محبوبترینها
از کجا بفهمیم قاشق چنگال اصل است | قاشق چنگال تقلبی نخرید!
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1799013561
«برکسیت» ظاهر با نزاکت بریتانیا را کنار زد و زهر نژادپرست آن را رو کرد / یادداشتی از پروفسور «لاله خلیلی» در تروث آوت - پایگاه خبری شفقنا
واضح آرشیو وب فارسی:شفقنا: عکس: Tom Nicholson/Rex/Shutterstock شفقنا- «لاله خلیلی» استاد علوم سیاسی دانشگاه سواس، بریتانیا در یادداشتی در وبسایت چپگرای «تروث آوت» نوشت: در ذهن خودمان می توانستیم برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک دلیل عدالت طلبانه بیاوریم. اما کمپین هواداران «برکسیت» از همان اول بر مبنای بیگانه هراسی و نژادپرستی پیش رفت. به علاوه، آنچه پس از پیروزی کمپین «خروج» در بریتانیا رخ داده است، نشان می دهد چقدر ساده می توان ظاهر نزاکت و خوش مشربی و باکلاسی را کنار زد و زهر چرکین نژادپرستی و بیگانه هراسی را برملا کرد که زیر پوست زندگی اجتماعی بریتانیا در قلیان است. بریتانیا هیچگاه عضو منطقه یورو نبوده است. بنابراین، تدابیر ریاضتی گسترده ای که دولت ائتلافی محافظه کار/لیبرال دموکرات در سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۵ به اجرا درآورد، و دولت محافظه کار در سال ۲۰۱۵ بر دامنه اش افزود، تصمیم خود بریتانیا بود و نه اتحادیه اروپا. با این حال، پیش از برگزاری رفراندوم، عدالت طلبان بریتانیا به سیاست های ریاضتی تحمیلی از سوی دولت های قدرتمند اروپا – همچون آلمان و فرانسه – فکر می کردند که بر اقتصاد کشورهایی همچون یونان و پرتغال تحمیل شد و این کشورها را شدیدا تحت تاثیر قرار داد. برای یک کشور اروپایی این امکان وجود دارد که عضو اتحادیه اروپا باشد و عضو حوزه پولی یورو نباشد؛ همانطور که بریتانیا، و نیز بلغارستان، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، مجارستان، لهستان، رومانی، و سوئد چنین وضعیتی دارند. خود اتحادیه اروپا یک مکانیزم بوروکراتیک، ماشین نهادی، و دم و دستگاه ایدئولوژیک عظیم است که برای تسهیل عبور سرمایه، کالا، خدمات، و افراد از مرزهای داخلی این حوزه طراحی شده است. جابجایی آزادانه – یا نسبتا بدون محدودیت – کالا و سرمایه بدون اینکه با موانع تعرفه ای و حمایتی مواجه شود، باعث تحکیم بیشتر قدرت کارخانه داران بزرگ در اروپا و نیز رشد افسارگسیخته ی بخش مالی و بانکی و حمایت نهادی از آن شده است. مجموعه های حقوقی اتحادیه اروپا در وضع قانون برای بخشی از این تجارت آزاد یا وضع مقررات برای آن نقش دارند، اما بطور کلی در دعوای بین سرمایه داران بزرگ و اتحادیه های صنفی، به نفع طرف اول تصمیم می گیرند. «امپراطوری تجارت آزاد» در اتحادیه اروپا خشم راست و چپ هر دو را برانگیخته است؛ راست از مقرراتی خشمگین است که به نظرش مخلّ کسب و کار است (خصوصا مقررات محیط زیستی و سلامتی و ایمنی و نیز منشور حقوق بشر) و چپ از مسئولیت ناپذیری مسئولان یورو و سیاست های شدیدا نئولیبرال این حوزه عصبانی است. این قدرت غیر دموکراتیک که در کف یوروکرات های