نويسنده: مصطفي دلاور پوراقدم مقايسه تطبيقي فرايند هسته اي شدن در ايران ، هند و پاكستان

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: مصطفي دلاور پوراقدم مقايسه تطبيقي فرايند هسته اي شدن در ايران ، هند و پاكستان
خبرگزاري فارس: به منظور آگاهي خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضاي باشگاه هسته اي در قبال حسن اجرا و بدون تبعيض معاهدات خلع سلاح به مقايسه تطبيقي توسعه صنعت هسته اي بومي ايران با فرآيند هسته اي هند و پاكستان اشاره مي شود.

ايالات متحده و هم پيمانانش در (نظام مبتني بر هژمون)، درچارچوب راهبرد مهار، بازدارندگي و انزوا سازي و با هدف تغيير رفتار و تضعيف نظام تلاش مي كنند تا با استفاده از مؤلفه هاي ديپلماسي عمومي و سياست (ايران هوايي) موانعي را در برابر توسعه همه جانبه ايران، به ويژه در حوزه فناوري هاي نوين ايجاد كنند؛ با اين وجودجمهوري اسلامي ايران، بدون توجه به تهديدها و تحريم ها توانسته درزمينه جنبش نرم افزاري توليد علم به دستاوردهاي بومي قابل توجهي دست يابد، كه مصاديق آن را مي توان در رشد صنايع نوپايي، مانندنانوتكنولوژي، توليد سلول هاي بنيادين، بيومتريك، شبيه سازي وصنايع هوا ـ فضا مشاهده كرد، كه همگي در چارچوب (اصلي تحقيق وتوسعه)، احترام به هنجارهاي بين المللي و اتكاء به دانشمندان بومي تحقق يافته اند.
در اين ميان نهادينه كردن دانش اتمي نيز يكي از اهداف توسعه پايداراست و ثمره اعتماد به متخصصان داخلي و مقاومت در برابر نظام سلطه هنگامي بيشتر جلوه نمايي مي كند، كه دستاوردهايي، مانند (چرخه كامل توليد سوخت هسته اي) و يا (توليد آب سنگين مجتمع اراك) درزمان اعمال تحريم هاي پلكاني شوراي امنيت به منصه ظهور رسيده ومقام معظم رهبري نيز بارها در سخنانشان اين توقيفات را در چارچوب جنبش نرم افزاري توليد علم تعريف نموده اند، لذا از خصوصيات ذاتي جنبش اين است كه ابزارهاي نظام هژمون و موانع تحميلي نمي توانندشكافي در انسجام فكري ـ رويه اي كارگزاران نظام ايجاد كنند. از طرفي جمهوري اسلامي ايران همواره بر (خاورميانه عاري از تسليحات هسته‌اي) تأكيد كرده است.
در اين راستا يكي از موانع مهم كاربرد مؤثر رژيم هاي خلع سلاح،خودداري تعدادي از كشورهاي هسته اي از امضا و تصويب معاهده منع تكثير تسليحات هسته اي و پذيرش (نظام پادمان) است. هم اكنون به غير از پنج عضو دايم شوراي امنيت، رژيم غاصب اسرائيل، كره شمالي،هند و پاكستان، كه به صورت بالفعل به تسليحات اتمي دست يافته اند،كشورهاي آلمان، ژاپن، برزيل، ايتاليا و افريقاي جنوبي نيز توانايي بالقوه توليد تسليحات هسته اي را دارند.
