واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: هیات وزیران در جلسه خود به ریاست رییس جمهور، به محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به عنوان استانداران جدید استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد. به گزارش صدای ایران ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور در این جلسه که عصر یکشنبه برگزار شد، با بیان اینکه دولت نسبت به مردم ایران صرف نظر از گرایش های سیاسی و قومیت متعهد است، استانداران هر دو استان را به حداکثر تلاش برای خدمت رسانی به مردم و پیگیری تعهدات سفر توصیه کردند. خدمت رسانی به مردم باید به گونه ای باشد که مردم به خوبی آثار این خدمات را احساس کنند. روحانی با ابراز رضایت از عملکرد آقای پرویزی استاندار سابق خراسان شمالی، اظهار امیدواری کرد که با استفاده از تجربیات موفقی که در محل قبلی مأموریت داشته، در استان خراسان جنوبی که مورد توجه ویژه دولت از لحاظ رفع محرومیت ها و توسعه اقتصادی است، هم منشأ خدمات خوبی بوده و به توسعه و پیشرفت استان اهتمام نماید. رییس جمهور همچنین با توجه به سوابق طولانی آقای صالحی در مسئولیت های گوناگون در وزارت کشور و شناختی که از استان دارد، وی را گزینه مناسبی برای پیشرفت بیشتر استان دانسته و بر بهره گیری از همه ظرفیت ها در استان تأکید کرد. در ادامه جلسه، اعضای دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال معادل بدهی های خود از جمله به بانک ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن، تمام یا بخشی از بدهی های خود را با طلبکاران تسویه نماید. اعضای دولت در ادامه، در راستای ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، تصمیمات مهمی را اتخاذ کرد. براساس یکی از مصوبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همکاری دستگاه های مرتبط، سامانه «شناسایی و مبارزه با قاچاق» را به گونه ای تهیه، اجرا و مورد بهره برداری قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه های مختلف حمل، انبار، توزیع درون شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی فراهم نماید. همچنین به منظور یکپارچه سازی اطلاعات و کاهش زمینه های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه های اجرایی «سامانه جامع تجارت» را به گونه ای تهیه، اجرا و مورد بهره برداری قرار دهد که متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و مجوزهای تجاری بوده و انواع رویه های تجاری اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزیت) را در بر گرفته و یکپارچه نماید. همچنین به منظور ساماندهی امر صدور، تمدید و ابطال کارت های بازرگانی و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و میزان فعالیت و سقف اعتباری آنها متناسب با رتبه اعتباری مربوط و نیز تهیه، تنظیم و اعلام شاخص های مورد نیاز جهت اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد «سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری» را برای تجارت داخلی و خارجی تهیه، اجرا و مورد بهره برداری قرار دهد. برای تمرکز اطلاعات مالی صرافی ها و رصد و ارزیابی فعالیت آنها و جلوگیری از عرضه و فروش ارز خارج از بانک ها و واحدهای مجاز و تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعیین منشاء ارز کالای وارداتی، بانک مرکزی موظف شد نسبت به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه ارزی اقدام نماید. اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط، تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود از جمله اقداماتی است که انجام خواهد شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز به منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همکاری شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهیه، ایجاد و مورد بهره برداری قرار دهد. «سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از دیگر سامانه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر دستگاه ها، اتاق های بازرگانی و اصناف موظف به تهیه، ایجاد و بهره برداری از آن است. این سامانه به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها راه اندازی شده است و براساس آن دستگاه ها موظف به شناسه دار کردن انبارها، سردخانه ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن اقدام نمایند. «سامانه پنجره واحد» از دیگر سامانه هایی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور کاهش توقف ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا و نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله کالا و ارز، نسبت به تهیه، ایجاد و راه اندازی آن و نیز تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب اقدام نماید. دولت همچنین نسبت به اصلاح تصویب نامه موضوع مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کرد. به همین منظور «ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار» با هدف ایجاد آمادگی ملی، مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور و ایجاد زمینه همکاری های منطقه ای تشکیل می شود. هیات وزیران همچنین به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داد تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را در راستای بهینه سازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز و شکوفایی علمی و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تأمین و به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص دهد. لایحه های موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری کره، از دیگر مصوبات جلسه روز یکشنبه هیات وزیران بود.
دوشنبه ، ۷تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 52]