محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه میتوانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدلهای [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803828651
وزیر دادگستری:کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است/مدعی پاک دستی و داشتنِ خط قرمز، نیستیم/بحث فیشهای حقوقی، آبروی نظام است
واضح آرشیو وب فارسی:روز نو:
وزیر دادگستری:کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است/مدعی پاک دستی و داشتنِ خط قرمز، نیستیم/بحث فیشهای حقوقی، آبروی نظام است
وزیر دادگستری گفت: بحث فیشهای حقوقی، آبروی نظام است و اگر اینگونه اتفاقات در نظام بماند، بیآبرویی است.
روز نو : وزیر دادگستری گفت: بحث فیشهای حقوقی، آبروی نظام است و اگر اینگونه اتفاقات در نظام بماند، بیآبرویی است.
به گزارش روزنو، حجتالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی با حضور در برنامه تلویزیونی «متن، حاشیه» در شبکه سوم سیما با اشاره به موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی و بحث فیشهای حقوقی اظهار کرد: بحث مبارزه با فساد، بحث محوری و زیرساختی است.
وی افزود: بحث حقوقها حرف امروز نیست؛ متاسفانه در طول سالیان شکل گرفته و دو - سه درصدش هم به این دولت نمیرسد. ما مفاسد بزرگ داشتیم و ذهن همه درگیر مبارزه با آن بوده است.
وزیر دادگستری تصریح کرد: ما متاسفیم و تلقی ما نبود که چنین حقوقها و پرداختهایی وجود دارد؛ البته برخی حقوقهای 30 میلیونی برای برخی دستگاهها روال عادی شده بود و ما عذرخواهی میکنیم و حتما در این مقوله غفلت داشتهایم.
پورمحمدی تاکید کرد: دستگاههای کنترل نظارتی باید هشدار میدادند که ندادند و ما تا موضوع را متوجه شدیم حساس شدیم زیرا این موضوع آبروی نظام است و اگر این اتفاقات در نظام بماند بیآبرویی است. ما باید قاطعانه با این موضوع برخورد کنیم و آن را اصلاح کنیم تا تکرار نشود.
وی افزود: امروز خوشحالیم که از پروندههای دهها و هزاران میلیاردی خبری نیست و آنقدر که مردم ما به حقوقهای 50 الی 60 میلیونی حساس شدهاند و این برای ما دستاورد بزرگی است. امروز ما 70 هزار میلیارد تومان مالیات در کشور میگیریم با این حال طبق نظر کارشناسها معادل همین رقم فرار مالیاتی داریم. لذا کشور باید بسیج شود تا جلوی کسانی که فرار مالیاتی دارند را بگیرد.
پورمحمدی تصریح کرد: باید در بحث فیشهای حقوقی پولها را برگردانیم البته ما با مشکلات زیادی داریم و بسیاری از پولها طبق قانون گرفته شده است. ما که عزم مبارزه با فساد را داریم باید به بحث فیشها توجه میکردیم.
وی با بیان اینکه "بخشی از حقوقهای نجومی عادی بوده است"، گفت: فرهنگ عذرخواهی در دولت وجود دارد و ما هم بابت فیشها متاسفیم. ما خدا را شکر میکنیم که این اتفاق افتاد تا دولت بتواند فارغ از ضابطهها فضایی را که ایجاد شده نظم دهد. اکنون این اتفاق با وجود بدیها و زشتیهایی که دارد دولت از آن استقبال کرده و میکند.
وزیر دادگستری افزود: من از روز اول گفتم که هیچ خط قرمز و حریمی برای کسی قائل نیستیم و یک روز هم نگفتیم که ما پاکیم و همه مبرا هستیم.
پورمحمدی درخصوص صحبتهای چند روز گذشته در مورد فشار یکی از مسئولان و منتسبان به رئیسجمهور در انتصاب یکی از مدیران متخلف و دارنده فیشهای نجومی در بانک رفاه گفت: اگر توصیهپذیری شده باید جوابگو باشند و اگر فساد و سوءاستفادهای صورت گرفته باید یقه او گرفته شود. افراد با نفوذ باید سعی کنند برای افراد پروندهدار توصیهای نکنند و اگر مالی برده و خرده شده باید به دادگاه برود.
وی در پاسخ به این پرسش که اگر قوه قضائیه بخواهد با آن فردی که توصیهگر انتصاب یکی از مدیران فیشهای نجومی بوده است برخورد کند و نظر دولت چیست؟ گفت: حتما آن شخص خط قرمز دولت نیست. ما خط قرمز نیستیم و نباید باشیم و باید در اتاق شیشهای بنشینیم تا مردم بدانند چه میکنیم.
