تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805503580
سخت گیری مجلس برای تعیین شاخص های ریاست دیوان محاسبات کشور - آرمان پرس
واضح آرشیو وب فارسی:آرمان پرس: دارد مجلس دهم عزم خود را برای تعیین ریاستی قوی تر و پیگیر تر از دوره گذشته برای دیوان جزم کرده است و با بالابردن شاخص های بررسی شرایط ریاست، تصمیم دارد پایه های نظارتی مستحکمتری را نسبت به ادوار گذشته بنا کندآرمان پرس: تدبیر24 نوشت: دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و بر اساس اصل 44 قانون اساسی زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان بر اساس اصل 55 قانون اساسی به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. لذا بر همین اساس اهداف، وظایف و اختیارات متعددی برای این نهاد نظارتی از جنس نظارت و پیشگیری در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرنگار اقتصادی تدبیر24 یکی از انتقاداتی که به این نهاد نظارتی در این اواخر وارد شده است، عدم نظارت لازم در جریان فیش های حقوقی است که موجب تاثر کارشناسان اقتصادی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده است. عدم نظارت کافی دیوان محاسبات در این زمینه موجب گردید تا بیشترین هجمه های ناروا به دولت یازدهم در خصوص فیش های حقوقی در حالی باز گردد که در دولت های گذشته نیز این موضوع وجود داشته و به دلیل عدم رسانه ای شدن آن مورد غفلت واقع شده است. حال آنکه اگر این مسئله در دولت قبل در رسانه ها مطرح می شد و زنگ خطر برای دیوانی که گویا از واکنش رسانه ها و عموم مردم تازه به فکر بررسی برخی نا عدالتی ها افتاده است، دولت یازدهم فشار و هجمه های ناشی از آن را متحمل نمی شد. حال در شرایطی که مدت زمان کوتاهی برای تعیین رئیس جدید دیوان محاسبات کشور باقی نمانده است، کمیسیون برنامه و بودجه سخت گیری هایی را برای تصدی ریاست این نهاد نظارتی در نظر گرفته است. شنیده های خبرنگار تدبیر24 حاکی از آن دارد مجلس دهم گویا عزم خود را برای تعیین ریاستی قوی تر و پیگیر تر از دوره گذشته برای دیوان جزم کرده است و با بالابردن شاخص های بررسی شرایط ریاست، تصمیم دارد پایه های نظارتی مستحکمتری را نسبت به ادوار گذشته بنا کند. قرار گرفتن شرایط مدرک تحصیلی دکتری و دارا بودن حداقل یک دوره نمایندگی در مجلس شورای اسلامی و یا سابقه تصدی وزارت و سابقه اجرایی در امور حسابرسی از جمله شاخص های مورد نظر کمیسیون برای این پست می باشد. تاکنون 8 نفر به نام های غلامرضا اسدالهی (نماینده مردم تربیت حیدریه در مجلس نهم) امین حسین رحیمی ( رئیس فعلی دیوان محاسبات) اسماعیل جلیلی ( نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس نهم) علی کامیار (نماینده مردم ارومیه در مجالس دوم، سوم و چهارم)فداحسین مالکی (دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر)محمدعلی عبدالله زاده (نماینده مردم طبس در مجلس نهم و معاون پارلمانی صداوسیما)علیرضا منادی (نماینده مردم تبریز در مجلس نهم)رجب رحمانی (نماینده مردم تاکستان در مجلس نهم) نسبت به ثبت نام برای تصدی پست ریاست و دادستانی دیوان محاسبات کشور اقدام کرده اند که از همین حالا گمانه زنی ها برای عدم اقبال مجلس به امین حسین رحیمی رئیس فعلی دیوان به دلیل عملکرد انتقادی در دوره گذشته و فدا حسین مالکی دبیر پیشین ستاد مبارزه با مواد مخدر به گوش می رسد. حال باید منتظر ماند و تصمیم نمایندگان ملت در این خصوص را نظاره کرد.
پنجشنبه ، ۲۴تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آرمان پرس]
[مشاهده در: www.tnews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]
-
گوناگون
پربازدیدترینها