واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: نخستوزیر باز میگردد! این یك خبر یا شعار نیست بلكه مطالبهای است كه هراز چندگاهی از سوی برخی از جمله نمایندگان مجلس مطرح میشود.
نخستوزیر نخستوزیر باز میگردد! این یك خبر یا شعار نیست بلكه مطالبهای است كه هراز چندگاهی از سوی برخی از جمله نمایندگان مجلس مطرح میشود. لفظ «نخستوزیری» برای جامعه ایرانی غریب است و آنها سالهاست كه با ریاستجمهوری خو گرفتهاند و بس. از سوی دیگر نسل جدید آخرین نخستوزیر را ندیده و از حیطه اختیارات او آگاه نیستند و بنابراین با دیده تردید به آن نگاه میكنند. براساس قانون اساسی مصوب سال ۵۸، رئیسجمهور منتخب مردم موظف بود تا نخستوزیر را برای تشكیل كابینه تعیین كند. پس از انتخاب نخستوزیر از طرف رئیسجمهوری و تایید آن از جانب مجلس، نخستوزیر مسئول تشكیل كابینه و تعیین وزرا بود. رئیسجمهور نیز به روابط بینالمللی كشور و ارتباط با قوای دیگر (مجلس و قوهقضائیه) میپرداخت، اما پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ مقام نخستوزیری حذف و اختیار تعیین كابینه به رئیسجمهور واگذار شد. نخستینبار به صورت جدی موضوع بازگشت نخستوزیری به ساختار كشور در سال ۹۰ از سوی نمایندگان منتقد دولت در مجلس مطرح شد و دلیل آن چنین بود كه رئیسجمهور وقت یعنی محمود احمدینژاد توجه لازم را به طرحها و لوایح مجلس نداشت. البته در آن سال هم طرح احیای نخستوزیری با مخالفانی در مجلس مواجه شد و برخی از آنها اذعان داشتند تصمیمگیری درباره حذف ریاستجمهوری و جایگزینی نخستوزیری نیازمند زمان و بررسی نهادی فراتر از مجلس است. بیشتر مخالفان جایگزینی نخستوزیر به جای رئیسجمهور از اردوگاه اصولگرایان در مجلس بودند، مانند اسماعیل كوثری كه در آن برهه حذف پست ریاستجمهوری به دلیل انتقاد به عملكرد احمدینژاد را دلیل خوبی برای تغییر نمیدانست، اما برخی دیگر مانند حمیدرضا كاتوزیان كه موافق احیای پست نخستوزیری بود در آن زمان گفت: اخیرا نظریهای بین صاحبنظران سیاسی مطرح شده، مبنی بر اینكه كشور ما با توجه به اینكه از نعمت ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب برخوردار است، نیازی به وجود رئیسجمهور در كشور نیست. كشور میتواند به عنوان عالیترین مقام اجرایی نخستوزیر داشته باشد كه توسط مجلس انتخاب شود. وی با اشاره به اینكه این نظریه تاملبرانگیز است، اذعان كرد: این نظریه ازاینرو قابل تامل و توجه است كه پاسخگویی قوه مجریه را در قبال نمایندگان ملت افزایش میدهد. اما اظهارات عباسعلی كدخدایی سخنگوی وقت شورای نگهبان سبب شد تا در آن برهه فكر احیای نخستوزیری از اذهان فراموش شود. او گفته بود: «من اطلاعی از اینطرح ندارم؛ البته صحبتهایی در مجامع علمی مطرح میشود، اما به هر حال اینگونه موارد از جمله مواردی است كه نیازمند تغییر قانون اساسی است. فكر نمیكنم كه با مصوبه عادی مجلس بتوانیم اصلاحی در این جهت انجام دهیم.» طرح دوباره احیای نخستوزیریدیروز اما بار دیگر بحث احیای نخستوزیری در مجلس مطرح شد. نماینده مردم میاندوآب با تاكید بر اینكه مجلس باید در راس امور باشد، پیشنهاد كرد: پست ریاستجمهوری برای آینده حذف شود و نخستوزیر را مجلس تعیین كند. جهانبخش محبی نیا با بیان اینكه بر طبق فرمایشات امام «سر تسلیم به مجلس سر تسلیم به اسلام است»، گفت: رهبر انقلاب هم در بیاناتی میفرمایند عمل به قانون اساسی علاج دردهای این كشور است. با وجود این تاكیدات آیا حاصل كار این شده كه مجلس در راس امور است و ما به قانون اساسی عمل میكنیم؟ یا در مقابل مجلس سر تسلیم فرود میآوریم؟ یا نه. نهایتا حاصل كار همین اوضاعی است كه بر كشور حاكم است. وی تصریح كرد: در مجلس ششم وقتی رئیس وقت قوه قضائیه میخواستند در روز تحلیف در جایگاه سخنران صحبت كنند تعدادی از نمایندگان جلسه را ترك كردند، چون به موجب قانون و آیین نامه داخلی رئیس قوه قضائیه نمیتوانست آن روز در جایگاه سخنران صحبت كند. بعد از مدتی قرار بود كه رئیس وقت جمهور هم برای گزارش برنامه پنج ساله به مجلس بیاید ولی آن زمان هم اعتراضاتی شد كه رئیسجمهور وقت نمیتوانند خارج از قاعده آیین نامه در مجلس نطق كند. نماینده میاندوآب تاكید كرد: عقل، اندیشه، فكر و فلسفه سیاسی میگوید كه مجلس باید در راس امور باشد. آیا با تسهیلی كه برای اشخاص حقیقی یا روسای قوا قائل میشویم، برای نمایندگان نیز این حق را قائل شدهایم كه هر وقت خواستند بروند و در هیات دولت صحبتهایشان را بیان كنند، آیا این اجازه داده میشود؟ نایبرئیس كمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با اشاره به اصل ۵۷ قانون اساسی و تفكیك قوا گفت: قوا زیرنظر مقام معظم رهبری انجام وظیفه میكنند، البته اصل تفكیك قوا برآمده از اوضاع سیاسی- اقتصادی اروپا بود، به ویژه انگلیس و فرانسه، زیرا این كشورها به خاطر اشرافی كه مجلس را در دست میگرفتند، برای اینكه دربار را در اختیار خود نگیرند و خودكامی به وجود نیاید در قرن ۱۸ چنین پارادایمی را مطرح كردند. محبینیا با تاكید بر اینكه ما در قانون اساسی مجلس سالاری داریم و مجلس باید در راس امور باشد، ابراز كرد: با نگاه محدود به مجلس این مملكت درست نخواهد شد، بنده درخواست میكنم عاجزانه از نخبگان و رهبری نسبت به اینكه مجلس در راس امور قرار گیرد، پست ریاستجمهوری نه برای آقای روحانی، بلكه برای آتیه حذف شود و سایشهای بین رئیسجمهور و سایر قوا از بین برود و مجلس در راس امور قرار گیرد و نخستوزیر را مجلس تعیین كند. تشریح نظام پارلمانیمحمد هاشمی حقوقدان هم درباره نظام پارلمانی كه نخستوزیر در آن جایگاه ویژه دارد، میگوید: درنظام پارلمانی، پارلمان به نمایندگی از طرف مردم یا مبادرت به تشكیل دولت میكند یا دولت را مورد تایید قرار میدهد. نظام پارلمان یكه تاز امور است، هرچند كه تفكیك قوا وجود دارد. بدینترتیب كه احزاب با هم رقابت میكنند و در این رقابت احزاب، برنامههای سیاسی بیان میشود و احزاب با مشاركت خود در انتخابات آرای متفاوتی میآورند كه در این خصوص نمایندگان حزبی كه رای اكثریت را آورده حزب پیروز میشود. در این حزب پیروز نخستین مقام یعنی لیدر حزب، نخستوزیر میشود و پارلمان نخستوزیر و دولت را تعیین و مورد تایید قرار میدهد و بدینترتیب سرنوشت جامعه در اختیار پارلمان است و هیچ مقام برتر و بالاتری در نظام پارلمانی ندارد. در نظام پارلمانی قوه مجریه یا مبعوث قوه مقننه و پارلمان مردمی است یا اینكه به هر ترتیب باید مورد تایید پارلمان باشد. پس پارلمان ناظر و حاكم است، به ترتیبی كه سرنوشت امور در دست پارلمان است و این سرنوشتی كه در دست پارلمان است نظام پارلمانی را ایجاد میكند. دیدگاه هاشمی درباره تغییر نظام ریاستی به پارلمانیآیتا... هاشمی كه در جریان تغییرات قانون اساسی و حذف پست نخستوزیری است در فروردین سال گذشته اینچنین اظهار داشت: از سال ۶۸ تاكنون نظام ما در قوه اجرایی با ریاستجمهوری است. بعد از سفر مقام معظم رهبری به كرمانشاه و سخنانشان، مباحثی مطرح شده كه منظور ایشان تغییر نظام اجرایی نبود، بلكه بیشتر میخواستند بر عدم بنبست نظام در مسائل تاكید كنند. وی افزود: جمله دقیق رهبری این بود كه: «در شرایط فعلی نظام سیاسی كشور، ریاستی است و رئیسجمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده میشود كه شیوه خوب و موثری است، اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود كه نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشكالی در تغییر سازوكار فعلی وجود ندارد.» هاشمی تصریح كرد: برای عدم سوءبرداشت از سخنانشان هم در تبیین بیشتر این نكته یعنی احتمال تغییر سازوكارهای رسیدن به آرمانها، به ذكر چند مثال از جمله سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی پرداختند و گفتند: «در قانون اساسی، هدف از تقسیمبندی فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی، شكوفایی اقتصادی كشور اعلام شده است و هنگامی كه این هدف با سازوكار گذشته، محقق نشد سیاستهای اصل ۴۴ تبیین شد.» وی گفت: به نظر من، كه در هر دو دوره در جریان مسائل جاری كشور بودم، نظام فعلی، یعنی ریاست جمهور بهتر است و اگر كسانی نواقصی میبینند، میتوانند بازگو كنند تا پس از بررسی كارشناسی برطرف شود.روزنامه ایرانمطالب مرتبط:نخست وزیری که مسافر کشی میکند ! + عکسرقابت جدی سه همکلاسی دیروز برای نخست وزیری (+عکس)ماجرای نخست وزیری مجدد مهندس موسوی به روایت مرکز اسنادنخستوزیر مدفون در امامزاده صالح(ع) کیست؟ عکس : قبر یک نخست وزیر در بهشت زهرا
مطالب پیشنهادی
ست های زیبای لباس زیر و لباس شب زنانه !! + تصاویر
برای ماه عسل های رویایی به کجا سفر کنید ؟ !
خوش گذرانی های بهاری/با ما باشید
نمایش تصویری اعمال جراحی پلاستیک بدن
دوشنبه 14 تیر 1395
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 109]