واضح آرشیو وب فارسی:فارس: اختلاف دو وزارتخانه بر سر زمینهای دانشکده کشاورزی نیشابورحضور مدیرکل اموال دولتی کل کشور کارساز نبود
مدیران وزارت آموزشوپرورش با استمداد از مدیرکل اموال دولتی کل کشور تعیین تکلیف 60 هکتار زمین متعلق به این وزارتخانه که به اشتباه به وزارت علوم انتقال داده شده است، را خواستار شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس از نیشابور، در سال 90 به موجب ماده 23 قانون برنامه پنجم توسعه کلیه دانشکدههای فنی و حرفهای از آموزشوپرورش جدا و به آموزشعالی منتقل شد؛ بر این اساس توافقنامهای در سال 91 امضا شد که بر اساس آن 65 هکتار از زمینهای دانشکده کشاورزی نیشابور متعلق به آموزشوپرورش به وزارت علوم منتقل گردید. با گذشت چهار سال از آن توافقنامه، اکنون مشخصشده است که صرفاً پنج هکتار از آن اراضی متعلق به دانشکده کشاورزی بوده است. با اعتراض وزارت آموزشوپرورش به این توافقنامه و بروز مشکلاتی میان دو وزارتخانه آموزشوپرورش و علوم ، صبح امروز برخی از مدیران وزارتخانه آموزشوپرورش به همراه مدیرکل اموال دولتی کل کشور در نیشابور حاضر شدند تا این مشکل را بررسی نمایند. در ابتدای این دیدار معاون توسعه و مدیریت پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش پس از بازدید از دانشکده کشاورزی نیشابور ضمن تشکر از همراهی فریدون قربان پور، مدیرکل اموال دولتی کل کشور اظهار کرد: ما به جهت برطرف شدن این مشکل بازدید میدانی از دانشکده انجام دادیم و امیدواریم در وزارتین و با حضور نمایندگان وزارت علوم بتوانیم تصمیمگیری لازم را اتخاذ کنیم تا این اختلافات که اثرات نامطلوبی بر امر آموزش داشته است برطرف شود. سید محمد بطحایی ادامه داد: برای حل موضوع و به نتیجه رسیدن مسأله باید با وسعت دید به این مبحث توجه کنیم تا به میمنت و مبارکی نیمهشعبان، این مسأله ختم به خیر شود. همچنین مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی کارکنان وزارت آموزشوپرورش بهضرورت وجود این اراضی برای هنرجویان دانشکده کشاورزی پرداخت و گفت: راهاندازی دانشکدههای فنی از سیاستهای گذشته وزارت آموزشوپرورش بوده است که طبق ماده 23 و تبصرههای مرتبط با آن بخشهای فعال طبق قانون باید از آموزشوپرورش جدا شوند. فریدون واسعی اضافه کرد: در تفکیک اراضی یا باید قانون اجرا شود و یا دلیلی برای تفاهمنامه وجود داشته باشد و به نظرمی رسد این تقسیمات بر اساس نیازهای دانشکده نبوده است و امیدوارم تصمیماتی اتخاذ شود که این مسأله بهطور کامل حل شود. معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش نیشابور نیز در ابتدای صحبتهای خود تاریخچه کامل واگذاری سند اراضی به دانشکده و چگونگی تقسیمات اراضی این مجموعه برخلاف قانون ماده 23 را بهطور مشروح بیان کرد. سید جواد قوامی نژاد توافقنامه امضاشده در سال 91 را کاملاً عجولانه و دارای شبهات فراوان دانست و ادامه داد: این صورتجلسه از مقامات بالادستی هرگز برای اجرا ابلاغ نشده است. وی تصریح کرد: اصل قانون ماده 23 به ضرر آموزشوپرورش است اما چون قانون است ما مطیع هستیم اما با تأکید مقام عالی وزارت حتی یک وجب فراتر از آن قانون نباید به غیر واگذار شود. مدیر آموزشوپرورش نیشابور افزود: سؤالمان این است که چگونه در آموزشکده فنی پسران و دختران که ما هیچ ادعایی نداریم سندی صادر نشده است و فقط برای دانشکده کشاورزی که اختلاف فراوان در آن بوده است سند صادرشده است؟ مدیرکل اموال دولتی کل کشور نیز در این جلسه از دید فرا وزارتی معاون پشتیبانی وزیر آموزشوپرورش تقدیر کرد و گفت: ما در اینجا به مسائل جزئی نمیپردازیم. فریدون قربانپور تصریح کرد: فرآیند آموزش بهصورت زنجیروار از ابتدایی تا دانشگاه تعریفشده است و اگر بهصورت کامل نگاه کنیم و نه بهصورت دستگاهی و با نگاه همه بعدی، امیدوارم بتوانیم این اراضی که همه آنها مال دولت هست مدیریت شود. وی ادامه داد: همانگونه که در سال 62 با نگاه بلند، میزان 220 هکتار برای رشد و توسعه هنرجویان و دانشجویان واگذارشده است امروز نیز باید به همراه انتزاع یک سری امکانات و مستقلات نیز واگذار شود. قربان پور افزود: اراضی دانشکده نیشابور جزو اختلافات نبوده است و به همین دلیل سند صادرشده است. معاون پشتیبانی مدیرکل آموزشوپرورش خراسان رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: در سال 62 که 220 هکتار اراضی به دانشکده واگذارشده است دلیل بر نیاز هنرجویان بوده است. علیرضا کاظمی افزود: اگر واقعاً دقت کنیم به مظلومیت دانشکده پی میبریم که امروز شاهدیم که فقط 40 هکتار از 220 هکتار برای آن باقیمانده است. این جلسه بدون رسیدن به نتیجه پایان یافت تا در مکاتبات بعدی با وزارت علوم نسبت به تکلیف 60 هکتار زمین انتقال داده شده به این وزارتخانه تصمیمگیری شود. انتهای پیام/3268/ج40/
95/03/01 :: 16:31
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]