تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837486543
مدیردولتی در یک قدمی ریاست دیوان محاسبات!
واضح آرشیو وب فارسی:جوان آنلاین: مدیردولتی در یک قدمی ریاست دیوان محاسبات!
انتخاب رئيس ديوان محاسبات و دادستان اين ديوان از جمله مهم‌ترين اتفاقاتي است كه در روزهاي پيش رو در مجلس شوراي اسلامي روي خواهد داد. در اين ميان كميسيون برنامه و بودجه عادل آذر را به‌عنوان نامزد نهايي به صحن علني مجلس معرفي كرده است.
نویسنده : مهدي پورصفا
انتخاب رئيس ديوان محاسبات و دادستان اين ديوان از جمله مهم‌ترين اتفاقاتي است كه در روزهاي پيش رو در مجلس شوراي اسلامي روي خواهد داد. در اين ميان كميسيون برنامه و بودجه عادل آذر را به‌عنوان نامزد نهايي به صحن علني مجلس معرفي كرده است.
انتصاب رئيس ديوان محاسبات از جمله انتصاباتي است كه شايد چند سال پيش چندان مورد توجه قرار نمي‌گرفت اما با تحولات چند سال اخير عملكرد اين ديوان به دلايل مختلف به شدت مورد توجه افكار عمومي قرار گرفته است. اين توجه به‌خصوص در مسئله فيش‌هاي حقوقي برجسته‌تر شد، به گونه‌اي كه برخي انتقادات در خصوص گزینه معرفي شده برای این پست در برخي روزنامه‌ها نيز درج شده است.
در هر صورت و با توجه به اينكه ديوان محاسبات در كنار كميسيون اصل 90 يكي از مهم‌ترين نهادهاي نظارتي مجلس شوراي اسلامي است، دولت نيز به طور حتم نيم‌گاهي به بحث ديوان محاسبات و انتصاب رئيس آن دارد؛ نهادي كه طبق قانون اصلي‌ترين وظيفه براي رسيدگي به دخل و خرج و مسائل بودجه‌اي را بر عهده دارد.
شايد در ابتدا بد نباشد تا نگاهي به وظايف ديوان محاسبات و جايگاه آن به عنوان يك دستگاه نظارتي در قانون داشته باشيم.
ديوان محاسبات طبق اصول «54» و «55» قانون اساسي تشكيل و مأموريت رسيدگي به كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و ساير دستگاه‌هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد به عهده داشته و مراقبت مي‌كند كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد، ضمناً ديوان محاسبات مأمور تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه و تسليم آن به مجلس به همراه اظهارنظر خود مي‌باشد. همچنين ديوان براساس قانون ديوان محاسبات مصوب 61/4/19 به عنوان پاسدار بيت‌المال مأمور كنترل و نظارت مستمر مالي دستگاه‌هاي مشمول و بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه گرديده است.
چرا ديوان محاسبات جايگاه ويژه‌اي در رسيدگي به امور مالي كشور دارد
ديوان محاسبات از برخي جهات يك ارگان نظارتي ويژه و منحصر‌به‌فرد مي‌باشد زيرا اولاً سه ركن اصلي تشكيل‌دهنده ديوان يعني رياست كل ديوان، دادستان ديوان و مستشاران ديوان توسط مجلس شوراي اسلامي يا كميسيون بودجه و محاسبات مجلس معرفي مي‌گردند و از يك نوع استقلال نسبي و ويژه برخوردار مي‌باشند، ثانياً برخلاف ساير دستگاه‌ها نظير قوه قضائيه، هيئت‌هاي تخلفات اداري و... در ديوان محاسبات امر رسيدگي، تشكيل پرونده، تعقيب، تحقيق، صدور حكم و تجديدنظر در داخل تشكيلات ديوان صورت پذيرفته و هيچ نهاد يا دستگاهي خارج از ديوان بر فعاليت‌ها، گزارشات و احكام و آراي ديوان حق نظارت يا تجديدنظر و رسيدگي مجدد ندارد.
از سوي ديگر طبق بند «ز» ماده «23» قانون ديوان محاسبات، ايجاد هرگونه موانع و محظورات غيرقابل توجيه از ناحيه مسئولان دستگاه‌ها در قبال مميزين، حسابرسان و كارشناسان ديوان موجب طرح پرونده در دادسراي ديوان مي‌گردد، در كنار اين همانگونه كه مجلس شوراي اسلامي طبق اصل «76» حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد، ديوان محاسبات طبق ماده «42» قانون ديوان حق تحقيق و تفحص در تمام «امور مالي» كشور را دارا مي‌باشد و ديوان مي‌تواند در موارد مستقيماً مكاتبه نموده و تمام مقامات جمهوري اسلامي ايران و قواي سه گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و كليه سازمان‌ها و اشخاصي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي‌نمايند، مكلف به پاسخگويي مستقيم به ديوان مي‌باشند، حتي در مواردي كه از قانون محاسبات عمومي مستثني شده باشند.
در كنار اين طبق ماده «26» قانون ديوان محاسبات، در صورت بلااجرا ماندن آراي ديوان، دادستان مراتب را به مجلس شوراي اسلامي جهت اتخاذ تصميم اعلام مي‌نمايد و نهايت اينكه تهيه و تدوين گزارش تفريغ بودجه به عنوان گزارشي كه حاصل و نتيجه فرآيند طولاني و مستمر نظارت ديوان محاسبات مي‌باشد و ارائه آن به مجلس يكي از مهم‌ترين ابزارهاي كار ديوان محاسبات مي‌باشد كه طي آن دستگاه‌هايي كه در راستاي سياست‌هاي بودجه‌اي و خارج از سياست‌هاي بودجه‌اي فعاليت نموده‌اند تا حدودي مشخص مي‌گردند.
