آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870612898
مغایرت اصلاحیه آیین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی مدعی شد؛
مغایرت اصلاحیه آیین نامه نظارت بر تاسیسات گردشگری با قانون اساسی
شناسهٔ خبر: 3733313 - شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۹
فرهنگ > میراث فرهنگی و گردشگری
.jwplayer{ display: inline-block; } مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در نامه ای به معاون گردشگری کشور اعلام کرد:پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت بر تاسیسات گردشگری به لحاظ ماهوی مغایر با اصول قانون اساسی است. به گزارش خبرنگار مهر، در نامه محمد حسن کرمانی مدیرعامل انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی آمده است: به دنبال جلسات برگزار شده در اداره کل نظارت آن سازمان، یک نسخه پیش نویس اصلاحیه آیین نامه تاسیس و نظارت جهت بررسی و اعلام نظر به این انجمن تسلیم شده است که بدین وسیله اعلام می دارد این پیش نویس به لحاظ ماهوی و شکلی دارای اشکالات عدیده ای است که ناقض حقوق مصرح در قانون مدنی و قانون تجارت است و همچنین مغایرت این پیش نویس با اصول قانون اساسی واضح و روشن است . اما آنچه لازم است به عنوان مقدمه این اصلاحیه صورت پذیرد، رعایت مواد ۷۰ و ۶۲ قانون پنجم توسعه است که عمدا چشم را بر هم گذاشته اند، مطلع هستند به موجب ماده ۶۲ دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسما به کارگروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور ، وزرا، امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و ... به عنوان ناظر اعلام کنند که متاسفانه اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. توضیح اینکه این انجمن قبلا هم یادآور شده مادام که کارگروه موضوع ۶۲ تشکیل نشود و دستگاه اصلی موضوع پنجره واحد تعیین نشود، دستگاهها مجاز به توافق داخلی و اتخاذ تصمیم نیستند و تا آنجایی که صراحتا ذکر شده الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و در جای دیگر در همین ماده ذکر شده که تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی است. باید در خواست کنم که دستگاههای دولتی این فرصت را فراهم آورند که اجرای قانون را از ایشان بیاموزیم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-