محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1852880672
بانک ها؛ گلوگاه خروج از رکورد و توسعه صادرات غیر نفتی - شبکه خبری اقتصاد ایران
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: دومین میزگرد مجازی از سلسه برنامه های گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی کار مشترکی از گروه رونق کسب و کار و شبکه خبری اقتصاد ایران با موضوع رویکردهای نظام بانکی کشور و الزامات مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی با هدف خروج از رکود با حضور نمایندگان مجلسه شورای اسلامی، اعضای اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی و اهالی رسانه برگزار شد. این روزها شالیکاران مازندرانی بعد از انجام عملیات نشاکاری در حال انجام وجین هستند موضوع مهم در این زمینه بحث مبارزه با علف های هرز و استفاده از سموم و... واقعیت این است که کارکرد ایبه گزارش شبکه خبری اقتصادی ایران اکونا؛ افشین نامورپور فعال تشکل گرایی اقتصادی و مدیر گروه رونق کسب و کار در این میزگرد با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی از مهمترین و راهبردی ترین سرفصل های اقتصاد مقاومتی است گفت: صادرات غیرنفتی، از مهمترین مصادیق برونگرایی در مقاوم سازی اقتصاد است که از آن به عنوان موتور محرک اقتصاد نیز یاد می شود. وی با بیان اینکه با توجه به این که شتاب دهی توسعه صادرات غیرنفتی، نیازمند رفع موانع و کاستی های بسیاری است افزود: توسعه صادرات، سطح تقاضا را از بازار 80 میلیونی ایران، به بازار چندصد میلیونی کشورهای همسایه و بازار میلیاردی جهانی ارتقاء خواهد داد. نامورپور ادامه داد: خصوصی سازی، اصلاح سود بانکی و بسیاری موارد، در مقاطع مختلف، مصوبات عدیده ای داشته اند، ولی در اجرا منحرف شده اند. آنچه مهمتر از تصویب قوانین است، ایجاد مکانیزمی برای اجرایی شدن صحیح و کامل آن است. این فعال تشکل گرایی اقتصادی با بیان اینکه باید برای ضمانت اجرایی مصوبات خانه ملت، چاره ای اساسی اندیشید، تا مجلس به معنی واقعی، در راس امور باشد افزود: این روند که مجلس، قانون تصویب کند و دستگاه های اجرایی عمل نکنند به شدت به سرمایه ارزشمند اعتماد مردم، به خانه ملت لطمه خواهد زد. فلذا تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت رویکرد انقلابی در مجلس دهم، ناظر بر همین امر است. کیومرث کرمانشاهی با بیان اینکه ارائه تسهیلات بانکی به صادرات کشور بایستی دغدغه امروز سیستم بانکی کشور باشد گفت: بانک ها روی کاهش نرخ سود سپرده خود به توافق می رسند اما کاهش نرخ سود تسهیلات را به شورای پول و اعتبار ارجاع می دهند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران درمورد نرخ سود سپرده وتسهیلات بانکی گفت: بانک مرکزی و بانک های کشور در مورد کاهش نرخ سود سپرده، بدون اینکه روی میزان نرخ سود در شورای پول واعتبار بحث شده باشد، میزان سود سپرده های مردم را به 15درصد کاهش دادند، اما جهت محاسبه و کاهش نرخ سود تسهیلات به واحدهای تولیدی و... موضوع را به شورای پول واعتبار ارجاع می دهند. عضو هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران بابیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور و چاره خروج از رکورد، توسعه صادرات غیرنفتی است گفت: پشتوانه صادرات تولید است و تولید خصوصا صنایع کوچک و متوسط ( SMEs ) نیازمند تسهیلات ارزان قیمت و تک رقمی و ارائه تسهیلات بانکی ونقل و انتقال پول است. کرمانشاهی افزود: تنها بانک تخصصی صادرات، بانک توسعه صادرات ایران است که سرمایه این بانک کفایت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی را ندارد و سایر بانک های دولتی و خصوصی دغدغه حمایت از صادرات غیر را نفتی ندارند. وی تصریح کرد: صادرات غیر نفتی نیازمند بستر سازی، فرهنگ سازی، آموزش و عزم ملی است. معاون کل سابقه سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه برای اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه تجارت / صادرات چه کارباید کرد گفت: بندهای ۱۰ و ۱۱ از مواد ۲۴ گانه رئوس مدیریتی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه صادرات غیر نفتی عامل خروج از رکود و توسعه اقتصادی کشور باید اجرا شود و همچنین بستر سازی، فرهنگ سازی، آموزش و عزم ملی عامل توسعه صادرات غیر نفتی، توجه به طرح آمایش سرزمین و ظرفیت های هر استان عامل توسعه، مدیریت واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید برونزا یا صادراتی عامل توسعه صادرات، توجه به تولید بعنوان پشتوانه صادرات، فرآوری موادخام ، عامل اشتغال ، ایجاد ارزش افزوده و ارز اوری، بسته بندی و برند سازی عامل هویت کالاهای ایرانی در بازارهای هدف، ایجاد شرکتهای مدیریت صادرات و بازاریابی نوین عامل توسعه تولید و صادرات، توسعه شرکتهای دانش بنیان صادراتی ضرورت اقتصاد ملی، از فن آوری های نسل چهارم عامل توسعه،حمایت از SME ها وظیفه سازمانهای توسعه ای استفاده شود. وی همچنین افزود: درآمد حاصل از فروش نفت باید خرج زیر ساختهای کشور شود و ارز مورد نیاز جهت واردات ضروری کشور باید از طریق درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی تامین گردد، بازاریابی قبل از تولید عامل توسعه تولید کارآمد همچنین توجه به قیمت تمام شده، تحقیق و توسعه و ارتقای کیفیت تولید عامل ماندگار در بازارهای هدف صادراتی، تسلط به فنون مذاکره و بازاریابی پیشرفته عامل ماندگاری در بازار، همکاری و اولویت بانک ها به تولید صادراتی و ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی، تشکل سازی فراگیر و ملی ضرورت توسعه تجارت، کوچک سازی دولت و توسعه خصوصی سازی ضرورت اقتصاد مقاومتی، سیاستگذاری با دولت و تصدیگری با بخش خصوصی پیش نیاز اقتصاد مقاومتی، توسعه همکاری دانشگاه با تولید نیاز اقتصاد مقاومتی، فعال نمودن کلیه زیر بخشهای خدمات صادراتی، جلوگیری از جزیره ای عمل کردن ،اجماع و عزم ملی کلیه دستگاههای اجرایی، احیاء کمیته توسعه صادرات استانها، تشکیل میزهای کالایی و خدمات واینکه کمیته کارشناسی صادرات در دبیرخانه وسالانه دوبار شورای عالی صادرات تشکیل شود. رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران بابیان اینکه عزم ملی و حمایت سه قوه خصوصا" قوه مقننه ضرورت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی است گفت: تقسیم کار ملی در حوزه صادرات ، توسط حدود سی دستگاه فرابخشی ضرورت امروز توسعه صادرات است. وی ادامه داد: برنامه راهبردی تولید و صادرات در حوزه صنعت ، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات نیاز و ضرورت روز توسعه صادرات کشور، بروز رسانی و اجرای برنامه راهبردی و مصوب صادرات کشور که طی آن تقسیم کار ملی بین دستگاههای اجرایی شده و برای صادرات هر بخش هدف گذاری شده نیازمند توجه و پیگیری مسئولین است. کرمانشاهی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی بعنوان تشکل تشکل ها وظیفه تشکل سازی و ساماندهی تشکل های ملی و فراگیر را دارد و با مطالعه از دستگاه سیاستگذار یعنی دولت محترم بایستی خود را آماده تصدیگری برای اجرای بند 10 اقتصاد مقاومتی یعنی توسعه صادرات غیر نفتی نماید گفت: حداقل ده درصد از سرجمع تسهیلات بانکها بانرخ تک رقمی بایستی به حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی اختصاص یابد. وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات بانکی به صادرات کشور بایستی دغدغه امروز سیستم بانکی کشور باشد گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران، بایستی با افزایش سرمایه خود و کاهش کارمزد و اطلاع رسانی فراگیر به صادرکنندگان محترم و پیگیری جهت کاهش ریسک کشور از درجه ری سک ۷ به ۴ خود را آماده حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی نماید. عضو هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران در خصوص نرخ سود سپرده ۱۵ درصد و نرخ سود تسهیلات صادراتی ۲۲ درصد گفت: توسعه صادرات غیر نفتی نیازمند تسهیلات تک رقمی بانکی است. وی ادامه داد: باید شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی و بانکهای عامل جهت حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و ارائه تسهیلات بانکی ارزان قیمت به صادرکنندگان واقعی پیشقدم شوند. کرمانشاهی با اشاره به اینکه در جلسات راهبردی و مشورتی شورای گفتگو جزئیات بسته مورد نقد و بررسی قرار گرفت و برای ریاست محترم شورا یعنی وزیر محترم اقتصاد ارسال شده تا در دولت مجددا" مطرح و دستورالعمل اصلاح شود گفت: تولید و توسعه صادرات عامل اشتغال ، ارزش افزوده ، ارتقای کیفیت کالا و خدمات و در نهایت ارز آوری به کشور است و رسالت بانکها حمایت از این بخش مهم اقتصادی کشور است. وی تاکید کرد: شناسایی ، اعتبار سنجی و ارائه تسهیلات تک رقمی به تولید وصادرکنندگان واقعی رسالت امروز بانکها ست و عامل ایجاد رقابت در صحنه بازارهای هدف و صادراتی است. وی با بیان اینکه تسهیل درصدور انواع ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ، پیش پرداخت و حسن انجام کار توسط بانکها به توسعه صادرات خصوصا" صادرات غیر نفتی کالا و خدمات کمک می نماید گفت: حمایت از تجاری سازی کالا و خدمات دانش بنیان و حمایت از مخترعین رسالت امروز بانکهای کشور در حوزه اقتصاد مقاومتی است. عضو هیات مدیره اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران گفت: بخش عمده ای از تسهیلات بانکی در دست تعدادی از افراد خاص است که بعضا" با استفاده از رانت به تسهیلات بانکی دسترسی داشته اند. وی ادامه داد: فضای اقتصادی خصوصا" سیستم بانکی باید شفاف و تسهیلات بایستی با شرایط آسان در اختیار تولید و صادرکنندگان واقعی قرارگیرد. معاون کل سابقه سازمان توسعه تجارت ایران بااشاره بر اینکه اقتصاد کشور هنوز وابسته به نفت است گفت: نفت کالای سیاسی است و با تحریمها مشخص شد که وابستگی به نفت چه عوارضی دارد. وی افزود: نگاه سیستم بانکی به تولید صنایع کوچک و متوسط و صادراتی بایستی تغییر یابد و درآمد حاصل از نفت خرج زیر ساختها و هزینه های جاری کشور و هزینه واردات از محل توسعه صادرات غیر نفتی و درآمدهای مالیاتی تامین شود. کیومرث کرمانشاهی گفت: دولت بایستی کوچک ، چابک و به اصل خود یعنی سیاستگذاری برگردد و بخش خصوصی خود را تجهیز و تصدیگری کند. رئیس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه صادرات نفت صادرات نعمت و صادرات غیر نفتی نتیجه همت تولید و صادرکنندگان کشور است گفت: سیستم بانکی و مسئولین کشور باید خود را موظف به حمایت از صادرات غیر نفتی بدانند. مسعود جمالی عضو کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با اشاره به رکود موجود در صنایع، گفت: بررسی دلایل رکود در صنایع کشور بدون توجه به موارد اختلافات سلیقه ای سیاسی، تحریم های اعمالی، تورم، رکود و مشکلات متعدد ایجاد شده به دلیل سوءمدیریت و یا افکار احساسی مدیران بی نتیجه خواهد بود. وی با انتقاد از تعامل پایین بانک ها با تولیدکنندگان، ادامه داد: در این سال ها متاسفانه بانک ها کمترین تعامل را با تولیدکنندگان داشته اند این صادرکننده نمونه گفت: بیشتر مشکلات تولیدکنندگان تامین ارز، تسهیلات، سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه بوده که مرتبط با سیاست های بانک ها است به طوری که در 10 سال اخیر بانک ها بالاترین سهم در دامن زدن به فضای سوداگری و ضد تولید را داشته اند. عضو اتاق بازرگانی اصفهان، با بیان اینکه نقدینگی موجود در بازار به دنبال تقاضای سفته بازی در بازارهای مختلف جهت پیدا کرده و کمتر در واحدهای تولیدی جذب شده است، افزود: تسهیلات موجود که به عنوان کمک به صادرات و تولید قرار است در اختیار این دو حوزه قرار بگیرد با توجه به کمبود منابع و دستورالعمل های نامناسب فضای اقتصادی موجود و با توجه به محدودیت هایی که منجر به ایجاد رانت و گرایش منابع به سمت شرکت های دولتی است مشکلات بسیاری را موجب شده است که از جمله آن می توان به بی بهره ماندن صنایع کوچک و متوسط و بخش خصوصی از این امتیازات نام برد رئیس کمیته مزیت های سرمایه گذاری استان اصفهان با اشاره به اقدام اخیر بانک ها در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، گفت: هر چند این اقدام برای فعالان اقتصادی خبر خوشی است ولی همچنان نرخ تسهیلات کاهش نیافته و بانک ها آن را منوط به جلسات و شوراهای دیگری کرده اند که این نیز نشان از منفعت طلبی بانک ها دارد یعنی بدون کاهش نرخ تسهیلات نرخ سود سپرده را کاهش داده اند. جمالی ادامه داد: بنابراین دولت باید همچنان محکم و استوار مسیری برای سامان بخشیدن به شفافیت عملکرد بانک های کشور را در پیش گرفته و زمینه های ایجاد رانت را از میان بردارد. عضو هیات مدیره انجمن صنایع پلاستیک و پلیمر استان اصفهان گفت: برچیدن سفره موسسات مالی غیر مجازی که با رانتی که در اختیار دارند داری شعبات زیادی در سراسر کشور هستند و برای خود کسب سود می کنند و بر ضد تولید فعال هستند باید اولویت کاری دولت باشد. وی با اشاره به طرح حمایت از واحد های تولیدی داخلی گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور و وزیر اقتصاد و اجرایی شدن بخشنامه بانک مرکزی برای حمایت از واحد های تولیدی داخلی، بانک صادرات طرح حمایت از تولید داخلی را مطرح کرده است. جمالی در این باره عنوان کرد: این طرح به منظور افزایش قدرت خرید از واحد های تولیدی است و به این منظور خریداران محصولات واحد های تولیدی داخلی می توانند از بانک صادرات تسهیلات دریافت کنند. وی همچنین تصریح کرد: واحد های تولیدی که امکان تولید محصول دارند، اما امکان فروش ندارند می توانند با استفاده از این طرح بانک ...و با اعلام آمادگی خریداران، تسهیلاتی با نرخ ۲۲ درصد دریافت کنند. وی با بیان اینکه میزان نقدینگی موجود در کشور بسیار زیاد است، گفت: ولی به علت جذابیت بالای سایر بخش ها و سفته بازی به کانال تولید و صادرات وارد نمی شود. رضا امیدوار تجریشی عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران نیز در این میزگرد گفت:در خصوص صادرات قوانین بسیاری بر سر راه تولید کننده وصادر کننده است. وی با بیان اینکه چین بازار جهانی را تحت پوشش خود قرار داده است، گفت: اما آیا کالای صادراتی از چین برای ایران استاندارد اجباری دارد؟ امیدوار تجریشی با بیان اینکه مشوق هایی صادراتی در حد یک وعده بوده اند، گفت: برای رونق صادرات باید مسیر را هموار کنیم. وی ادامه داد: بخش خصوصی نیز باید خود را آماده جنگ نرم اقتصاد جهانی کند از اینکه همه ی تقصیرها را به گردن دولت و مجلس بی اندازد دوری کند. امیدوار تجریشی افزود: در حال حاضر مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی بدهی های جاری سازمان های دولتی به بخش خصوصی است. وی ادامه داد: متاسفانه صنایع زود بازده و سود آور به خصولتی ها واگذار می شود.برای رسیدن به اقتصاد آزاد و اجرای اصل ٤٤ باید قانون زدایی شود زیرا برخی قوانین با زمان حال تطبیق ندارد. امیدوارتجریشی گفت: یکی از اصلاحات برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور تقویت بورس است، از این رو باید نقدینگی به سمت بورس رود. عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان استان تهران با بیان اینکه نزدیک به١٦٠٠ قانون مزاحم برای اقتصادی وجود دارد، افزود: مشکل بعدی جزیره ای عمل کرد دستگاه ها و عدم آموزش های مناسب به کارکنان دستگاه است از این رو باید در سال جاری طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب وارد حیطه عمل شده و جهاد