تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805138159
تابش: از سیاسی کردن " پرداختهای غیر متعارف" بپرهیزیم - ایسنا
واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا:
نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم بررسی ریشه‌های پرداختهای غیر متعارف در عین حال گفت که باید از سیاسی کردن این موضوع پرهیز شود و به ابعاد فنی آن بیشتر توجه شود. محمدرضا تابش در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: متاسفانه ما در مواجهه با قضایا جوگیر می‌شویم و کمتر به ریشه‌ها می‌پردازیم. قانون مدیریت خدمات کشوری به واسطه استثناهایی که به آن وارد شده و برخی دستگاهها از شمول آن مستثنی شدند، جامعیت خود را از دست داده است. وی افزود: در همین قانون پرداخت خدمات کشوری شورای تعیین حقوق و دستمزد پیش بینی شده بود که اگر قرار بود حقوقی اضافه شود و یا مبنای پرداخت دستمزد تعیین کند آن شورا باید تصویب می‌کرد و مصوبه اش به تصویب رئیس جمهور می‌رسید که این کار هم در خیلی از موارد انجام نشده و دولت به جای این که این کار را به شورای حقوق و دستمزد احاله کند، خودش این کار را انجام داده است. نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: در قانون برنامه پنجم توسعه نیز 2، 3 گروه از جمله کادرهای آموزشی، اساتید دانشگاه و کارکنان دانشگاه و همچنین بانکها و بیمه‌ها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شدند و اجازه تصویب فوق‌العاده خاص را به هیاتی دادند. 2 سال پیش این فوق‌العاده خاص توسط وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مدیریت تصویب شد که 5 میلیون تومان در نظر گرفته شود و علاوه بر حقوق و مزایای مستمر به مدیران عامل بانکها و بیمه‌ها داده شود. تابش با بیان اینکه کف و سقف مزایای مستمر در قانون مشخص شده، تصریح کرد: طبق قانون حداکثر حقوق دریافتی نباید از 7 برابر حداقل آن بیشتر باشد. اما مزایای غیر مستمر تعریف نشده و این خلالی است که باعث شده گریز گاهی به وجود بیاید. با تصویب فوق‌العاده خاص مقرر شد اگر حقوق مستمر 3 میلیون تومان است، 5 میلیون تومان نیز به عنوان فوق‌العاده خاص در نظر گرفته شود. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: اما ریشه این اتفاقات این بود که در حالیکه مبنای تعیین اضافه کاری حقوق و مزایای مستمر است و باید 175 ساعت بر مبنای 3 میلیون تومان درنظر گرفته می‌شد، 5 میلیون تومان فوق‌العاده خاص مدیران عامل بانکها و بیمه‌ها به حقوق و مزایای مستمر اضافه شده و 175 ساعت اضافه کار به جای این که بر مبنای 3 میلیون تومان محاسبه شود، بر مبنای 8 میلیون تومان فوق‌العاده خاص محاسبه شد و همین باعث شد حقوق‌های غیر متعارف شکل بگیرد. وی با بیان ایکه بسیاری از این حقوق‌ها غیر قانونی نیست اما غیر متعارف است، خاطر نشان کرد: متاسفانه این ساز و کار با جامعه تراز عالی سازگاری ندارد. نماینده مردم اردکان در مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد دولت و زیر مجموعه‌های آن در مصوباتی که داشته اند قانون را به شکل 100 درصدی رعایت نکردند، ضمن این که مجلس در شورای حقوق و دستمزد و صندوق توسعه ملی نماینده داشته، چرا اگر ناروایی وجود داشته نماینده‌ها آن را گزارش نکردند؟ تابش با اشاره به این که دیوان محاسبات گزاش اشکالات و ایرادات را منعکس کرده اما برای رفع آن پیگیری لازم را نداشته است افزود: قاعدتا دیوان محاسبات باید جدی‌تر با این مساله برخورد می‌کرد. سازمان بازسی کل کشور نیز در همه دستگاهها نماینده دارد و باید بگوید در این رابطه چه کرده است. وی همچنین گفت:اگر همه دستگاهها کار خود را خوب انجام داده بودند با این مشکل که افکار عمومی را آزرده کرده مواجه نمی‌شدیم لذا نمی‌شود حالا که این مشکل بروز کرده همه سوار جو شوند. این نماینده اصلاح طلب مجلس در پایان با تاکید بر لزوم تنقیح و اصلاح قوانین مربوطه اظهار کرد: ما باید قانون جامعی که امور استخدامی را تحت پوشش خود قرار می‌دهد و نظام پرداختهای عادلانه را حاکم می‌کند به تصویب برسانیم و درنهایت هم از سیاسی کردن قضیه بپرهیزیم و بیشتر به ابعاد فنی آن توجه داشته باشیم. انتهای پیام
دوشنبه / ۱۴ تیر ۱۳۹۵ / ۱۱:۳۸
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[مشاهده در: www.isna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها