تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833082775
پرداخت ها و دریافت های نجومی از رویا تا واقعیت !
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین:
پرداخت ها و دریافت های نجومی از رویا تا واقعیت ! وبلاگ > زمانی درمزاری، محمدرضا - انتشار تعداد محدودی از فیش های حقوقی کلان مالی برخی مقامات بانکی و بیمه ای، زمینه ورود دولت و مجلس و تشکیل پرونده های مربوطه را فراهم آورد و در دستور کار دادستان دیوان محاسبات نیز قرار داد و موجب حساسیت افکار عمومی و رسانه ها به این موضوع شده است...! آیا وضعیت قانون مندی و قانون گریزی احتمالی دولتمردان صرفاً، معطوف به فیش های حقوقی نجومی خواهد بود؟! و یا ضروری است؛ مسئولیت همه جانیۀ حقوقی و قانونی آنها در ایام تصدی آنان دولتهای قبلی و فعلی مورد مطالعه، بررسی و تعقیب قانونی قرار گیرد؟
اخبار و گزارشات گسترده و متعدد منتشره از سوی رسانه های دولتی و غیر دولتی در خصوص وضعیت پرداخت و دریافت های نجومی مدیران ارشد دولتی و دولتمردان، علیرغم وعده ها و شعارهای دولتهای قبلی و دولت فعلی از حیث برابری و تساوی بین حقوق مردم و مسئولان و تاکید آنها بر لزوم رعایت قانون و احترام بدان، شائبۀ " از قانونمندی تا قانون گریزی دولتمردان" را در بین مردم و رسانه ها مطرح نموده و در صورت تداوم این وضعیت و وضعیت های مشابه،زمینه بی اعتمادی مردم نسبت به پرداخت ها و دریافت های نجومی بسیاری از مدیران مزبور و نیز تبعیض و تفاوت فاحش در نظام پرداخت حقوق آنها و دیگر شهروندان را در سطوح مختلف کاری و حرفه ای و در نتیجه، غیر واقع بودن شعارها و وعده های دولتمردان را فراهم خواهد آورد.! همین مهم، سبب ایجاد شائبه و پرسش های اساسی و متعددی در بین مردم،رسانه ها و حقوقدانان شده است :
1- اقدامات دولتمردان قبلی و فعلی از حیث عدم رعایت احتمالی موازین حقوقی و قانونی مربوطه، آیا صرفاً، معطوف به " پرداخت ها و دریافت های نجومی مدیران ارشد دولتی" بوده یا این مهم نسبت به سایر شمول فعالیت های اداری، مدیریتی و اجرایی آنها در ایام تصدی آنها و پس از آن نیز تسری دارد؟
2- چه کسی یا سازمانی بناست در مقام مطالعه و مطالبۀ گزارش کامل و مستندِ ایام تصدی دولتمردان مزبور و تعقیب قانونی و قضایی مربوطه و پاسخ به افکار عمومی و رسانه ها باشد؟
3- آیا پرداخت های نجومی به مدیران و مسئولان دولتی، صرفاً معطوف به سالهای مزبور در دولت دهم بوده و نسبت به سایر دولتهای بعد از انقلاب و نیز دولت یازدهم و کنونی شمولی ندارد؟ مستند این ادعا و فرضیه چیست؟ و مبنای رسیدگی بدان چه می باشد؟
4- آیا گزارش مستند و جامعی نسبت به رسیدگی به اموال و دارایی های تمامی مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و مقامات ذیربط دولتی و مرتبط دولتی و حکومتی تاکنون تهیه و به طور عمومی و شفاف بر مبنای اصول حکمرانی مطلوب و مولفه های مربوط به " شفافیت و پاسخگویی دولت" در اختیار مردم و شهروندان قرار گرفته است؟
5- و یا ضروری است ؛ دولت دکتر روحانی بعنوان " یک حقوقدان و نه سرهنگ نظامی" به استناد "قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات"، در مقام ارائۀ گزارش کامل، مستند و موجه کارکردِ ایام تصدی مدیران و مقامات دولتی در سطوح مختلف و پرداخت ها و دریافت های به عمل آمده نسبت به آنها ، اعم از حقوق و مزایا، تسهیلات مالی و اعتباری، سفرهای خارجی و ماموریت های دولتی و غیر دولتی احتمالی،امتیازات، موافقت نامه های اصولی و سرمایه گذاری و طرح های دولتی و غیر دولتی احتمالی و....به رسانه ها و افکار عمومی برآمده و در راستای تکلیف قانونی و اساسی خویش در راه پاسداری از حقوق مردم و ملت به استناد اصول 113 ، 121 ،122،134، 137 و 138 قانون اساسی، در مقام ایفای مسئولیت قانونی خویش در راستای حفظ حقوق ملت مقرر در فصل سوم آن قانون برآید؟.
6- مگر نه آنست که طبق اصل پنجاه و چهارم قانون اساسی: " دیوان محاسبات کشور مستقیمآ زیر نظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد" و یا به موجب اصل پنجاه و پنجم آن قانون:" دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات،شرکتهای دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود".؟
7- آیا می توان باور داشت؛ پرداخت های نجومی منتشره در رسانه ها و گزارش معاون اول رئیس جمهور، ناشی از عدم اطلاع دولتهای قبلی و دولت یازدهم بوده و دیوان محاسبات کشور نیز علیرغم مسئولیت قانونی مقرر در اصول مزبور و تکالیف دولتی مقرر برای دولتهای مزبور به مانند سازمانهای مشابه چون سازمان بازرسی کشور و مانند آنها فاقد هر گونه اطلاعی در این باره بوده اند؟
8- رابطۀ رسانه ای کردن فیش های حقوقی در دستور تعقیب دولت یازدهم با سیاست و انتخابات پیش روی آتی ریاست جمهوری و رقابت های سیاسی و جناحی احتمالی مربوطه چیست و هدف و مبنای اصلی تعقیب آن چه می باشد؟
9- مسئولیت بروز و ظهور مستمر و فزایندۀ پرونده های کلان مفاسد اقتصادی در جامعه با کیست و چه سازمان و نهاد دولتی و غیر دولتی در این باره پاسخگو خواهد بود؟
10- پرداخت هزینه های کلان دیپلماسی خارجی در بسیاری از زمینه های مختلف در طی سالهای اخیر و جهت گیری های نادرست سیاست خارجی ،علیرغم تعهدات حقوقی و بین المللی دولت ایران با کیست و چگونه باید توجیه گردد؟
گویا دولت یازدهم و قانون گرای دکتر روحانی بعنوان " یک رئیس جمهور حقوقدان"، به خوبی با قصۀ پُر غصۀ دولت دهم و دولت پاکدستان و اخبار و گزارشات مستمر، مکرر و گستردۀ منتشره درباره آن در رسانه ها و خبرگزاری های آشنا بوده و در گزارشات و جهت گیریهای دولتمردان خود و اظهارات و گزارش اخیر معاون اول خویش، به صراحت ، در این باره نیز اعلام نظر نموده اند! و خود را در ظاهر،دولتی متفاوت و متمایز از دولت نهم و دهم دانسته و با فرافکنی های مکرر و مستمر خویش؛ مسئولیت وضعیت کنونی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور و وضعیت مبهم درآمدهای میلیاردی و کلان نفتی دولت پاکدستان را معطوف به آن(دولت نهم و دهم) نموده و در ظاهر می نماید.! اما نکات مهم و اساسی دیگر در این باره، این است :
1- اقدام اساسی و همه جانبۀ دولت یازدهم در شفاف سازی عملکرد ایام تصدی دولتهای نهم و دهم در حوزه های مختلف و زمینه های گوناگون چیست و گزارش مستند آن چه می باشد و مبنای ارائۀ آن به رسانه ها و افکار عمومی و مسئولان قضایی و قانونی ذیربط چیست؟
2- نظر به مسئولیت های متعدد دولتمردان دولت یازدهم در دولتهای قبلی در سطوح مختلف دولتی و همکاری پیدا و پنهان در نهاد دولتی مزبور- گزارش مستند ایام عملکرد آنها و وضعیت پرداخت ها و دریافت های حقوق و مزایای آنها و امتیازات دولتی حاصله، به اشکال مختلف احتمالی چیست و چرا نباید به افکار عمومی و رسانه ها بطور شفاف منعکس گردد؟
3- با عنایت به تصدی دولتمردان حاضر در دولتهای قبلی و مسئولیت های متعدد آنها در دوائر مختلف دولتی و حکومتی و محتمل بودنِ اطلاع آنها نسبت به پرداخت ها و دریافت های نجومی مدیران دولت دهم؛ مبنای سکوت و مواضع انفعالی آنها در آن ایام و در گذشته ، تاکنون چه بوده و چرا در آستانۀ انتخابات پیش رو ریاست جمهوری آتی نسبت به طرح و تعقیب این موضوع در سطح وسیعی اقدام شده است؟
4- علیرغم سوگند اتیانی ریاست جمهوری در رعایت قانون و پاسداری از حقوق مردم و ملت به تجویز اصل 121 قانون اساسی، مبنای تعدد مشاغل بسیاری از دولتمردان در سطوح متعدد برخلاف "قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل" و اصل 41 آن قانون چیست و چگونه باید آنرا از حیث حقوقی، قانونی و در نگاه مردم و شهروندان چشم براه قانون مندی دولت توجیه کرد؟
5- با وجود طرح و تعقیب مسئولیت مدیران دولتی دولت دهم در پرونده حقوقهای نجومی ، مبنای عدم شفاف سازی و پاسخگویی دولت یازدهم نسبت به وضعیت دقیق و مستند پرداخت ها و دریافت های معموله نسبت به مدیران و مسئولان ارشد دولتی و حکومتی کنونی و انتشار فیش های حقوقی خویش و آنها و امتیازات و تسهیلات دولتی و طرح های دولتی مربوطه و احتمالی به آنها یا خانواده و اطرافیان آنها چیست؟
6- آیا بهتر نیست؛ صرف عذرخواهی اولیه دولت حاضر، رئیس جمهور و دولت یازدهم و فرافکنی مسئولیت و وضعیت موجود جامعه، در مقام انتشار فیش های حقوقی خویش و دولتمردان متبوعۀ خود، گزارش مستند ایام تصدی خویش در دولت مزبور و نیز دولتهای قبلی و نیز انتشار شفاف و مستند دارایی های خود و آنها در داخل یا خارج از کشور برآیند و همزمان در مقام تعقیب وضعیت مشابه نسبت به دولتمردان دولت قبل اقدام نمایند؟
7- علیرغم طرح و تعقیب مسئولیت مدیران دولتی دولت دهم در پرونده حقوقهای نجومی ، مبنای عدم شفاف سازی و پاسخگویی دولت یازدهم نسبت به وضعیت دقیق و مستند دارایی ها و سرمایه های وزارء و مدیران ارشد دولتی خویش در داخل و خارج از کشور و نیز وضعیت تابعیت مضاعف احتمالی یا شهروندی و اقامت برخی از آنها در خارج از کشور چیست و مستند شفاف سازی و اطلاع رسانی آن به افکار عمومی و رسانه ها چه می باشد؟
8- گزارش مستند قراردادهای خرید و فروش کلان دولتی در زمینه صادرات و واردات اقلام مختلف تولیدی، صنعتی، نظامی، بهداشتی، دارویی، کشاورزی و...از سال 1357 به بعد و تاکنون چه می باشد و وضعیت ایام تصدی یا نقش مدیران و دولتمردان متعدد سابق و لاحق در این باره چگونه بوده است؟
9- مبنای عدم تعقیب مسئولیت حقوقی و قانونی همه جانبۀ دولتمردان دولت نهم و دهم، علیرغم جهت گیریهای دولتمردان یازدهم نسبت به آنها و اظهارات اخیر معاون اول ریاست جمهوری نسبت به آنها چه می باشد و مستند تعقیب قضایی و قانونی رئیس دولت قبلی و وزارء و مدیران متبوعۀ آن کدام است و چگونه بوده و در چه مرحله ای قرار دارد و دستاوردهای تعقیب قانونی و احتمالی آنها تاکنون چه بوده است؟!
10- مستند احراز صلاحیت و شایسته سالاری و کارشناسی انتصاب مدیران ارشد دولتی فعلی و مشاوران مبتوعۀ آنها و توزیع تصدی و مسئولیت های دولتی مربوطه به آنها در داخل و خارج چیست و مبنای مستند احراز آنها چه می باشد؟
11- پاسخ رئیس جمهور و دولت یازدهم نسبت به مسئولیت های قانونی مقرر در قانون اساسی و قوانین موضوعه کشوری و آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی مربوطه نسبت به خود ، دولت مزبور و مدیران ارشد دولتی، با توجه به اصول مقرر مزبور در قانون اساسی چیست؟
گرچه، عذر خواهی سخنگوی دولت یازدهم و طرح این موضوع از سوی معاون اول وی، پسندیده و حداقل انتظار مردم و شهروندان از آنهاست ، اما بدون توجه به مراتب مزبور و تاکید بر جهت گیری های سیاسی و فرافکنی مسئولیت های قانونی و دولتی دولتمردان حاضر، نه تنها ذره ای از دردها، آلام و مشکلات و نارسائی های متعدد اقتصادی، معیشتی، رفاهی، درمانی، فرهنگی و اجتماعی مردم و فقر، فساد و فحشای گسترده، فاصلۀ طبقاتی روزافزون و فقر فزاینده و تجرد مطلق جوانان، بیکاری و عدم اشتغال آنها و نیز آسیب های متعدد اجتماعی رو به تزاید و مشهود در جامعه را کم نخواهد کرد، بلکه" شفافیت، صراحت، صداقت و پاسخگویی همه جانبه و مستمر دولت و دولتمردان و قانونمندی آنها و پرهیز از هر گونه قانون گریزی احتمالی آنان نسبت به مردم ، رسانه ها و افکار عمومی و نیز تعقیب همه جانبه و جدی هر گونه قانون گریزی های احتمالی دولتمردان و مسئولان مربوطه و نیز استفاده از اختیارات ریاست جمهور و مقرر شده در قانون اساسی برای پاسداری از حقوق ملت و شفاف سازی و مستند سازی مستمر مراتب مزبور برای مردم و رسانه ها و متاثر نساختن اقدامات یاد شده از اهداف سیاسی و جناحی" ؛ کمترین انتظار شهروندان و مردم از آنها خواهد بود. مردمی که دولت حاضر و دولت دوازدهم در انتخابات پیش رو و آتی ریاست جمهوری نیازمند اراده و تصمیم آنها در انتخاب و تائید آنان یا رد صلاحیت عملی آنها بوده تا بلکه، به درستی در میان آنان و افکار عمومی و رسانه ها قضاوت شوند.
شاید اگر رئیس محترم جمهور و دولت نسبت به پیشنهاد قبلی مطروحه از سوی نگارنده در آستانۀ شروع فعالیت ریاست جمهوری خویش و تصدی بر دولت یازدهم در سه سال گذشته(1392)، مبنی بر"پایان ویژه خواری های با تاسیس سازمان شفافیت ملی" عنایت می فرمودند، شاهد وضعیت این چنینی در جامعه نمی بودیم...!.
در آن زمان از سوی نگارنده مطرح شده است :
" آیا دولتمردان از خود نمی پرسند؛ هزینه های کلان رقابت های سیاسی بین دولتهای جدید و قدیم با کیست؟ و از کدامین جیب ملت و مردم، به ناروا پرداخت می شود؟ آیا زمان آن نرسیده با تشکیل و تاسیس دستگاه نظارتی و بازرسی مردمی در چهارچوب قانونی مصوب و جدید، متشکل از نمایندگان مستقیم و منتخب مردم، نمایندگان رسانه ها، حقوقدانان و وکلای دادگستری و کارشناسان و متخصصان حوزه های ذیربط و نیز نمایندگانی از سازمان های بین المللی ذی ربط به عنوان عضو ناظر، بدون هرگونه وابستگی به دولت و نهادهای دولتی و حکومتی، با عنوان "سازمان شفافیت مردمی(ملی)" نسبت به بررسی دقیق، مستند و کارشناسی عملکرد هریک از مسئولان و دولتمردان دولتهای سابق و فعلی در زمان تصدی و پس از تصدی آنان اقدام کرد و در صورت احراز علمکرد های غیرقانونی و مسئولیت زا، ضمن انتشار مستند و مکرر علملکرد غیرقانونی آنها در رسانه ها، آنها را برای تعقیب قضایی و قانونی و اعمال مجازات های قانونی مقرر معرفی و تحت پیگیردهای جدی و عملی قرار دارد؟!
دولت دهم در واپسین روزهای حیات خویش در مقام معرفی فهرستی از مفسدان اقتصادی برآمد و دولت یازدهم نیز، همان راه دیررفته وی را، زودهنگام، در آغاز حیات خویش تکرار کرد، اما معلوم نیست این "دانه دشت های ویژه خوار" چگونه فارغ از مسئولیت قانونی بوده و کماکان، به دور از تیرس عدالت قرار دارند و چگونه تساوی حقوق مردم و مسئولان برابر قانون اساسی محقق خواهد شد؟
سازمان شفافیت مردمی(ملی)، برآمده از افکار عمومی مردم و شهروندان، رسانه ها، حقوقدانان و کارشناسان مستقل و غیر وابسته به دولت و نمایندگان ناظر سازمان های بین المللی وابسته به سازمان ملل متحد بوده و باید باشد تا امکان ارائه گزارش های شفاف و مستند را در راستای پاسخگویی دولت های قبلی و فعلی داشته باشد. شفافیت و پاسخگویی توام با مسئولیت پذیری؛ از مولفه های اساسی و اصلی حکمرانی مطلوب به شمار رفته که ریشه در استقلال و عدم وابستگی دولتی خواهد داشت.
بی توجهی به مراتب مزبور، بی اعتمادی روزافزون مردم و شهروندان و کارشناسان حوزه های مختلف را با خود به همراه خواهد داشت و پس از چند صباحی نیز دولت تدبیر و امید نیز به سرنوشت دولت نهم و دهم دچار خواهد گشت و دگر بار نیز با تکرار تاریخ و ماحصل صحبت، تکرار مکررات، همراه خواهد بود ! ..."
محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه دادگستری
Email : [email protected]
دوشنبه 21 تیر 1395 - 12:49:41
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 47]
-
گوناگون
پربازدیدترینها