گونه کار کنیم. حمید رضا مومنی رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه باید بستر های لازم در جهت عملیاتی شدن صادرات در کشور لحاظ شود، گفت: هر نوع اقدامی در خصوص بهبود فضای کسب و کار باید با دقت کامل سنجیده شود تا هم نرخ ها غیر دستوری و رقابتی باشد و هم مصرف آن صرفا در جهت تولید صورت بگیرد، مضاف برآ از ایجاد رانت در إعطای تسهیلات جلوگیری شود. این صادرکننده نمونه با تاکید بر اینکه در تمام دوران پس از انقلاب توجه به تولید به عنوان چالش بخش خصوصی بوده است، گفت: هر زمان بازار نفت خوب بوده بخش خصوصی فراموش شده و هیچگاه به زیر ساخت در مباحث بانکی با نگاه حمایت از تولید و صادرات صورت نگرفته است. وی گفت: بانک ها به راحتی دولت را جراحی می کنند و این حاصل ساختار مدیریت شده از دیر زمان است.وی ادامه داد: اگر در شرایط انتخاباتی مسیر انتخاب تغییر و گروه مقابل حاکم شوند که مصداق آن را دیدیم که متاسفانه بعد از عمری فعالیت و اشتغال زایی اسیر این مسیر شد و اخر عمر خود را در زندان و دار فانی را وداع گفت. عضو ادوار هیان نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان و ایران با بیان اینکه معلوم نیست که چرا هنوز دولت میخواهد فربه شده و اصل 44 را زیر پا گذاشته است، گفت: اگر منابع حاصل از نفت برای زیرساخت ها لحاظ شده و اگر به سهم آیندگان نظر می کردیم و جلوی خروج گرفته و همچنین اگر جذب فعالیت های داخلی می شد به طور حتم بسیاری از مشکلات کشور مرتفع می شد. حمید رضا مومنی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی برای کشور مزایای بسیاری دارد، گفت: یادمان باشد فعالان این بخش در شرایط بسیار سخت داخلی برجام و شرایط سخت خارجی دست و پا می زنند. رئیس کمیته توسعه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان گفت: به عبارتی این دوره خانه ملت نیاز به قانون جدید نداشته بلکه حذف برخی قوانین خود خدمت است. . علی اکبر کریمی رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی در میزگرد مجازی رویکردهای نظام بانکی کشور و الزامات مربوط به توسعه صادرات غیر نفتی با هدف خروج از رکود با بیان اینکه تقویت صندوق صادرات و حمایت از صادرکنندگان و پوشش ریسک انها در بازارهای جهانی توسط این صندوق بسیار مهم است گفت: متاسفانه یکی از چالشهای جدی کنونی اقتصاد ایران تفاوت فاحش بین نرخ سود تسهیلات بانکها با سود قابل حصول برای تولیدکننده و صادر کننده است . نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: شرایط موجود در سیستم بانکی هیچ انگیزه ای برای ورود به عرصه تولید و صادرات باقی نمی گذارد و همه ترجیح می دهند که منابع مالی خود را در بانکها سپرده گذاری کنند . وی تصریح کرد: در شرایط رکودی کنونی در اقتصاد کشور توسعه صادرات می تواند در افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی و کاهش تورم به واسطه ترزیق منابع ارزی حاصل از صادرات و توسعه اشتغال بسیار مفید وموثر باشد . کریمی ادامه داد: تنها راه هدایت نقدینگی بخش خصوصی به عرصه تولید، اصلاح و کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی به نفع تولید است . عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:به نظر می رسد دولت در کاهش نرخ سود بانکی باید با مخالفتهای جدی بانکها مقابله کند و رویکردی انقلابی در این مورد داشته باشد . وی با بیان اینکه یکی از اولین اولولیتهای کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و اصلاح نظام بانکی کشور است که ان شاءالله با جدیت دنبال خواهیم کرد اظهار داشت: ظاهرا توان سهامداران عمده بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی خیلی زیاد است و دولت نمی تواند درخصوص اصلاح سود بانکی به سرعت عمل کند . کریمی ادامه داد: تنها راهکار، اعمال نظارت جدی بانک مرکزی است متاسفانه در سالهای گذشته نظارت جدی بر تاسیس موسسات مالی و اعتباری اعمال نشده است وی با بیان اینکه متاسفانه ۹۰ درصد از وامهای معوق شده بانکی مربوط به ۱۰ درصد اشخاص حقوقی و حقیقی بدهکار است، گفت: به هرحال اقدام دولت برای اصلاح نظام بانکی کشور یکی از جراحی های بزرگ در اقتصاد ایران است که قطعا انجام ان اجتناب ناپذیر بنظر می رسد . این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: استفاده از درامدهای نفتی دولت برای امور زیربنایی و پس انداز جهت نسلهای آینده بسیار مطلوب وضروری است ولی متاسفانه برمبنای بودجه سال ۹۵ دولت بیش از ۹۰ درصد درامدهای نفتی و مالیاتی دولت فقط صرف هزینه های جاری و حقوق کارکنان دولت خواهد شد و چیزی برای امور عمرانی باقی نمی ماند . رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی گفت: رییس اتاق بازرگانی در اولین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از تعطیلات برای بررسی اخرین وضعیت تجارت خارجی و تولید حضور خواهد یافت . زهرا سعیدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این میزگرد گفت: حمایت نظام بانکی از فعالیت های مختلف تولیدی، دارای آثاری از بابت رشد نقدینگی است . نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: واقعا با اصلاح سیستم بانکداری و حرکت به سمت بانکداری اسلامی به معنای واقعی میتوان به سمت پیشرفت حرکت نمود . سعیدی گفت: متاسفانه گاها رئیس یک شعبه بانک می تواند با اراده خود یک واحد اقتصادی را به زمین بزند و به واحد دیگر تسهیلات اعطا کند و این کار به تشخیص وی بستگی دارد که این امر برای اقتصاد کشور بسیار مضر است به نظرم باید شاخص هایی مشخص شود تا شاهد برخی فضاهای آلوده نباشیم و مطلب دیگر اینکه روند خصوصی سازی نیاز به اصلاح دارد . ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مهمترین اقدام در جهت کاهش نرخ بهره وام بانکی کمک در جهت هدایت سرمایه ها بسوی بنگاههای تولیدی و عمرانی است گفت: متاسفانه یکی از معضلات اساسی محافظه کاری دولتها در اجرای قانون است . نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بعنوان مثال قانون هدفمندی یارانه ها در مجلس هفتم جهت تزریق حداقل 30 هزار میلیارد تومان در سال به کارهای عمرانی و تولیدی بود نه تنها هیچ کمکی به عمران و صنعت نشده بلکه هرسال بالای 14 هزار میلیارد از بودجه عمران وصنعت به جیب یارانه بگیران رفت . ملکی گفت: در قانون قرار بود به 5 دهک جامعه یارانه پرداخت شود اما پایان برنامه پنجم آن هم در قالب کمک به سلامت و بیمه افراد نیازمند به صفر برسد در دولت قبل و دولت فعلی قانون به کلی کنار رفت. متاسفانه مجلس هم در این مورد مقصر است چرا که از اختیارات نظارتی خویش استفاده نمی کند و دولتها بخاطر رای مردم در انتخابات یارانه ها را هدفمند نمی کنند . در ادامه این میز گرد مجازی علی بختیار عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس گفت: یکی از ملزومات رونق اقتصادی، ایجاد رگولاتور با مدل وزارت ارتباطات است . نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی افزود: رگولاتوری که متناسب حجم و گستره بازار تعداد فعالان اقتصادی را معین کند، رگولاتور در حوزه مخابرات به بهبود فضای کسب و کار منتهی می شود، البته یکی از وظایف رگولاتور الزام فعالان به استفاده از بالاترین سطح تکنولوژی است . بختیار افزود: طرح ها و پروژه ها و در کل توسعه کشور را نباید آویزان منابع دولتی کرد، در حال حاضر طرح یک ساله، پس از ده سال ٥٠درصد پیشرفت دارد هر جا رگولاتور نداشتیم، خصوصی سازی هم موفق نشد. خصوصی سازی هم به شیوه گذشته و دادن پروژه ها به خصولتی ها کارساز نیست ./ پایان پیام
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[مشاهده در: www.iranecona.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 41]
-
گوناگون
پربازدیدترینها