تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862017526
مخالفت فرمانداری قم با لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: در جلسه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد؛
مخالفت فرمانداری قم با لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس
شناسهٔ خبر: 3735091 - دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۶
استانها > قم
.jwplayer{ display: inline-block; } قم - فرمانداری قم لایحه شهرداری مربوط به افزایش نرخ کرایه اتوبوس که در شورا به تصویب رسیده بود را به دلیل ناهماهنگی به کمیته تنظیم بازار استان رد کرد. به گزارش خبرنگار مهر، رد شدن لایحه افزایش نرخ کرایه اتوبوس در قم موضوعی بود که شامگاه یکشنبه در جلسه رسمی شورای اسلامی شهر قم توسط رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم مطرح شد. این لایحه در جلسه دو هفته گذشته شورای اسلامی شهر قم تصویب شده بود و مطابق آن نرخ کرایه نقدی ۳۲ درصد و نرخ کرایه اتوبوس با کارت ۱۰ درصد افزایش یافته بود. عباس ذاکریان، رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم با اشاره به ایرادی که فرمانداری به این مصوبه وارد دانسته، گفت: طبق نظر فرمانداری برای این مصوبه باید نظر کارگروه تخصصی تنظیم بازار استان گرفته شود. وی افزود: همچنین به گفته فرمانداری، با عدم اخذ موافقت کارگروه حمل و نقل مصوبه فوق وجاهت قانونی ندارد. رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای اسلامی شهر قم اظهار داشت: این قبیل اظهار نظرها خارج از وظایف فرمانداری است و فرمانداری فقط می‌تواند بگوید مصوبه در حوزه اختیارات شورا و مطابق با قوانین هست یا نه. وی با اشاره به استناد فرمانداری به بخشنامه وزیر کشور و معاون اول رئیس جمهور در این زمینه گفت: اینکه به دو بخشنامه برای شورا الزام آور نیست. ذاکریان به مهلت ۱۴ روزه فرمانداری برای بررسی لوایح اشاره کرد و افزود: در این مدت فرمانداری می‌تواند یک نامه به کمیسیون تخصصی تنظیم بازار بفرستد و نظر آنها را جویا شود تا بر اساس آن به مصوبه اعلام نظر کنند. وی با غیر قانونی خواندن بخش‌نامه‌های معاون اول رئیس جمهور و وزیر کشور اظهار کرد: باید برای ابطال این بخش‌نامه‌ها اقدامات حقوقی انجام دهیم. شکایت به دیوان عدالت اداری ولی الله بیاتی، رئیس شورای اسلامی شهر قم هم با اشاره به اینکه موارد مشابه به این چندین بار در شورای حل اختلاف مطرح شده و نظر شورای شهر در آن پذیرفته شده گفت: این مورد هم باید به شورای حل اختلاف برود ضمن اینکه یک نامه برای شکایت به دیوان عدالت اداری در این رابطه تنظیم کرده‌ایم. با توضحیاتی که ذاکریان و بیاتی ارائه کردند، اعضای شورای شهر به اصرار بر این مصوبه رأی دادند تا موضوع افزایش کرایه اتوبوس در شورای حل اختلاف بررسی شود. در ادامه جلسه حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم لایحه‌ای مربوط به تسویه بدهی‌های شهرداری قم با بانک شهر قرائت کرد. طبق این لایحه این بدهی‌ها با واحدهایی از مجتمع زمزم تهاتر می‌شود تا با استفاده از این راه شهرداری سه خود را در این پروژه به مالک واگذار کند. در این قرارداد که کمیسیون برنامه و بودجه در دو جلسه آن را بررسی کرده و ابهاماتی هم نسبت به آن دارد، ۱۶ میلیارد تومان ملک جا به جا می‌شود. به گفته شهردار قم قرار است ۸۰ درصد این مبلغ بلافاصله از بدهی‌های شهرداری به بانک شهر کم شود و ۲۰ درصد بقیه در هنگام انتقال سندها جا به جا شود. پرداخت دیه توسط شهرداری پس از تصویب این لایحه، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم، لایحه پرداخت ۹۵ میلیون تومان دیه به ورثه فاطمه امینی را تصویب کرد. فاطمه امینی دختری چهار ساله بود که دو سال پیش در میدان روح‌الله بر اثر برق گرفتگی جان داد. دادگاه شهرداری را در این حادثه به میزان صد درصد متهم کرده و این حکم با نظر دادگاه تجدید نظر قطعی هم شده است. به گفته بختیاری، شهرداری به علت عدم رعایت نظامات دولتی در این پرونده مقصر شناخته شده است و رای بر محکومیت شهرداری قطعی شده است. بیمه توسعه از پرداخت دیه استنکاف کرده و حالا شهرداری می‌خواهد این مبلغ را خودش از محل دیون با محل بپردازد. نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: مبالغ جزای بدل از حبس توسط خود مقصرین پرداخت می‌شود. مطرح شدن این لایحه موجب شد که مصطفی سعادت طلب، نسبت به قراردادهای بیمه در شهرداری قم انتقاد کند. وی با اشاره به لوایحی که در رابطه با بیمه مطرح می‌شود افزود: تعداد لوایح به گونه‌ای است که گویا هیچ بیمه‌ای نداریم. در ادامه این جلسه موضوع نامگذاری ۱۴ فقره از شوارع شهر قم مطرح شد که به جز یکی از این نام‌گذاری‌ها به نام میدان نماز، بقیه تصویب شد. استفاده از نام مراجع در معابر، استفاده از نام برای یک معبر پیش از شروع ساخت و استفاده از نام‌هایی که برای مردم ساده باشد از جمله مسائلی بود که در این رابطه مطرح شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 87]
-
گوناگون
پربازدیدترینها