واضح آرشیو وب فارسی:عیارآنلاین: بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به رویه دولت در امضای توافقنامه ها و قراردادهایی با شرکت های خارجی در جایی که توان داخلی وجود دارد، انتقاد کرده است.به گزارش عیارآنلاین ، طی ماههای اخیر تفاهم نامه ها و قراردادهای متعددی با شرکت های خارجی به امضا رسیده تا به گفته مسئولان دولت، در دوران پسابرجام شاهد رونق یافتن اقتصاد کشور و از بین رفتن رکود اقتصادی باشیم. هدفگذاری در نظر گرفته شده، هدفگذاری مطلوبی برای کشور است اما به نظر می رسد در مسیر دستیابی به این هدف، مسئولان دولتی گاهی راه و بیراهه را یکسان می بینند. یکی از این بیراهه رفتن ها مربوطه به زمانی است که در اجرای موضوع یک قرارداد، توان داخلی نادیده انگاشته شده و با رقیب تراشی برای شرکت های توانمند داخلی، بازار موجود کار، در حالی که توان داخلی برای تأمین سرمایه و انجام کار مورد نظر وجود دارد، در اختیار شرکت های خارجی قرار می گیرد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه ای سرگشاده به سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این رویه انتقاد کرده است. متن این نامه بدین شرح است: ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور جناب آقای سراج سلام علیکم همان طور که مستحضر هستید امسال توسط مقام معظم رهبری سال «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» نام گذاری شده است. یکی از پایه های اساسی اقتصاد مقاومتی که توسط معظم له برشمرده شده است، حمایت جدی از تولید ملی می باشد. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در جریان رصد اخبار اقتصادی، قراردادها و تفاهم نامه های منعقد شده با شرکت های خارجی متوجه این موضوع شده است که بسیاری از این قراردادها و تفاهم نامه ها در حالی امضا شده که در آن حوزه ها، توان داخلی موجود می باشد. یکی از این قراردادها، قرارداد خرید ۵۰۰ واگن قطار توسط وزارت راه بود که سازمان بازرسی در راستای اجرای وظایف خود، آن را ملغی اعلام کرده است. بسیج دانشجویی ضمن تقدیر از این اقدام شایسته و به هنگام، موارد مشابهی را که نیازمند بررسی و اقدام می باشند، به اطلاع جنابعالی می رساند. الف ــ قرارداد وزارت نیرو جهت ساخت نیروگاه علی رغم توان و تجربه داخلی کشور در زمینه ساخت نیروگاه، وزارت محترم نیرو، قراردادی برای ساخت هفت نیروگاه سیکل ترکیبی با شرکت «یونیت اینترنشنال» ترکیه به ارزش چهار میلیارد و دویست میلیون دلار منعقد کرده که به دنبال آن، ۱۰% از ظرفیت تولید برق حرارتی کشور در اختیار ترک ها قرار می گیرد و فرصت حضور در بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور از شرکت های توانمند و متخصصان داخلی سلب می شود، این در حالی است که مقام معظم رهبری در بیانات ابتدای سالِ خود در حرم رضوی، یکی از ده اولویت اساسی برای اقدام و عمل در زمینه اقتصاد مقاومتی را استفاده و بهره برداری از بخش هایی که قبلاً سرمایه گذاری شده است برشمرده و تذکر داده بودند که: «امروز کشور به نیروگاه احتیاج دارد، کشورهای دیگر هم به نیروگاه ارزانی که ما می سازیم احتیاج دارند. ما دیگر نرویم از بیرون نیروگاه بخریم وارد کنیم، یا افرادی بیاوریم برای ما نیروگاه درست کنند. این قسمت هایی که سرمایه گذاری شده است، برایش تلاش شده است و زحمت کشیده شده است، احیاء بشود و از آنها استفاده بشود». امضای این قرارداد در حالی است که وزارت نیرو جزئیات تعیین کننده این قرارداد را شفاف نکرده است و این موضوع احتمال اعطای امتیازهای ویژه و خاص به این شرکت ترک را تقویت می کند. مجوز صادرات برق یکی از این امتیازهاست که برای اولین بار تنها برای این شرکت صادر شده است. همچنین تحویل گاز ارزان برای صادرات برق و … تضمین ویژه دولتی برای پرداخت پول برق تولیدی این شرکت از دیگر امتیازهایی است که احتمال اعطای آن به این شرکت ترک وجود دارد. همچنین وزارت نیرو اعلام کرده است که توافق شده شرکت ترک از حداکثر توان داخلی استفاده کند اما تاکنون سازوکار مشخص تحقق این امر را شفاف بیان نکرده