از نظر جمهوري اسلامي ايران، (معاهدات خلع سلاح) زماني به اهداف ايده آل خود خواهند رسيد كه نه تنها بر اساس ماده شش پيمان NPT، دارندگان (تسليحات كشتار جمعي) كه اهداف نظامي دارند را به صورت غير قابل برگشت منهدم كنند، بلكه تمام اعضاي جامعه بين المللي به عضويت معاهده و نظام پادمان در آيند.
به عنوان مثال در خاورميانه، كشورهايي، مانند هند، پاكستان و رژيم صهيونيستي عضو معاهده NPT نيستند و بدون هيچ گونه فشار سياسي و تهديد نظامي - اقتصادي به آزمايش هاي هسته اي و تقويت زرادخانه هاي اتمي خود ادامه مي دهند تا بتوانند با استفاده از بازدارندگي هسته اي، معادلات امنيتي منطقه را به نفع خود تغيير دهند.
جمهوري اسلامي ايران معتقد است : تمام بندهاي معاهدات خلع سلاح به يك اندازه داراي اهميت هستند و بايستي بدون تبعيض و به طور كامل اجرا شوند، به طوري كه در كنفرانس هاي بازنگري معاهده NPT كه هر پنج سال يك بار در وين تشكيل مي شود، بارها بر لزوم شكل گيري و اجراي بدون تبعيض كنوانسيون هاي جامع، جهانشمول ولازم الاجرا در حوزه خلع سلاح تأكيد نموده است. آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يكي از نهادهاي وابسته به سازمان ملل، تنهامرجع قانوني رسيدگي كننده به موضوع هسته اي ايران است و هر گونه كمرنگ كردن نقش محوري آن مي تواند به ناكار آمدي سازمان هاي متولي خلع سلاح منجر شود، به طوري كه بررسي چيدمان جهاني توزيع تسليحات هسته اي رژيم هاي عضو باشگاه هسته اي، بيانگر اين است كه اين رژيم ها تا جايي به معاهدات خلع سلاح استناد مي كنند كه محدوديتي براي دكترين هسته اي آنان ايجاد نكند.
از طرفي هند و پاكستان در محيط امنيتي جمهوري اسلامي ايران قرارگرفته اند و هر گونه توسعه كمي و كيفي اين دو بازيگر، به صورت غيرمستقيم بر ترتيبات امنيتي منطقه اي تأثير گذاشته و به گسترش رقابت هاي تسليحاتي، رشد پنهان تكثير سلاح هاي اتمي و افزايش بودجه دفاعي كشورهاي منطقه منجر مي شود، كه با منشور ملل متحدكه خواهان گسترش صلح و ثبات منطقه اي است در تضاد است. در اين راستا ارزيابي نحوه برخورد كشورهاي عضو باشگاه هسته اي با فرآيندهسته اي شدن هند و پاكستان مي تواند تأييدي بر رويكرد سياسي ـ امنيتي قدرت هاي فرامنطقه اي، جهت اجراي تبعيض آميز معاهدات خلع سلاح باشد.
به منظور آگاهي خوانندگان نسبت به برخورد دو گانه اعضاي باشگاه هسته اي در قبال حسن اجرا و بدون تبعيض معاهدات خلع سلاح به مقايسه تطبيقي توسعه صنعت هسته اي بومي ايران با فرآيند هسته اي هند و پاكستان اشاره مي شود.

فرآيند توسعه صنعت هسته اي هند

تحقيقات هسته اي هند در سال 1944 آغاز و كميسيون انرژي اتمي درسال 1948 زير نظر (هامي بابها)(1) تأسيس شد.
در سال 1960 (راكتور هسته اي سيروس)(2) كار توليد پلوتونيوم تسليحاتي انفجاري را آغاز كرد و دو سال پس از آن، توليد آب سنگين توسط كارشناسان آلماني در (كارخانه نان گال)(3) آغاز و تا سال 1991هفت كارخانه ديگر نيز ساخته شد.
شكست هند در جنگ با چين در سال 1962 و آزمايش هسته اي چين در سال 1964 باعث شد تا بحث دستيابي اين كشور به سلاح هسته اي مطرح شود. از طرفي دهلي نو در دوره جنگ سرد به دليل ناكامي دركسب تضمين امنيتي از طرف آمريكا و شوروي، دكترين (بازدارندگي هسته اي)(4) را در دستور كار خود قرار داد، كه عمده ترين محرك آن درسال هاي 1964-65، احساس تهديد از جانب چين بود.
در سال 1968، هند از پيوستن به معاهده NPT خودداري و در سال 1974 اولين بمب اتمي خود را آزمايش نمود.
در بين سال هاي 1982-87، هند بخشي از فناوري هسته اي خود را ازواسطه هاي آلماني و آب سنگين خود را نيز از شوروي، چين و نروژ واردنمود تا براي ساخت پلوتونيوم در جنگ افزارهاي هسته اي بكار گيرد.
در سال 1997، نخست وزير وقت هند ـ گوجرال (5) ـ اعلام نمود كه هيچ گونه معاهده خلع سلاحي مانند NPT و يا (معاهده جلوگيري ازتوليد مواد شكاف پذير)(6) كه بر اساس معيارهاي تبعيض آميز تنظيم شده باشد را امضا نخواهد كرد.
در ژانويه 1998، دانشمندان (مركز تحقيقات اتمي بابها)(7) مدعي شدند كه توانسته اند يك روشي كم هزينه براي استخراج (تويتيوم) ازآب سنگين را ابداع نمايند.
در مي 1998 هند دو دور آزمايش تسليحات اتمي را انجام داد، به طوري كه بعد از دور اول آزمايش ها، نخست وزير وقت هند ـ آتال باهاري واجپايي (8) ـ اعلام نمود كه هند موفق شده است يك انفجار شكاف هسته اي و يك آزمايش (هسته اي حرارتي)(9) را با موفقيت در(صحراي پوخران)(10) انجام دهد. در ژوئيه 1998، روسيه موافقت نمود ظرف ده سال، دو نيروگاه برق هزار مگاواتي به ارزش 2/6 ميليارددلار در ايالات (تامپل نادهو)(11) بسازد.
در آوريل 1999، دكتر عبد الكريم رئيس (مؤسسه توسعه و تحقيقات دفاعي هند)(12) اعلام نمود، موشك (آگني دو)(13) (موشك بالستيك ميان برد)، طوري ساخته شده كه قابليت نصب كلاهك هسته اي را دارد.
در فوريه 1999، واشنگتن به منظور توسعه صنعت هسته اي هند، باپرداخت 210 ميليون دلار وام براي پيشبرد پروژه هاي هسته اي اين كشور موافقت كرد. در ژوئن 1999 مسئولان انرژي اتمي هند اعلام كردند، در حال برنامه ريزي براي ساخت يك راكتور تحقيقاتي جديد درمركز تحقيقات اتمي بابها هستند كه توليد سالانه (پلوتونيوم انفجاري)(14) را افزايش داده و در سال 2010 افتتاح خواهد شد.
در آگوست 1999، رئيس كميسيون انرژي اتمي هند مدعي شد،كشورش قادر است تسليحات اتمي با هر اندازه اي را با توجه به آزمايش هاي موفقيت آميز سال 1998 بسازد.(15)
(بحران كارگيل)(16) ميان هند و پاكستان، كه در مي و جولاي 1999در ناحيه كارگيل كشمير به وقوع پيوست، به دليل احتمال به كارگيري طرفين درگير از تسليحات هسته اي، مي توانست به تهديد بزرگي عليه صلح و امنيت منطقه اي و جهاني منجر شود.

چهار عنصر دكترين هسته اي هند عبارتند از:

1. عدم استفاده نخست (17)
2. بازدارندگي حداقل هسته اي (18)
3. فرماندهي و نظارت
4. قابليت بقا.(19)

ايالات متحده به منظور ايجاد توازن در برابر قدرت رو به گسترش چين در جنوب شرقي آسيا و از طرفي ترغيب هند به انصراف از همكاري با ج.ا.ايران در حوزه انرژي، (روابط راهبردي دو جانبه)(20) با دهلي نو راتقويت نموده كه از نمودهاي آن انعقاد قرار داد هسته اي با هند است، كه خود مبين رويكرد سياسي ـ امنيتي امريكا به مقوله خلع سلاح است.
لازم به يادآوري است، توافق هسته اي هند و امريكا در دوم مارس 2006 در سفر جرج بوش به دهلي نو و در ديدار با (مانموهان سينگ)(21)، نخست وزير هند به امضاء رسيد.(22)
استراليا عضو (گروه تهيه كنندگان هسته اي)(23)، (كميته زانگر)(24) و يكي از امضاء كنندگان (پيمان منطقه عاري از تسليحات هسته اي در اقيانوس آرام)، در 14 اوت 2007 به صورت مشروط بافروش كيك زرد به هند كه عضو NPTنيست موافقت كرد، كه نقض آشكار قطعنامه 1172 مصوب 1998 شوراي امنيت است.(25)
هند همچنين سرمايه گذاري فراواني را براي توسعه موشك هاي بالستيك قابل حمل كلاهك هسته اي برنامه ريزي كرده كه به عنوان مثال مي توان به آزمايش موفقيت آميز موشك (آگني 3) با 48 تن وزن وسوخت جامد، 16 متر ارتفاع و 3000 كيلو متر برد، در 12 آوريل 2007توسط (سازمان تحقيق و توسعه دفاعي هند) اشاره كرد، كه قابل نصب بر روي زير دريايي هاست و در واكنش به آزمايش موشكي دور برد(هاتف ـ 6) پاكستان و تغيير سوخت موشك هاي چين از مايع به جامدانجام شد.

