تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837719115
مقصر حقوق های نجومی - بانکداری ایرانی
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: در روز های اخیر بحث حقوق های غیرمتعارف داغ و هر گروهی و جناحی از زاویه دید و منفعت خود آن را تحلیل و از آن بهره برداری می کند. در این باره از هر طرف که به موضوع نگاه کنیم، یک فصل مشترک در همه دیدگاه ها، وجود دارد و انکارکردنی نیست و آن هم دریافت های غیرمعقول و نامعمول است. موضوع همان مثال معروف تجزیه و ترکیب است. این اتفاق در بدنه دولت افتاده و در بخشی که می توان بر آن نظارت کرد و هیأت مدیره و بازرس قانونی و مجمع دارد... منحصر به این دولت هم نیست. از گذشته روال بوده، در مجامع گزارش می شده، حسابرس قانونی مجوزها را کنترل می کرده و تمام مراحل قانونی سپری می شده است. احتمالا صورت مسئله به لحاظ شکلی مشکلی نداشته؛ وگرنه بازرس قانونی جلوی پرداخت ها را می گرفت. اما از نظر منطقی و با درنظرگرفتن همه جهات و در نظر داشتن حداقل مزد و معیشت عموم مردم و میانگین حقوق ها آیا این مبالغ دریافتی را وجدان عمومی جامعه می پذیرد؟ می توان آن را هضم کرد؟ امکان توجیه دارد؟ در یک کلام، خیر. حداقل مزد در سال ٩٤ حدود ٨٥٠ هزار تومان بود و میانگین حقوق ها را اگر دست بالا بگریم، حدود ٥,٢ میلیون تومان یا بیشتر و کمتر است و حدود ٦٥ درصد مستمری و مقرری بگیران تأمین اجتماعی حداقل مزد را دریافت می کنند. با همین نظر داشت و ملاحظه و مصلحت وزیر محترم کار، تعاون و رفاه اجتماعی و هیأت مدیره های زیر مجموعه وزارت متبوع و هیأت امنا حقوق هیأت های مدیره ها را تقریبا به نصف دوران احمدی نژاد کاهش دادند و سایر مزایا و وام های کلان بدون بهره و اضافه کار و بهره وری و کیسه های سکه و ده ها عنوان دیگر را که رقم های نجومی می شد، حذف کردند. مدیرعامل تأمین اجتماعی آقای دکتر نوربخش نیز آن نصف را نیز نصف کرد و ماهانه حدود شش میلیون تومان دریافت می کند؛ البته در این مجموعه عظیم ممکن است از قبل روال های ناصوابی از دید مخفی مانده باشد؛ مانند آنچه در بانک رفاه اتفاق افتاد که حقوق مدیرعامل به اندازه مدیرعامل بانک تجارت تعیین شده بود؛ اما مجوز های قبلی و روال ناصواب گذشته در بدنه جاری بوده که صورت مسئله را موجه و البته مکروه می نمایاند. در این ماجرا وزیر کار به موقع و به درستی و با نگاه جامعه شناختی و تأمل در مجموعه ای که در آن قرار دارد، اقدام کرده است. اما زیرمجموعه هم باید درک و فهم و اجتهاد محیط کار خود و جامعه و شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را در نظر بگیرد؛ حتی اگر از بایگانی های راکد جواز های پوسیده ای پیدا شود و کارمندان خوش خدمتی کنند و صورت دریافت های نجومی مدیران گذشته را رونمایی کنند و طمع مدیر را تحریک کنند که این مجوز؟ مدیر نباید اندکی تأمل کند که مدیر دولت تدبیر و امید است؟ و مردم به امید اجرای عدالت به این دولت رأی داده اند؟ مگر فرق مدیری که در خاش و تایباد و سرخس و شلمچه خدمت می کند با او چقدر باید باشد؟ و چند برابر یک کارمند عادی باید حقوق دریافت کند؟ با درنظرگرفتن تجربه و مدرک و سختی کار و ابتکار و خلاقیت ١٠ برابر، ٢٠ برابر... تا کجا معقول است و متعارف؟ برای بیش از آن چه توجیهی هست. طمع را نباید دوچندان کنی/ که صاحب کرم را پشیمان کنی. خوشبختانه معاون اول محترم رئیس جمهوری تیمی را مأمور بررسی حقوق و مزایای مدیران کرده و در راستای ساماندهی حقوق ها اقداماتی را شروع و با تأکید مقام معظم رهبری که به دولت داشته اند، امید است نهادهای خارج از اختیار دولت نیز مشمول اصلاحات و بازنگری و نظارت و بازرسی شوند و وضعیت موجود یک بام و دو هوا برای همیشه برچیده شود؛ البته خلاف در هر دولتی خلاف است؛ اما میان ماه من تا ماه گردون/ تفاوت از زمین تا آسمان است. هیچ نسبتی میان آن اختلاس ها و این حقوق ها و این حرام ها و این مکروه ها با هیچ مدل ریاضی برقرار نمی شود. اقدام وزیر محترم کار تجربه خوبی برای سایر وزارتخانه ها می تواند باشد و صد البته مدیران و هیأت مدیره ها باید از انصاف خارج نشوند و تا راز از پرده برون نیفتاده، اصلاح گر خود باشند؛ حتی اگر در دستگاه شان امکان نظارت وجود نداشته باشد؛ البته دولت محترم نیز دقت کند از هول در زمین رقیب بازی نکند و متخصصان و کارشناسان دلسوز و پاکدست و مدیران شایسته خود را از دست ندهد. برخورد با مدیران بی تدبیر و زیاده خواه و خود خواه سیستم را واکسینه خواهد کرد.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بانکداری ایرانی]
[مشاهده در: www.bankdariirani.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]
-
گوناگون
پربازدیدترینها