واضح آرشیو وب فارسی:تیک: سرکار خانم جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان فرموده اند که بنا بر طرحی که در دست بررسی دارند اولا دادگاه ویژه زنان تشکیل و ثانیا اجازه قضاوت به خانم ها داده خواهد شد.بهمن کشاورز در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت:سرکار خانم جلودارزاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عنوان فرموده اند که بنا بر طرحی که در دست بررسی دارند اولا دادگاه ویژه زنان تشکیل و ثانیا اجازه قضاوت به خانم ها داده خواهد شد. به گزارش تیک، این دو مطلب هرچند در وهله اول مشابه و همگرا به نظر می رسند اما ذاتا واگرا و از نظر ماهیتی دو مقوله کاملا متفاوت هستند. موضوع تشکیل دادگاه های ویژه بانوان –که البته صلاحیت و حدود اختیارات آن و اینکه در چه مواردی دخالت خواهند کرد برای بنده روشن نیست- اصولا با قانون اساسی سازگار نیست. زیرا به موجب اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله و نژادی که باشند حقوق مساوی دارند و به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار می شوند و اگر در اصل ٢١ این قانون دولت موظف به تضمین حقوق زنان و در بند سه همین اصل به ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده شده است، این به مفهوم تشکیل دادگاه ویژه ای برای زنان نیست. زیرا خانواده متشکل است از زن و مرد و فرزندان؛ لذا به نظر می رسد تشکیل دادگاه ویژه برای خانم ها نه تنها مزیتی نیست بلکه نوعی توهین به آنان محسوب خواهد شد. بدیهی است امنیت همه شهروندان به ویژه خانم ها در همه مکان ها و در هر زمانی باید تامین شود، به ویژه در مراجع قضایی اما این مستلزم تشکیل دادگاه ویژه نیست. البته ناچار این سوال در ذهن مطرح می شود که ما را چه شده است که خانم های جامعه ما به فکر چنین راه حل هایی می افتند؟ احتمالا باید در آموزش و تربیت مردان مان دقت بیشتری مبذول داریم والا اگر به دنبال راه حل هایی از این گونه باشیم به زودی ناچار خواهیم شد در همه اماکن بدون استثنا دیوارکشی کنیم. اما در مورد قضاوت خانم ها درست است که برخی «مرد بودن» را شرط تصدی قضاوت می دانند اما نظر خلاف هم وجود دارد و خالی از قوت نیست. در این مورد تحقیقات بسیاری انجام و مقالات و رسالات فراوانی نوشته شده است که ورود به آنها مجال بیشتری می طلبد اما تا جایی که بنده به یاد دارم در نظام قضایی پس از پیروزی انقلاب علاوه بر خانم های محترمی که به عنوان دادیار اجرای احکام، یا دادیار اظهارنظر یا مسوول ارجاع به کار اشتغال داشته اند و دارند در سطح دادگاه تجدیدنظر استان نیز که بی تردید قضاوت به معنی اخص است ناظر حضور خانم هایی هستیم که قضات خوب و موفق و متقی و صالحی هم بوده اند. در این میان دو مورد مشخص را در ذهن دارم سرکار خانم مدنی و سرکار خانم حاتم. احتمالا موارد دیگری هم موجود است که بنده به لحاظ دوری از کار عملیاتی از آنها بی خبرم. به هر حال شاید تصویب قانونی که ابهامات را برطرف کند مفید باشد اما هم اکنون هم گمان نمی کنم صدور ابلاغ قضایی برای خانم ها با مشکلی مواجه باشد. به ویژه با توجه به اینکه خانم ها در امر قضاوت از نظر سلامت و صداقت در کار سابقه درخشانی دارند.
یکشنبه ، ۶تیر۱۳۹۵
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 82]