محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستورانها و کافهها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیههای کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826089969
رکود مانع از فروش اموال مازاد بانک ها است/بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست - پایگاه خبری - تحلیلی قدس آنلاین
واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بانک ها در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند، گفت: شرایط بازار برای فروش املاک بانک ها مهیا نشده است.به گزارش قدس آنلاین به نقل از فارس، فرشاد حیدری دیشب در برنامه «ثریا» که از شبکه یک سیما و با حضور پرویز داوودی کارشناس اقتصادی و معاون اول رئیس جمهور در دولت نهم برگزار شد، با اشاره به مشکل انجماد دارایی های بانک ها و تداوم مشکل کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی اظهارداشت: مشکل تامین مالی تولیدکنندگان با وجود افزایش مدام نقدینگی، معضل ریشه ای و همیشگی نظام اقتصادی کشور بوده و در طول تاریخ اقتصادی کشور، واحدهای تولیدی از نقدینگی که توسط بانک ها باید تزریق می شده است، بی نیاز نبوده اند. وی افزود: این در حالی است که بانک ها هم قادر نبوده اند با توجه به توان مالی خود صددرصد تقاضا ها در این زمینه را اجابت کنند. این بدان معناست که مشکل کمبود نقدینگی تولید و دست تنگی بانک ها برای تامین مالی آنها، متعلق به یک یا دو دهه اخیر نیست و اقتصاد ایران همیشه به آن مبتلا بوده و حجم نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ما عموما بیشتر از توان تجهیز شبکه بانکی بوده است. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص افزایش نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی و سرمایه در گردش در سال های اخیر گفت: به دنبال افزایش ناگهانی قیمت ارز در سال های 1390 تا 1392، نیاز تولیدکنندگان به نقدینگی به همان میزان افزایش قیمت ارز بیشتر شد. چرا که واحدهای تولیدی در ایران نیازمند واردات مواد اولیه هستند و با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت ارز، طبیعتا نیاز آنها به نقدینگی هم به همان میزان رشد کرد. حیدری با بیان اینکه بخش دیگری از نیاز این واحدها هم برای تامین سرمایه در گردش آنهاست، افزود: در این خصوص باید گفت که با توجه افزایش هزینه های تولید از جمله حقوق و دستمزد که به طور متوسط هر سال 15 تا 20 درصد رشد را تجربه می کرد نیاز به نقدینگی برای تامین سرمایه در گردش نیز افزایش یافت. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، به دلیل همین افزایش نیاز واحدهای تولیدی، حجم نقدینگی در سال های اخیر رشد کرد و از 600 هزار میلیارد تومان به بیش از یک تریلیون تومان رسیده است و در واقع بخش عمده ای از نقدینگی موجود کشور در واحدهای تولیدی مصرف می شود. بخش دیگری از نقدینگی نیز در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند. وی با اشاره به اموال تملیکی بانک ها گفت: شرایط بازار برای فروش املاک بانک ها مهیا نشده و در نهایت این که حجم نقدینگی درست به میزان افزایش نیاز واحدهای تولیدی رشد کرده اما در مجموع بازهم کسری در این زمینه وجود دارد و تامین مالی کامل این واحدها میسر نشده است. حیدری در ادامه با اشاره به سهم 50 درصدی و رو به افزایش بخش بازرگانی و خدمات از مجموع تسهیلات دهی بانک ها گفت: بخش های اقتصادی، لازم و ملزوم هم هستند و اگر یک واحد تولیدی، محصولی تولید می کند حتما باید با یک سیستم حمل و نقل به بازار مصرف منتقل شود. به عنوان مثال محصول یک خودروساز باید بعد از تولید جا به جا شود و در ادامه به خدمات بعد از فروش هم نیازمند است. وی افزود: از