است. خاطرنشان می گردد وزارت نیرو در حالی ادعا می کند که سرمایه های داخلی برای ساخت نیروگاه وجود ندارد که خود با نپرداختن پول برق به سرمایه گذاران داخلی باعث شده است آنها توان و تمایلی به سرمایه گذاری در شرایط فعلی نداشته باشند. بخش خصوصی داخلی اعلام کرده است درصورتی که شرایط در نظر گرفته شده برای شرکت ترک، برای آن نیز در نظر گرفته شود، حاضر است به جای این شرکت، اقدام به تأمین سرمایه و احداث نیروگاه در این پروژه کند. لازم به ذکر است که آقای فلاحتیان (معاون محترم وزیر نیرو) از نهایی شدن این قرارداد طی هفته جاری خبر داده است، این در حالی است که این قرارداد نقاط ابهام بسیاری دارد که باید شفاف شوند و مسائل حل نشده بسیاری دارد که باید پاسخ داده شوند. در چنین شرایطی لازم است سازمان بازرسی با ورود به موقع امضای قرارداد نهایی را حداقل تا زمان مشخص شدن جزئیات قرارداد به تأخیر اندازد و امکان بازنگری در قرارداد را بدون تحمیل هزینه اضافی به کشور فراهم کند. ب ــ قرارداد پروژه های عمرانی چندین قرارداد بین المللی در حوزه پروژه های عمرانی درحال ارزیابی جهت انعقاد قرارداد می باشد، این درصورتی است که توان داخلی در حوزه فنی و مهندسی جهت انجام این پروژه ها وجود دارد و واگذاری این پروژه ها به شرکت های خارجی تضعیف این توان داخلی به شمار می رود. دولت محترم بارها در پرداخت اقساط پروژه های عمرانی به پیمانکاران داخلی بدقولی کرده و هم اکنون مبلغ قابل ملاحظه ای به این پیمانکاران بدهکار است. این بدعهدی دولت موجب شده است که قدرت شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری و حضور در پروژه های عظیم کاهش یابد، این در حالی است که دولت محترم برای به دست آوردن اعتماد سرمایه گذاران خارجی به آنان، ضمانت نامه های ویژه ای را برای تعهد بازپرداخت بدهی های دولت می دهد تا در صورت بروز مشکل در پرداخت اقساط توسط نهاد مسئول، نهادهای دیگری مانند وزارت اقتصاد و یا بانک مرکزی بدهی های سرمایه گذاری خارجی را تسویه کنند، امتیازی که نصیب سرمایه گذاران داخلی نمی شود. این موارد نشان دهنده اعمال تبعیض های آشکار بین بخش خصوصی داخلی و سرمایه گذاران خارجی است. از جمله قراردادهای عمرانی که نیازمند بررسی می باشند عبارتند از: انتظار دانشجویان انقلابی از سازمان بازرسی این است که موارد فوق را در اولویت بررسی قرار داده و در صورت مشاهده تخطی از قوانین ومصوبات، علاوه بر لغو قراردادها با مسئولین خاطی برخورد جدی صورت دهد تا شیوع ولنگاری مدیریتی در فضای اقتصادی کشور پایان پذیرد. در دو مورد اشاره شده مهمترین دلیل برای واگذاری پروژه ها به شرکت های خارجی، تأمین منابع مالی پروژه ها عنوان می شود؛ زیرا در این گونه پروژه ها، توانمندی شرکت های داخلی به حدی است که نیازمندی فناورانه در آن دیده نمی شود و تنها نقد وارد بر توان داخلی، محدودیت آنها در تجهیز منابع مالی است، این در حالی است که اخیراً بازار سرمایه کشور چند ابزار راهبردی را برای تجهیز منابع مالی از طریق بورس توسعه داده است. بر پایه این ابزارها که شامل صندوق های سرمایه گذاری پروژه و اوراق صکوک به ویژه اوراق استصناع است، منابع خرد و نیمه خرد مردمی می تواند در اختیار شرکت های توانمند داخلی قرار گیرد. فروش ۵هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت نفتی در روزهای پایانی سال ۱۳۹۴ که به گفته مسئولین سازمان بورس و اوراق بهادار، در کمتر از یک ساعت انجام شد، نشان دهنده کارایی بالای این نوع ابزارهای تأمین مالی و تمایل مردم به مشارکت در این زمینه است. در صورت عملیاتی شدن این راهبرد، شرکت های داخلی با ارایه تضامین مربوطه قادر خواهند بود نسبت به اجرای پروژه های ملی و زیربنایی اقدام نمایند و آحاد جامعه در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش ایفا نمایند. مسئول بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران محمدرضا قلی زاده منبع: تسنیم
جمعه ، ۲۵تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عیارآنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 39]