واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: «سازمان میراث فرهنگی هیچگونه نظارت مجامع امور صنفی در صنعت گردشگری را قانونی نمی داند و مداخله مجامع امور صنفی در تاسیسات مرتبط با صنعت گردشگری، فاقد مجوزها و مبانی قانونی است.»به گزارش ایسنا، نشست تخصصی بررسی موانع و مشکلات صنعت هتلداری کشور با حضور مسعود سلطانی فر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مرتضی رحمانی موحد، معاون گردشگری، سعید شیرکوند، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان، جمشید حمزه زاده رئیس جامعه هتلداران ایران و روسای جامعه های هتلداران استان ها برگزار شد. معاون رئیس جمهور در این جلسه با اشاره به اینکه موانع و مشکلات صنعت گردشگری در کانون ملی هماهنگی گردشگری مورد بررسی و چاره اندیشی قرار خواهد گرفت، افزود: عزم و اراده ما بر این است تا با همفکری، هماهنگی، همکاری و پشتیبانی بخش خصوصی، وضعیت صنعت گردشگری را ساماندهی کنیم. وی با بیان اینکه در سال های گذشته به دلیل تغییرات مدیریتی مکرر، صنعت گردشگری با دخالت های متعدد دچار نابسامانی شده است، بیان کرد: تاسیسات گردشگری هیچگونه ارتباطی با نظام صنفی ندارند و ادعای مجامع امور صنفی در این رابطه قانونی نیست، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از مواضع خود در مورد مستثنی بودن فعالیت های گردشگری از قانون نظام صنفی عقب نشینی نخواهد کرد، چون این موضع از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاون امور حقوقی مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ادامه داد: براساس درخواست تشکل های گردشگری و هتلداران، نامه ای مبنی بر عدم برگزاری همایش ها و کنفرانس های وزاتخانه ها و دستگاه های دولتی در ایام پرحجم سفر به اعضای هیات دولت ارسال شده است. هزینه سفر، چالش صنعت گردشگری معاون رئیس جمهور همچنین موضوع هزینه سفر را از دیگر موارد و چالش های صنعت گردشگری کشور دانست و بیان کرد: برای رفع این مشکل، نیازمند هماهنگی بین هتل ها، ایرلاین ها، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر دست اندرکاران گردشگری هستیم که با تشکیل کانون ملی هماهنگی سفر و حضور نمایندگانی از همه ی این بخش ها، امیدواریم این هماهنگی ایجاد شود. وی اضافه کرد: ارائه تخفیف در بسته های سفر، امروز به عنوان یک اصل در دنیا پذیرفته شده است، چراکه فروش اتاق و صندلی خالی توسط هتل ها و ایرلاین ها با 40 تا 50 درصد تخفیف بسیار بهتر از خالی ماندن این ظرفیت و متضرر شدن است. بخش خصوصی، امین ترین افراد در حوزه گردشگری معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه گام های بزرگ در حوزه گردشگری با مشارکت و همکاری بخش خصوصی قابل اجراست، افزود: سازمان میراث فرهنگی، بخش خصوصی را از امین ترین افراد در حوزه گردشگری می داند. وی با بیان این که این سازمان تنها امور حاکمیتی را بر عهده دارد و تصدی گری امور با بخش خصوصی است، افزود: شرایط مطلوب این است که سازمان میراث فرهنگی مقررات را ابلاغ کند و اجرا و نظارت بر آن توسط خود بخش خصوصی انجام شود، ما می خواهیم حداقل دخالت را در امور جاری و اجرایی بخش گردشگری داشته باشیم، ما معتقدیم ایجاد تشکل های حوزه گردشگری مطابق آئین نامه و مقررات مصوب و در چارچوب ضوابط سازمان میراث فرهنگی می تواند تسریع کننده واگذاری امور قابل تصدی به بخش خصوصی باشد. طر ح خانه مسافرها، به زودی محقق می شود سلطانی فر همچنین در خصوص ساماندهی خانه مسافرها، گفت: این پدیده سال ها بدون ساماندهی، نظارت و کنترل در بسیاری از استان ها وجود داشته است و تهیه دستورالعمل توسط سازمان میراث فرهنگی برای جلوگیری از مسائل و مشکلاتی که از گذشته وجود داشته، در راستای کنترل و نظارت بر خانه مسافرها صورت گرفته است. رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: مرحله بعدی طرح خانه مسافرها که به مرور زمان تحقق خواهد یافت، هماهنگی سرویس دهی این اماکن با هتل های هر شهر و استان است. معاون رئیس جمهور در ادامه به مکاتبه ای که با استانداران داشته، اشاره کرد و افزود: استفاده از ظرفیت های گردشگری و صنایع دستی برای ایجاد اشتغال مناسب و ارائه تسهیلات در این بخش ها مورد تاکید قرار گرفته است. سلطانی فر بیان کرد: سیاست عمومی در اقتصاد کشور فعال کردن فضای کسب و کار و توسعه فعالیت های بخش خصوصی است و این امر با آزادسازی تدریجی نرخ ها و امکانات میسر می شود. در روند توسعه گردشگری، نیازمند تنظیم روابط هستیم رحمانی موحد، معاون گردشگری نیز در این جلسه با اشاره به اینکه هتلداری تنظیم کننده روابط در صنعت گردشگری است، گفت: در روند توسعه گردشگری ما نیازمند تنظیم روابط و هماهنگی بیشتر هستیم. وی بیان کرد: دخالت حوزه اصناف در تاسیسات گردشگری یکی از موضوعات مهم در این بخش است، نظرات حقوقی و مشورتی مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضائیه در این رابطه صادر شده است، اما دیدگاه سنتی موجب شده تا همچنان گردشگری را جزء فعالیت های صنفی تلقی کنند. معاون گردشگری همچنین در ارتباط با موضوع خانه مسافرها گفت: اقامت در خانه ها در همه نقاط دنیا رواج داشته است، کشور ما نیز از این قضیه مستثنی نبوده و این پدیده از گذشته وجود داشته، سازمان میراث فرهنگی با تهیه دستورالعمل، درصدد ساماندهی و نظارت بر این خانه مسافرها است. رحمانی موحد ادامه داد: تنوع در اقامت، یکی از ملزومات گردشگری امروز دنیاست و ما باید به سمت مدیریت و ساماندهی آن حرکت کنیم. وی تاکید کرد: هر خانه ای که می خواهد به عنوان خانه مسافر فعالیت کند باید مجوز اداره کل میراث فرهنگی استان و همچنین مجوز اداره اماکن را داشته باشد. امکان استفاده هتل ها از منابع صندوق توسعه ملی سعید شیرکوند، معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان نیز در این نشست با بیان اینکه سال گذشته از منابع داخلی بانک ها و منابع صندوق توسعه ملی برای احداث هتل ها هزینه شده است، افزود: هتل هایی که در اختیار بخش خصوصی باشند با توجه به قدرت تامین وسایل و نداشتن معوقه بانکی می توانند برای بازسازی از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند. وی بیان کرد: این منابع با نرخ سود 14 درصد به افرادی که متقاضی هستند پرداخت می شود. در این نشست تعدادی از اعضای جامعه هتلداران استان های مختلف کشور، دیدگاه ها، مسائل و مشکلات موجود را مطرح کردند، از عمده مسائل مطرح شده می توان به مساله دخالت اصناف و سایر دستگاه ها در امور هتل ها، مشکل مسافرخانه ها و تعیین نرخ هتل ها اشاره کرد. به گفته معاون رئیس جمهور، قرار شد این مسائل و مشکلات در نشست های کانون ملی هماهنگی گردشگری سفر نیز مطرح و بررسی شوند. همچنین ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه های ارائه دهنده خدمات سفر در کشور مورد تاکید قرار گرفت.
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]