پورمحمدی با اشاره به لیست تکمیلی دولت در رابطه با فیشهای حقوقی نیز اظهار کرد: از جزئیات لیست خبر ندارم ولی ما از همهجا برای تکمیل این لیست استفاده کردهایم.
وزیر دادگستری افزود: در نامه رئیسجمهور و معاون اول رئیسجمهور آمده که بنیان این فیشها فقط دولت نیست و خیلی دایرهای وسیعتر از دولت است و همهجا را پوشش داده است. دولت الان سپر بلا و خیر شده و مسئولیت پذیرفته که از خودش شروع کند.
پورمحمدی ادامه داد: در لایحه اصلاحی که به مجلس داده میشود، حاوی نکاتی است که مشاغل اداری و حرفهای از هم جدا میشوند به عنوان مثال یک متخصص ویژه نفتی که حفاری میکند حقوقش نباید مثل من باشد و شرایط خاص خود را دارد. حقوق 15 میلیون تومانی متعارف نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که در مفاسد اقتصادی شاهدیم که با حمایت افراد دارای قدرت انجام میشود مانند پرونده بابک زنجانی که با وجود صدور حکم اعدام حاضر نیست پولها را برگرداند یا پرونده کرسنت؛ راهکار چیست؟ گفت: باید پشتوانهها قطع شود زیرا فساد بزرگ همین است که فردی میآید و چند هزار میلیارد را میبرد و چند سال ما درگیریم و پولها را برنمیگرداند و آدرس غلط میدهد و ما را بازی میدهد؛ این همان فساد بزرگ است و نباید از آن غفلت کنیم و در حوادث اخیر هم باید حواسمان جمع باشد که از آن پروندههای فساد غافل نشویم زیرا اساس فساد این حرفهای بزرگ است.
پورمحمدی در ابتدای سخنان خود نیز درباره هشدارهایی که پنج سال گذشته درباره مفاسد اقتصادی گفته بود، اظهار کرد: آن فیلم مربوط به یکی از برنامههای تلویزیونی بود و مربوط به 20 ماه قبل است و به هیچوجه جدید نیست. در آن برنامه پیرامون مسائل مرتبط با فساد صحبت شد و در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس در مورد پرونده سه هزار میلیاردی صحبت و به وضعیت نظام بانکی اشاره شد.
وی افزود: بسیاری از موسسات بانکی قارچگونه در حال رشد هستند و من در همانجا اشاره کردم که پرونده فساد سه هزار میلیاردی آخرین پرونده نخواهد بود. در آن زمان به سرعت برچسب سیاهنمایی به حرفها زده میشد. من در آن زمان که رئیس سازمان بازرسی بودم گزارشی را به نظام بانکی دادم. البته ناگفته نماند که سازمان بازرسی طبق قانون فقط میتواند گزارش ارسال و اعلام کند.
پورمحمدی ادامه داد: امروز نزدیک 23 هزار شعبه بانک داریم و دیگر این شرایط با گذاشتن یک مامور قابل رصد نیست. متاسفانه ما میخواستیم اقتصاد بزرگمان را با سیستم سنتی اداره کنیم و دغدغه بزرگی به عنوان شفافسازی وجود داشت که خیلی به آن رسیدگی نشد.
وزیر دادگستری همچنین گفت: در بانکها 350 میلیون شماره حساب بانکی داریم که یک عدد چند ده میلیونی از شماره حسابها غلط است و گاه یا اسم فرد یا مشخصات دارنده حساب غلط است و فرد با آن دست به تخلف میزند. البته در بحث گیرندگان یارانه اقدامات خوبی انجام شد و بیش از 50 هزار شماره حساب بانکی نادرست حذف شد.
وی افزود: کنترل بانک مرکزی یک اصل است و کسانی که گردش مالی مشکوک دارند ردیابی میشوند.
پورمحمدی تاکید کرد: عمده شریانهای اقتصاد کشور، شریانهای پولی است و من میتوانم بگویم که در سه سالی که گذشته و در وزارت دادگستری بودم گامهای بلندی را برداشتهایم که یکی از این گامها تشکیل چندین سامانه و شبکه است که بانک مرکزی ایجاد کرده است.
پورمحمدی در پایان گفت: در حال حاضر شبکه مالیاتی کنترل میشود و شبکه گمرک سالم شده ولی در حد مطلوب نیست.
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۹
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روز نو]
[مشاهده در: www.roozno.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]
صفحات پیشنهادی
کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است/برخی از پراختها طبق قانون بوده
پورمحمدی کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است برخی از پراختها طبق قانون بوده وزیر دادگستری با تاکید براینکه کمتر از دو درصد پرداختهای نامتعارف مربوط به این دولت است گفت شاید یکی از علل کم توجهی به این حقوق نامتعارف در گذشته به این دلیل بوده است که ذهن همنتجبنیا: پرداختهای نامتعارف مربوط به امروز و دولت فعلی نیست، از دولت گذشته به ارث رسیده است
منتجبنیا پرداختهای نامتعارف مربوط به امروز و دولت فعلی نیست از دولت گذشته به ارث رسیده است قائم مقام حزب اعتماد ملی در رابطه با برخورد دولت یازدهم با فیش های حقوقی نجومی گفت روحانی در مواجهه با پرداخت حقوق های نامتعارف با شجاعت و شهامت برخورد کرد افرادی که دلواپس هستند دلواشعار دولت مبارزه با فساد است/واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی
شعار دولت مبارزه با فساد است واکنش وزیر دادگستری به ادعای وکیل بابک زنجانی تهران-ایرنا-وزیر دادگستری با اشاره به فیش های حقوقی برخی مدیران بانک ها و بیمه ها در هفته های اخیر تاکید کرد شعار دولت مبارزه با فساد است و بی انضباطی در پرداخت ها را ساماندهی می کنیم به گزارش ایرنا مصطعضو جبهه پیروان:دولت سابق در زمینه پرداختهای نامتعارف خطاکار است/اقتصاد دولتی ریشه این نوع فساد است
عضو جبهه پیروان دولت سابق در زمینه پرداختهای نامتعارف خطاکار است اقتصاد دولتی ریشه این نوع فساد است سیاست > احزاب و شخصیتها - دبیرکل جامعه اسلامی اصناف و بازار میگوید ریشه فساد و حقوقهای نامتعارف در دولتی بودن اقتصاد است و دولت نهم و دهم در این حوزه بسیار خطا کوزیردادگستری: دست منتشرکنندگان فیشها را میبوسیم/ دولت در مبارزه با فساد جدی و حاشیه امنی برای کسی قائل نیست
وزیردادگستری دست منتشرکنندگان فیشها را میبوسیم دولت در مبارزه با فساد جدی و حاشیه امنی برای کسی قائل نیست واکنش دولت به ماجرای فیشهای حقوقی و جابهجاییهایی که دولت بدون تعارف انجام داد در آینده سند افتخار این دولت خواهد شد ما دست کسانی که این فیشها را منتشر کردند میبوسیمقدردانی وزیرعلوم از رئیس جمهوری در برخورد با پرداختهای نامتعارف
قدردانی وزیرعلوم از رئیس جمهوری در برخورد با پرداختهای نامتعارف ایلنا وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور بیانیهای ضمن سپاسگزاری از رهنمودهای مقام معظم رهبری قدردانی کرد به گزارش ایلنا روابط عمومی وزارت علوم متن این بیانیه به شرح زیر است اقدام قاطع شفافیت ساز و به دور ازمشکل حقوقهای نامتعارف، مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست
رییس جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس مشکل حقوقهای نامتعارف مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست رییس جمهور با بیان اینکه حل معضلات و مطالبات مردم بیتردید با هماهنگی قوای سهگانه و بهویژه مجلس و دولت امکانپذیر است تصریح کرد خواست و مطالبات مردم در وهله نخست و در کنار موضوعات سیمعاون وزیر دادگستری: حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی پیگیری میشود
معاون وزیر دادگستری حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی پیگیری میشود معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری تکریم ارباب رجوع را وظیفه همگانی دانست و گفت موضوع حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی برای گسترش بیشتر در جامعه پیگیری میشود به گزارش خبرگزاری فارس از رشت محمود عروحانی: مشکل حقوقهای نامتعارف را حل و فصل خواهیم کرد /دولت در عذرخواهی از مردم لکنت زبان ندارد/طبق آییننامه
روحانی مشکل حقوقهای نامتعارف را حل و فصل خواهیم کرد دولت در عذرخواهی از مردم لکنت زبان ندارد طبق آییننامههای سال 90 یک مدیر میتوانست تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد رییس جمهوری با بیان اینکه حل معضلات و مطالبات مردم بیتردید با هماهنگی قوای سهگانه و بهویژه مجلسرییس جمهور: حقوقهای نامتعارف، مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست
رییس جمهور حقوقهای نامتعارف مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست حل مطالبات مردم با هماهنگی قوای سه گانه و بویژه مجلس و دولت امکان پذیر است اهتمام و تلاش اصلی دولت حل و فصل معضلات اقتصادی است مشکل حقوقهای نامتعارف مربوط به قوه و دستگاه خاصی نیست دستگاههای نظارتی دقت لازم نداش-
گوناگون
پربازدیدترینها