توسعه صنعت هسته اي پاكستان

(كميسيون انرژي اتمي پاكستان)(26) در سال 1955 راه اندازي شد.در سال 1972 نخست وزير وقت پاكستان (ذوالفقار علي بوتو)،دانشمندان ارشد هسته اي پاكستان را در شهر (مولتان)(27) گرد هم آورد و دستور ساخت بمب اتمي را به آنان داد.
در سال 1988 پاكستان و هند توافق نمودند، ليست تأسيسات هسته اي خود را به يكديگر اطلاع دهند تا در صورت درگيري احتمالي اين اماكن از حملات طرفين مصون بمانند.
در سال 1992 وزير خارجه وقت پاكستان ـ شهر يار خان ـ اعلام كرد،كشورش قطعات مورد نياز براي ساخت حداقل يك بمب هسته اي رادارد.
در فوريه 1996 سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) اعلام نمود:چين به صورت مخفيانه پنج هزار (مگنت) حلقوي را به آزمايشگاه تحقيقاتي عبد القدير خان فروخته است.
در سال 1997 و در زمان رياست (ميرزا اسلام بيگ) بر ستاد مشترك ارتش پاكستان، دستور شبيه سازي كامپيوتري براي انفجار تسليحات هسته اي داده شد.
در مي 1998 پاكستان اولين آزمايش هسته اي خود را در (چاگاي هيلز)(28) واقع در صحراي بلوچستان با موفقيت انجام داد.
بر طبق نظر دانشمندان امريكايي، ميزان شدت انفجار بين 4/8 تا4/9 (مگني تود)(29) (واحد سنجش انفجار هسته اي) قدرت داشت وخبرگزاري ها آن را بين 8 تا 17 كيلو تي. ان. تي مخابره كردند.
پاكستان دو روز بعد انفجار دوم را انجام داد، كه قدرت آن 4/3 مگني تود بود و متعاقب آن عبد القدير خان به صراحت اعلام كرد كه انفجار براساس شكافت هسته اي آزمايش شده و هيچ گونه ارتباطي به نيروگاه هاي حرارتي ندارد.
در ژوئن 2000، (نيروگاه برق هسته اي 300 مگاواتي چاشما)(30) كه داراي يك راكتور آب فشار بود، توسط دو شركت (همكاري هسته اي ملي چين)(31) وارد مدار شد.
در سپتامبر 2001، جرج بوش تحريم هاي هند و پاكستان كه بر اساس (قانون كنترل صادرات اسلحه تصوب شده بود را پايان داد.
در مي 2005، ژاپن تحريم اقتصادي كه به دليل آزمايش هاي هسته اي پاكستان تصويب شده بود را ملغي اعلام نمود.
ارتش پاكستان را 19 آوريل 2008 (31 فروردين 1387) موشك قابل حمل (هاتف شش) و يا (شاهين دو) را براي بازدارندگي هسته اي درزمان جنگ با موفقيت آزمايش كرد. اين موشك با برد 1200 مايل مي تواند هر نقطه در خاك هند، ايران، افغانستان و يا آسياي مركزي راهدف قرار دهد.(32)

توسعه صنعت هسته اي ايران

مقدمات تأسيس سازمان انرژي اتمي ايران از اوايل سال 1353 فراهم شد و با تصويب اساسنامه اش در 16 تير 1353، عملا به صورت يك شخصيت حقوقي در آمد.(33)
اولين گام مهم ايران براي دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي درپنجم مارس 1957 كه اولين موافقت نامه اتمي بين ايران و امريكا امضاشد به وقوع پيوست.(34)
جمهوري اسلامي ايران در سال 1958 به عضويت آژانس در آمد.ايران در اول ژوئيه 1968 (10 تير 1347) معاهده منع تكثير تسليحات اتمي را امضا و در دوم فوريه 1970 (13 بهمن 1349) به تصويب مجلس شوراي ملي رساند. نظام پادمان نيز از سال 1974 اعمال شد.
پس از انقلاب، ج.ا.ايران تصميم گرفت تعهد خود نسبت به اساسنامه آژانس، نظام پادمان و پيمان NPT را ادامه دهد و اولين عضو آژانس است كه در اواخر سال 1980 به صورت داوطلبانه از بازرسان و مدير كل آژانس براي بازديد از تأسيسات هسته اي ايران دعوت به عمل آورد، به طوري كه آنان حتي از اماكن هسته اي اعلام نشده در موافقت نامه پادمان نيز بازرسي كردند. در سال 1982، نمايندگي دايم ايران در مقرآژانس در (وين) تأسيس شد و به دنبال آن همكاري با آژانس و حضوركارشناسان و بازرسان به طور قابل ملاحظه اي افزايش يافت.(35) ازسال 1983، جهت گيري اصلي سازمان انرژي اتمي بر (تحقيقات كاربردي)(36) براي خودكفايي در زمينه توليد برق هسته اي متمركزشد.
از سال 1997 (1376)، (شوراي فناوري هاي پيشرفته) تشكيل شد ودغدغه اصلي مسئولان امر اين بود كه بدون افتتاح فاز اول كارخانه تبديل سوخت هسته اي اصفهان، عملا ساخت ساير تأسيسات اتمي بي فايده است، به همين دليل در سال 2000، مراحل اجرايي پروژه VCFآغاز و علي رغم عدم همكاري چين، متخصصان توانمند داخلي توانستند در مدت چهار سال آن را تكميل كنند، در حالي كه چيني ها قراربود آن را در يك زمانبندي يازده ساله تحويل دهند.
مدير كل آژانس اتمي ـ محمد البرادعي ـ در سال 2000 در اولين سفرخود به ايران در جريان برخي از فعاليت هاي مربوط به فناوري چرخه سوخت هسته اي و ساخت برخي از تأسيسات مربوط به آن، مانند(كارخانه تبديل اورانيوم اصفهان) قرار گرفت.
با توجه به فشار سياسي آمريكا و نفوذ قدرتمند و تأثيرگذار لابي صهيونيسم در سازمان هاي بين المللي، اولين قطعنامه شوراي حكام در12 سپتمابر 2003 عليه فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ج.ا.ايران صادرشد و از آن زمان ديپلماسي پلكاني امريكا و متحدانش براي مهارجنبش نرم افزاري توليد علم كه در داخل كشور شكل گرفته بود از طريق صدور قطعنامه هاي رنجيره اي آغاز گرديد و متعاقب آن قطعنامه هايي در 26 نوامبر 2003، 13 مارس 2004، 18 ژوئن 2004، 18سپتامبر2004، 29 نوامبر 2004، 11 آگوست 2005، 24 سپتامبر 2005و 4 فوريه 2006 توسط شوراي حكام آژانس اتمي صادر گرديد.
در ژوئيه 2005 و به دنبال انتخاب دكتر محمود احمدي نژاد به رياست جمهوري، اعلام شد كه ج.ا.ايران تعليق داوطلبانه را لغو و فعاليت هاي UCF را تحت نظارت آژانس ادامه مي دهد.
جمهوري اسلامي ايران بعد از دو سال تعليق داوطلبانه غني سازي اورانيوم در دهم ژانويه 2006 (20 ديماه 1384) در حضور بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي، پلمپ تأسيسات مجتمع تحقيقاتي هسته اي نطنز را شكست و غني سازي بر اساس اصل تحقيق و توسعه را آغاز كرد.
شوراي امنيت در 29 مارس 2006 (نهم فروردين 1385) به جمهوري اسلامي ايران يك ماه فرصت داد تا فعاليت هاي هسته اي خود را متوقف كند.
تهران با تأكيد بر بند چهار معاهده NPT در نهم آوريل 2006 (20فروردين 1385) موفق به توليد چرخه كامل سوخت هسته اي در مقياسي آزمايشگاهي شد و به كشورهاي عضو باشگاه اتمي پيوست. شوراي امنيت در تاريخ 31 ژوئيه 2006 (نهم مرداد 1385) قطعنامه 1696 را درچارچوب ماده 40 منشور ملل متحد تصويب و خواستار تمكين ج.ا.ايران به دو مورد زير شد:
1. تعليق فعاليت هاي مرتبط با (غني سازي و باز فراوري)
2. تسريع در تصويب پروتكل الحاقي.
شوراي امنيت در 23 دسامبر 2006 (دوم ديماه 1385) علي رغم فقدان مدركي دال بر انحراف فعاليت هاي هسته اي ايران، قطعنامه 1737 را تصويب كرد كه بيشتر بر روي تحريم هاي تجاري، مالي،صنايع موشكي و هسته اي ايران براساس بند 41 فصل هفتم منشورملل متحد متمركز شده بود. اين قطعنامه اولين سند بين المللي حقوقي است كه فعاليت هاي هسته اي ايران را به عنوان تهديدي عليه صلح وثبات منطقه اي معرفي مي كند.
در 11 آوريل 2007 (22 فروردين 1386)، رئيس جمهور در مراسم جشن روز ملي فناوري هسته اي در نطنز اعلام نمود: ج.ا.ايران در گروه توليد كنندگان صنعتي سوخت هسته اي قرار گرفته است.
دكتر علي لاريجاني ـ دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي ـ با يك ديپلماسي هسته اي موفق و پويا توانست زمينه هاي اجراي مداليته را درمذاكرات وين با محمد البرادعي فراهم كند و خواستار اين شد كه مذاكرات از موضوع، زمان، هدف و چارچوب مشخص برخوردار باشد.اين مذاكرات در 22 ژوئن 2007 (اول تيرماه 1386) برگزار شد و دو طرف توافق كردند سوء تفاهم ها و موارد مبهم را در يك فرصت دو ماهه حل كنند.

شش محور مورد توافق عبارت بودند از:

1. پلوتونيوم ؛
2. سانتريفيوژهاي P-1 و P-2؛
3. نيم كره فلز اورانيوم (سند ريخته گري انجام شده بر روي فلزاورانيوم)؛
4. منشأ آلودگي هاي اورانيومي در دانشكده فني دانشگاه تهران ؛
5. پلوتونيوم 210؛
6. معدن اورانيوم گچين بندر عباس.

اولين گزارش مدير كل آژانس اتمي پس از اجراي مداليته در 15 نوامبر2007 (24 آبان 1386) ارايه و در آن به بسته شدن موضوع سانتريفيوژها، منشأ آلودگي هاي اورانيومي و پيشرفت هاي محسوس اشاره شد.
(شوراي اطلاعات ملي)(37) امريكا كه شامل شانزده سازمان اطلاعاتي و جاسوسي است، در نوامبر 2007 در گزارشي بر آورد اطلاعات ملي (38) پيرامون (قابليت ها، نيات و چشم انداز ده ساله فعاليت هاي هسته اي ايران)(39) كه توسط (گروه اطلاعات ملي)(40) تهيه شده بود و به اطلاع كنگره و كاخ سفيد رساند، با درجه اطمينان بالا اعتراف كرد، كه هيچ گونه مدركي مبني بر اينكه ج.ا.ايران از سال 2003 به دنبال تسليحات هسته اي باشد را به دست نياورده است.
امريكا و متحدانش در گروه 1+5 علي رغم همكاري هاي گسترده جمهوري اسلامي ايران فراتر از نظام پادمان نه تنها زمينه هاي ارجاع پرونده هسته اي به شوراي حكام را فراهم نكردند، بلكه در يك اقدام سياسي با همراهي چين و روسيه، سومين قطعنامه (1803) را نيزتصويب كردند و در آن محدوديت هاي مالي بر شركتها و افراد وابسته به سپاه پاسداران و سازمان انرژي اتمي افزايش يافت.
پس از مقايسه تطبيقي توسعه صنعت هسته اي هند و پاكستان باجمهوري اسلامي ايران، مي توان به اين نتيجه رسيد كه برخورد اعضاي شوراي امنيت و باشگاه هسته اي با مقوله خلع سلاح، از يك رويكردتبعيض آميز برخوردار است، به طوري كه هر كدام از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل از رويكرد منافع ملي، به موضوع خلع سلاح كه در ماده 6 معاهده NPT تأكيد شده است نگاه مي كنند. به عنوان مثال در حالي كه دو كشور هند و پاكستان با نقض آشكار (معاهده منع جامع آزمايش هاي هسته اي) و تهديد ملي و ثبات منطقه اي به سمت توليدتسليحات اتمي حركت مي كنند، با اين وجود ايالات متحده به دليل نيازراهبردي به همكاري امنيتي اسلام آباد در حوزه مبارزه با طالبان، هيچ گونه واكنش جدي را در برابر پاكستان نشان نمي دهد، به طوري كه نه تنها تحريم هاي اين كشور را لغو كرد، بلكه وام هايي نيز براي توسعه زرادخانه هاي نظامي پاكستان و تجهيز اين كشور به هواپيماهاي F-16اختصاص داد.
در مورد هند نيز به منظور تضعيف نقش، جايگاه و مهار چين درترتيبات امنيتي منطقه اي و ايجاد توازن قوا، يك قرار داد دو جانبه هسته اي را با دهلي نو منعقد مي كند.
در مورد روسيه و چين اين نكته قابل توجه است كه تعهد اين كشور به تكميل پروژه هاي هسته اي هند و پاكستان بسيار بيشتر و اجراي آن كم هزينه تر و كم زمانبرتر از تكميل پروژه هاي اتمي ج.ا.ايران است، به طوري كه ارسال اولين محموله سوخت نيروگاه اتمي بوشهر به تاريخ 17دسامبر 2007 كه آن نيز تا حدود زيادي متأثر از افزايش تنش هاي امنيتي ميان واشنگتن و مسكو حاصل شد ـ در يك پروسه زماني بسيارطولاني تحقق يافت، در حالي ج.ا.ايران معاهده NPT را پذيرفته و يا به اذعان گزارش مدير كل آژانس مورخ 15 نوامبر 2007، و گزارش شانزده سازمان جاسوسي امريكا مورخ سوم دسامبر 2007، هيچ گونه انحرافي در فعاليت هاي هسته اي ايران مشاهده نشده است. با اين وجود موضوع هسته اي ايران در شوراي امنيت قرار دارد، در حالي كه رژيم صهيونيستي كه به صراحت به داشتن كلاهك هاي اتمي اعتراف كرده و يا هند و پاكستان كه سياست بازدارندگي هسته اي را به عنوان يكي از اولويت هاي دكترين امنيت ملي خود تعريف كرده اند،هيچ گونه پرونده اي را در شوراي امنيت ندارند. لذا با قاطعيت مي توان گفت : در نظم مبتني بر هژموني، جاي مدعي و محكوم عليه عوض شده است.