برج عاج نشین است، می تواند مبنای محتملی باشد برای انتقاد عدالت طلبانه از این نهاد. اما آنچه مایه تفاوت قرارداد تجارت آزاد حوزه یورو با دیگر قراردادهای تجارت آزاد – و خصوصا «قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی» یا «نفتا» – شده است، عبور نسبتا بدون محدودیت افراد از مرزهای داخلی اروپا در جستجوی شغل یا سکونت در دیگر نقاط اتحادیه است. و همین جابجایی آزادانه افراد است که یک بیگانه هراسی چرکین در قلب جامعه بریتانیا به راه انداخته است. در طول تاریخ بریتانیا، هرگاه نیاز به کارگران مهاجر بر حس نفرت انگلیسی های وطن پرست از بیگانگان غلبه کرده است، تبختر و غرور این کشور نیز خدشه دار شده است. نمونه ای از این موقعیت در دوران بازسازی پس از جنگ جهانی دوم بود که بریتانیای ویران نیازمند افرادی بود که به کار بازسازی اقتصاد ملی بیایند. واردات کارگران مهمان از دیگر مستعمرات، و به دنبال آن استعمارزدایی و مهاجرت اتباع مستعمرات سابق به مادرشهر، موجی زهرآگین از بیگانه هراسی و نژادپرستی در بریتانیا به راه انداخته است. اینکه طبقات سیاسی بریتانیا میراث استعماری این کشور را نادیده گرفته اند و سرسختانه در مقابل پذیرش این واقعیت مقاومت کرده اند که نژادپرستی در تاروپود این کشور تنیده شده است، صرفا وضعیت بیگانه هراسی و نژادستیزی را وخیم تر کرده است. بر حسب شرایط تاریخی، این بیگانه هراسی هر بار به شکلی متفاوت متبلور می شود، اما سیاست های نئولیبرال صرفا بر تشدید مدام این احساسات دامن زده است. امروزه مهاجران را بخاطر تنگ کردن جای دیگران در فضای مسکونی و تحصیلی مقصر می دانند، و معتقدند این مهاجران باعث فشار بر روی نظام سلامت همگانی کشور و تضعیف طبقه کارگر شده اند. کسی توجه چندانی به این واقعیت نمی کند که سیاست های خصوصی سازی و ریاضتی، خصوصا از زمان نئولیبرالیسم بی رحمانه ی «مارگارت تاچر»، چگونه باعث فرسایش زندگی ملی، تحلیل تحرک اجتماعی، و رشد نابرابری در بریتانیا شده است. در دهه ۱۹۹۰، در دولت «تونی بلر» و جناح «کارگر نو»ی او، سیاست های «تاچر» با تغییر قیافه ادامه یافت: بودجه هایی به سیستم «خدمات سلامت عمومی» (NHS) که همه شدیدا عاشقش بودند اختصاص یافت، اما اغلب از طریق شراکت های همگانی-خصوصی که در واقع این سیستم را به بدهی های جدی دچار کرد و زیرساختارهایش را از بین برد، و در مقابل سرمایه گذاران خصوصی و بساز و بفروش ها را به آلاف و الوف رساند. شوراهای محلی به جای اینکه مدارس بی استفاده شان را نگه دارند، تشویق شدند ساختمان های مدارس خود را در دهه ۱۹۹۰ بفروشند، و این هم باز به نفع بساز و بفروش ها تمام شد که این بناهای جذاب ویکتوریایی را به پروژه های مسکونی آخرین مدل تبدیل کردند بدون اینکه برای نیاز به اماکن تحصیلی در آینده فکری کرده باشند. فروش پروژه های مسکن سازی همگانی، که از ارکان سیاست خصوصی سازی دوران «تاچر» بود، با به راه اندازی پروژه های جدید مسکن ارزان که ناکافی اند وخیم تر شده است، و هیچ تلاشی هم برای جایگزینی آن همه مسکن همگانی که در دوران «تاچر» از دست رفت وجود ندارد. خصوصی سازی سیستم کارامد راه آهن ملی، الکتریسیته، مخابرات، و زیرساختارهای آب، نان شرکت های خصوصی سودجو را در روغن کرده است، حال آنکه حمل و نقل عمومی و زیرساختارهای همگانی روز به زوال رفته است، و هزینه هایشان – خصوصا برای جابجایی شهری – سر به فلک گذاشته است. ضمن آنکه جایگزینی مشاغل تولیدی با مشاغل خدماتی، تخریب بخش های معدن و کشتیرانی، و تضعیف حمایت های اتحادیه ای برای اصناف – خصوصا در بخش های پر مشقت تر – آثار وحشتناکی بر بخش های گسترده ای از حوزه های صنعتی بریتانیا گذاشته است. اهمیتی ندارد که حزب «توری» (با اسم رسمی اش یعنی حزب محافظه کاران) بظاهر حزبی است که هم محافظه کاری مالی و هم محافظه کاری اجتماعی را دنبال می کند، یا اینکه لیبرال دموکرات ها ظاهرا گروهی با گرایش لیبرالیسم اجتماعی و محافظه کاری مالی هستند، و اینکه حزب کارگر یک حزب سوسیالیست خودخوانده است (اگرچه در دوران «تونی بلر» و جناح «کارگر نو» به سمت مرکز گرایش پیدا کرد، همانطور که بسیاری دیگر احزاب سوسیال دموکراتیک در اروپا چنین کردند). در مواجهه با نارضایتی فزاینده ی عمومی که از این فرسایش حیات جمعی در بریتانیا ناشی شده است، آسانترین کار برای سیاستمداران، از هر جناحی که بگویید، این بوده است که بجای صحه گذاردن بر نقش حزب محافظه کار و حزب کارگر در این رخدادها، تقصیر سیاست های فرساینده را بر گردن مهاجران ضعیف بیاندازند. در این مورد، حزب کارگر سراپا دستش آلوده است که احساسات بیگانه هراسانه را دامن زده است تا تقصیر به گردن سیاست های جناح «کارگر نو» نیفتند. این سیاست های ریاضتی و احساسات مهاجرستیز که ملازم آن شده است، در جامعه ای رخ داده است که هیجان ناشی از مسئله «تروریسم» در آن دائما شدت بیشتری می یابد. ما در زمانه ای زندگی می کنیم که قانونگذارانش رسما برای افراطی شدن قانون تصویب می کنند، خصوصا با قوانین مسخره و دیکتاتوری «بازدارندگی»، پایش و تجسس در زندگی افراد که فقط شامل مسلمانان نمی شود، بلکه شامل گفتگوهای «مشکوک» در مدارس، دانشگاه ها، بیمارستان ها، و اماکن عمومی هم می شود، و همینطور عملیات های ضد تروریستی. این تدابیر دولتی – و خصوصا قوانین «بازدارندگی» که اساتید مدارس و دانشگاه ها را ملزم به جاسوسی از دانش آموزان و دانشجویانشان می کند، و نیز هر مسئول دولتی را ملزم می کند به دنبال نشانه های «افراطی شدن» خصوصا در بین جوانان مسلمان باشند – باعث شده است اقلیت ها را یکسره مجرم بپندارند و در معرض سوء ظن قرار دهند، و بر حس آسیب پذیری بین شهروندان بریتانیایی و اتباع مسلمان بریتانیا افزوده است. همگرایی مهاجرستیزی بیگانه هراسانه و اسلام هراسی نژادپرستانه حالا به بارزترین مشخصه ی عرصه سیاست در بریتانیا تبدیل شده است و رنگ و بوی کمپین های انتخاباتی را رقم زده است. انتخابات پارلمانی، خصوصا از سال ۲۰۱۰ بدین سو، اغلب حول مسئله مهاجرت جریان داشته است. اگرچه در انتخابات سال ۲۰۱۵، حزب راستگرا و مهاجرستیز و اروپاگریز «نایجل فراژ» که همان «حزب مستقل» (یوکیپ) باشد، تنها موفق به کسب یک کرسی در پارلمان شد، با این حال او میلیون ها رای را از آن خود کرد و موفق شد گفتمان اجتماعی حول مسئله مهاجرت را تعریف کند. تا بدانجا که، «دیوید کمرون» برای کشاندن هواداران حزب «یوکیپ» به سمت خود، رفراندوم خروج از یورو را اعلام کرد. انتخابات شهرداری لندن، که تنها هشت هفته پیش از رفراندوم برگزار شد، نمونه ای دیگر از این چرخش ننگ آور بود. رقابت بین «صادق خان» از حزب کارگر، که یک مسلمان لیبرال با گرایش به جناح «کارگر نو» است، و از آن سو «زاک گلدسمیت» محافظه کار، که تا آن موقع بخاطر تبلیغات محیط زیستی اش شناخته می شد، نشان می دهد حتی اعضای ظاهرا لیبرال تر حزب محافظه کار برای کسب رأی تا چه حد حاضر به توسل به این گنج نژادپرستی و اسلام هراسی هستند. اینها همگی با رفراندوم به اوج خود رسید، که در فضای رقابت هایش تمام مسائل به حاشیه رفت و مسئله مهاجرت و احساسات مسلمان ستیز (که این یکی ابدا ربط مستقیمی به اتحادیه اروپا ندارد) به محور اصلی بحث های تبلیغاتی تبدیل شد. اگرچه نتیجه انتخابات واقعا پیش بینی نمی شد، و اگرچه نتیجه نهایی رفراندوم خیلی سر به سر بود (۵۲ درصد رأی به خروج دادند؛ ۴۸ درصد رأی به ماندن)، رأی مثبت به اروپاگریزها حتی مایه تعجب هواداران «خروج» شد. رایج ترین کلیشه در تحلیل های پس از رفراندوم این بوده است که رأی به خروج را باید همچون نوعی «انقلاب طبقه کارگر» تلقی کرد. فارغ از این پیش فرض ناگفته که این طبقه کارگر انقلابی بالطبع بایستی سفیدپوست باشد، نظرسنجی هایی که پس از رفراندوم از رأی دهندگان انجام شد واقعا نشان می دهد طبقه کارگری دانستن رأی به خروج اشتباه است. این درست است که نسبت به رأی دهندگان طبقات متوسط به بالا درصد بالاتری از رأی دهندگان طبقه کارگر به خروج رأی دادند. اما وقتی آمار شرکت کنندگان بر حسب جایگاه طبقاتی مد نظر قرار گرفت، اعداد تفسیر متفاوتی یافتند. همانطور که محاسبات «بن پریچت» نشان داده است، میزان بسیار گسترده تر شرکت طبقات متوسط به بالا در مقایسه با میزان شرکت طبقه کارگر – ۹۰ درصد در مقابل ۵۲ درصد – نشان می دهد بر حسب تعداد خالص آرا، تعداد بسیار بیشتری از رأی دهندگان طبقات متوسط به بالا (حدود ۱۰ میلیون نفر) رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند، حال آنکه از طبقه کارگر تقریبا ۷ میلیون نفر رأی دادند و بسیاری دیگر اعضای این طبقه از شرکت در رفراندوم خودداری کردند. نظرسنجی های پس از رفراندوم که توسط «لرد اشکرافت» انجام شد نشان می دهد اگرچه ۵۳ درصد از رأی دهندگانی که خود را سفیدپوست معرفی کردند و ۵۸ درصد از کسانی که خود را مسیحی معرفی کردند رأی به خروج داده اند، بیش از دو سوم رأی دهندگان آسیایی، تقریبا سه چهارم رأی دهندگان سیاه پوست، و ۷۰ درصد از کسانی که خودشان را مسلمان معرفی کردند رأی به باقی ماندن در اتحادیه اروپا داده اند. سیاستمداران اروپاگریز، هنوز چند ساعتی از پیروزی شان نگذشته بود، از برخی از اصلی ترین وعده هایشان عقب نشینی کردند. «نایجل فراژ» مدعی شد او هیچگاه موافق آن نبوده