محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1843985439
الگوی قراردادهای جدید نفتی خطر نقض حاکمیت ملی را در پی دارد
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نامه دهقان به نمایندگان مجلس:
الگوی قراردادهای جدید نفتی خطر نقض حاکمیت ملی را در پی دارد
شناسهٔ خبر: 3744002 - چهارشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۱
سیاست > مجلس
.jwplayer{ display: inline-block; } عضو کمیسیون قضایی مجلس با توزیع نامه ای در صحن علنی خواستار موافقت نمایندگان با اصلاح ماده ۷ قانون وظایف وزارت نفت جهت تصویب قرار داد های جدید نفتی در مجلس شد. به گزارش خبرنگار مهر،در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس محمد دهقان نماینده مردم طرقبه در مجلس اقدام به توزیع نامه ای در صحن علنی کرد. متن کامل این نامه به شرح زیر است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با سلام و احترام همانگونه که مستحضرید وزارت نفت جهت جذاب کردن قراردادهای نفتی و جذب شرکت های نفتی غربی، الگوی جدیدی از نحوه انعقاد قراردادها را تهیه و در تاریخ ۸/۷/۱۳۹۴ به تصویب هیأت وزیران رساند.الگوی مذکور که خطر مخدوش کردن استقلال اقتصادی و نقض حاکمیت ملی کشور و ضربه طولانی مدت به منافع کشور را در پی داشت مورد ایراد کارشناسان نفتی و حقوقدانان و جمعی از نمایندگان نهادهای امنیتی و نظارتی قرار گرفت. برگزاری جلسات متعدد با وزیر نفت برای اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی علیرغم استقبال ظاهری و تعهد ایشان مبنی بر اصلاح اشکالات در عمل نتیجه مناسبی بر نداشت و برای کسانی که در این جلسات حضور داشتند روشن شد که هدف اصلی ایشان بیشترخنثی کردن اعتراضات و دور زدن منتقدان بوده است در همین راستا رهبر معظم انقلاب الگوی جدید قراردادهای نفتی که به شکل مصوبه هیأت وزیران ظاهر شده بود را مورد مداقه قرار داده و طی مکاتبه ای به رئیس جمهور محترم ۱۵ محور اصلی ایرادات این مصوبه (الگوی جدید قراردادهای نفتی) را در ۱۳/۴/۱۳۹۵جهت اصلاح ابلاغ نمودند. با اینکه دولت محترم بعد از تاریخ فوق طی مصاحبه های متعدد اعلام کرد ۱۵۰ ایراد مصوبه مذکور را برطرف کرده است (البته جای این سؤال باقیست که چگونه هیأت وزیران متنی که دارای ۱۵۰ ایراد بوده را به تصویب رسانده است) و اینگونه به جامعه القا نمود که نظر منتقدان را تأمین کرده است.با این حال با دقت در بندهای مورد تصریح رهبر معظم انقلاب به خوبی نمایان می شود که در مصوبه جدید، از ۱۵ بند مورد نظر ، تنها نگرانیهای مربوط به سه بند برطرف گردیده و ۱۱ بند از نظرات رهبر معظم انقلاب ( بند های ۲-۴-۵-۶-۸-۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۴-۱۵) تامین نگردیده و یک بند از نظرات ابلاغی (بند ۹ ) به صورت نسبی مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که ایرادات مورد نظر رهبری به رئیس محترم مجلس نیز ابلاغ شده بود انتظار می رفت ایشان با توجه به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون عادی مرتبط با آن و با استفاده از نظرات مشورتی هیات تطبیق مصوبات، مصوبه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۵ هیأت وزیران را جهت تجدید نظر به هیأت وزیران عودت دهد ولی به هر دلیلی تا کنون این رسالت قانونی به انجام نرسیده است.. بنا به برخی اخبار رسیده دفتر رهبری برای جلوگیری از اجرایی شدن این مصوبه،این نکته که نظرات رهبر انقلاب در مصوبه جدید هیات وزیران لحاظ نشده است تأکید نموده و ایرادات وارده به مصوبه جدید هیأت وزیران را جهت امعان نظر درمرحله تطبیق مصوبات اعلام کرده است. با توجه به ایرادات مذکور و نظرات حقوقدانان و کارشناسان مستقل حوزه انرژی ونیز مقاومتی که در برابر نظرات رهبری و کارشناسان و دلسوزان کشور مشاهده میشود به نظر نمی رسد تنظیم کنندگان الگوی جدید قراردادهای نفتی وبرخی حامیان آنها تصمیمی برای تغییر رویکرد خود و جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر به کشور و نقض استقلال و حاکمیت کشور داشته باشند و بیم آن می رود که با تعجیل در تنظیم قراردادهای نفتی بر اساس الگوی جدید IPC بار دیگر خساراتی همچون خسارات قرارداد کرسنت به کشور تحمیل شود[۱] . برای جلوگیری از خسارات مذکور و تأمین نظر کارشناسان و دلسوزان کشور به ویژه نظرات رهبر انقلاب که به صورت مکتوب اعلام شده است به نظر می رسد ما نمایندگان باید با اصلاح ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ نافذ شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی نماییم. لازم به ذکر است مطابق اصل ۷۷ قانون اساسی و تفسیر شورای محترم نگهبان به شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ قراردادهای بین وزارتخانه های کشور با شرکت های خارجی جز در مواردی که قانون عادی انعقاد آنها را به طور موردی موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی نماید نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد اما مستفاد از تفسیر شورای نگهبان این است که ضوابط کلی قرارداد های بین وزارت خانه های کشور با شرکت های خارجی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین تصویب الگوی قراردادهای نفتی توسط مجلس شورای اسلامی نه تنها مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصل نمی باشد بلکه چون تعیین شرایط عمومی و ضوابط کلی قراردادهای نفتی ماهیت قانون گذاری دارد ، بر خلاف تصور برخی ، هیچ مرجعی جز مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب آن را ندارد. دکتر محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی [۱] در قرارداد کرسنت به دلیل مفسده انگیز بودن آن قرارداد طرف ایرانی هیچ عایدی از آن بدست نیاورد و تاکنون در دو مرحله محکوم به پرداخت حدود ۱۴ تا ۲۰ میلیارد دلار خسارت به طرف اماراتی گردیده است. v
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]
-
گوناگون
پربازدیدترینها