تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820427074
مغایرت اصلاحیه آیین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی مدعی شد؛
مغایرت اصلاحیه آیین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی
شناسهٔ خبر: 3733313 - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹
فرهنگ > میراث فرهنگی و گردشگری
.jwplayer{ display: inline-block; } مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در نامه ای به معاون گردشگری کشور اعلام کرد:پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت بر تاسیسات گردشگری به لحاظ ماهوی مغایر با اصول قانون اساسی است. به گزارش خبرنگار مهر، در نامه محمد حسن کرمانی مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی آمده است: به دنبال جلسات برگزار شده در اداره کل نظارت آن سازمان، یک نسخه پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت جهت بررسی و اعلام نظر به این انجمن تسلیم شده است که بدین وسیله اعلام می دارد این پیش نویس به لحاظ ماهوی و شکلی دارای اشکالات عدیده ای است که ناقض حقوق مصرح در قانون مدنی و قانون تجارت است و همچنین مغایرت این پیش نویس با اصول قانون اساسی واضح و روشن است . اما آنچه لازم است به عنوان مقدمه این اصلاحیه صورت پذیرد، رعایت مواد ۷۰ و ۶۲ قانون پنجم توسعه است که عمدا چشم را بر هم گذاشته اند، مطلع هستند به موجب ماده ۶۲ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور ، وزرا، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و ... به عنوان ناظر اعلام کنند که متاسفانه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. توضیح اینکه این انجمن قبلا هم یادآور شده مادام که کارگروه موضوع ۶۲ تشکیل نشود و دستگاه اصلی موضوع پنجره واحد تعیین نشود، دستگاهها مجاز به توافق داخلی و اتخاذ تصمیم نیستند و تا آنجایی که صراحتا ذکر شده الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و در جای دیگر در همین ماده ذکر شده که تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است. باید در خواست کنم که دستگاههای دولتی این فرصت را فراهم آورند که اجرای قانون را از ایشان بیاموزیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]
-
گوناگون
پربازدیدترینها