پي نوشت ها:

1. Homi Gobhabh
2. Sirus Nuclear Reactor
3. Nangal Plant
4. Nuclear Deterrence
5. K.Gujral
6. Fissile Material Cutt_off Treaty(FMCT)
7. Bhabha Atomic Reseaech Center(BAKC)
8. Atal Behari Vajpayee
9. Thermonuclear
10. Pokhran Desert
11. Tamil Nabhu
12. Defence Research & Development Organization(DRDO)
13. Agni II
14. Weapons Grade Plutonium
15. Wisconsin Project on Nuclear Arms Control، India Nuclear Milestones1955-2005، Volume 11، Number 6، December 2005.
16. Kargil Crisis
17. No First Vse
18. Minimum Naclear Deterrent
19. Arpit Rajain،"Nuclear Deterrence in Southern Asia، China، India andPakistan" Publications: London 2005
20. Bilateral Strategic Relation
21. Dr. Mammohan Singh
22. U.s.House of Representatires Approves U.s- India Nuclear Deal(http://usinfo.state.gov-/xaechives،25 July 2006
23. Nuclear Suppliers Group
24. Zanggar Committee
25. بر اساس قطعنامه 1172، هر گونه صادرات مواد شكاف پذير اتمي كه به برنامه هاي هسته اي هند و پاكستان كمك كند، ممنوع است.
26. Pakistan Atomic Energy Commission(PAEC)
27. Multan
28. Chagai Hills
29. Magnitube
30. Pakistan`s 300 MWa Chashma Nuclear Power Plant
31. China National Nuclear Corporation
32. Pakistan excercise ignites Potent nuke، http://www.usatoday.com،April21،2008
33. براي اطلاعات بيشتر رجوع شود به سايت سازمان انرژي اتمي به آدرس : www.aroi.ir
34. غريب آبادي، كاظم، پرونده هسته اي ايران به روايت اسناد،معاونت حقوقي و بين الملل وزارت امور خارجه، بهار 1386، صفحه 7.
35. Jubith Perea،"Iranian Nuclear:The Battle of Bushehr"، Energy Economist223،(2000)، pp،17_20.
36. Applied Research
37. National Intelligence Council (NIC)
38. National Intelligence Estimata (NIE)
39. Capabilities،Intrntions & Perspective of Iran Nuclear Activities
40. National Intelligence Board
............................................................................................................

منبع: هفته‌نامه پگاه حوزه ، شماره 233
سه شنبه 28 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]