ذكر اين نكته در مورد ديوان ضروري است كه يكي از محدوديت‌هاي نظارت ديوان محاسبات آن است كه ديوان محاسبات صرفاً به دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از بودجه رسيدگي مي‌نمايد و در صورتي‌كه وجهي از بيت‌المال توسط دستگاهي كه از بودجه استفاده نمي‌نمايد، تضييع گردد، ديوان محاسبات نمي‌تواند وارد رسيدگي شود. از طرفي در خصوص رسيدگي ديوان محاسبات و صدور رأي راجع به كاركناني كه به نحوي با دستگاه‌هاي اجرايي رابطه استخدامي خود را قطع نموده‌اند، ديوان با محدوديت‌هايي مواجه مي‌باشد.
با اين حال ديوان محاسبات به دلايل پیش‌گفته از اهميت فوق‌العاده‌اي در سيستم نظارت مالي كشور برخوردار است و برخي اتفاقات گذشته ثابت كرده است كه ديوان محاسبات به عنوان يك نهاد قانوني مي‌تواند از امكانات فراواني براي تعقيب جرائم مالي برخوردار شود.
وزير دولت دهم و يازدهم؛ نامزد ديوان محاسبات
بر اساس آخرين اخباري كه از كميسيون برنامه و بودجه مجلس به بيرون درز كرد، نزديك به 20 نفر خود را براي حضور در انتخابات رياست كميسيون برنامه و بودجه مجلس نامزد كردند كه البته اغلب آنان از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي بوده‌اند.
عادل آذر، غلامرضا مصباحي‌مقدم، جعفر قادري، محمد عباسي، الياس نادران، حبيب‌الله بي‌طرف، حميد‌رضا برادران‌شركا، غلامرضا اسداللهي، اسماعيل جليلي، عليرضا منادي‌سفيدان، علي‌محمد احمدي، محمد‌علي عبدالله‌زاده، فداحسين مالكي و موسي‌الرضا ثروتي از جمله اسامی‌‌ای بودند كه براي حضور در جايگاه رياست ديوان محاسبات خود را نامزد كرده و در معرض انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار دادند.
در مرحله اول و از ميان اين افراد عادل آذر، الياس نادران، غلامرضا مصباحي‌مقدم، اسماعيل جليلي، محمد عباسي، عليرضا منادي‌سفيدان، علي‌محمد احمدي و كهزادي كساني بودند كه به دور بعدي راه يافتند. در نهايت عادل آذر به عنوان گزينه نهايي براي حضور در ديوان محاسبات انتخاب شد. عادل آذر در روز چهارشنبه خود را در معرض انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار خواهد داد؛ مديري كه پیش از اين در سمت رئیس مركز آمار خدمت كرده است و عملاً مديري محسوب مي‌شود كه علاوه بر دولت دهم در دولت يازدهم نيز سمت مديريتي خود را در اختيار داشته است.
اشتباهي كه به پاي نظام نوشته مي‌شود
با اين حال انتصاب يك مدير دولتي به اين سمت با برخي انتقادات همراه بوده است. مهم‌ترين پيكان اين انتقادات در اين ميان اين است كه ديوان محاسبات به عنوان اصلي‌ترين ارگان بازرسي در حوزه مالي به عنوان يك مدير دولتي مي‌تواند در اين حوزه مؤثر واقع شود. آن هم در شرايطي كه انتظار جدي وجود دارد كه ديوان محاسبات در حوزه فيش‌هاي حقوقي به صورت جدي وارد عمل شده و به پس گرفتن اموال ناحق از سوي مديران اقدام كند.
روزنامه كيهان در همين رابطه در صفحه اخبار ويژه مي‌نويسد: در ماجراي فيش‌هاي حقوقي نجومي ديوان محاسبات يكي از مراكز پيگير ماجرا و در عين حال موظف به پاسخگويي درباره كوتاهي‌هاي انجام گرفته است. با عنايت به جايگاه خطير و مستقل نظارتي ديوان محاسبات جاي سؤال است كه چگونه كميسيون برنامه و بودجه به جاي نامزد كردن يكي از افراد مستقل معرفي شده، يك مقام دولتي را نامزد رياست اين جايگاه نظارتي و از جمله نظارت بر عملكرد مالي دولت كرده است؟!
این انتقاد شايد در شرايط فعلي چندان مؤثر به نظر نرسد، اما به طور حتم اين انتظار وجود دارد كه ديوان محاسبات بتواند از رشد فساد در دستگاه‌ها و سيستم‌هاي قانوني كشور جلوگيري كند. اين سؤال جدي هم وجود دارد كه با توجه به تجربيات ناموفق گذشته به خصوص در مورد حقوق‌هاي ميليوني و با چنين پيشنهادي ديوان مي‌تواند به هدف خود برسد.
طبيعي است كه در صورت عدم كارايي ديوان در اين‌باره و انتشار خبرهاي ديگري در مورد فساد اقتصادي در بدنه دولت اين آبروي نظام است كه در پاي ناكارآمدي سيستم نظارتي كشور خرج خواهد شد و اين نكته‌اي است كه مجلس شوراي اسلامي در اين انتصاب بايد به آن توجه كند.
منبع : روزنامه جوان
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جوان آنلاین]
[مشاهده در: www.javanonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها