واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
وزیر بازرگانی با تاکید مجدد بر ذخیره سازی گسترده کالا توسط بخش خصوصی به منظور جلوگیری از شوک قیمتها در بازار در زمان اجرای هدفمندکردن یارانه ها، اعلام کرد این برنامه تا زمان تامین کامل نیازها ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در حاشیه نشست دوره ای اتاق تعاون ایران در تهران در جمع خبرنگاران این مطلب را در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر راهکارهای وزارت بازرگانی برای رفع نگرانی مردم از آثار اجرای هدفمندکردن یارانه ها اعلام کرد. وی با اشاره به برنامه ریزی برای ذخیره سازی کالاهای اساسی در زمان اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها ، اظهار داشت: نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان کالا توسط بخش خصوصی خریداری و ذخیره سازی خواهد شد و در صورتی که با اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها بازار دچار شوک قیمتی شود برای جلوگیری از آسیب دیدن مردم، این کالاها وارد بازار خواهد شد. غضنفری با بیان اینکه در این زمینه نیازمند همکاری و مدیریت رسانه ها هستیم، اظهار داشت: در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها افزایش تقاضا اتفاق نخواهد افتاد. نحوه ذخیره سازی کالاها مانند حال حاضر و به صورت خرید از داخل و خارج کشور خواهد بود و تغییر روال در این زمینه مد نظر نیست. وی از تامین اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی تسهیلات ذخیره سازی کالا در اینده ای نزدیک خبر داد و اظهارداشت: اعتباری که قرار است در اختیار وزارت بازرگانی قرار بگیرد، را دولت مصوب کرده است و به زودی از طریق بانک مرکزی به بانکهای عامل دستور پرداخت صادر می شود. وزیر بازرگانی به این مسئله اشاره کرد که دولت و وزارت بازرگانی به هیچ وجه راسا کار ذخیره سازی را انجام نمی دهند؛ بنابراین برای جلوگیری از هر گونه رشد بی منطق قیمتها و یا تورم، وزارت بازرگانی توسط بخش خصوصی ذخیره سازی کالاها را انجام خواهد داد. ذخیره سازی کالاها تا زمان تامین نیازها ادامه خواهد یافت. غضنفری درباره پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان در بخشهای خصوصی و تعاونی، با رد هر گونه تبعیض بیان داشت: در زمان پرداخت جایزه صادراتی تعاونیها نیز مشمول دریافت این جوایز به میزان 3 درصد از کل شدند. تسهیلاتی که هم اکنون قرار است به فروشگاههای زنجیره ای پرداخت شود با رعایت ضوابط در اختیار تعاونیها نیز قرار می گیرد. وی از در اختیار قرار گرفتن 30 درصد از عواید حاصل از طرح هدفمند سازی یارانه ها به بخشهای تولید و صادرات سخن گفت و افزود: گروههایی که ممکن است از طریق هدفمند سازی دچار خسارت و کاستیهایی شوند با بازتوزیع یارانه ها مورد حمایت قرار می گیرند. وزیر بازرگانی از اجرای فاز اول مدیریت واردات خبر داد و گفت: برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر کیفی هر ماه یک لیست بلند بالایی از کالاهای نامرغوب شناسایی و اعلام می شود. همچنین ضمن ادامه این طرح، به زودی فازهای 2 و 3 نیز اجرایی خواهد شد. غضنفری در پایان در توضیح فاز دوم مدیریت واردات به استفاده از توان تشکلهای وارداتی برای جلوگیری از ورود کالاهای غیر کیفی به کشور از طریق دامپینگ خبر داد و افزود: مبارزه با کالاهایی که از طریق دامپینگ وارد کشور می شود یکی از موارد مورد توجه در فاز دوم کار است. به گزارش مهر، براساس معنای کلی، دامپینگ در اصطلاحات اقتصادی به عنوان ارزان فروشی مکارانه ذکر شده است. دامپینگ مکن است با هدف بیرون کردن رقبا از بازار، به دست آوردن انحصاری یک بازار، کاهش مازاد ذخایر یک کارخانه بنابر ازدیاد تولید، کاهش هزینه کالای غیررقابتی و در نهایت بدست آوردن سهمی از بازار برای دوره ای مشخصی صورت گیرد. از آنجایی که این اقدام براساس یک فعالیت رقابتی غیراقتصادی شکل گرفته می تواند تولید کننده ایرانی یا تولید کارخانه های کشور را درب کارخانه زمین گیر کرده و تاجر را به شکل غیرصادقانه ای از صحنه بیرون کند. بر این اساس، در همه کشورهای دنیا براساس قوانین و آئین نامه هایی که تدوین می شود، سعی بر این است که از جریان شفاف تولید و تجارت حمایت شود. /1001/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 177]