محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845124692
کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع حقوق های نجومی ورود پیدا می کند/با چه اختیاراتی پرداختی یک معاون وزیر به ۱۸ میلیون تومان رسید ه است - اصفهان بیدار
واضح آرشیو وب فارسی:اصفهان بیدار: عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون اصل ۹۰ به موضوع حقوق های نجومی ورود پیدا می کند، گفت: با چه اختیاراتی پرداختی یک معاون وزیر به ۱۸ میلیون تومان رسید ه است.به گزارش اصفهان بیدار ، فرهاد تجری با بیان اینکه هنوز ابزار نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای پیگیری منشأ این حقوق های نجومی تشکیل نشده است، اظهار داشت: با شکل گیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس یکی از مواردی که خیلی سریع در این کمیسیون باید به آن پرداخته شود موضوع رقم های نجومی حقوق و دریافتی های برخی از مدیران دولتی بوده که این پرداخت ها برخلاف ضابطه و قانون است. وی وظیفه قوه قضائیه در برخورد قاطع با متخلفان این امر را خطیر دانست و گفت: قوه قضائیه باید با طمأنینه و تدبیر صحیح در برخورد با این مسئله و در جایی که جرمی انجام شده با متجاوزان به بیت المال و کاسبان حقوق نامشروع برخورد جدی و قاطع داشته باشد و دست متجاوزان به بیت المال را قطع کند. عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه با بیان اینکه قوه قضائیه در صورت مشاهده تخلف باید با استفاده از دستگاه نظارتی خود یعنی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع پرداخت حقوق های نجومی ورود پیدا کند، افزود: دستگاه های قضایی و سازمان بازرسی کل کشور باید سعی کنند با پیشنهادات اصلاحی، برخورد جدی اداری با مخاطبان و اعمال تنبیهات روند و مسیر ایجاد شده خلاف قانون را به مجرای اصلی و قانونی خود بازگردانند و امور را اصلاح کنند. تجری شناسایی و پیگیری منشأ این پرداخت حقوق های نجومی و واگذاری اختیارات فراقانونی از سوی دستگاه های نظارتی را ضروری دانست و اظهار کرد: شناسایی این که کدام مصوبه دولت یازدهم عامل پرداخت حقوق های جومی است، بسیار اهمیت دارد و در صورتی که قانون مدیریت خدمات کشوری این مجوز را صادر کرده باشد دولت باید در ارتباط با این مسئله پاسخگو باشد. وی با بیان اینکه دولت باید در رابطه با پرداخت حقوق های کلان با قاطعیت با خطاکارها و مجرمان این امر برخورد کند و نمی تواند خود را در ارتباط با این موضوع به غفلت بزند، افزود: در ارتباط با این پرداخت های نجومی وضعیت دولت از دو حال خارج نیست و اینکه دولت خود راضی به این امر بوده و مبنای اصلی این تصمیم گیری های خلاف قانون است یا اینکه دولت از ابتدا به امر راضی نبوده و باید به این سئوال که چرا در سیستم دولتی این تفاوت فاحش حقوقی وجود دارد، پاسخگو باشد. وی با اشاره به آخرین فیش حقوقی ۲٫۵ میلیونی یکی از معاونان دولت سابق گفت: اکنون همان جایگاه حقوقی در دولت یازدهم به دریافتی عادی ۱۸ میلیون تومان رسیده و این سوال پیش می آید که در مدت سه سال با احتساب نرخ تورم و به تناسب قوانین چه اختیاراتی حاصل شده که میزان پرداختی یک معاون وزیر از ۲٫۵ به ۱۸میلیون تومان می رسد. نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: این میزان حقوق پرداختی اشاره شده در حد عادی است و برخی از مدیران عامل شرکت ها و مدیران دستگاه های دولتی رقم های نجومی و سرسام آوری دریافت می کنند. وی با اشاره به مواد قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد نحوه پرداخت حقوق و مزایای دستگاه های اجرایی گفت: براساس قانون سقف حقوق ثابت و فوق العاده مدیران نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده مستمری بگیران تجاوز کند و این پرداخت حقوق های کلان و نجومی هیچ سنخیتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. تجری پاسخگویی به موارد مورد تخلف، اقدامات بازدارنده نسبت به پرداخت های آینده مدیران و برخورد قاطع با خاطیان این امر را از سوی دولت ضروری دانست و اظهار کرد: تنبیه متخلف، قطع مزایا و امتیازات متخلف، اخطار اداری و برخورد قضایی با اختلاس گران از جمله کارهایی است که دولت باید انجام دهد. این نماینده مجلس دهم افزود: دولت باید در مورد نحوه پرداخت این حقوق های نجومی به ملت پاسخگو باشد و گزارش فعالیت های خود را در مبارزه با متخلفان از طریق اصحاب رسانه به گوش مردم برساند. انتهای پیام / منبع: تسنیم
سه شنبه ، ۸تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اصفهان بیدار]
[مشاهده در: www.esfahanebidar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]
-
گوناگون
پربازدیدترینها