واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اندرحکایت فیش های حقوقی تهران - ایرنا - سایت خبری تحلیلی تدبیر 24 در مطلبی به قلم وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به انتشار گسترده فیشهای حقوقی در فضای مجازی آورده است : انچه عقل سلیم می پسندد تناسب حقوقهای دریافتی با نوع کار افراد است.
در بخش خصوصی، مالکان بنگاه ها به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت هایی که با تلاش و خلاقیت باعث سودآوری شده اند، پاداش های چند ده میلیون تومانی می دهند. در ادامه مطلب غلامعلی ریاحی آمده است : نگارنده این یادداشت وکیل دادگستری است و از جایی حقوق نمی گیرد تا این نوشتار نوعی دفاع صنفی از افرادی تلقی شود که در نظر افشا کنندگان فیش های حقوقی، دستمزدهای غیرمتعارف می گیرند. چند روزی است که حقوق کلان به بحث داغ وسایل ارتباط جمعی تبدیل شده است. مخالفان دولت از آن دستاویزی برای حمله به دولت ساخته اند و عده ای هم با طرح شعارهای پوپولیستی از اینگونه به اصطلاح افشاگری ها دفاع می کنند؛ مانند همیشه، در این مقام هم به افراط و تفریط گرفتار شده ایم. آنچه عقل سلیم می پسندد، تناسب پرداخت ها با اهمیت مشاغل است. برای مثال یک پزشک متخصص یا فوق تخصص شاغل در زاهدان که در روز، چند عمل جراحی انجام می دهد، ممکن است هرماه بیش از دویست میلیون تومان درآمد داشته باشد و این دریافتی در مقابل خدمتش باید قابل قبول تلقی شود، اما شعارهای پوپولیستی این پزشک را با پزشک شاغل در تهران فاقد تخصص های لازم در مقام مقایسه قرار می دهد و جاروجنجال به پا می کند. چند سال پیش، یکی از وزرای کشور فرانسه برای چند ماه اقامت بیشتر در خانه سازمانی تحت تعقیب قرار گرفت و خانم هیلاری کلینتون، تحت عنوان سوءاستفاده از ایمیل های دولتی، هم اکنون زیر فشار افکار عمومی است، اما آیا این حساب کشی ها شبیه افشاگری های اخیر در زمینه فیش های حقوقی غیرمتعارف است؟ آیا یک متخصص درجه اول در تولید و پالایش و حتی معاملات بین المللی نفت بدون در نظر گرفتن میزان تاثیرش در جلب منافع ملی، شایسته است با دیگران مقایسه شود؟ در بخش خصوصی، مالکان بنگاه ها به مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت هایی که با تلاش و خلاقیت باعث سودآوری شده اند، پاداش های چند ده میلیون تومانی می دهند. بنابراین ایجاد انگیزه های مادی موجب شده مشاغل در بخش خصوصی جذابیت پیدا کند و اگر اینگونه تفکرات پوپولیستی و شعارگرایانه عمومیت پیدا کند، ساختارهای دولتی از کارشناسان شایسته خالی می شود و ضرر و زیان هایی ده ها برابر فیش های حقوقی به اصطلاح کلان و نامتعارف را در پی خواهد داشت. سازمان های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نباید در تله اینگونه شعارها بیفتند، زیرا تجربه ثابت کرده است پیروی از امواج به ظاهر مبارزه با فساد در تحلیل نهایی، موجب اصلاح ساختارهای دولتی یا بنگاه های عمومی نمی شود. آیا مشاهده سرنوشت چند پرونده معروف سال های اخیر برای اثبات این مدعا کافی نیست؟ مبارزه با فساد فزاینده، امر پیچیده و سختی است که تعدیل پرداخت های غیرقانونی و تبعیض آمیز بخش کوچکی از آن است. چند دهه برخورد قضائی، حتی در حد اعدام، شاهد خوبی بر این ادعا است که شدت مجازات به تنهایی برای ریشه کردن جرایم و ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی کافی نیست. مادام که مردم به پاکدستی واقعی و سلامت مسئولان اعتقاد پیدا نکنند، مبارزه با فساد از این قبیل فرجام خوبی نخواهد داشت. باید پرسید چرا در فاصله سال های اولیه میزان فساد و جرایم اقتصادی آن اندازه پایین بود و هرچه از زمان گذشت، مشکلات بیشتر و در برخی حوزه ها نظیر شبکه بانکی نهادینه شد؟!منبع : سایت خبری تحلیلی تدبیر 24 زمان انتشار : 2 تیر 951647
02/04/1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 28]