سوی دیگر بخش هایی مانند خدمات درمانی و آموزشی هم در همین دسته طبقه بندی می شوند. با این تفاسیر می توان گفت اگر زیرمجموعه های این گروه مورد توجه قرار گیرد معلوم خواهد شد که وجود همه آنها برای حیات اقتصاد کشور ضروری و لازم است. عضو هیات عامل بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به آنچه گفته شد منطقی و صحیح نیست که به صورت مطلق بگوییم تسهیلات دهی به بخش بازرگانی و خدمات مذموم است و این تسهیلات باید به دیگر بخش ها و به خصوص تولید تعلق گیرد. وی تصریح کرد: به عنوان مثال براساس اهداف و برنامه ریزی ها باید 25 درصد تسهیلات بانک ها به بخش کشاورزی تعلق می گرفت این موضوع در برنامه پنجم توسعه در قالب توصیه قرار گرفت چرا که در هر زمانی باید بررسی دقیق صورت گیرد که کدام بخش از اقتصاد دارای مزیت است تا تسهیلات بانکی هم به همان سو حرکت کند و در دوره ای، مزیت اقتصادی ایران بخش کشاورزی یا صنعت است و در زمانی هتلداری یا بیمارستان داری و تاسیس دانشگاه. حیدری با بیان اینکه تاکید موکد بانک مرکزی به شبکه بانکی در خصوص اعطای تسهیلات، توجه خاص به واحدهای تولیدی اعم از بخش کشاورزی و صنایع است، گفت: به این منظور عدد مشخصی تعیین نشده چون تجربه سال های گذشته نشان داده که هر زمان الزامی در این خصوص تعریف شده در ادامه انحرافاتی هم به دنبال داشته است. در مجموع حرکت تسهیلات بانکی باید بر اساس مزیت های اقتصادی صورت گیرد. *بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به رشد بنگاهداری بانک ها تاکید کرد: از نظر بانک مرکزی، رسالت و کار اصلی بانک ها واسطه وجوه است یعنی باید پس از تجهیز منابع آن را در اختیارفعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت تسهیلات قرار دهد. کار بانک ها هرگز بنگاهداری نبوده و این روش هرگز مورد تایید قرار نگرفته است. دراین خصوص نیز در ادوار گذشته تذکرات لازم داده شده است. حیدری با تاکید بر اینکه براساس قانون، بانک ها تنها می توانند حداکثر معادل 40 درصد از سرمایه خود را صرف بنگاهداری و سرمایه گذاری کنند، گفت: این رقم با توجه به سرمایه ثبت شده بانک ها رقم چشمگیری نیست چرا که سرمایه بانک ها، سهم قابل ملاحظه ای در کل منابع بانک ها ندارد و نهایتا به 2.5 تا 3 درصد می رسد. با این وصف، متاسفانه این عدد در برخی بانک ها به بالاتر از حد مجاز و حتی تا 60 یا 70 درصد سرمایه می رسد که طبیعتا قانونی هم نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی در این خصوص افزود: به دلیل این تخلفات، مجلس در سال گذشته قانونی را تحت عنوان قانون رفع موانع تولید مصوب کرد که بر اساس آن به بانک ها حداکثر سه سال زمان داده شد تا حجم سرمایه گذاری هایشان را به میزان مجاز برسانند. این قانون از اول اردیبهشت ماه ابلاغ شده و براساس بخشنامه بانک مرکزی هر سال بانک ها موظفند 33 درصد از اموال خارج از حد استاندارد خود را بفروشند و این فرجه زمانی پایان سال آینده منقضی خواهد شد. در این مدت بعضی از بانک ها عملکرد مناسبی در این حوزه داشته اند و گروهی به دلیل بعضی شرایط، عکس العمل مناسبی نشان نداده اند. وی با تاکید بر برخورد قانونی با بانک هایی که بر تداوم بنگاهداری اصرار دارند، افزود: بانک ها می تواننددر زنجیره ارزش خودشان فعالیت هایی در حوزه کارگزاری، صرافی و فناوری اطلاعات انجام دهند و در این حوزه اقدام به تاسیس شرکت کنند اما به غیر از این موارد هرگونه فعالیت از جمله ساخت و ساز خارج از سقف تعیین شده تخطی از قانون قلمداد خواهد شد و برخورد لازم با متخلفان صورت خواهد گرفت البته فرجه تعیین شده بعد از سه سال تعیین شده است و بعد از آن می توان نسبت به اعمال جرایم اقدام کرد. حیدری درخصوص تعلل بانک ها برای واگذاری اموال خود هم گفت: قانون گذار با توجه به ملاحظاتی این فرجه زمانی را تعیین کرده چون فروش اموال به دلیل شرایط خاص و رکود حاکم در بازار ظرف یک روز و دو روز و حتی چندماه امکانپذیر نیست. معاون نظارتی بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ضرورت ادامه تسهیلات دهی به بخش خدمات و بازرگانی گفت: سهم بخش بازرگانی از مجموع تسهیلات ارائه شده کمتر از سهم آن در تولید ناخالص داخلی است. واقعیت های اقتصادی می گوید که سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص ملی تنها 15درصد است و سهم بخش خدمات و بازرگانی به 60 درصد می رسد. بنابراین این بخش حتی کمتر از سهم خود از کل تسهیلات منتفع می شود. او تاکید کرد: این در حالیست که طی سه سال گذشته اولویت دولت و بانک مرکزی تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بوده و امسال هم بر اساس برنامه ای که دولت تنظیم کرده بانک مرکزی متعهد شده 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار بنگاه های کوچک و متوسط قرار دهد. حیدری این رویکرد بانک مرکزی و شبکه بانکی را در قالب سیاست های عمومی دولت دانست و افزود: این رقم البته تنها تسهیلات دهی به واحدهای کوچک و متوسط را در بر می گیرد چون واحدهای بزرگ نیازهای بیشتری هم دارند و فرآیند تسهیلات دهی به آنها مطابق معمول در جریان است. *کارت اعتباری برنزی، نقره ای و طلایی در راه است معاون نظارتی بانک مرکزی در خصوص روند تسهیلات دهی خرد یادآورشد: در شبکه بانکی سازوکار لازم برای اعطای تسهیلات به متقاضیانی که دارای کسب و کار هستند دیده و لحاظ شده اما متاسفانه این سازوکار از سال 1363 برای تسهیلات دهی خرد به شهروندان کارایی چندانی نداشته است. به گفته او در این راستا به صورت موردی تسهیلاتی در قالب خرید خودرو یا کالای بادوام یا وام های جعاله تامین مسکن پرداخت شده و متقاضیان هم مجبور بودند برای دریافت آنها فاکتورهای خرید تحویل دهند. همین موضوع در نهایت بازار صدور فاکتورهای صوری را داغ کرد و باعث رفت و آمد مکرر شهروندان به شعب بانک ها و فروشگاه ها شد و در نهایت نارضایتی آنها را به همراه آورد. حیدری رفع این مشکل را یکی از دغدغه های بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه بخشنامه ای به شبکه بانکی ابلاغ شده که از اول مهرماه اجرا خواهد شد و بر اساس آن تمام معضلاتی که شهروندان برای دریافت وام های خرد با آن مواجه هستند، رفع و رجوع خواهد شد. به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی در قالب این طرح، کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه در سه گروه برنزی، نقره ای و طلایی با اعتباری تا سقف 50 میلیون تومان منتشر خواهد شد و ضمن حل مشکل صدور فاکتورهای صوری، نیاز متقاضیان خرد هم حل و فصل می شود. *بخشی از مطالبات معوق متعلق به واحدهای تولیدی است معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به مطالبات غیرجاری و معوق بانک ها گفت: فراموش نکنیم بخشی از مطالبات معوق بانک ها متعلق به واحدهای تولیدی است. یعنی تسهیلات از بانک ها خارج شده و در دست تسهیلات گیرندگان واحدهای تولیدی قرار دارد. در این میان آنچه باید مورد توجه قرار گیرد عدم گردش این مبالغ است اما این لطمه را چه کسی به بانک ها وارد کرده است؟ کسی که تسهیلات را گرفته و پرداخت نمی کند. حیدری اظهار کرد: زمانی می توان انتظار افزایش میزان دریافت مطالبات معوق را داشت که بازار و اقتصاد کشور گرفتار رکود نباشد اما وقتی تولیدکننده ای با رشد هزینه ها و از جمله قیمت نهاده ها و حقوق و دستمزد روبروست، طبیعتا ممکن است بین پرداخت هزینه برق برای راه اندازی واحد تولیدی و پرداخت قسط بانک، اولویت را به پرداخت قبوض بدهد.
پنجشنبه ، ۲۸مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]
صفحات پیشنهادی
رکود مانع از فروش اموال مازاد بانک ها است/بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بانک ها در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند گفت شرایط بازار برای فروش املاک بانک ها مهیا نشده است به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی فرشادرکود مانع از فروش اموال مازاد بانک ها است/بنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست - سایت خبری تحلیلی بول
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بانک ها در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند گفت شرایط بازار برای فروش املاک بانک ها مهیا نشده است به گزارش بولتن نیوز فرشاد حیدری دیشب در برنامه ثریا که از شبکهبنگاه داری بانک ها مورد تایید بانک مرکزی نیست - سایت خبری تحلیلی پارس نیوز
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از نقدینگی بانک ها در قالب مطالبات معوق بانک ها یا دارایی هایی غیرنقدی منجمد هستند و سیال بودن خود را از دست داده اند گفت شرایط بازار برای فروش املاک بانک ها مهیا نشده است به گزارش پارس نیوز فرشاد حیدری دیشب در برنامه ثریا که از شبکهارزیابی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سیستم بانکی در چهار دهه بعد از انقلاب (2) بنگاهداری بانکها در حال افزایش اس
ارزیابی اقتصادی سیاسی و اجتماعی سیستم بانکی در چهار دهه بعد از انقلاب 2 بنگاهداری بانکها در حال افزایش است چه باید کرد یکی از مشکلات اصلی سیستم بانکی عدم انجام وظیفهی اصلی یعنی واسطهگری پولی است بانکها در ایران بنگاهداری و در بیشتر موارد سفتهبازی میکنند از سال 138بنگاهداری بانکها کار غلطی است
رئیس اتاق بازرگانی زنجان بنگاهداری بانکها کار غلطی است رئیس اتاق بازرگانی زنجان گفت قاعدا حضور بانک ها به عنوان یک بنگاه دار در کشور کار غلطی است به گزارش فرهنگ نیوز غلامحسین جمیلی اظهار داشت با بنگاه داری بانکها عرضه پول به مشتریان محدود و محدود تر می شود در واقع حبنگاه داری معضل اساسی نظام بانکداری است
رئیس اتاق بازرگانی البرز بنگاه داری معضل اساسی نظام بانکداری است کرج-ایرنا-رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان البرز گفت یکی از معضلات اساسی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی در جامعه بنگاه داری و شرکت داری بانک های کشور است رحیم بنا مولایی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنروایتی تکاندهنده از صحنه سازی برای عبور نمایشی از رکود/ حل مشکل رکود در بانکداری کشور است نه در برجام
در برنامه ثریا مطرح شد روایتی تکاندهنده از صحنه سازی برای عبور نمایشی از رکود حل مشکل رکود در بانکداری کشور است نه در برجام نظر دولت این بود که برای رفع رکود سالهای 91 و 92 باید تحریمها برداشته بشود و سیاستخارجه کشور بیش از گذشته فعال بشود که در همین راستا آقای روحانی به دعلت ورود بانکها به بنگاهداری از زبان طیبنیا
ایسنا طیبنیا بنگاهداری بانکها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی میداند و معتقد است که عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و داراییهای سرمایهای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانکها که موجب تملک از افراد بدهکامعاون فروش سایپا در گفتوگو با فارس: سایپا هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو نگرفته است/ رکود نداریم
معاون فروش سایپا در گفتوگو با فارس سایپا هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت خودرو نگرفته است رکود نداریم معاون بازاریابی و فروش گروه سایپا گفت هنوز در مورد اجرای مصوبه شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو تصمیم نگرفتهایم تقیزاده در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارآمریکا مانع همکاری بانکهای آلمانی با ایران است
یک روزنامه آلمانی نوشت که بانکهای این کشور با وجود مانعتراشیهای آمریکا نمیتوانند با ایران همکاری اقتصادی داشته باشند به گزارش خبرگزاری فارس یک روزنامه آلمانی نوشته است که آمریکا از همکاری بانکهای این کشور با ایران جلوگیری میکند بنابر گزارش دویچه ویرتشافت ناخریشتن بانک-
گوناگون
پربازدیدترینها