واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: يك مسوول:موانعقانوني صندوق حمايت از توسعه كشاورزي را محدود كرده است
مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران يكي از علل توسعه نيافتگي ومحدوديت اين صندوق در سالجاري را موانع قانوني ذكر كرد و گفت :
موانع قانوني باعث افزايش نيافتن سرمايه در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان شد.
مهندس "محمد خلاقي" روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي در ساري افزود:متاسفانه اين صندوق به دليل پارهاي از موانع قانوني آنطور كه شايسته و بايسته نتوانسته فعالان (بهره برداران) بخش كشاورزي استان را از لحاظ مالي حمايت كند .
وي ارزش توليدات بخش كشاورزي استان را سالانه ۱۸هزار ميليارد ريال عنوان كرد و اظهارداشت : اگر از اين رقم حدود ۲۰درصد سود فعالان بخش كشاورزي مازندران باشد رقمي معادل ۱۴هزار ميليارد ريال در سال نياز مالي وجود دارد تاكشاورزان بتوانند در عرصه توليد كشاورزي فعاليت داشته باشند.
وي ادامه داد : اگر صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان بخواهد به وظايف محوله خود ايفا نمايد معادل حداقل ۱۰درصد از رقم ۱۴هزار ميليارد ريال يعني حدود يكهزار و ۴۴۰ميليارد ريال نياز به سرمايه دارد .
مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران كسري اعتبار در اين صندوق را نگرانكننده دانست و بيان داشت : يكي ار راههاي مناسب براي بر طرف نمودن كسري بودجه تزريق سرمايههاي دولتي بواسطه وظايف قانوني محوله به شركت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايهگذاري در بخش كشاورزي (وابسته به وزارت جهاد كشاورزي)مي باشد .
خلاقي تصريح كرد : بر اساس بند ۳۹لايحه بودجه سال ۸۷دولت از سرمايه گذاري در عرصههاي بخش خصوصي منع شده و قانونا امكان سرمايهگذاري شركت مادر تخصصي در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي را با مشكل جدي روبرو كرد.
وي به تاسيس و سرمايه صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران اشاره كرد و گفت : اين صندوق در فروردين ماه سال ۸۴تاسيس شد و سرمايه فعلي آن بيش از ۴۳ميليارد و ۶۴۴ميليون ريال است .
وي افزود : هم اكنون ۴۶تشكل بخش كشاورزي مازندران شامل اتحاديهها و تعاونيها عضو اين صندوق بوده بطوريكه تعداد بهره برداران زير مجموعه صندوق را حدود ۳۰درصد كل بهره برداران بخش كشاورزي استان تشكيل ميدهند.
وي خاطرنشان كرد : اين صندوق ازبدو تاسيس تا كنون ۱۹۵فقره تسهيلات به ميزان بيش از ۱۹۳ميليارد و ۶۵۲ميليون ريال با نرخ دو ، چهار و پنج درصد به بهره برداران بخش كشاورزي مازندران پرداخت كرد .
وي اضافه كرد : اين صندوق به استناد ماده ۱۲قانون وزارت جهاد كشاورزي با هدف اعطاي تسهيلات و انجام حمايتهاي مالي به توليدكنندگان و متقاضيان سرمايهگذاري در بخش كشاورزي تشكيل شده است و نيز در زمانهاي بحراني نظير سرمازدگي و خشكسالي صندوق از فعالان بخش كشاورزي حمايت نمايد .
مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي مازندران باتاكيد بر لزوم رفع موانع قانوني در افزايش سرمايه اين صندوق ، از استاندار ونمايندگان مردم استان در مجلس شوراي اسلامي تقاضا كرد هر چه سريعتر در رفع اين مشكل مالي صندوق اقدام كنند .ك/۳
چهارشنبه 29 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 272]