واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: تحريمهاي علمي غرب، حلقه فراموش شده سياست خارجي دولت يازدهم
يكي از مهمترين تبعات و اتفاقاتي كه در حوزه تحريمها و در پي تصويب قطعنامههاي ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران اعمال شد، تحريمهاي علمي به خصوص در حوزه صنايع پيشرفته و هاي تك بود. اين مسئله زماني روشن شد كه برخي دانشگاههاي كشورهاي اروپايي به صورت ناگهاني خواستار انصراف تحصيل برخي دانشجويان ايراني از تحصيل در رشتههايي همچون علوم و فنون هستهاي و هوا فضا شدند.
نویسنده : مهدی پورصفا
يكي از مهمترين تبعات و اتفاقاتي كه در حوزه تحريمها و در پي تصويب قطعنامههاي ظالمانه شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران اعمال شد، تحريمهاي علمي به خصوص در حوزه صنايع پيشرفته و هاي تك بود. اين مسئله زماني روشن شد كه برخي دانشگاههاي كشورهاي اروپايي به صورت ناگهاني خواستار انصراف تحصيل برخي دانشجويان ايراني از تحصيل در رشتههايي همچون علوم و فنون هستهاي و هوا فضا شدند.
بهانه اصلي براي اين مسئله نيز امكان به كارگيري دانشجويان ايراني در صنايع دفاعي يا هستهاي ايران بود. اين بهانه مسخره در حالي از طرف اين كشورها مطرح ميشد كه بسياري از دانشجويان ايراني به صورت مستقل در حال تحصيل در اين كشورها بودند و كوچكترين وابستگي به دولت ايران نداشتند. با اين حال آتش تحريم تر و خشك را با هم سوزاند و اغلب اين دانشجويان مجبور به ترك رشتههاي علمي مرتبط خود شدند.
زماني كه دانشجويان ايراني گرفتار شدند
اولين كشوري كه چنين فشارهايي را علني كرد، كشور نروژ بود كه به صورت رسمي تمديد اقامت دانشجويان ايراني را براي تحصيل در اين كشور رد كرد و از آنان خواست بلافاصله اين كشور را ترك كنند. اين مسئله ابتدا گريبان دانشجويان رشتههاي مرتبط با صنايع حساس را گرفت، اما بلافاصله به رشتههايي همچون نانوفناوري و بيوتكنولوژي نيز سرايت كرد. پس از نروژ نيز ساير كشورهاي اروپايي ممنوعيت تحصيل دانشجويان ايراني را در برخي رشتهها علني كردند و كشورهايي همچون انگلستان و آلمان نيز به اين رويه پيوستند.
دولت هلند نيز در سال 2012 محدوديت تحصيل دانشجويان ايراني را اعمال كرد. اين مسئله علاوه بر اين بود كه محدوديتهاي بانكي نيز به مشكلات دانشجويان ايراني اضافه كرده بود. با اين حال اين مشكلات در مقابل تحريمهاي علمي امريكاييها قطرهاي در برابر درياست.
امريكا در جبهه اول تحريمهاي علمي ايران
امريكا همواره در تحريمهاي علمي عليه ايران پيشتاز بوده است و علاوه بر ممنوعيت صادرات محصولات پيشرفته اجازه تحصيل دانشجويان ايراني را نيز در خاك امريكا نميدهد.
در سال 2001 يك مؤسسه مالي در پي ممنوعيتهاي اعلام شده توسط اداره كنترل داراييهاي وزارت خزانهداري امريكا از انتقال پول براي كنفرانسي كه قرار بود در ايران برگزار شود، جلوگيري كرد. مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك IEEE نيز در ژانويه سال 2002 به اعضاي خود در كشورهاي كوبا، ايران، ليبي و سودان اطلاع داد كه به دليل مقررات اداره كنترل داراييهاي وزارت خزانهداري قادر به ارائه خدمات و مزايا براي اعضاي اين كشورها نيست و تنها قادر خواهد بود انتشارات چاپي خود را به مشتركان خود در اين كشورها ارائه دهد. (سايت رسمي IEEE، 17 دسامبر 2014) اعضاي ايراني اين مؤسسه به موجب همين مقررات از استفاده از لوگوي IEEE براي تبليغ فعاليتهايشان، دستيابي الكترونيكي به انتشارات اين مؤسسه و دسترسي به فهرست مشاغل آن منع شدند. ايران در آن زمان حدود هزار و 700 عضو در اين مؤسسه داشت و اين محدوديتها ضربهاي غيرعادي به آنها به حساب ميآمد. مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك از پاسخگويي فوري به نامههاي اعتراضي جامعه علمي ايران امتناع كرده و پاسخي هم به پرسشهاي مطرح شده در مجله ساينس ارائه نكرد.
بالاخره در آوريل سال 2004 اين مؤسسه اقداماتي براي روشن كردن مقررات اداره كنترل دارايي وزارت خارجه انجام داد. در اين زمان آنها پاسخي از وزارت خزانهداري دريافت كردند كه در آنها قيد شده بود انتشار آثار اعضاي ايراني اين مؤسسه به مجوز نياز ندارد و كل فرايند نشر مؤسسه مهندسان برق و الكترونيك، از داوري تا چاپ مقالات از محدوديتهاي اين وزارتخانه معاف هستند.
در فوريه سال 2004، وزارت خزانهداري امريكا اعلام كرد نشر يا چاپ مقالات علمي از ايران خلاف قوانين منع تجارت با اين كشور محسوب ميشود. جامعه علمي امريكا و ناشران اين كشور درباره نحوه واكنش به اين حكم دچار اختلاف بودند اما در نهايت مؤسسه مهندسان برق و الكترونيكIEEE ، انجمن هستهاي امريكا ANS، انجمن شيمي امريكاACS و انجمن امريكايي ميكروبيولوژيACM از اين سياست دولت امريكا پيروي كردند. ديويد ميلز، مقام وزارت خزانهداري كه مسئول اجراي اين سياست بود در نشستي در واشنگتن در 9 فوريه به نمايندگان 30ناشر گفت، افرادي كه خواهان چاپ مقالات ايراني هستند بايد از وزارت خزانهداري درخواست مجوز كنند. وي در اين نشست همچنين هشدار داد كه دانشمندان امريكايي در صورت همكاري با ايرانيها ممكن است تحت تعقيب قرار گيرند.
در سال 2006 هيئت مقننه ايالت فلوريدا قانوني به نام قانون سفر به فلوريدا وضع كرد كه به موجب آن دانشگاههاي اين ايالت از تأمين هزينههاي سفر براي كشورهايي كه وزارت خارجه امريكا آنها را در فهرست كشورهاي حامي تروريسم دولتي قرار داده منع شده بودند. جوامع علمي كشورهاي كوبا، ايران، سوريه و سودان مشمول مفاد اين قانون ميشدند، البته در اين قانون افراد از سفر به اين كشورها منع نشده بودند اما به مؤسسات علمي اجازه داده نشده بود از منابع ماليشان (حتي درآمدهايي كه از كانالهاي خصوصي ايجاد شده بودند) براي تأمين هزينههاي مربوط به ترتيب دادن سفرهاي علمي براي اتباع كشورهاي ذكر شده استفاده كنند. اتحاديه آزاديهاي شهروندي امريكا، يكي از سازمانهاي غيرانتفاعي در واشنگتن پس از اعلام اين قانون شكوائيهاي براي لغو آن تنظيم كرد. در سال 2008 يك دادگاه فدرال بخشهايي از قانون مذكور كه مربوط به منع تخصيص منابع مالي خصوصي به سفرهاي خارجي بودند را غيرقانوني اعلام كرد اما در سال 2010 دادگاه استيناف حوزه يازدهم ايالات متحده امريكا حكم دادگاه قبلي مادون خود را لغو و بار ديگر قانون مورد نظر را احيا كرد. بيش از 80 نفر از افرادي كه به آنها براي شركت در چهارمين كنفرانس تجديد ديدار بينالمللي انجمن دانشگاه صنعتي شريف در شهر سانتا كلارا در كاليفرنياي امريكا رواديد صادر شده بود، در سال 2006 از ورود به اين كشور منع شدند. مطابق اعلام دانشگاه صنعتي شريف با اعضاي اين دانشگاه برخوردهاي غيرانساني از جمله حبس صورت گرفته و خانوادههاي آنها هم هدف همين برخوردهاي نامناسب قرار گرفتهاند.
در 19 آگوست سال 1997 بيل كلينتون، رئيسجمهوري وقت امريكا با امضاي يك فرمان اجرايي شركتهاي اينترنتي از جمله ياهو و گوگل را از ارائه هر گونه كالا، فناوري يا خدمات به ايران منع كرد. به موجب اين فرمان، شركتهاي امريكايي، شهروندان اين كشور يا ساكنان دائمي آن از ارائه ابزارهاي اينترنتي معين از جمله برنامههاي ارتباطي به شهروندان ايراني منع شدند. در سال 2007 شركتهاي ياهو و مايكروسافت در راستاي تحريمهاي امريكا، ايران را از فهرست كشورهايي كه به آنها خدمات وبميل ارائه ميدهند، حذف كردند. شركت گوگل هم دانلود محصولات خود مانند نرمافزارهاي Google Earth، Picasa و Chrome را براي شهروندان ايراني ممنوع كرد.
وزارتخارجه وارد ميدان شود
شايد با تمام اين تفاصيل زمان اين باشد كه دولت روحاني و وزارت خارجه واكنش مناسبتري در مقابل اين تحريمها نشان دهند؛ تحريمهايي كه علناً هيچ ارتباطي به بحث هستهاي ندارد. سكوت در قبال اين مسئله تنها و تنها سبب جريتر شدن امريكاييها خواهد شد و در اين باره استفاده از ظرفيتهاي علمي كشور نيز اهميتي دوچندان براي كشور دارد. اين گوي و این ميدان، بايد هر چه زودتر وزارت خارجه به وظيفه خود در قبال تحريمهايي كه ناجوانمردانه عليه ايران و دانشمندان ايراني از سوي امريكا و اروپا اعمال شده و اغلب آنها نيز ادامه دارد، واكنش نشان دهد.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]