واضح آرشیو وب فارسی:فارس: پورضیایی:آگاهی از مهمترین حقوق شهروندی است/ هیچ دولتی قادر به انکار حق مردم در بهرهمندی از اطلاعات نیست
![خبرگزاری فارس: آگاهی از مهمترین حقوق شهروندی است/ هیچ دولتی قادر به انکار حق مردم در بهرهمندی از اطلاعات نیست خبرگزاری فارس: آگاهی از مهمترین حقوق شهروندی است/ هیچ دولتی قادر به انکار حق مردم در بهرهمندی از اطلاعات نیست](http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1395/01/23/13950123000636_PhotoA.jpg)
وکیل پایه یک دادگستری گفت: آگاهی از مهمترین حقوق شهروندی است و هیچ دولتی نمیتواند حق مردم را در بهرهمندی از اطلاعات انکار کند.
کمیل پورضیایی در حاشیه همایش محصولات دستکاریشده ژنتیکی در آیین فقه و حقوق، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در شرق استان تهران، با اشاره به حق آگاهی اظهار کرد: حق آگاهی یکی از حقوق شهروندان بوده که دارای ابعاد گستردهای است. وی تصریح کرد: دسترسی به اطلاعات صحیح در خصوص مسائل و حوادث داخلی و بینالمللی، آزادیهای مطبوعاتی، چاپ و نشر، ایجاد مؤسسه انتشاراتی، ممنوعیت سانسور، بیطرفی و سلامت مطبوعاتی در باب رسانههای ارتباطجمعی از حقوق مردم در بهرهگیری از اطلاعات در نظامهای دموکراتیک محسوب میشود. وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: حق آگاهی به مفهوم آزادی در جستوجوی اطلاعات بوده و در مفهوم کلی آن، حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. وی بیان کرد: احترام به تمایلات، آرمانهای مردم و ملتها یعنی حق تعیین سرنوشت تقریباً در تمام حیطههای حقوق سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مطرح شده است. پورضیایی تصریح کرد: حق تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاکمیت مردم استوار است و بر اساس این حق، مردم میتوانند آزادانه وضع نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین کنند. وی افزود: جوهره این اصل نیاز به «توجه به خواست مردم» دارد که بهطور آزادانه هر زمان که سرنوشت مردم مطرح است، بیان شود. این وکیل دادگستری در خصوص حق مشارکت نیز بیان کرد: حق مشارکت دارای دو جزء ترکیبی است؛ یک حق آگاهی و دوم اثرگذاری از راه اتخاذ تصمیم دموکراسی و مردمسالاری بدون آگاهی نمیتواند تضمینکننده آیندهای روشن باشد. پورضیایی ادامه داد: امروز میان تمام اعضای جامعه بینالمللی کشورها و سازمانها تمایل به پذیرش حق بهرهمندی از اطلاعات مشاهده میشود. وی گفت: در دنیای معاصر، معیارهایی چون پاسخگو بودن مسؤولان و مقامات و اتخاذ تدابیر حقوقی شایسته از نکاتی است که نگاه ناظران بینالمللی را به خود معطوف میکند و بر همین اساس است که هیچ دولتی در حال حاضر نمیتواند رسماً حق مردم را در بهرهمندی از اطلاعات انکار کند. انتهای پیام/67012/ت30/
95/03/03 :: 08:15
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 35]