واضح آرشیو وب فارسی:اتاق نیوز: در حالی یک سالگی برجام را سپری کردیم که همچنان با بسیاری از مشکلات و موانع مواجه هستیم و هنوز برنامه روشنی برای توسعه و رشد اقتصاد کشور در نظر نداریم.اتاق خبر : در حالی یک سالگی برجام را سپری کردیم که همچنان با بسیاری از مشکلات و موانع مواجه هستیم و هنوز برنامه روشنی برای توسعه و رشد اقتصاد کشور در نظر نداریم. قبل از اجرای برجام بسیاری از کارشناسان براین باور بودند که اقتصاد امروز ایران از موضوعی به نام تحریم ها رنج می برد و اگر اینچنین شرایطی (تشدید تحریم های غرب علیه ایران) ادامه پیدا کند، اقتصاد ایران فلج خواهد شد؛ اما خوشبختانه تیم دیپلماسی دولت تدبیر وامید توانست با ایجاد مذاکرات این امید و رونق را برای فعالان اقتصادی باز گرداند. چندی پیش نیز به مناسبت یک سالگی برجام سکاندار بخش خصوصی در یادداشتی سخن از عدم رونق در دوران برجام به میان آورد. این اظهارات در حالی مطرح می شد، که اتاق بازرگانی به عنوان بزرگ ترین تشکل فراگیر هیچ برنامه مدونی را برای ادامه راه فعالان بخش خصوصی و باز شدن گره های کور آنها ارائه نداده است و تشکل ها که خود مدعی اجرای اصل 44 هستند برای بهبود فضای کسب و کار همچنان از سهامداران بزرگ کیک اقتصاد یعنی نمایندگان دولت ارائه راهکار می خواهند. متاسفانه در دوران یک ساله برجام علاوه بر اینکه رونق چشمگیری در حوزه های تولیدی کشور رخ نداد ما شاهد اتفاقات ناخوشایندی همچون رونمایی از فیش های حقوقی بودیم. سوءاستفاده های اخیر در نظام بانکی کشور، علاوه بر پیامدهای ناگوار آن در اقتصاد و اعتماد عمومی، موجب کاهش اعتماد مردم و افکار عمومی به بخش خصوصی نیز شد. با توجه به این وضعیت لازم است اتاق بازرگانی اقداماتی انجام دهد که بتواند اعتماد عمومی کشور را به بخش خصوصی افزایش دهد. در این زمینه، ارائه مدلی شفاف از نحوه عملکرد پارلمان بخش خصوصی می تواند تا حد زیادی به افزایش خوش بینی مردم کمک کند. متاسفانه به دلیل فسادهای پی در پی ما شاهد نبود جامع آماری شفاف هستیم. در این راستا نیز بخش خصوصی مستلزم آن است که مدلی را برای دستیابی به جامع آماری ارائه دهد و شاید بتوان گفت که با اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار نیز بخشی از مشکلات جامعی اقتصادی ایران حل و فصل شود. بنابراین در زمینه جامع آماری شفاف بخش خصوصی باید این شفافیت را هر چه سریع تر در عمل به مردم نشان دهد. بهترین محل برای ارائه چنین مدلی، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران است که می توان مدلی بسیار شفاف از عملکرد مالی و اداری پارلمان بخش خصوصی را در آن ارائه داد. به عبارت دیگر، با ایجاد وب سایتی برای امور مالی و اداری تمامی اتاق های ایران و استان ها تمامی هزینه ها و درآمدها و بودجه سالانه اتاق ها را به طور شفاف در معرض افکار عمومی و فعالان اقتصادی کشور و مردم قرار داد و تمامی درآمدها و هزینه های اتاق نیز با ذکر جزییات در چنین وب سایتی برای اعضای اتاق و فعالان اقتصادی کشور و مردم اطلاع رسانی شود. به واقع با چنین شرایطیت عموم مردم کاملا به درآمدها و هزینه های اتاق اشراف خواهند داشت. با چنین شرایطی بخش خصوصی نیز می تواند تقاضای ایجاد شفافیت در دستگاه های دولتی و بانک ها را راحت تر و بهتر از دولت مطالبه کند. علاوه بر این، معضل دوم روی کارآمدن افراد دولتی در راس تشکل هاست؛ به عبارت دیگر سکانداران تشکل ها از افرادی انتخاب شده اند که در گذشته هیچ اسم و رسمی از آنها به عنوان فعالان خصوصی واقعی وجود نداشته و اکنون برای سوءاستفاده از منابع این تشکل فراگیر درحال فعالیت هستند. متاسفانه در این بازه زمانی تشکل ها برای برون رفت از شرایط فعلی هیچ برنامه لازم را به بخش خصوصی یا حتی دولتمردان ارائه نداده است و افراد نسبت به مسائل اقتصادی بی توجه هستند. متاسفانه فعالیت امروز مدیریت تشکل ها برعهده برخی شرکت های نهادهای غیرخصوصی است و بنابراین برای حل معضلات اقتصاد نیز نمی توان از چنین افرادی انتظار راهکار داشت. ما به عنوان نماینده بخش خصوصی بارها خواستار اجرای اصل 44 بودیم، اما همچنان این نوع قوانین در دستور کار قرار نمی گیرد. درنهایت امیدواریم با برداشته شدن تحریم های داخلی شاهد ورود سرمایه گذاران خارجی باشیم و به این واسطه رشد اقتصادی را نیز تجربه کنیم. منبع: تعادل 95103
جمعه ، ۱۵مرداد۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]