است ۳۵۰ میلیون پوندی که سابقا بطور هفتگی به اتحادیه اروپا پرداخت می شد واقعا برای تأمین بودجه «خدمات سلامت همگانی» استفاده شود، و این وعده روی اتوبوسی نقش بسته بود که سیاستمداران اروپاگریز برای تبلیغات خود استفاده می کردند. وعده بی رمق تری که «آین دانکن اسمیت» مطرح کرده بود این بود که اول باید سوبسیدهای کشاورزی اتحادیه اروپا (برای مناطق کشاورزی حزب محافظه کار) جایگزین شود و بعد هرچه بودجه باقی ماند بین «خدمات سلامت همگانی» و دیگر نیازها تقسیم شود. طنز ماجرا اینجاست که نسبت به دیگر مناطق در بریتانیا، قطعا بسیاری از آن مناطق حیاتی کشاورزی مشمول دریافت بودجه های کمکی بیشتری بودند. آنهایی هم که ادعا کرده بودند صنایع شیلات بریتانیا از مقررات زدایی پس از رفراندوم سود خواهند برد، ادعایشان را پس گرفتند. حتی در مورد مهاجرت، که چنان نقش تعیین کننده و تفرقه اندازانه ای در این رفراندوم داشت، سیاستمداران اروپاگریز هنوز چیزی نشده مشغول تعدیل ادعاهایشان شدند. این عقب نشینی ها آنقدر مفتضحانه و تابلو بوده است که ستاد تبلیغاتی «خروج» خیلی ساده بایگانی تمام مقالات و اسناد خود را از روی اینترنت حذف کرده است. تکان دهنده تر اینکه انگار اردوگاه هواداران «خروج» برای خروج نهایی از اتحادیه اروپا ابدا برنامه ای در دست ندارد. هیچ معلوم نیست چه وقت فصل ۵۰ (که تبصره ای بر معاهده لیسبون است و شرایط را برای خروج اعضای اتحادیه اروپا مشخص می کند) به کار خواهد افتاد، یا اصلا بکار خواهد افتاد یا نه. بر اساس فصل ۵۰ فرایندی آغاز خواهد شد که طی دو سال مذاکره بریتانیا امکان خواهد یافت قوانین، قراردادهای تجاری، فرایندها و مقررات مهاجرتی خود را از اتحادیه اروپا جدا کند. با این وجود، شاید نگران کننده ترین پیامد این رفراندوم افزایش شدید و غیر عادی خشونت بر ضد مهاجران و شهروندان و ساکنان غیر سفیدپوست بریتانیا بوده است. اگرچه تصمیم بسیاری از آنها که رأی به خروج دادند – اگر نگوییم اغلب آنها از سر بیگانه هراسی یا نژادپرستی نبوده است، گویی نتیجه این رفراندوم باعث مشروعیت یک موج غیر عادی از چنین حملاتی بر ضد مهاجران – خصوصا مهاجران لهستانی – و شهروندان، ساکنان، و مسافران غیر سفیدپوست در بریتانیا شده است. امید چندانی به فروکش کردن این موج نژادپرستی نیست. بازخورد اقتصادی منفی که بلافاصله پس از اعلام نتیجه رفراندوم پدیدار شد، منحصرا باعث تشدید حس ابهام اقتصادی خواهد شد، و احتمالا منجر به یک رکود خواهد شد. تضعیف ارزش پوند ناچار باعث افزایش قیمت واردات خواهد شد (که با اجرایی شدن تعرفه ها پس از خروج بریتانیا وخیم تر هم خواهد شد). حجم عظیم ضرر و زیان در بازار سهام باعث حذف مقادیر گسترده ای از مستمری بازنشستگان شده است، و دستاویز بیشتری هم بدست مستمری دهندگان دولتی و خصوصی می دهد که از مستمری بازنشستگان بکاهند. با کاهش رتبه بریتانیا در توانایی استقراض، هزینه های استقراض برای دولت بریتانیا بالاتر خواهد رفت و حجم بدهی این کشور نیز افزایش خواهد یافت، که بی شک دستاویزی خواهد شد برای تدابیر ریاضتی بیشتر و افزایش مالیات ها (که البته دولت های محافظه کار این افزایش مالیات را شامل شرکت ها و ثروتمندها نخواهند کرد). لغو حمایت های اتحادیه اروپا در قبال کارگران مهاجر مستلزم آن است که اگرچه بریتانیا همچنان شاهد مهاجرت از کشورهای اروپایی خواهد بود، این کارگران در مقابل ترکتازی های خشن کارفرمایان بی مرام، یار و پشتیبانی نخواهند داشت. به گفته «رولاند ارن» استاد مطالعات کار و کارگری، این فرسایش حقوق کارگران مهاجر صرفا باعث افت سریعتر وضعیت اقتصادی همه ی کارگران خواهد شد، چه مهاجر و چه بریتانیایی. به سیاست گذاری های پارلمانی در انگلستان هم امیدی نخواهد بود.هنوز چیزی نشده، برخی سیاستمداران در اسکاتلند و ایرلند شمالی (که هر دو منطقه با اکثریت مطلق رأی به ماندن در اتحادیه اروپا دادند) حرف از یک رفراندوم مجدد بر سر استقلال اسکاتلند و اتحاد دوباره ی ایرلند می زنند، تا بدین ترتیب بتوانند در اتحادیه اروپا باقی بمانند. دولتی که بر اثر این جدایی بر جای می ماند احتمالا یک دولت محافظه کار قوی خواهد داشت و یک حزب کارگر که برای پیروزی با دشواری روبرو خواهد بود. در رکودی که انتظارش می رود، بخاطر تشدید نابرابری، افزایش فقر و توقف تحرک اجتماعی، و با حکمرانی یک دولت محافظه کار که هیچ نفعی در سیاست های اجتماعی عدالت طلبانه ندارد، نژادپرستی و بیگانه هراسی، پوپولیسم راستگرا، ایدئولوژی های ناسیونالیستی افراطی، و حتی فاشیسم، امکان فراوانی برای رشد و نمو خواهد داشت. حملات هولناکی که هفته گذشته از نژادپرستان و بیگانه هراسان سر زده است، یادآور نژادپرستی سالهای دور و شبح «جوی های خون» است. در سال ۱۹۶۸، «ایناک پاول» عضو محافظه کار پارلمان در سخنانی که حالا ننگ آور تلقی می شود وعده داد در کشوری که جریان مهاجرت به آن باعث شده است «سیاه پوست دست بالا را بر سفیدپوست داشته باشد» جوی های خون جاری خواهد شد. «نایجل فراژ» از حزب «یوکیپ» هیچگاه حس مثبت خود نسبت به «ایناک پاول» را پنهان نکرده است، و حتی باید گفت احساسات مهاجرستیز بسیاری از اعضای حزب محافظه کار تحت تاثیر «پاول» شکل گرفته است. سابقه ی طولانی و خونبار بریتانیا در استعمار و امپریالیسم، نقشی اساسی در این همه تبختر و کوته نظری بریتانیا دارد. ریشه های عمیق این نژادپرستی احتمالا بر سیاست ورزی آینده تاثیر خواهد گذاشت، همانطور که بر سیاست امروز تاثیر گذاشته است. برای اجتناب از چنین آینده ی تیره و تاری، به بسیج عمومی نیازمندیم؛ و برای هرگونه بسیج عدالت طلبانه ی همگانی، باید متوجه این واقعیت باشیم که سیاست ورزی های طبقاتی همواره از طریق سیاست ورزی های نژادی رقم می خورند. برای بسیج همگانی در این راستا، اولین قدم بایستی تصفیه حساب با نژادپرستی و بیگانه هراسی بریتانیا در طول زمان، در اقصی نقاط، و در سراسر احزاب و طبقات سیاسی اش باشد. منبع: Truthout / Laleh Khalili ترجمه: شفقنا www.fa.shafaqna.com
جمعه ، ۲۵تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفقنا]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها