واضح آرشیو وب فارسی:تراز: تراز: معاون حقوقی رئیس جمهور گفت:در همه قراردادها باید سهم 51 درصدی کشور ما لحاظ شود و تقدم استخدام پرسنل با طرف ایرانی باشد.
به گزارش تراز ، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور در کنفرانس بین المللی بهینه سازی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز در خصوص قراردادهای جدید اظهار داشت: قراردادها به منظور بهبود روند جذب سرمایه خارجی در کنار حزب منابع ملی می باشد و در آنها توازن، انتقال دانش فنی و تکنولوژی و اعتبار آنها ذکر شده است.وی ادامه داد: در این زمینه دانشگاه های بسیاری نظیر تهران، شهید چمران، اهواز، مشهد، شیراز و غیره حلقه دولت را به حلقه دانشگاهی متصل کرده و در جهت بهبود این قراردادها نظرات و پیشنهادات سازنده ای را ارائه کرده است.
امین زاده تصریح کرد: در طی سالیان گذشته صنعت نفت و گاز کشور افت و خیز فراوانی داشته است که این امر لزوم تعیین یک برنامه استراتژیکی و راهبردی را یاد آور می شود. مخازن نفت و گاز به بیش از 157 میلیارد بشکه می رشد که تا 128سال آینده تداوم خواهد داشت بنابراین توجه به منابع انسانی، حقوقی و طبیعی بسیار لازم است.
وی تاکید کرد : درسال های گذشته عدم توجه به تولید صیانتی و نبود مهندسی مخزن همچنین برداشت های نامتعارف کشورهای همسایه از میادین مشترک باعث شد تا ضریب بازگشت مخازن کاهش پیدا کند همچنین سهم بزرگی از میادین مشترک نفت وگاز بر اساس کشور های همسایه برداشت شود.
معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص فضای ایجاد شده در پسابرجام گفت پس از توافقات هسته ای قراردادها باید به نحوی تنظیم شود که علاوه بر جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی صیانت از منابع ملی را به همراه داشته باشد، این امر با همکاری مشترک دولت ومجلس، وزارت نفت، دیوان محاسبات و سایر نهادهای ذی ربط صورت می پذیرد.
وی در خصوص مدل جدید قراردادها اظهار داشت: کشف استخراج و توسعه باید با همکاری شرکت های ایرانی صورت بپذیرد و در صورت نبود شرکت های داخلی باید در این خصوص نقش نظارتی کشور ما حفظ شود.
الهام امین زاده ادامه داد: همچنین جایگاه حاکمیتی و تصدی گری باید مشخص شده و قوانین واضح و مشخص باشد چرا که ارجاع به قوانین مبهم سبب ورود مشکلاتی در زمینه عقد قرارداد خواهد شد.
وی تصریح کرد: در این قراردادها باید استفاده حداکثر از توان تولیدی کشور چه در زمینه کالای مصرفی چه در زمینه کالاهای سرمایه گذاری حفظ شود و قراردادها باید پایدار باشد تا طرف مقابل نتواند در نیمه راه قراردادها به تنهایی متوقف کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور تاکیدکرد: در همه قراردادها باید سهم 51 درصدی کشور ما لحاظ شود و تقدم استخدام پرسنل با طرف ایرانی باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران

زمانبندی انتشار: 20 تير 1395 - 12:36
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تراز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 50]