اند! طناب پيچ كردن بخش خصوصي با اين روش‌هاي پيچيده باعث كند شدن روند خصوصي‌سازي در كشور خواهد شد. در بازار سرمايه چه كسي مي‌ايد در كارخانه‌اي سرمايه‌گذاري كند كه 40 درصد سهام آنرا افراد كم‌بضاعت و غيرفني دارند. به نظرم با اين سياست‌هاي دولت، سياست‌هاي اصل 44 براي خصوصي‌سازي هم مخدوش خواهد شد.

عملكرد دولت در بخش اقتصاد به توزيع فقر و افزايش شكاف طبقاتي در جامعه منجر شده است، مجلس چه اقدامي براي جلوگيري از اين توزيع فقر بايد انجام مي داد؟
دولت قطعاً داراي حسن نيت بود و مي خواست مشكلات مردم را رفع كند ولي به علت ورود عجولانه اش به بحث خصوصي سازي و توزيع سريع سهام عدالت و در نهايت رسيدگي به وضع مردم با شكست مواجه شد. بودجه هاي متورم دولت در دو سال اخير و تحت فشار قرار دادن بانك ها و كارخانجات و توزيع سهام و درآمد آنها و صرف درآمد نفتي كشور و شرايط انبساطي بودجه رشد نقدينگي به بيش از 160 هزار ميليارد تومان رسيد. اين تورم به خاطر رشد نقدينگي و عدم رشد توليد است كه در اثر آن گراني و تورم به وجود مي آيد و ثروتمندان پولدارتر مي شوند. دولت براي رسيدن به اهداف عمراني خود مجبور است پول بيشتري از حساب ذخيره ارزي بردارد ولي به علت تورم با پول بيشتر، كار كمتري انجام مي شود و به ايجاد يك دور باطل در عرصه اقتصادي كشور منجر مي شود. براي حل مشكلات پيش آمده و عمل به وعده و وعيد ما بايد پول بيشتري خرج و از حساب ذخيره ارزي برداشت كنيم. براي افزايش قدرت خريد كارمندان بايد پول بيشتري به آنها بدهيم و براي اتمام طرح عمراني نيز همين طور و ادامه اين دور باطل يا به پذيرفتن شكست منجر مي شود يا اينكه ما سياست انقباضي را در عرصه اقتصادي در پيش مي گيريم كه اين شكست اصولگرايي است و دولت نهم در يك چرخه باطل گرفتار شده است.

عده يي از حاميان دولت و به خصوص شخص رئيس جمهور معتقدند مجلس باعث شكست طرح هاي دولت در عرصه اقتصادي شده است. اين نظريه تا چه اندازه با واقعيات منطبق است؟
حمايت بي نظير همه دستگاه ها و علي الخصوص مجلس از دولت بر كسي پوشيده نيست و رئيس جمهور مجوز گرفت بدون اجازه مجلس سهام كارخانجات دولت را تا سقف 30 ميليارد دلار واگذار كند و به هيچ رئيس جمهور ديگري تا كنون اين محبت نشده بود. برخلاف قانون برنامه پنج ساله چهارم مبني بر استفاده دولت از سيستم تشويقي براي دسترسي به منابع بانكي، دولت در حال سهميه بندي منابع بانكي است كه پول آن متعلق به مردم است. قانون برنامه چهارم به رئيس جمهور اجازه نداده منابع بانكي را هر طور كه دلش مي خواهد صرف كند. دولت بايد در بانك ها اعتبار بگذارد و بعد دستور مديريت آن ميزان تسهيلات حاصل از آن اعتبار را صادر كند. وقتي دولت اعتباري نگذاشته حق سهميه بندي ندارد و كاري غيركارشناسي است و دولت حق دخالت در توزيع پول ملت را ندارد. مجلس از تمامي بدعت هاي دولت چشم پوشي كرد و اين حمايت هاي ويژه و استثنايي از هيچ رئيس جمهوري در طول تاريخ جمهوري اسلامي صورت نگرفته است. بسياري از تصميمات دولت در كميته هاي حاشيه دولت گرفته مي شود كه افراد معتمد رئيس جمهور آن را تنظيم مي كنند و اين در حالي بود كه قبل از آن اجرا شده بودند و وزرا فقط در كابينه راي مي دادند و بسياري از اين تصميمات در جلسات استاني از قبل به مردم قول داده مي شد.

آيا مصوبات سفرهاي استاني دولت بدون مجوز مجلس است يا همان قوانين بودجه و مجلس است كه از نو در اين سفرها ابلاغ مي شوند؟
دولت كارهاي خوبي كرده است ولي افراط و اصرار دولت بر برخي فعاليت هاي غيركارشناسي براي آينده كشور نگران كننده است. سفرهاي استاني دولت اصولاً نمي توانند تحولي ايجاد كنند، بلكه براي ارتباط نزديك با مردم و درك مشكلات شهرستان ها و مناطق محروم مفيد است. ولي اينكه ما سفرهاي استاني را استراتژي اصلي توسعه براي جمهوري اسلامي بدانيم اين فقط يك توجيه است .

آيا در سفرهاي استاني همان اعتبارات مصوب مجلس براي آن استان بازتعريف مي شود و همان‌ها كه در قانون بودجه است، دوباره اختصاص داده مي‌شود؟
وقتي رهبري امسال را سال نوآوري و شكوفايي نام نهاد و ايشان بر توسعه علمي تاكيد مي‌كردند. امروز بايد توسعه تكنولوژي داشته باشيم كه قدرت كشور را رقم مي‌زند نه ساختن سد و راه روستايي و متاسفانه تفكر توسعه‌اي در كشور ما يك تفكر خشت و گلي است و در عصر جديد، دولت به جاي اين همه جلسات جور واجور چقدر براي توسعه علمي و فناوري كشور وقت گذاشته است؟! از كل مصوبات سفرهاي استاني در كل كشور يك قطره علم از آنها خارج نمي‌شود و هيچ تكنولوژي ايجاد نمي‌كند. واقعا بدون علم و تكنولوژي ما چگونه مي‌خواهيم قدرت اول منطقه شويم. توليد علم به معناي توليد تكنولوژي و ساخت وسايل مدرن مثل تلفن همراه و ساير وسايل مدرن امروزي در بخش ميكروالكترونيك و...

آيا سفرهاي دولت به استان ها با اين وضعيت تبليغاتي است براي انتخابات يا واقعاً براي حل مشكلات استانها است؟
اين موضوع به نيت افراد برمي گردد و ما مردم را در روزهاي ملي و مواقع انتخابات مي بينيم و به نظرم اينقدر مردم را به خيابان ها كشيدن، صحيح نيست و به جاي اين حركات بهتر است مشكلات مردم را با سيستم هاي دقيق و برنامه ريزي شده حل كنيم. مردم را در خيابان ها آوردن و نامه‌يي به دست شان دادن و اينكه فردي خود را ناجي افسانه يي مردم معرفي كند و جمع كردن گوني گوني نامه توهين به كرامت انسان هاست. هر شهروندي در هر نقطه از ايران در هر لحظه حقي از نظام دارد كه بايد به آن برسد و نبايد گرفتن آن حق منوط به سفر استاني رئيس جمهور و دادن نامه شود. اگر كسي نخواهد به رئيس جمهور راي بدهد حقوق شهروندي اش را بايد از چه كسي مطالبه كند؟

در مجلس هفتم حدادعادل مرد شماره يك مجلس بود ولي گويا باهنر نقش عمده و پشت پرده مجلس را بازي مي كرد، به نظر شما حدادعادل تاثير بيشتري بر مجلس داشت يا آقاي باهنر؟
فكر مي كنم در بعضي مسائل آقاي باهنر بيشتر مطرح بود، مثل ناكامي طرح استيضاح وزير بازرگاني و عدم طرح آن در صحن علني مجلس كه نقش عمده يي در آن داشت. مردم در استيضاح وزير بازرگاني انتظار داشتند حداقل به برخي پرسش هاي آنان پاسخ داده شود و اگر دلايل منطقي مطرح مي شد مردم قبول مي كردند. اطلاعات من نشان مي دهد آقاي باهنر بيشتر مطرح و در پيگيري بسياري از مسائل مجلس فعال بود.

عقيم ماندن استيضاح برخي وزرا مثل وزير كشور تحت فشار لابي هاي آقاي باهنر بود؟
ايشان هم مي تواند موثر باشد و نماينده مي تواند به تشخيص و وظيفه ملي خود عمل كند ولي در سنوات قبلي هم به نوع ديگري بوده است، نتيجه اين همه هماهنگي تبديل شدن مشكلات كشور به بحران هاي ملي است و در آخرين تقسيم بندي صندوق بين المللي پول ما در بالا بودن نرخ تورم جزء چهار كشور اول هستيم.

به نظرم با اين گفته

” مردم را در خ‍يابان ها آوردن و نامه ‍ي‍ي به دست شان دادن و ا‍ينكه فرد‍ي خود را ناج‍ي افسانه ‍ي‍ي مردم معرف‍ي كند و جمع كردن گون‍ي گون‍ي نامه توه‍ين به كرامت انسان هاست... “

شما آقاي حدادعادل نقش تاثيرگذاري در بين نمايندگان نداشت؟
شايد ايشان بعضي كارها را با هماهنگي آقاي باهنر انجام مي دادند و آقاي حدادعادل با آقاي باهنر هماهنگ بود. در عين حال كه آنها خواستار يك مجلس ساكت و آرام مانند يك كلاس درس خوب و منظم بودند مي خواستند دولت هم مورد حمايت قرار گيرد و استيضاح و سوال و نظمي عليه دولت صورت نگيرد و هيچ تذكري به اعضاي كابينه داده نشود. اقليت هم سعي كرد آرامش را برقرار كند ولي سوال من از آقايان اصولگرا اين است كه چرا همان اهداف اقتصادي دوستان اصولگرا محقق نشد و در واقع مجلس تصويب مي كرد اما دولت قوانين مجلس را اجرا نمي كرد.

آيا رويگرداني نمايندگان از حدادعادل به خاطر عملكردش در مجلس هفتم باعث راي آوردن آقاي لاريجاني براي رياست مجلس هشتم شد؟

قطعاً به خاطر نوع عملكرد حدادعادل در مجلس هفتم بود و ايشان دفاعي از شأن و منزلت مجلس هفتم نكرد و با تساهل از خيل تخلفات دولت نهم چشم پوشي كرد و باعث شد بي توجهي به قانون تبديل به يك رويه شود .

به نظر مي‌رسد كه اقليت اصلاح‌طلب مجلس هفتم چندان فعال ظاهر نشد و نتوانست استيضاحي را انجام دهد؟
اولا احساس ما اين بود كه دولت براي ناكامي‌هاي خود به دنبال مقصر مي‌گردد و اين باعث فرافكني دولت براي فرار بار مسئوليت مي‌شد دوم اينكه افراد حاشيه دولت و كساني كه از نزديكان رئيس جمهور بودند و در يكسري كميته ها تصميم مي‌گرفتند، در اكثر كارها تصميم‌ساز بودند و عملا وزيردر دولت نهم كاره‌اي نبود سوم اينكه، در اثر استيضاح فضاي مجلس كاملا احساسي مي‌شد و وزيري كه كاره‌اي نبود به صحن مجلس مي‌آمد و فضايي براي فرافكني دولت ايجاد مي‌شد كه اقليت مجلس مانع كار دولت شده است. البته ما در نطق‌ها و تذكرها و طرح ها و ... دغدغه‌هاي خود را حتي در قالب سوال از وزرا مطرح كرديم و در اين دولت با اين همه ساختار شكني و ساختارسازي و ادغام و انحلال ها مثل تشكيل نهادهايي به نام معاونت علمي فناوري در رياست جمهوري، دغدغه ما را جدي تر مي‌كند كه دولت با ايجاد اين نهادها در حالي كه وزارت علوم براي مديريت توسعه علمي كشور وجود داشت، اثبات مي‌كند كه عملكرد خودش را در اين بخش قبول ندارد. حالا اين معاونت جديد در مقابل مجلس پاسخگو نيست و احتمالا رئيس جمهور بعدي آنرا منحل مي‌كند و اين بي‌ثباتي‌ها به سرنوشت توسعه علمي كشور ضربه خواهد زد.

آيا در استيضاح وزراي مختلف اقليت مجلس تاثيرگذار بود ؟ طرح استيضاح وزراي دفاع براي سقوط هواپيماي سي 130 و وزير خارجه براي قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت توسط اقليت چرا عقيم ماند؟
در قضيه سي 130 مجموعه‌اي از دلايل عنوان شد كه ما را از پيگيري قضيه منصرف كرد و البته وزرا در دولت نهم كاره اي نيستند و نبايد انتظار داشت كه با استيضاح يك وزير بسياري از روند امور تغيير كند.

سوال از رئيس جمهور كه توسط آقاي اعلمي تهيه شده بود چرا سرانجامي نيافت و عقيم ماند؟
در بحث طرح آن سوال تعداد نمايندگان به 72 نفر نرسيد و در حقيقت هدف ما از طرح اين سوال دغدغه‌هايمان ازوضعيت كنوني كشور بود كه مي‌خواستيم در يك فضاي علمي و گفت وگو بخشي از آنرا را بازگو كنيم ولي اكثريت مجلس با آن برخورد سياسي كردند.

اقليت مجلس به صورت فردي بيشتر عمل مي‌كردند؟ علت آن چه بود؟
ما سعي داشتيم كه هر نفر به صورت تخصصي در بحث‌هاي كه خبره است وارد شود و از طرفي ما جلساتي هم با دوستان نماينده خودمان داشتيم و نمي‌خواستيم كه فضاي مجلس راديكال شود چون نمي‌خواسيم فضايي براي فرافكني آنها مهيا كنيم. البته تعداد اصلاح‌طلبان در مجلس بسيار كم بود و افراد شاخص اصلاح‌طلب در مجلس به خاطر ردصلاحيت‌ها حضور نداشتند و از يك گروه 40 نفر بيشتر از اين انتظار نمي‌رفت، مخصوصا در اين فضا كه همه به دنبال متهم مي‌گشتند و براي رفع مشكلات خود انگشت اتهام را به سوي هر كسي نشانه مي‌روند. خدا را شكر مي‌كنيم كه از ملت و نظام توانستيم دفاع كنيم و با بحث‌هاي كارشناسي، انتقادات خود را مطرح كرديم و اكنون همان انتقادات را از زبان وزراي بركنار شده دولت احمدي نژاد مي‌شنويم.

اقليت در جهت‌گيري‌هاي مجلس هفتم چقدر تاثير داشت؟
در بحث‌هاي بودجه و برداشت‌هاي متعدد از حساب ذخيره ارزي با نطق‌هاي كارشناسي سعي كرديم از حقوق ملت دفاع كنيم. مصوبه مربوط به ممنوعيت دو شغله بودن اعضاي شوراي نگهبان هم كه از سوي آقاي اعلمي طرح و ارائه شد متاسفانه توسط شوراي نگهبان رد شد. در حالي كه وقتي رياست ديوان محاسبات مجلس عضويت در شوراي نگهبان را شغل اعلام مي‌كند و اعضاي شوراي نگهبان در قانون نظام خدمات كشوري هم رده معاون اول رئيس جمهور هستند اين جاي سوال است كه چرا وقتي كه نمايندگي شغل محسوب مي‌شود، عضويت در شوراي نگهبان شغل نيست. در مقايسه شوراي نگهبان نسبت به دولت‌هاي قبلي متوجه مي شويم كه شوراي نگهبان عميقا در دولت نهم ادغام شده است و تبديل به يكي از حاميان دولت نهم شده است و حضور اعضاي شوراي نگهبان ازجمله آقاي الهام و عزيزي در كابينه و پست‌هاي ديگر، اين شائبه را ايجاد مي كند كه شوراي نگهبان جايگاه عادلانه و نظارتي خود را از دست داده است. معتقدم شان شوراي نگهبان بالاتر از اين است كه اين منصب را پلكاني براي ورود به دولت قرار دهد در حاليكه در پيشينه بسياري از افراد شاغل در دولت نهم حضور در شوراي نگهبان ديده مي‌شود و آقايان عضو حقوقدان اين شورا در دولت و كابينه حضور چشمگيري دارند به نظر من اين حضور اتفاقي نيست. حتي در موردي مثل تغيير ساعت كار بانك ها توسط دولت نهم كه مجلس با آن مخالفت كرد، شوراي نگهبان گفت كه اين دخالت در كار قوه مجريه است در حالي كه اصل مجلس دخالت در قوه مجريه است و بس. با اين حضور اعضاي شوراي نگهبان در دولت سلامت انتخابات در درازمدت به خطر مي‌افتد.

رفتار مجلس هفتم با دولت آقاي خاتمي و احمدي‌نژاد چگونه بود؟
برخورد مجلس هفتم با دولت‌ خاتمي بسيار تند بود و اگر وساطت مقام معظم رهبري نبود قصد برخوردهاي تندتري را داشتند و در مراسم خداحافظي آقاي خاتمي از مجلس، هيات رئيسه عليرغم استقبال با شكوه نمايندگان از ايشان، حتي با يك استكان چاي و آب سرد از نمايندگان و دولت خاتمي پذيرايي نكرد ولي دو روز بعد براي آقاي احمدي‌نژاد چه‌ها كه نكردند. و اين برخوردها ناعادلانه و به دور از انصاف بود. وزراي دولت خاتمي براي پاسخ به نمايندگان معمولا به كميسيون‌ها مي‌آمدند و تعامل دولت خاتمي نسبت به دولت احمدي نژاد با مجلس بسيار بهتر بود.

شما به مجلس هفتم از بيست چه نمره‌اي مي‌دهيد؟
فكر مي‌كنم كه از نمره 12 بيشتر نمي‌توان به مجلس هفتم داد .گرچه در بعضي حوزه‌ها مثل بيمه درماني و اجتماعي روستائيان خوب عمل كرد و بحث بيمه كارگران ساختماني هم مصوبه‌هاي خوبي داشت و به نظرم بحث عدالت در بيمه‌هاي تامين اجتماعي و درماني تجلي مي‌يابد نه در پروژه‌هاي عمراني. در بحث حمايت از توسعه علمي كشور، مجلس هفتم جز دو حمايت از برنامه هسته‌اي كاري انجام نداد. مجلس با ايجاد معاونت فناوري رياست جمهوري مخالفت نكرد در حالي كه در هيچ قانون مصوب مجلس چنين چيزي را ما نداريم.

آقاي دكتر در كل مجلس هفتم چه طور بود؟
مجلس توان اجراي نقش‌هاي ملي را ديگر ندارد . من وقتي ديدم كه مجلس نمي‌تواند اين نقش‌ها را ايفا كند ، تصميم گرفتم ديگر كانديدا نشوم و از آنجا بيرون آمدم. وقتي 70 درصد نمايندگان جديد هستند كه براي رفع مشكلات و وعده‌هاي موكلان خود آمده‌اند و بيشتر وقتشان هم قطعا به همين موضوع مي‌گذرد. اميدواريم كه در كشورمان مجالسي مثل سنا داشته باشيم تا قوانين باثبات و ملي مان در آنجا تصويب شود و تصويب قانون انتخابات جديد و سپس آمدن چندين فوريت بعد از تصويب آن واقعا باعث شرمندگي است كه قوانين مجلس ما از ثبات برخوردار نيست.

يك خاطره تلخ و شيرين از مجلس هفتم بگوييد؟
خاطره شيرين من تصويب طرح بيمه‌ اجتماعي و درماني در مجلس بود و توجه به اين نوع بيمه‌ها براي مستضعفين هنوز هم مرا خوشحال مي‌كند. خاطره تخل من عدم پذيرايي مجلس هفتم از آقاي خاتمي بود كه واقعا تلخ و دردناك بود و جيگر من آن زمان آتش گرفت و برداشت‌هاي مداوم از حساب ذخيره ارزي توسط دولت نهم واقعا مرا ناراحت مي‌كرد چون مي‌دانستم به مردم مستضعف فشار مي‌آيد ولي مجلسيان به تذكرات كارشناسي ما توجهي نمي كردند.
چهارشنبه 29 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 360]