محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1844905557
لغو مصادره بنیاد علوی، پورسانت سرقت 2 میلیارد دلاری نشود!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: لغو مصادره بنیاد علوی، پورسانت سرقت 2 میلیارد دلاری نشود!
«حكم مصادره بنياد علوي لغو شد» اين خبري بود كه طي دو روز گذشته در رسانه‌هاي امريكايي بسيار برجسته شد و آن را چشم‌پوشي دولت امريكا از اقدامات ايران معرفي كردند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد امريكا تلاش مي‌كند از طريق اين اقدام، بر عملكردش پيرامون مصادره 2 ميليارد دلار از اموال كشورمان سرپوش بگذارد.
نویسنده : جعفر تكبيري
«حكم مصادره بنياد علوي لغو شد» اين خبري بود كه طي دو روز گذشته در رسانه‌هاي امريكايي بسيار برجسته شد و آن را چشم‌پوشي دولت امريكا از اقدامات ايران معرفي كردند. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد امريكا تلاش مي‌كند از طريق اين اقدام، بر عملكردش پيرامون مصادره 2 ميليارد دلار از اموال كشورمان سرپوش بگذارد.
ماجرا از كجا آغاز شد؟
بنياد علوي يك سازمان غيرانتفاعي خصوصي با فعاليت عام‌المنفعه براي ايرانيان است كه در امريكا قرار دارد. اين سازمان در رژيم گذشته براي پيشبرد اهداف حكومت پهلوي در انتقال فرهنگ امريكايي به كشور تأسيس شد اما همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي در ابتدا نام بنياد مستضعفان را انتخاب كرد و پس از آن با نام بنياد علوي ادامه كار داد.
بر اساس آنچه خود بنياد علوي در اساسنامه‌اش ذكر كرده، هدف اين بنياد تبليغ فرهنگ اسلامي و زبان، ادبيات و تمدن فارسي از طريق كمك‌هاي مالي خيريه و انسان‌دوستانه در قالب برنامه‌هاي آموزشي، مذهبي و فرهنگي است. اين برنامه‌ها شامل اعطاي پژوهانه به دانشكده‌ها و دانشگاه‌ها، كمك‌هاي مالي به مدارس فارسي‌زبان، كمك و وام به سازمان‌هاي اسلامي، توزيع كتاب‌هاي اسلامي، كمك به مراكز خيريه و برخي ديگر از اقدامات براي حمايت از فعاليت‌هاي هنري، تحقيقات دانشگاهي و بورس تحصيلي است.
اين نهاد فرهنگي همواره در طول فعاليتش فراز و نشيب‌هاي مختلفي را پشت سر گذاشته اما در سال ۲۰۰۹ همزمان با افزايش تحريم‌ها و فشارها بر جمهوري اسلامي، دستگاه قضايي امريكا درخواست ضبط دارايي‌هاي بنياد علوي را كه شامل حساب‌هاي بانكي به ارزش بيش از ۵۰۰ ميليون دلار، يك ساختمان ۳۶ طبقه در خيابان پنجم نيويورك، چهار مسجد شيعه در نيويورك، مريلند، كاليفرنيا و هيوستون و مراكز اسلامي آن در مريلند، ويرجينيا، كاليفرنيا و تگزاس مي‌شود را ارائه داد. ادعاي آنها براي اين اقدام نيز گزارش پليس فدرال امريكا در خصوص فرشيد جاهدي رئيس بنياد علوي بود؛ فردي كه امريكا ادعا كرده بود پول‌هاي متعلق به اين بنياد عمومي و عام‌المنفعه را در اختيار بانك ملي كشورمان كه آن زمان در ليست تحريم‌هاي ايالات متحده امريكا قرار داشت، پرداخت كرده است. گفتني است علاوه بر اين ساختمان، مقام‌هاي امريكايي اموال بنياد علوي در ديگر ايالت‌هاي امريكا؛ مريلند، كاليفرنيا، تگزاس و ويرجينيا را هم فروخته و حساب‌هاي بانكي‌شان را مصادره مي‌كنند.
اين رأي مجدداً در سال ۲۰۱۴ تأييد و حكم مصادره توسط دادگاه فدرال صادر شد. نكته جالب اينجاست كه دستگاه قضايي امريكا مدعي شده اموال اين بنياد در راستاي شكايت قربانيان بمبگذاري مقر تفنگداران دريايي امريكا در بيروت در سال ۱۹۸۳ صادر شده است؛ بهانه‌اي كه باعث شد ارديبهشت ماه گذشته نزديك به 2ميليارد دلار از دارايي‌هاي كشورمان در امريكا بار ديگر مصادره شود.
بازگشت حكم در دادگاه تجديدنظر
اما پس از گذشت نزديك به دو سال از صدور اين حكم و با پيگيري‌هاي مصرانه وكلاي بنياد علوي، دادگاه تجديدنظر حكم مصادره اموال بنياد علوي را نقض كرد. بر اساس آنچه خبرگزاري رويترز گزارش كرده، بر اساس حكم اين دادگاه، بازماندگان حملات تروريستي نمي‌توانند مالكان ساختمان شماره ۶۵۰ خيابان پنجم منهتن را وادار به فروش اين ساختمان و پرداخت غرامت آنها كنند چراكه دادگاه قانع نشده كه مالك اين ساختمان دولت ايران است و ادعاي «كنترل دولت بر اموال و درآمدهاي بنياد علوي و شركت آسا» را نمي‌پذيرد، البته نكته مهم اينجاست كه وكلاي بنياد علوي نتوانسته‌اند ادعاي واهي شاكيان در خصوص نقش كشورمان در حملات تروريستي را نقض كنند و تنها توانسته‌اند اثبات كنند بنياد علوي هيچ ارتباطي به دولت ايران ندارد و نهادي عمومي است، بنابراين اين حكم همچنان پابرجاست و در صورتي كه اموالي ديگر از كشورمان در ايالات متحده امريكا قرار داشته باشد، بر اساس حكم اين دادگاه، خطر مصادره آن وجود دارد.
سرنوشت 2 ميليارد دلار چه مي‌شود؟
اما شكستن حكم مصادره اموال بنياد علوي در امريكا اين موضوع را به اثبات مي‌رساند كه در صورت پيگيري‌هاي مستمر احتمال بازگرداندن 2 ميليارد دلار از اموال كشورمان كه ارديبهشت ماه گذشته توسط امريكا مصادره شده بود، همچنان وجود دارد.
نكته مهم در اين خصوص آن است كه با گذشت نزديك به سه ماه از دستبرد ايالات متحده به اموال كشورمان و در حالي كه دولت با تشكيل كميته ويژه‌اي به دنبال پيگيري حقوق جمهوري اسلامي در رابطه با پرونده سرقت 2ميليارد دلاري ايالات متحده از كشورمان است اما به نظر مي‌رسد اين پرونده نيز دچار مرور زمان شده و با فروكش كردن تب رسانه‌اي در اين خصوص، دولت نيز گزارشي درباره اقدامات خود ارائه نمي‌كند.
درست در تب و تاب انتشار خبر مصادره 2 ميليارد دلار از اموال كشورمان بود كه دولت عنوان كرد كميته‌اي را مأمور بررسي حكم توقيف 2 ميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد؛ كارگروهي كه علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي مسئوليت آن را برعهده دارد و وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عضو آن هستند. براساس گزارشی که روزنامه «جوان» پیرامون این موضوع منتشر کرد، اين كارگروه موظف شده بود در جلسه بعدي هيئت دولت، حكم دادگاه امريكايي در زمينه توقيف 2 ميليارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق دولت جمهوري اسلامي ايران پيشنهاد لازم را ارائه كند؛ جلسه‌ای كه نزديك به 2/5 ماه از آن گذشت و هيچ اخباري كه نشان‌دهنده اقدام عملي دست اندركاران اين پرونده بود منتشر نشد تا اين حقيقت بار ديگر در اذهان عمومي شكل بگيرد كه احتمالاً پرونده سرقت 2 ميليارد دلاري امريكا از جمهوري اسلامي ايران نيز همانند ساير پرونده‌ها مشمول مرور زمان و فراموشي خواهد شد. اگرچه 28 ارديبهشت گزارشي منتشر و در آن تنها به روند اقدامات سياسي و قضايي در امريكا در تعرض به اموال ايران و فرايند سرمايه‌گذاري خارجي ايران از طريق خريد اوراق قرضه و چالش‌هاي آن اشاره شده و در نهايت نيز در گفتاري شعارگونه عنوان شده بود كه «اين اقدامات خصمانه كنگره و دولت امريكا عليه ملت ايران كه با تصويب و تنفيذ قوانين جديد در جريان رسيدگي به يك پرونده بي‌اساس توسط مرجع مستقل قضايي مداخله كرده‌اند و رويكرد دستگاه قضايي امريكا كه اصل مصونيت دولت‌ها را زيرپا گذاشته و حكم به تعرض به اموال بانك مركزي كه متعلق به تمامي ملت ايران است داده نه تنها در تاريخ رسيدگي‌هاي قضايي بي‌سابقه است بلكه تخلف آشكار نسبت به قواعد آمره حقوق بين‌الملل و مصداق كامل يك «راهزني بين‌المللي» به شمار مي‌رود.»
نكته مهم آنجا بود كه تنها راهكار كميته دولتي اين بود كه در بيانيه خود اين پرونده را به شوراي عالي امنيت ملي ارجاع دهد.
ارجاع پرونده به لاهه
در همين حال شوراي عالي امنيت ملي نيز پس از ارجاع پرونده دستبرد امريكايي به اموال جمهوري اسلامي، قصد دارد اين پرونده را از طريق دادگاه لاهه پيگيري كند؛ موضوعي كه چندي پيش وزير دادگستري از اعضاي كميته بررسي اين پرونده به آن اشاره كرد و گفت: «راهكار ارجاع پرونده به ديوان لاهه را نيز در اين گزارش پيشنهاد داديم اما از آنجا كه اصل موضوع بايد توسط شوراي عالي امنيت ملي به تصويب نهايي مي‌رسيد و ملاحظاتي در اين رابطه وجود داشت، موضوع ارجاع پرونده به ديوان بين‌المللي لاهه را در گزارشمان درج نكرديم تا اينكه اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و اين شورا پذيرفت كه پرونده به ديوان بين‌المللي دادگستري در لاهه ارجاع شود، لذا يكي از راهكارهايي كه قرار شد اين پرونده را تعقيب حقوقي جدي كنيم، طرح مسئله در ديوان بين‌المللي لاهه بود.»
اين تلاش در حالي است كه برخي از حقوقدانان معتقدند دادگاه لاهه امكان رسيدگي به اين پرونده را ندارد، چراكه اين اموال رسماً توسط دادگاه‌هاي امريكايي برداشت شده و امكان دسترسي و بازپس‌گيري آنها وجود ندارد و جمهوري اسلامي تنها مي‌تواند در ديوان داوري دعاوي ايران و امريكا موضوع را مطرح و در اين خصوص تقاضاي خسارت كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۳
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 67]
-
گوناگون
پربازدیدترینها