واضح آرشیو وب فارسی:مهر: نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم مطرح کرد:
دولتی شدن شهرداریها در برنامه ششم توسعه
شناسهٔ خبر: 3735107 - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶
استانها > قم
.jwplayer{ display: inline-block; } قم - نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با انتقاد از برخی مفاد برنامه ششم توسعه گفت: اگر این برنامه تصویب شود، شهرداریها دولتی خواهند شد. به گزارش خبرنگار مهر، حسن بختیاری در جلسه شامگاه یکشنبه شورای اسلامی شهر قم با اشاره به برخی بندهای لایحه برنامه ششم که توسط دولت هفته گذشته تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: این لایحه مسائلی را دارد که به زیان شهرداریها است و اگر تصویب شود باید فاتحه شهرداریها و شوراها را خواند. وی با اشاره به اینکه ماده چهار این لایحه مربوط به تامین درآمدهایی است عنوان کرد: در این ماده به صورت مشخص میگوید به منظور صرفه جویی در هزینههای عمومی و استقلال از درآمد نفت باید سه تبصره انجام شود که بر اساس یکی از آنها به عوارض ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی و عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی و شماره گذاری خودروها به خزانه رفته و به صورت تخصیص به دست شهرداریها برسد. نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه این بندها به درآمدهای پایدار شهرداریها اشاره دارد، گفت: لایحه تجمیع قانون ارزش افزوده جایگزین عوارضی شد که شهرداریها در این حیطهها دریافت میکردند و حالا دولت قصد دارد این عوارض را ابتدا به خزانه برده و سپس به شهرداریها در قالب سازمان برنامه تخصیص دهد. وی افزود: طبق این بند عوارض مربوط به هر استان به حساب مربوط به استان به خزانه واریز شده و با تصمیم سازمان برنامه بین شهرداریها و دهیاریهای استان توزیع میشود. بختیاری با اشاره به اینکه این کار در واقع نوعی دولتی کردن شهرداریها است، گفت: در عمل نمیتوانیم این عوارض را در بودجه سالیانه شهرداری در نظر بگیریم. وی ابراز کرد: امیدواریم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این موضوع به شدت مقابله کرده و آن را رد کنند و درخواست ما حذف این بند است. نایب رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه احکام برنامه نمیتواند ناقض قانون باشد، گفت: این بند مغایر دو قانون از جمله قانون مالیات بر ارزش افزوده است که روند کار در آن قانون مشخص شده است. قانون دیگر، قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت است که این موضوع در مغایر با این قانون نیز هست. وی افزود: در بند دیگری از این قانون برنامه هم بحث نادرستی مطرح شده که میتواند محل سوء استفاده باشد. طبق این بند تمام وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی توسط مراجع قضایی یا شبه قضایی گرفته میشود به خزانه واریز میشود. بختیاری گفت: طبق این بند میتوانند مبالغ جرایم در کمیسیونهای ماده صد، ماده هفت، ماده ۷۷، ماده ۹۹ و ... را به حساب دولت واریز کنند تا از ید شهرداری خارج شود که این ماده قانونی هم باید شفاف سازی شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]