تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871033437
كليه دستگاه ها موظفند قاطعانه با پرداخت های غيرمتعارف برخورد كنند
واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پاسخ رهبر معظم انقلاب اسلامی به نامه جهانگیری:
كليه دستگاه ها موظفند قاطعانه با پرداخت های غيرمتعارف برخورد كنند
شناسهٔ خبر: 3700496 - شنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ - ۱۳:۵۰
سیاست > رهبری و سران قوا
.jwplayer{ display: inline-block; } رهبر انقلاب در پاسخ به نامه به معاون اول رئیس جمهور تاکید کردند: كليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غيرمتعارف حساسيت نشان دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، در پي ارسال نامه معاون اول رييس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبني بر درخواست همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در ايجاد انضباط به ويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار قانون، مقام معظم رهبري به نامه جهانگيري پاسخ دادند . متن كامل پاسخ مقام معظم رهبري بدين شرح است: « كليه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت هاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد كنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه هاي وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد. » گفتني است، دكتر اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور در تاريخ 95/3/25 با ارسال نامه اي به رهبر معظم انقلاب اسلامي با تاكيد بر اينكه دولت يازدهم از ابتداي استقرار، اهتمام ويژه‌اي به ايجاد انضباط بويژه در امور مالي و رعايت كامل قوانين و مقررات و حركت بر مدار آن داشته است و چنين موضوع مهمي را از جمله مهمترين ماموريت‌هاي خود تلقي كرده است، به گزارش اخير مجلس شوراي اسلامي درخصوص تحسين رويكرد قانونمدارانه دولت و نيز گزارش‌هاي ديوان محاسبات كه حاكي از اين باور اساسي در دولت است، اشاره كرده است. جهانگيري در بخش ديگري از اين نامه يادآور شده است، از اواسط سال گذشته با دريافت اطلاعاتي از برخي پرداخت‌هاي غير متعارف كه هرچند غالباً مستند به تصميمات مراجع قانوني است ولي غير عادلانه و همراه با تبعيض است، موضوع بررسي و مقررات محدود كننده‌اي پيشنهاد گرديد كه پس از بررسي و تصويب در هيأت وزيران، مقرر شد كه در ضوابط اجرايي بودجه سال 95 ذكر شود. علاوه بر اين، بندهاي محدود كننده ديگري نيز كه به شكل سخت‌گيرانه‌اي پرداخت حقوق، مزايا، پاداش و وام در دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي دولتي را ضابطه‌مند و محدود مي‌كند و ذي نفعان را از تصميم‌گيري درباره خويش بطور كامل منع مي‌نمايد در ضوابط اجرايي بودجه سال95 به تصويب هيأت وزيران رسيد و ابلاغ شد. معاون اول رئيس جمهور همچنين در بخش پاياني نامه مذكور ضمن تاكيد بر ضرورت اجراي بند 19 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي و رويكرد اساسي دولت در اين زمينه و با توجه به اينكه بنگاه‌هاي دولتي مانند بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي توليدي و صنعتي وابسته به دولت در همترازي با بنگاه‌هاي مشابه تحت مديريت نهادهاي عمومي هستند و ايجاد هرنوع مقرره و انضباطي بايد شموليت فراگير براي همه بنگاه‌هاي مشابه داشته باشد، اهتمام و عزم جدي دولت براي رسيدگي و سامان بخشي و اصلاح قوانين و مقررات تبعيض آميز و رفع كاستي در مقررات و نيز پايان دادن به بي‌انضباطي‌ها و برخورد جدي با تخلفات را يادآور شده و از مقام معظم رهبري درخواست كرده كه به منظور حمايت از مديران پاك دست و قانع و حفظ منابع انساني و پرهيز از رواج حس بي اعتمادي به نظام مديريت كشور در ميان مردم (به دليل برخي كاستي‌هاي مزمن و ديرينه) كه مغاير امنيت ملي و منافع عمومي جامعه است، رهنمودي مبني بر لزوم همكاري و مشاركت همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي كشور با دولت در اين مبارزه جدي و پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريك كننده و برخي فضا سازهاي رسانه اي صادر فرمايند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[مشاهده در: www.mehrnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 62]
-
گوناگون
پربازدیدترینها